سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»

سبقتها مساعٍ لزعيم الانفصاليين للاعتراف بها دولياً

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
TT

سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

يثير ما يسمى «قيام دولة القبائل» من طرف تنظيم تصنّفه الجزائر «منظمة إرهابية»، ردود فعل ساخطة داخل البلاد، حيث وصف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المقرَّب من السلطة، أصحاب المسعى بـ«حركى جدد»، بينما استنكرت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية «انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر».

وأكدت «جبهة التحرير»، في بيان مساء الخميس، أنها لم «تُفاجأ من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها منظمة الماك (حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل) الإرهابية، بإعلانها المزعوم بخصوص منطقة القبائل، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجزائر الواحدة والموحدة»، في إشارة إلى حدث عُد في الجزائر «غير مسبوق في خطورته»، وُقع في العشرين من الشهر الجاري أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعلن المطرب الأمازيغي فرحات مهني «قيام دولة القبائل».

الأمين العام لجبهة التحرير في اجتماع بطاقم حزبه (إعلام الحزب)

واختار مهني هذا التاريخ لرمزيته في نضال سكان منطقة القبائل (شرق الجزائر)، من أجل الاعتراف بهويتهم الأمازيغية التي تميزهم عن بقية سكان مناطق البلاد. ففي 20 أبريل (نيسان) 1980 وقعت مشادات بين قوات الأمن ومناضلين أمازيغ، شكّلت فيما بعد منعطفاً حاسماً في «الحركة البربرية»، التي تعود جذورها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتجدّدت المواجهات بين الطرفين بشكل أكثر عنفاً في أبريل من عام 2001، خلّفت عدداً من القتلى والجرحى.

وبحسب «جبهة التحرير»، التي تعد القوة الأولى في البرلمان، فإن ما جرى في نيويورك الأسبوع الماضي «لن ينطلي على شعبنا الواعي، والمدرك تمام الإدراك لخلفيات هذه المناورات اليائسة، وأبعاد هذه المؤامرات المفضوحة، وهو على ثقة كاملة بقيادته السياسية، وقدرات جيش بلاده على ردع أي خطر يحدق ببلاده، مهما كان شكله ومصدره».

ووصف البيان نشطاء «حركة الحكم الذاتي للقبائل» بـ«الحركى الجدد»، وهم فئة من الجزائريين تعاونوا مع الاستعمار أيام ثورة التحرير (1954 - 1962)، وقُتل عدد منهم بأوامر من قيادة «جبهة التحرير»، وكثير منهم غادروا إلى فرنسا عشية الاستقلال.

رئيس مجتمع السلم الإسلامي مع طاقمه (إعلام الحزب)

من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» المعارضة، في بيان، أصدره مكتبها بتيزي وزو كبرى مدن القبائل، إن «هذا الإعلان البائس في شكله ومضمونه، يمثل انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر، عموماً وللتضحيات الجسام، التي قدمتها منطقة القبائل في سبيل تحرير الوطن».

مناضلون أمازيع في مظاهرة بفرنسا (ناشطون أمازيغ)

ووصف الحزب مهني، من دون تسميته، بـ«أحد الأبواق الذين تحركهم الأجندات الخارجية، ومصالحهم الشخصية المشبوهة، التي تهدف إلى النيل من هذا الوطن العزيز ووحدته الترابية، التي تغيظ الأعداء»، مؤكداً أنه «واثق من أن الوعي السياسي والروح الوطنية، اللذين يتسم بهما جماهير أهل المنطقة، كفيلان بفضح هذه الدعوات وإحباطها».

وسبقت خطوة «قيام دولة القبائل» تنقلات كثيرة لفرحات مهني للكثير من الدول، بغرض جلب الاعتراف. وتابعت السلطات الجزائرية باهتمام شديد زياراته المتكررة لإسرائيل، ولقاءاته مع مسؤوليها في السنين الأخيرة.

والمعروف أن زعيم الانفصاليين يقع تحت طائلة أمر دولي بالاعتقال، وذلك لإدانته بالسجن مدى الحياة في الجزائر بناء على تهمة «الإرهاب». وبينما استحدثت لائحة للتنظيمات الإرهابية في 2021، توجد بها «حركة الحكم الذاتي للقبائل»، تابع القضاء العشرات من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيم، بعضهم أدانهم بالسجن، بينما حصل آخرون على البراءة بعد فترة قضوها في الحبس الاحتياطي.

ولم يصدر أي رد فعل من السلطات الجزائرية على «خطوة نيويورك»، لكن ذلك لا ينفي، حسب مراقبين، انشغالها بما سيترتب عنها، خصوصاً احتمال اعتراف دول بها. أما في منطقة القبائل فلم يظهر اهتمام لافت بها وسط سكانها، بينما كانت السلطات قد حرصت على منع الاحتفالات السنوية بـ«الربيع البربري».

تجدر الإشارة إلى أن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2002، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في تعديل آخر عام 2016، وتوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في الشرق والجنوب، غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، ولا يطرحونها بديلاً للعربية، عكس القبائل.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.