القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

بينها «محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد»

الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
TT

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)

كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس (آذار) 2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره.

ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله.

وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة.

وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً».

يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ.


مقالات ذات صلة

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

شمال افريقيا التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

عدّ بعض التونسيين التعديل الوزاري مؤشراً على تغيير جوهري بسياسات الرئيس سعيد في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

أسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا قيس سعيّد

الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية في تعديل وزاري مفاجئ

علنت الرئاسة التونسية، مساء أمس (السبت)، إجراء تغيير حكومي مفاجئ شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس ولافتات كُتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي».

«الشرق الأوسط» (تونس)

السيسي يدعو من بكين للتصدي لـ«محاولات التهجير القسري للفلسطينيين»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في دار ضيافة دياويوتاي في بكين (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في دار ضيافة دياويوتاي في بكين (رويترز)
TT

السيسي يدعو من بكين للتصدي لـ«محاولات التهجير القسري للفلسطينيين»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في دار ضيافة دياويوتاي في بكين (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في دار ضيافة دياويوتاي في بكين (رويترز)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، المجتمع الدولي لضمان عدم تهجير الفلسطينيين «قسراً» من قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال السيسي، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الصيني العربي في بكين: «أطالب المجتمع الدولي بالعمل من دون إبطاء على النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية».

كما حضّ المجتمع الدولي على «التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم».

وتستضيف بكين هذا الأسبوع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة عرباً آخرين يشاركون في المنتدى الذي يتوقع أن تتصدر الحرب بين إسرائيل و«حماس» محادثاته.

وأدلى السيسي بتصريحاته بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه فرض «سيطرة عملياتية» على محور فيلادلفيا الاستراتيجي وهو منطقة عازلة بين قطاع غزة ومصر، وكثّف قصفه على مدينة رفح، حيث تتركز الحرب الدائرة مع «حماس».

وأضاف السيسي: «أكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي... إلا من خلال المعالجة الشاملة لجزر القضية الفلسطينية».

ودعا في هذا السياق إلى «الالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة».