القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

بينها «محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد»

الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
TT

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم

الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)
الوزير السابق مبروك كرشيد (الشرق الأوسط)

كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس (آذار) 2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره.

ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله.

وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة.

وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً».

يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ.


مقالات ذات صلة

الرئيس التونسي يستعرض مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني

الخليج الرئيس التونسي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في قصر قرطاج الرئاسي (واس)

الرئيس التونسي يستعرض مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الأحد، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

محكمة تونسية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقون

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مغني الراب سامح الرياحي (متداولة)

الأمن التونسي يطيح مغني راب مشهوراً في حملة ضد عصابات المخدرات

قال المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» حسام الدين الجبابلي، إن الأجهزة الأمنية أوقفت في عام 2024 قرابة خمسة آلاف مروج للمخدرات...

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
شمال افريقيا المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

محكمة النقض في تونس العاصمة ترفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة.

كمال بن بونس (تونس)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

بينما يحتفل الليبيون بالذكرى 14 لـ«ثورة 17 فبراير/ شباط» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عادت التساؤلات تتوالى بشأن ما تحقق من أهداف تلك «الثورة»، والبحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

وذكّر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، بـ«ما نشب من خلافات بين الأفرقاء الليبيين، وتحديداً حملة السلاح بثورة فبراير بعد أشهر قليلة من نجاحهم في إسقاط نظام القذافي، وكيف كان ذلك مؤشراً حينذاك على صعوبة فكرة القبول بشخصية واحدة تحكم البلاد لتستأثر دون الآخرين بالسلطة والثروة».

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «سقط القذافي ولكن بات لدينا بدلاً منه مائة ديكتاتور جديد من قادة تلك الجماعات ممن استغلوا الفراغ المؤسسي، وبخاصة على المستوى الأمني، لفرض إرادتهم قياساً لحجم ترسانتهم العسكرية والمناطق التي يسيطرون عليها»، مشيراً إلى أنها «عقدت تحالفات مع عواصم خارجية وقوى سياسية محلية عجزت حينذاك عن فرض مشروعها للحكم بمفردها».

وأضاف: «مع ما شهدته البلاد من صراعات مسلحة عززتها التدخلات من دول كبرى، وأخرى إقليمية تمتلك مصالح بليبيا، أو لها مطامع بهذا الصدد، تصاعد نفوذ تلك الجماعات سياسياً واقتصادياً».

ويرى البرلماني الليبي أنه «دون وجود ضغط من المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، والتلويح الجدي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية، لا يمكن الوصول حتى لحكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وبالطبع احترام نتائج الأخيرة وحمايتها».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية»، وهي برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتّخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حمّاد.

أما عضو «المجلس الأعلى للدولة»، محمد معزب، فذهب إلى أن الخوف من «شبح القذافي» ممثلاً في شخصية الرئيس ذي الصلاحيات الواسعة، ربما أعاق تقبل أغلب الليبيين لوجود رئيس جديد لبلادهم، وخاصة في أول عامين بعد الثورة. إلا أن معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عاد ليؤكد أن «المزاج الليبي تغير، وباتت كتلة واسعة من الشعب تتمسك بوضع اشتراطات للترشح للرئاسة مماثلة لما هو موجود بدول عدة بالمنطقة وخارجها، ومحاولة تحديد صلاحياته بهدف ضمان عدم انفراد أي شخصية سيفرزها الصندوق الانتخابي بالسلطة، أو تغولها على التشريعات والمؤسسات».

وأعرب عن قناعته بأنه مع «فشل جهود تسعة مبعوثين أمميين في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية، واستمرار النزاع بين مجلسي النواب و(الدولة) حول شروط الترشح للرئاسة، وتمسك الحكومات بالبقاء في السلطة، ربما يمكن الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية، وأن يضطلع برلمان جديد بمهمة وضع قوانين انتخابية تحظى بالتوافق».

أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيرى أن الوصول للانتخابات الرئاسية «لن يتحقق قبل حلحلة المواقف من قضايا أخرى، في مقدمتها إقرار دستور للبلاد».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر محفوظ أن «أكبر إخفاقات المسار السياسي طيلة الأعوام الـ14 الماضية هو عدم حسم هذا المسار والاستفتاء على مواد مشروع الدستور الذي جرى إعداده قبل 7 سنوات من قبل لجنة منتخبة شعبياً، وهي اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي».

وبرغم تثمينه للمبادرة السياسية الجديدة للبعثة الأممية الراهنة، ولما شكلته مؤخراً من لجنة استشارية تضطلع بمهمة وضع مقترحات للقضايا العالقة بالقوانين الانتخابية، يرى محفوظ أن «عقبات جمة قد تواجه هذا المسار ومحاولة البعثة فرضه على فرقاء الأزمة السياسية ممن يرفضون إقصاءهم ويملكون السلاح والعلاقات الدولية».

وقال مدير «مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إن «الانتخابات وبخاصة الرئاسية تحتاج لدولة مستقرة، وإلى جدية المجتمع الدولي في السعي لإجرائها، بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية. وكلا الأمرين مفقود».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكّر الأسمر بـ«ما أصاب المؤسسة التشريعية من انقسامات على مدار السنوات العشر الأولى بعد الثورة». وقال: «في بداية عام 2022 تجدد الانقسام وبات هناك مجدداً حكومتان للبلاد، في حين تحتاج الانتخابات لتشريعات وسلطة تنفيذية موحدة تضطلع بإجرائها».

وانتقد الأسمر «تساهل المجتمع الدولي مع إعلان تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لأجل غير محدد، وعدم الاهتمام بإجراء تحقيق لمعرفة من قام بعرقلتها ومعاقبته، وذلك برغم تأكيد أغلب ممثلي الدول الغربية الكبرى ضرورة انعقادها».

وانتهى إلى أنه «إلى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على خروج ليبيا من أزمتها، والاقتراب من إجراء الانتخابات، باستمرار الخلاف حول إطارها القانوني والحكومة التي ستضطلع بتنفيذها».