مسؤول أمني سابق يفجر أزمة قبلية في شرق السودان

«أشخاص بزي عسكري» يذبحون مدنيين وسط تهليل وتكبير


البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أمني سابق يفجر أزمة قبلية في شرق السودان


البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)
البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان 28 أغسطس (أ.ف.ب)

أدت تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وشكّك خلالها في هوية مكونات أهلية، إلى حالة من التوتر والاحتقان القبلي في شرق البلاد، ما دفع القوى الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى وصف تلك التصريحات بـ«العنصرية»، وبأنها تحضّ على تأجيج خطاب الكراهية، متهمة أنصار النظام السابق من تنظيم «الإخوان المسلمين» بالسعي لتفجير الأوضاع في الإقليم الشرقي بالتزامن مع الحرب الدائرة في البلاد.

ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعياً إلى سحب الجنسية السودانية منهم فوراً.

وأثارت هذه التصريحات غضب المكونات الاجتماعية التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف) ما حدا بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في مدينتي بورتسودان وكسلا، للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني الموجود حالياً خارج البلاد للمساءلة القانونية على تلك التصريحات التي تشكك في انتمائهم للسودان.

مسلحون من أنصار المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني في القضارف بشرق السودان (أ.ف.ب)

ورشة بورتسودان

وقالت مصادر نافذة من المكون الاجتماعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث المسؤول الأمني السابق له صلة وثيقة بمخرجات ورشة عُقدت مؤخراً في مدينة بورتسودان برعاية الجيش السوداني عن الوجود الأجنبي في البلاد، ناقشت «إعادة تعريف السوداني». وأفادت بأن هذا الموقف جاء نتيجة لرفض جزء من هذه المكونات القبلية التجنيد في صفوف الجيش خلال حربه ضد «قوات الدعم السريع».

وبالتالي جاء حديث المسؤول الأمني ليعبر بطريقة غير مباشرة عن موقف المؤيدين للجيش الذين أطلقوا حملة في منصات التواصل الاجتماعي بناءً على مخرجات الورشة بنزع الجنسية عن المجموعات الاجتماعية التي كانت استجابتها ومشاركتها ضعيفة في دعوات الجيش للقتال في صفوفه.

وحذرت المصادر ذاتها من أن تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة الصدامات القبلية التي شهدتها ولايات الإقليم خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وسط المكونات القبلية.

آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

قطع الرؤوس

إلى ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي السودانية مقطعاً مصوراً لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي الجيش قرب مدينة الأُبيّض، وهم يهللون ويكبرون لذبح عدد من الرجال بثياب مدنية، زاعمين أن الضحايا قادة في قوات «الدعم السريع».

وأعلنت قيادة الجيش، بعد حادثة سابقة مشابة، عن إجراء تحقيق في الجريمة، لكن نتائجه لم تصدر بعد.

ونددت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية بالحادثة، واعتبرتها «جريمة إرهابية»، بينهم مساعد رئيس حزب «الأمة القومي» صلاح منّاع الذي أكد وقوع الجريمة في مدنية الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان في غرب السودان.

وندّدت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية بالحادثة، وعدّوها جريمة إرهابية، لافتين إلى أن الضحايا مدنيون عُزل لا علاقة لهم بـ«قوات الدعم السريع»، سوى أنهم من مجموعة إثنية تعد حاضنة اجتماعية لهذه القوات. ودعا منّاع على منصة «أكس» إلى إدانة الجريمة.

خالد عمر يوسف وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى (سونا)

«سلوك إرهابي»

من جهته، قال عضو المكتب القيادي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، بتغريدة على حسابه في منصبة «إكس»، إن ما حدث «سلوك إرهابي تتصاعد وتيرته، ويقود لتحويل هذه الحرب اللعينة لحرب شاملة تغذيها نعرات وضغائن اجتماعية لن تبقي ولن تذر».

ودعا يوسف لإدانة الجريمة بوصفها فعلاً إجرامياً يجب أن ترتفع الأصوات لإدانته، والمطالبة بمحاكمة مرتكبيه الذين وثّقوا بالصورة فعلهم «الشنيع». وتعهد يوسف بفضح بشاعات الحرب وإدانة مَن يقفون خلفها ومحاسبتهم على أفعالهم، ومواجهة ما سمّاها مخططات تمزيق البلاد، ومواجهة خطابهم الذي يمزق نسيج البلاد، والعودة للمسار السلمي من أجل وقف الحرب بصورة جذرية والوصول لسلام مستدام.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق ولاية شمال كردفان منذ أشهر عدة، وتحاصر مدينة الأبيض من جميع الجهات، وتشهد المدينة بين فينة وأخرى عمليات عسكرية وقصفاً متبادلاً. وقال شهود تحدثوا للصحيفة إن القصف المدفعي ألحق خسائر في الأرواح بين المواطنين في عدد من أحياء المدينة.


مقالات ذات صلة

حمدوك يدعو لمؤتمر مائدة مستديرة ويطالب بوقف فوري للحرب السودانية

شمال افريقيا جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)

حمدوك يدعو لمؤتمر مائدة مستديرة ويطالب بوقف فوري للحرب السودانية

 «(تقدم) لا ينطلق من كونه طرفاً في الحرب ولا يقف على الحياد بل ينطلق من الانحياز للجوعى والفقراء واللاجئين والنازحين والبرنامج الديمقراطي...»

أحمد يونس (أديس أبابا)
تحليل إخباري سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

تحليل إخباري ما سر أهمية مدينة الفاشر في الصراع السوداني؟

يقاتل الجيش السوداني وحلفاؤه بضراوة لتحقيق الغلبة في مدينة الفاشر، في حين تُحكم «قوات الدعم السريع» حصارها عليها... فما سر أهميتها؟

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)

«تقدم» السودانية تتطلع لتوسيع «الجبهة المدنية» المناهضة للحرب

تخطو تنسيقية «تقدم» السودانية (الاثنين) باتجاه تشكيل هيئاتها الدائمة وحشد «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب»، بعد شهور من العمل في إطار الأجسام المؤقتة.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

قال الجيش السوداني، يوم (السبت)، إنه أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

مقتل 32 وجرح 110 من المدنيين بقصف لـ«الدعم السريع» على الفاشر

قال مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إن «القصف الممنهج»، الذي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر (الجمعة) أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
TT

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)
التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

فتح التعديل الوزاري المحدود، الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أطاح بوزيرين مقربين منه، باب التأويلات على مصراعيه بين المحللين والمراقبين، حيث عدّه البعض مؤشراً على تغيير جوهري في سياسات الرئيس سعيد، في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف المقبل.

وأجرى الرئيس التونسي يوم السبت تعديلاً وزارياً، شمل تغيير وزيري الداخلية كمال الفقي، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهما يعدان من مهندسي نظام الرئيس سعيد ورفاقه، منذ انطلاق مشواره السياسي عام 2019. ولم تكشف رئاسة الجمهورية عن تفاصيل بشأن أسباب تغيير الوزيرين.

مظاهرة إعلاميين تونسيين احتجاجاً على ما عدوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

ووصف المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، التعديل الوزاري بأنه «سياسي بدرجة أولى»، وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن دلالته السياسية واضحة؛ نظراً لكون وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية يعدان من ركائز الحزام الرئاسي منذ 25 يوليو (تموز) إلى الآن، وبالتالي فإن التخلي عنهما في هذا الظرف بالذات فيه إشارة واضحة إلى أن رئيس الجمهورية ربما يكون قد قيم الوضع بطريقة مختلفة، وعدّ أن هناك مصلحة له في التغيير. وأضاف الجورشي موضحاً أن التغيير «جاء في ظل أزمة سياسية واضحة من خلال المواجهة مع المحامين والصحافيين والإعلاميين، وهذا يدل على أن أزمة الحريات بلغت درجة أصبحت تنذر باحتمال دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة، لذلك لا يجب أن نفصل بين مقدمات التعديل وطبيعته».

مظاهرة مساندة للمعتقلين السياسيين طالبت الرئيس سعيد بإطلاق سراحهم (موقع حركة النهضة)

وتنتقد منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية تونسية وضع الحريات في البلاد، وتؤكد على أنها تشهد «انتكاسة» منذ سيطرة الرئيس سعيد على أغلب السلطات، عقب إجراءات استثنائية أقرّها سنة 2021، قبل أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة، ثم إقرار دستور جديد للبلاد. واشتدت الانتقادات بعد أن أصدر سعيد مرسوماً يعاقب على نشر «أخبار كاذبة»، عبر شبكات وأنظمة المعلومات والاتصالات، لأنه أصبح يمثل «تضييقاً» على حرية التعبير، وفق هذه المنظمات، ومن بينها نقابة الصحافيين، التي تشدد على أن أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون معارضون حوكموا بناء على المرسوم.

رفاق الأمس

تساءل الجورشي إن كان هذا التعديل الوزاري «سيؤدي إلى تغيير جوهري في سياسة سعيد؟»، قبل أن يجيب قائلاً: «هذا أمر يصعب الجزم به، ولا يمكن توقعه إطلاقاً. علينا أن ننتظر قليلاً لمعرفة التبعات العملية السياسية والتشريعية لهذا التعديل». وأثارت موجة الاعتقالات في صفوف المنتقدين والمعارضين ردود فعل دولية، عبّرت عن قلق إزاء «تراجع» الحقوق والحريات في البلاد، وهو ما اتضح في بيانات كثيرة لكل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وواشنطن، وهي دول شريكة اقتصادياً لتونس. ورد سعيد بشكل صارم، قائلاً إن «الحريات مضمونة وهي حقيقة واقعة... وليست شكلية».

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة والذين تطالب الجمعيات الحقوقية بإطلاق سراحهم (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، محمد الصغير الزكراوي، أن قرار التعديل الوزاري «لا يدخل في إطار سياسات عمومية أو إصلاحات جوهرية». وبيّن أنه «في عهد الرئيس سعيد حدثت عدة تغييرات، لكنها كانت دائماً جزئية وليست عميقة، ولا تدخل في نطاق سياسات عمومية أو إصلاحات كبيرة... لكن ما أفهمه أنه بإقالة وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، فقد تخلص الرئيس من أصحاب المشروع ورفاق الأمس، وكأنهما أصبحا يشكلان عبئاً».

الانتخابات الرئاسية

لم تعلن هيئة الانتخابات في تونس عن موعد محدد للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الخريف، كما لم يعلن سعيد نيته الترشح لها، لكن هذا الموعد أصبح يثير اهتماماً متزايداً من الطبقة السياسية في البلاد، والتي تربط كل التطورات به. وفيما أكد الرئيس التونسي أن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها، طالبت أحزاب سياسية معارضة بـ«تنقية المناخ السياسي»، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية للمشاركة في الانتخابات.

محللون يرجحون أن يكون التعديل الوزاري تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)

وعبّر عدد من السياسيين عن عزمهم الترشح للانتخابات المنتظرة ومنافسة سعيد، الذي تضعه مؤسسات استطلاع الرأي في مقدمة نيات تصويت الناخبين بفارق كبير. وبهذا الخصوص يقول الجورشي إن رئيس الجمهورية «معني بهذه الانتخابات، لكن يجب أن تكون ديمقراطية ويقبلها التونسيون والعالم الخارجي، وأن تتم في ظروف مناسبة، ولا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن التعديل الوزاري». لكنّ المحلل السياسي بدا حذراً وقال إن الرئيس «لا يعتمد التكتيك في سياساته، ولم يتراجع عن أي قرارات رغم الفشل الذي رافق بعضها... ولا يمكن أن نؤكد حدوث تغييرات جوهرية لسياسات الرئيس قبل الانتخابات». من جانبه، أشاد «مشروع حراك 25 جويلية» المساند للرئيس بإقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية. ودعا إلى تعديل المرسوم 54، وحلحلة الأزمة السياسية التي «تسبب فيها المقالون»، وقال إنه يؤيد تسوية وضعية الصحافيين والمحامين والمدونين الموقوفين بسبب المرسوم، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية المشحونة، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة في مناخ سياسي سليم. وقال حسام بن أحمد، المتحدث باسم «مشروع حراك 25 جويلية» إن «التعديل الوزاري جاء بناء على تقييم قامت به رئاسة الجمهورية، إذ رأى الرئيس أن من الضروري إدخال تعديلات نحو الإصلاح، قبل الدخول في الانتخابات المقبلة». وفي هذا السياق، قال الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري، إن إقالة وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية «جاءت استجابة لمطالب من بعض المساندين للرئيس». غير أنه عدّ أن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها تونس «تكمن في التنمية الاقتصادية والسياسات العمومية، ولا يمكن حلها بإقالة وزيرين».