وفاة ناشط محتجز ببنغازي تثير مطالبات بالتحقيق في «جرائم قتل»

قضى بمقر «الأمن الداخلي»... والبعثة الأممية تُذكّر بـ«اعتقاله تعسفياً مع آخرين»

جانب من منطقة عمارات الاستثمار بمدينة بنغازي (بلدية بنغازي)
جانب من منطقة عمارات الاستثمار بمدينة بنغازي (بلدية بنغازي)
TT

وفاة ناشط محتجز ببنغازي تثير مطالبات بالتحقيق في «جرائم قتل»

جانب من منطقة عمارات الاستثمار بمدينة بنغازي (بلدية بنغازي)
جانب من منطقة عمارات الاستثمار بمدينة بنغازي (بلدية بنغازي)

أثار موت الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً)، بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد، دفعت بعض الأطراف الحقوقية والسياسية لمطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في «جرائم قتل» شهدتها البلاد على خلفيات سياسية، خلال السنوات الماضية.

ودغمان، الذي كان يعمل مديراً لـ«مركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية»، فرع بنغازي، اعتقلته السلطات الأمنية بشرق ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أربعة نشطاء آخرين، وأعلن عن وفاته مساء الجمعة في ظروف يراها مقربون منه «غامضة وغير طبيعية».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، عن شعورها «بحزن عميق» لوفاة دغمان «أثناء احتجازه بمقر لجهاز الأمن الداخلي»، وحثت السلطات المعنية على إجراء تحقيق «شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته».

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

وقالت البعثة، إنها أخذت علماً ببيان جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد بشأن وفاة دغمان، مُذكّرة بأن الراحل «اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من: فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي. ولم يتم - حتى الآن - توجيه تهم إليهم، كما لم يمثلوا أمام المحكمة».

وتعكس الأجواء العامة في ليبيا، حالة حزن شديدة، لدى قطاعات كثيرة، على وفاة دغمان، الذي نعته أطراف وشخصيات، طالبت السلطات القضائية «بسرعة التحقيق في ظروف موته المفاجئة».

كما دعت السفارة الأميركية في ليبيا الأحد، إلى إجراء تحقيق «شفاف ومستقل» في وفاة دغمان، مؤكدة «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع أنحاء ليبيا»، وحضّت على «الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفياً».

وتعددت الروايات الرسمية وغير الرسمية حول وفاة دغمان. وقال جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في بيان عبر الفيديو إن «دغمان توفي على أثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة دورة مياه صباح الجمعة». وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزاً على ذمة قضية محالة من النيابة العامة، «تتعلق باجتماع جرت خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش»، لكنّ مقربين منه يشيرون، إلى أن جثمانه وجُدت عليه «آثار تعذيب».

وأمام حالة الاستياء الناتجة عن موت دغمان، دعت البعثة الأممية إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم المحتجزون مع الفقيد». كما جددت دعواتها «لتحقيق المساءلة ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز (البعثة)

وأعاد اللغط المثار حول طبيعة وفاة دغمان، قضايا قتل وتصفية وخطف شهدتها مدينة بنغازي في السنوات الماضية، من بينها اغتيال المحامية حنان البرعصي، واختفاء عضو مجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، بالإضافة إلى وفاة المهدي البرغثي وزير الدفاع الأسبق، الذي اعتقلته السلطات الأمنية بمدينة بنغازي، مع عشرات من أقاربه ورفاقه، مساء السادس من أكتوبر 2023، ثم أعلنت تباعاً وفاته، ومن قبله نجله الأكبر إبراهيم.

وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها. وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً.

المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها (من مقطع فيديو كانت بثته عبر صفحتها بالفيسبوك)

كما اغتيلت المحامية والناشطة البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق)، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على يد «مسلحين مجهولين»، في وقت أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها «تحقق في الجريمة».

وانضم حزب «صوت الشعب» السياسي إلى المطالبين للنائب العام بالتحقيق، متحدثاً عما سماه بـ«سياسة تكميم الأفواه» التي وصلت إلى حد «التصفية الجسدية» في شرق وجنوب ليبيا، متهماً في تصريح صحافي الأحد، الأجهزة الأمنية بالمنطقتين بـ«تصفية الناشط الحقوقي دغمان في سجون الرجمة»، كما أشار إلى عملية القبض على الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق «المصالحة الوطنية» التابع لسيف الإسلام القذافي.

ودعا الحزب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال «الأعمال القمعية التي أصبحت سياسة ممنهجة في إرهاب المعارضين بالسجن والترهيب والتعذيب والموت»، مشدداً على ضرورة إطلاع الرأي العام على الحقيقة.

البرغثي يتوسط مجموعة من العسكريين (صفحة كلنا المهدي البرغثي ورفاقه)

ورأى الحقوقي الليبي ناصر الهواري، أن واقعة وفاة دغمان «لا بد أن تفتح باب التحقيق في جرائم أخرى شهدتها البلاد من بينها الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وحالات الوفاة رهن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون المنتشر في المقار الأمنية في عموم ليبيا».

وشدّد الهواري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على أن هذا التحقيق «لا بد أن يكون بمعرفة الأمم المتحدة، أو عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الأمن، وبمراقبة منظمات المجتمع المدني»، لكنه لفت، إلى أنه في ظل الانقسام الحاصل في ليبيا، و«ارتهان الأطراف الداخلية لدول خارجية، فلن يكون هناك تحقيق في المنظور القريب».

وسبق لـ«منظمة رصد الجرائم في ليبيا»، أن أعلنت وفاة دغمان مساء الجمعة الماضي، «بسجن يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة جنوب شرقي بنغازي. وتم إبلاغ أسرته بالوفاة من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة».

ورأت المنظمة أن دغمان «اعتقل تعسفياً» مع ثلاثة نشطاء آخرين، على خلفية تقارير مقدمة ضدهم حول نشاطهم، وعقدهم اجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا، وعلمت أسرهم مؤخراً بنقلهم إلى سجن بالرجمة دون إحالتهم إلى القضاء.

وراجت في ليبيا قائمة تضم أسماء شخصيات يُعتقد بأنها «متهمة» بالوشاية بدغمان ورفاقه، ومن ثم قتله، لكن السلطات الأمنية بشرق ليبيا تتمسك برواية أنه «سعى للهرب من محبسه فلقي حتفه».

ودفع رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» أحمد عبد الحكيم حمزة، بضرورة فتح باب التحقيق في «الاعتقالات التعسفية، إذا أٌريد لليبيا أن تكون دولة الأمن والعدل والمساواة»، لافتاً إلى أهمية احترام كرامة المواطنين و«الاحتكام لقوة القانون، وليس إلى قانون القوة والقمع والاستبداد».

الشيخ علي أبو سبيحة رئيس فريق سيف القذافي لـ«المصالحة الوطنية» (الشرق الأوسط)

وأدانت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية اعتقال أبو سبيحة، ونجله زكريا، في مدينة سبها بجنوب ليبيا مساء الجمعة على يد جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة شرق ليبيا، وذلك على خلفية تأييد أبو سبيحة لداعمي سيف القذافي بمدينة الزنتان.

وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عبر عبد الله باتیلي الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة عن «بالغ القلق إزاء تزاید عملیات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفیة في لیبیا».


مقالات ذات صلة

ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

شمال افريقيا خوري مع سفير مالطا (البعثة الأممية)

ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الدعم الدولي لحلحلة الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، الأربعاء، مجدداً تأجيل موعد افتتاح منفذ «رأس جدير» الحدودي مع تونس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إعمار درنة (حكومة الاستقرار)

9 أشهر على الإعصار... درنة لا تزال تكابد للتعافي من الكارثة

على الرغم مما تقدمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد لسكان مدينة درنة فإن آثار الكارثة التي ضربتها قبل نحو 9 أشهر لا تزال ممتدة

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة يؤدي صلاة العيد في مسقط رأسه بمصراته (حكومتنا)

كيف أثر الانقسام السياسي على احتفالات الليبيين بالأضحى؟

على وقع «انقسام سياسي» طال أمده وتفاقمت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية أمضى الليبيون عيد الأضحى هذا العام وسط «أجواء باهتة» في ظل ارتفاع لافت للأسعار.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا علاج حالات الإصابة بسبب ذبح الأضاحي (مركز مصراتة الطبي)

تزايد «مصابي الأضاحي» في ليبيا

أعلن مركز مصراتة الطبي أن «قسم الحوادث والطوارئ استقبل، الاثنين، 315 حالة، وتم إجراء عمليات جراحية لـ19 شخصاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا يلتقي مشايخ قبيلة الدرسة وأعيانها (جهاز الأمن الداخلي)

جدل ليبي بشأن دور «القبيلة» في الحياة السياسية والاجتماعية

أعادت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مايو (أيار) الماضي، دور القبيلة الاجتماعي إلى صدارة المشهد السياسي؛ لجهة تحركها للدفاع عن أبنائها.

جاكلين زاهر (القاهرة)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».