الجيش السوداني يقصف في دارفور... و«الدعم» تتقدم نحو كردفان

موجات نزوح متواصلة في الفاشر بموازاة التصعيد

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
TT

الجيش السوداني يقصف في دارفور... و«الدعم» تتقدم نحو كردفان

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)

شنّت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات «الدعم السريع» في مدينتي الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) ونيالا (جنوب إقليم دارفور) الواقعتين غرب البلاد، في حين تحدثت مصادر في «الدعم» عن تقدمها لـ«لتحرير إقليم كردفان» (جنوب) من قبضة الجيش.

وارتفع مستوى التصعيد العسكري بين طرفي الحرب السودانية في إقليم دارفور؛ وتدور معارك طاحنة منذ أيام في نطاق دارفور (غرب) وكردفان (جنوب)، وارتفعت حدتها، الخميس؛ ما زاد من المعاناة الإنسانية في المنطقة المضطربة، وعزز موجات النزوح.

وقال أحد سكان الفاشر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن أسواق المدينة «شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل نزوح سكان منطقة ريفي الفاشر إلى المدينة».

وذكرت مبادرة «دعم قرى ريفي الفاشر» أن مراكز النازحين في المدينة استقبلت «أكثر من 25 ألف أسرة فرّت من 31 قرية، وجرى توزيعهم على 15 مركز إيواء».

وقالت المبادرة إن «النازحين في حاجة إلى المتطلبات الضرورية العاجلة المتمثلة في الغذاء والدواء والمراكز الصحية، فضلاً عن توفير الكوادر الطبية ومياه الشرب بعد اكتظاظ المدينة بالسكان».

إلى ذلك، ظهرت تصدعات في الجسر الوحيد الذي يربط بين شمال وجنوب مدينة نيالا في جنوب دارفور؛ ما أثار المخاوف من انهياره وتعريض حياة الناس إلى الخطر.

وقال أهالي المدينة إن «الجسر أصيب بقذائف إثر القصف المتبادل بين الجيش السوداني و(الدعم السريع)؛ ما تسبب في تصدع أجزاء منه وسقوط كتل خرسانية في جوانب أخرى».

ويمثل الجسر الذي أنشئ قبل 40 عاماً أهمية كبرى، حيث يربط مدينة نيالا مع المدن والمحليات الجنوبية والغربية، وتمر عبره وسائل التجارة والنقل والأمن والخدمات الأخرى.

كردفان

من جانب آخر، قال مصدر في «الدعم السريع» إنها «كبّدت الجيش خسائر فادحة في شمال كردفان، وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة».

وأبلغ المصدر، الذي طلب حجب اسمه، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن «(الدعم السريع) استولت على ست عربات قتالية، بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً، من الجيش». مشيراً إلى أن «الدعم» تتقدم «لتحرير إقليم كردفان من قبضة فلول (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان قريباً». على حد قوله.

لكن وفي المقابل، نشر الجيش في صفحته على «فيسبوك» مقطعاً مصوراً لطائرات مسيّرة تستهدف مواقع قال إنها لـ«الدعم السريع»، لكنه لم يحدد نطاقها الجغرافي.

وقال الجيش في بيان: «مُسيّرات الجيش تواصل حصاد الجنجويد (تسمية يطلقها الجيش على «قوات الدعم السريع») مُدمرةً عشرات المركبات القتالية وأعداداً ضخمة من مرتزقة الميليشيا مع الالتزام الصارم بالحفاظ على البنية التحية والممتلكات العامة والخاصة وقواعد الاشتباك، شأن الجيوش النظامية المحترفة كافة»، وفق البيان.

800 قتيل

وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، قالت «لجان مقاومة مدني» إنه «منذ انسحاب الجيش من الولاية قبل أربعة أشهر لم تترك (قوات الدعم السريع) أي موقع إلا ومارست فيه أبشع أنواع الانتهاكات والقتل والنهب والاغتصاب والترهيب».

واتهمت «لجان مدني» «قوات الدعم السريع» بأنها «قتلت ما يزيد على 800 شخص في الولاية». ولم يتسن التحقق من أعداد القتلى في ولاية الجزيرة من مصادر أخرى. وأشارت اللجان إلى أن «تزايد حالات الاغتصاب والتعدي على النساء والأطفال ينذر بكارثة اجتماعية مستقبلاً».

ووفق اللجان، بدأت «الدعم السريع» خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الانتهاكات بمهاجمة عدد من البلدات غرب محافظة (الحصاحيصا) بقوات عسكرية كبيرة، حيث نهبت عشرات السيارات والمحاصيل الزراعية.

وتقول جهات عدة إن «الدعم السريع» ارتكبت «جرائم قتل ضد السكان المحليين في القرى الريفية بوسط البلاد». لكن «القوات» تنفي.

كما اتهمت «لجان مقاومة مدني» الجيش السوداني بـ«إسقاط البراميل المتفجرة على ولاية الجزيرة في سلسلة من الغارات الجوية ليخلف عشرات الإصابات والقتلى في صفوف المدنيين دون مراعاة لقواعد القصف الجوي». مشيرة إلى وجود «أخطاء في إحداثيات تجمعات (الدعم السريع)؛ مما يسفر عن استهداف منازل المدنيين من قِبل سلاح الجو السوداني».

وقُتل شخصان وأصيب آخرون (الأربعاء) في قصف جوي لطيران الجيش في أحياء وسط ود مدني، وفق اللجان.


مقالات ذات صلة

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

شمال افريقيا جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز) play-circle

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

كشفت الأمم المتحدة عن وصول بعثة إنسانية أممية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أول دخول إنساني للمدينة منذ سيطرة «قوات الدعم السريع»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون يقضون ليلة في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفور

أعلنت «شبكة أطباء السودان»، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

إدريس: مستعدون للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الجمعة، إن بلاده مستعدة للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع البرهان التطورات بالسودان في ظل تصعيد «الدعم السريع»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان آخر التطورات في السودان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا  وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي رادوفان تتحدث في البرلمان الألماني (د.ب.أ) play-circle

ألمانيا تصف حرب السودان بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»

دعت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبدلي رادوفان إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع في السودان، واصفة إياه بأنه «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (برلين)

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
TT

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)

شرعت الحكومة الجزائرية في اعتماد آلية قانونية تسمح بتأجيل الملاحقة القضائية لبعض الشركات مقابل استرجاع الأموال أو الأصول التي حوَّلتها أو تنازلت عنها خارج البلاد بطرق غير قانونية، فيما يُعرف باسم «مسار استرجاع الأموال المنهوبة»، والذي تم إطلاقه بعد سجن مسؤولين كبار عملوا في مرحلة الحكم السابقة.

وأعلن وزير العدل لطفي بوجمعة عن هذه الآلية خلال مؤتمر «الأمن القانوني كمحرّك للتنمية الاقتصادية» الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وشارك فيه الوزير الأول سيفي غريب وقضاة ومسؤولو الأجهزة الحكومية المكلفون بمحاربة الفساد.

الوزير الأول سيفي غريب ينتصف الصف الأول وعلى يمينه وزير العدل لطفي بوجمعة خلال مؤتمر الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية (وزارة العدل)

وتتيح هذه الآلية، حسب بوجمعة، تسديد القروض البنكية وكل المستحقات والمبالغ التي تم الحصول عليها من ممارسات الفساد، بديلاً عن الملاحقة القضائية «مؤقتاً».

ولفت الوزير إلى أن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن ملاحقة المتورطين في الفساد قضائياً، ولا إسقاط التهم عنهم، ولا منحهم عفواً، «بل هو تعليق مؤقت للإجراءات القضائية، ويبقى مشروطاً بالتزام الشركة محل شبهة فساد، بشكل كامل، بتنفيذ ما طُلب منها. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات تُستأنف المتابعة القضائية تلقائياً».

ويُعد هذا الإجراء بديلاً عن المتابعات الجزائية التقليدية، ويُطبق على الأشخاص المعنويين، أي الشركات، وليس بالضرورة على الأشخاص الطبيعيين؛ ويمكن متابعة المسؤولين بصفة فردية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في الفساد، حسبما صرَّح بوجمعة.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا «لا يشمل كل الجرائم، وإنما يقتصر على جرائم مالية واقتصادية محددة، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج أو التصرف غير القانوني في الأصول».

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية سنة 2023 في إطار مساعي استرداد «الأموال المنهوبة» (البرلمان الجزائري)

وفي مقابل الاستفادة من هذا الإجراء، يتم إلزام الشركة إما بإعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وإما استرجاع الأصول محل المخالفة، وإما دفع قيمتها المعادِلة إذا تعذر الإرجاع، إضافة إلى تسديد الغرامات والضرائب وكل الحقوق المالية المترتبة عن أفعال الفساد المنسوبة إليها.

وقال بوجمعة: «في سياق تنفيذ الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، أعطينا توجيهات للنيابة العامة بضرورة التطبيق السليم والموحد لإطار تحريك الدعاوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات الصناعية والتجارية العمومية».

استعادة الأموال «بسرعة»

إن الهدف من هذا التوجه، حسب قضاة مكلفين بملفات محاربة الفساد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، هو تمكين الدولة من استرجاع الأموال بسرعة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار، بدلاً من اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى توقف المؤسسات وضياع الأموال خارج البلاد.

وقال أحد القضاة، مفضلاً عدم نشر اسمه: «يتمثل التوجه الجديد، حسب التوجيهات التي أسداها وزير العدل، في سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين حماية المال العام، ومحاربة المخالفات من جهة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وعدم تعطيل المؤسسات المنتجة من جهة أخرى، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يبقى مشروطاً بالالتزام الكامل، ولا يُعد تهاوناً مع الفساد».

وفي إطار التعاون مع دول غربية استقبلت أموالاً عامة حُوّلت من الجزائر، أفادت صحيفة إسبانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن فندقاً يقع في مدينة برشلونة كان مملوكاً لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، المحكوم عليه في قضايا فساد، أصبح ضمن أملاك الدولة الجزائرية.

فندق «إل بالاس» في برشلونة الذي استعادته الجزائر (صحف جزائرية)

ويتعلق الأمر، حسبها، بفندق «إل بالاس دي برشلونة»، الذي انتقلت ملكيته إلى «الصندوق الوطني للاستثمار» الجزائري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عبر آلية «الدفع مقابل الدين»، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكان الفندق مملوكاً لحداد منذ سنة 2011، حيث اشتراه بمبلغ 40 مليون يورو، بحسب تحقيقات الأمن الجزائري. وصدر عليه حكم قضائي في 2020 بعقوبة سجن نافذة مدتها 10 سنوات بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال النفوذ والفساد».

وسبق للقضاء الجزائري أن تقدم بطلب رسمي إلى السلطات القضائية الإسبانية لاسترجاع العقار، على أساس الاشتباه في أنه اقتُني بأموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية.

إجراء «طوعي»

لم تنتقل ملكية الفندق عبر مسار قضائي أو تنفيذ حكم بالحجز، وإنما تم ذلك في إطار اتفاق رضائي مع علي حداد، وهو ما تؤكده طريقة التقييد في السجل العقاري بمدينة برشلونة، حيث سُجّل الإجراء على أساس «السداد مقابل الدين» وليس بوصفه تنفيذاً لأمر حجز صادر عن جهة قضائية.

وتعد آلية «السداد مقابل الدين» إجراءً طوعياً لا يتم إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطاب ألقاه أمام القيادة العسكرية بأن الجزائر نجحت في استرجاع أصول تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، ملمّحاً إلى فندق «إل بالاس» من دون أن يذكره بالاسم، قائلاً: «في إسبانيا، تمكنت السلطات من استعادة فندق 5 نجوم جرى اقتناؤه بطرق غير مشروعة».

وزير الطاق السابق شكيب خليل (الشرق الأوسط)

كما وجّهت الجزائر خلال عام 2022 طلبات إنابة قضائية إلى عشرات الدول بهدف استرجاع ممتلكات تعود لرجال أعمال ووزراء ومسؤولين عسكريين من العهد السابق، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم في فرنسا، إضافة إلى علي حداد.

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وفي هذا السياق، احتُجزت وديعة بقيمة 1.5 مليون يورو في بنك سويسري تعود لبوشوارب الذي يخضع لمذكرة توقيف دولية صدرت عقب إدانته غيابياً بالسجن 20 عاماً في قضايا فساد، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليم الوزير السابق إلى الجزائر، بدعوى «عدم توفر ضمانات كافية لمحاكمته، وفق شروط المحاكمة العادلة».


«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «وفاة محتجز بسبب التعذيب». وأكَّد مصدر أمني، الأحد، «عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، بزعم تعرضه للتعذيب لظهور آثار إصابات بجسده».

وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.

وأكد المصدر الأمني أن «المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة في مصر بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على ذمة قضيتَي (شروع في قتل زوجته، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص)، وأنه بتواريخ 7 و10 و13 ديسمبر الحالي تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لمعاناته من تورم بالساقين وقرح بالجسم أدى لفقدان بأنسجة القدمين، وتم تقديم الرعاية اللازمة له، وإعادته لمحبسه مرة أخرى».

وأضاف المصدر: «في يوم 14 ديسمبر الحالي شعر المذكور بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى المستشفى ذاته؛ إلا أنه توفي»، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته «لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً». وأكد المصدر أن «النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، حيث تابعت الصفة التشريحية التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة».

محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» أدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أ.ف.ب)

وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بالسجون. ونفت «الداخلية» خلال الأشهر الأخيرة «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لـ«الإخوان» تتعلَّق بوجود «انتهاكات» داخل أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». وأكَّدت حينها أن «جميع (المراكز) تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، نفت «الداخلية» ادعاءات تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بشأن بـ«وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات».

وبحسب المصدر الأمني، الأحد، فإن «هذه الأكاذيب تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام المصري».

وتقوم وزارة الداخلية بشكل يومي بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.


السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
TT

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوزيرة أطلعت خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم على «ترتيبات انتقال الوزارات إلى المقار التي تم تحديدها لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد»، مؤكدة «تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أطلع الوزيرة على «مجمل الأوضاع بالولاية ومدى الاستعداد لعودة الحكومة للخرطوم»، مشدداً على «استمرار العمل لمزيد من التهيئة في كافة النواحي من أجل العودة الكاملة للمواطنين والحكومة».

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة شؤون مجلس الوزراء ووالي الخرطوم تفقدا مطار الخرطوم ومنشآت أخرى استعداداً لعودة الحكومة للعمل من العاصمة.

وانتقلت الحكومة للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد عقب اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.