في سابقة هي الأولى من نوعها، اجتمع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، مع حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية، التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة»، في وقت سعى فيه المجلس الرئاسي للتدخل لعلاج خلافاته القائمة مع محافظ المصرف المركزي بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في البلاد.
وشارك العايب إلى جانب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبعض أعضاء مجلسي النواب والدولة بالمنطقة الغربية، في مأدبة إفطار جماعي، أقامتها أمس الثلاثاء، حكومة حماد، غير المعترف بها دولياً، بمناسبة تدشين شارع الفنار بمدينة درنة، وإطلاق بعض مشاريع البنية التحتية والجسور ورصف الطرق، بشرق البلاد.
ولم تعلن حكومة حماد رسمياً عن مشاركة العايب في هذه المناسبة باسمه أو صفته، لكنه ظهر في صور وزعتها للمأدبة، التي حضرها أيضاً نجلا المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صدام آمر عمليات القوات البرية، وبلقاسم مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، إلى جانب بعض وزراء ووكلاء حكومة حماد، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.
ونقلت حكومة حماد عن الحاضرين إشادتهم بدورها، ودور صندوق التنمية وإعادة الإعمار في إعادة الحياة للمدينة، وإعمارها بشكل غير مسبوق، وعلى أحدث المواصفات ودرجات الجودة، على حسب تعبيرها.
ودعا صالح المواطنين للوقوف لدعم عملية إعادة الإعمار والاستقرار، «حتى يعلم العالم أن الشعب الليبي قادر على مقارعة المصائب والأزمات، وطرحها أرضاً من أجل البناء وإعادة الإعمار والاستقرار، ومن أجل سيادة البلاد». كما أشاد بدور الجيش الوطني في «تحقيق الأمن والأمان والاستقرار».
ولم تعلق حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على مشاركة العايب في هذه المناسبة، لكنها قالت في بيان أصدرته، الأربعاء، إن وزيرها للعمل والتأهيل، علي العابد، بحث مع جهاز الاستخبارات العامة، ومصلحة الجوازات والجنسية، والشركة القابضة للاتصالات خطوات استكمال الإجراءات القانونية كافة، المتعلقة بتأشيرة العمل الإلكترونية للأجانب، تمهيداً لإطلاقها الفترة المقبلة.
وسبق للعايب أن زار مدينة بنغازي، وتفقد مدينة درنة عقب كارثة الفيضانات، التي ضربتها أخيراً رفقة نجل حفتر، وقائد القوات الخاصة بالجيش الوطني. كما شارك جهاز الاستخبارات الليبية، في جهود الإنقاذ والإغاثة، وتقديم المعونات والمساعدة للناجين والمتضررين من الفيضانات والسيول بمدينة درنة.
وكان المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، قد أعلن في مايو (أيار) عام 2021، تكليف العايب بمهام رئيس جهاز الاستخبارات، خلفاً لعماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف حاليا بحكومة «الوحدة».
إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن اجتماع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني في طرابلس، مساء الثلاثاء، مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خصص لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبحث سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، خاصة خلال شهر رمضان. وأوضح المجلس أن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية لقرار تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها.
ومن جانبه، قال الكبير في بيان إنه بحث مع اللافي والكوني، في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية، وإقرار الميزانية الموحدة لسنة 2024، كيفية علاج تداول العملة المزورة، والتحكم في سعر الصرف بالسوق الموازية، وتخفيضه عبر فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المؤقت، مع رفع القيود بما ينعكس إيجابياً على المستوى العام للأسعار.
في غضون ذلك، استجاب الدبيبة لقرار هيئة الرقابة الإدارية القاضي بتوقيف وزير حكومة الوحدة للنفط والغاز، محمد عون، عن عمله احتياطياً. وقرر تكليف وكيله خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
وقال عون في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه لا يستطيع تخمين السبب وراء قرار الإيقاف، الذي تمت الإشارة فيه إلى قضية تتعلق بمخالفات قانونية تحت التحقيق، مضيفاً: «ليس لدي أي فكرة عنها، وليس لدي أي علم عن سبب الإيقاف».
بدوره، قال محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه بحث مساء الثلاثاء مع حسين القطراني، نائب الدبيبة ووزير الزراعة بحكومة الوحدة، الوضع السياسي في البلاد، بالإضافة لبحث برامج الوزارة للنهوض بقطاع الزراعة، وزيادة الغطاء النباتي ومحاربة التصحر، بالإضافة إلى الأوضاع البيئية التي تمر بها مدينة زليتن، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
