«النواب» الليبي يتوقع الاتفاق على تشكيل «حكومة جديدة» خلال رمضان

«المجلس العسكري للزنتان» يُطالب بإسقاط «الوحدة»

من اجتماع سابق بين عقيلة صالح وسفيرة بريطانيا للتباحث حول الانتخابات الليبية (مجلس النواب)
من اجتماع سابق بين عقيلة صالح وسفيرة بريطانيا للتباحث حول الانتخابات الليبية (مجلس النواب)
TT
20

«النواب» الليبي يتوقع الاتفاق على تشكيل «حكومة جديدة» خلال رمضان

من اجتماع سابق بين عقيلة صالح وسفيرة بريطانيا للتباحث حول الانتخابات الليبية (مجلس النواب)
من اجتماع سابق بين عقيلة صالح وسفيرة بريطانيا للتباحث حول الانتخابات الليبية (مجلس النواب)

بينما توقّع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية حدوث اتفاق على «تشكيل حكومة جديدة في ليبيا في شهر رمضان بدلاً من حكومة الوحدة»، صعّد «المجلس العسكري للزنتان» من حدة تهديداته ضد حكومة «الوحدة الوطنية»، المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. كما دخلت جامعة الدول العربية على خط المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر بين أفرقاء ليبيا، حيث من المقرر أن يجتمع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، (الأحد)، في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وصالح. وقالت مصادر ليبية وعربية إن أبو الغيط «وجه دعوة رسمية للأطراف الثلاثة؛ لبحث سبل تفعيل الحوار السياسي، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا». كما أكد مسؤولون في المجلس الرئاسي ومجلس النواب «انعقاد الاجتماع».

لقاء سابق بين المنفي وتكالة (الأعلى للدولة)

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، إن «جلسة حوارية ستُعقد بين الأطراف الليبية في إطار الحوار الليبي - الليبي، واحتضان الجامعة العربية للحوار بين الفرقاء الليبيين على أعلى مستوى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، إن الجامعة العربية «سوف تستضيف الحوار وتحفزه، لكن الأساس هو الأطراف الليبية نفسها، وأن تجد الفرصة لعرض كل القضايا، وإجراء حوار بنّاء في إطار محايد، وهو إطار الجامعة العربية». وأدرج بيان رسمي للجامعة العربية، (السبت)، الاجتماع بين المنفي وتكالة وصالح في القاهرة، في إطار جهود الجامعة العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن أبو الغيط وجّه الدعوة إلى الثلاثي الليبي لعقد جلسة حوارية «بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي». ونقل البيان عن رشدي قوله إن الدعوة «تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، ومسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وازدادت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق، عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات».

«المجلس العسكري للزنتان» طالب بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

وجاءت هذه التطورات، تزامناً مع تلويح صالح باحتمال تشكيل حكومة جديدة في البلاد بدلاً من حكومة الدبيبة، حيث دعا مجلس النواب في بيان له، مساء الجمعة، كل الليبيين للوقوف في صف واحد لإسقاط «حكومة الوحدة»، وقال إنه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكّل خطراً على البلاد. في حين رصدت وسائل إعلام محلية، انتشار أرتال مسلحة وآليات عسكرية تجوب مدينة الزنتان، تتبع المجلس العسكري، رافعة شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، وهددت باللجوء للخيار العسكري لإسقاطها. كما طالب عدد من شباب قبيلة المشاشية بمدينة مزدة، والمناطق المجاورة لها بتشكيل حكومة موحدة. وأكد صالح أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن تأييد المجتمع الدولي لهذا الاتجاه، لافتاً في تصريحات، مساء الجمعة، إلى أن حلّ الأزمة «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لتتوحد السلطة في البلاد». وبعدما أشاد بدور أعضاء المجلس الأعلى للدولة لتجاوبهم وتفهمهم للمرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد، قال صالح إنه «لا مانع من الحوار مع الجميع»، موضحاً أن نقطة الاعتراض هي أن الدبيبة «سُحبت منه الثقة، ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيساً لمجلس الوزراء». وجدد استعداده لحوار مع الأطراف الخمسة، كما اشترط حضور رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عادّاً أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة، مهمتها محدّدة ولزمن محدد.

اجتماع الكبير مع مسؤولين فرنسيين في باريس (المصرف المركزي)

وأوضح صالح: «إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشح نفسه لرئاسة الوزراء، أو رئاسة الدولة مثل أي مواطن»، متابعاً أن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة، تقود إلى الانتخابات، وموضحاً أن المفوضية العليا للانتخابات «جاهزة لإجراء الانتخابات لكن في وجود حكومة واحدة». كما اتهم صالح بعض الدول، التي لم يحددها، بعرقلة الانتخابات، لأنها بحسب قوله: «تريد أن يظل الوضع في ليبيا على ما هو عليه». إلى ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في بيان، (السبت)، إنه ناقش مع نائب مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية مانويل سيكوي، وبحضور سفير فرنسا مصطفى مهراج، ما وصفه بـ«الدور المهم للمصرف في الاستقرار النقدي والمالي بالدولة الليبية».


مقالات ذات صلة

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

شمال افريقيا المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

قضت المحكمة العليا في ليبيا برفض الطعن المقدم من خالد المشري ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، في إطار نزاعه مع تكالة على رئاسة «الأعلى للدولة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة والرئيس المؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان (يمين الصورة) (المؤسسة الوطنية للنفط)

استقالة مسؤول ليبي تطرح تساؤلات بشأن «شبهات فساد» في تعاقدات النفط

يرى رئيس نقابة عمال النفط في ليبيا، سالم الرميح، ضرورة «إعادة النظر في كل معاملات الشركات النفطية في 2023 و2024، وإعادة هيكلتها، وترتيب إداراتها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة نجيم رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)

«الجنائية الدولية»... سلاح يطارد متهمين بـ«التعذيب» في ليبيا

رغم إطلاق السلطات الإيطالية سراح مسؤول أمني ليبي فإن هناك من يرى أن «الجنائية الدولية» ستظل «سيفاً مسلطاً» على رقاب «متهمين» بارتكاب «جرائم».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى محكمة العدل الدولية (رويترز)

«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكّرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، أسامة نجيم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

ليبيا تنجح في رفع الحجز عن أموال وأصول مجمدة منذ 2011

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
TT
20

حكم قضائي جديد يرجّح كفة تكالة في نزاعه على «الدولة» الليبي

المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)
المشري وتكالة في لقاء سابق قبل اندلاع الخلاف بينهما (المجلس الأعلى للدولة)

رحب الطرفان المتنازعان على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري ومحمد تكالة، بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بالبلاد في الطعن، الذي تقدم به الأول لإلغاء الانتخابات التي أجريت على رئاسة المجلس الذي دخل على أثرها في حالة انقسام.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت الطعن المقدم من المشري، ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس (الدائرة الإدارية)، ما عدّه متابعون ترجيحاً لكفة تكالة في نزاعه القضائي على رئاسة المجلس.

والمجلس الاستشاري منقسم بين فريقي تكالة والمشري، منذ الانتخابات التي جرت في السادس من أغسطس (آب) 2024، والتي حصل فيها الأخير على 69 صوتاً، في حين حصل الأول على 68 صوتاً، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، وهو ما عدّ مخالفاً للشروط المتبعة.

ويجتمع كل من المشري وتكالة في مقر منفصل، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس.

وعقب صدور قرار المحكمة العليا، مساء الأربعاء، أكدت جبهة تكالة أن «القضاء الليبي هو الفيصل في النزاعات، وأن أحكامه تمثل عنوان الحقيقة، بما يعزز مكانته كضمانة لاستقلال العدالة وسيادة القانون»، مشددة على أن هذا الحكم، «بصفته نهائياً وباتاً، فإنه يُرسخ مبدأ الشرعية ويدعم الاستقرار المؤسسي».

وفي هذا الإطار، دعت جبهة تكالة أعضاء المجلس، وكافة المؤسسات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها، انطلاقاً من دوره المحوري في حماية الشرعية وتثبيت الحقوق. كما جدد المجلس تأكيده على أن هذا الحكم «يثبت صحة الانتخابات، التي أجراها المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أسفرت عن اختيار مكتب الرئاسة الجديد».

وكررت جبهة تكالة على تثمين «دور القضاء الليبي النزيه والمحايد في تعزيز العدالة»، مجددة «التزام المجلس بالعمل في إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».

من جانبه، رحب المشري، في تصريح صحافي، بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، وقال إن المجلس «مستمر في عمله بالرئاسة الشرعية المنتخبة في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، والمستكملة في نهاية الشهر ذاته، وذلك إلى حين فصل المحكمة العليا في الطعن بالحكم؛ على أن يصدر الحكم في أسرع وقت ممكن».

وكانت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، بإلغاء انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد رصدها «مخالفات قانونية وإجرائية، أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات، والتي أُعلن بموجبها المشري رئيساً للمجلس».