أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأربعاء، نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا، معربة عن ترحيبها بصدور حكم محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21 من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الحكم قضى برفع جميع الحجوزات القضائية، المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك «يورو كلير بروكسل»، وبصدور هذا الحكم لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا.
وتشير المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتنفيذاً للاستراتيجية القانونية الخاصة بحماية الأصول قدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات، ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار، وإعادة الأموال تحت سلطتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لا تزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية، المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011.
ويتزامن هذا النجاح في رفع الحجوزات القضائية مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2769 لسنة 2025، الذي سمح للمؤسسة باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكن المؤسسة من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة، وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموها.
وانتهزت المؤسسة الليبية للاستثمار هذه المناسبة لتقديم جزيل الشكر والتقدير لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على متابعته الدقيقة لهذا الملف المهم ودعمه لجهود المؤسسة، مؤكدة استمرارها في اتباع استراتيجية لحماية أصولها والمحافظة عليها لصالح أبناء الشعب الليبي.
