المصريون عالقون بين «هاشتاغات» التعويم… وعيونهم مُعلقة بالأسعار

الأشهر الماضية شهدت نشاطاً كبيراً في «السوق السوداء»

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

المصريون عالقون بين «هاشتاغات» التعويم… وعيونهم مُعلقة بالأسعار

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

بين إلقاء «نظرة الوداع» على سعر الدولار الرسمي «الثابت» في البنوك المصرية، والإقرار بأنهم في «لحظات تاريخية» حالية، والتخوف المستقبلي من غلاء جديد يطول السلع والمنتجات، جاء حال المصريين، وهم يتابعون مشهد التطورات الاقتصادية في بلادهم، مع قرار البنك المركزي المصري، الأربعاء، «تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق».

فمع استيقاظ المصريين على القرار المتوقع، الذي عده البعض «تعويماً»، وما تبعه من رفع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 6 في المائة؛ تفاعلت «السوشيال ميديا» بقوة مع القرارات الجديدة. وفي غضون دقائق قليلة من الإعلان عن تلك القرارات، هيمنت النزعة الاقتصادية على التفاعلات، التي تصدرتها «هاشتاغات» عديدة، أبرزها: «#المركزي_المصري»، «#الدولار»، «#الجنيه»، «#السعر_العادل»، «#السوق_الموازي»، «#شلل_السوق_السوداء».

وشهدت الأشهر الماضية بمصر نشاطاً كبيراً لـ«السوق السوداء»، وهي سوق موازية غير قانونية لتبديل العملات الأجنبية خارج المعاملات المصرفية، في ظل تزايد الفارق بين السعر الرسمي للدولار المعلن بالبنوك، وسعر «السوق الموازية» لقيمة تلك العملات مقابل الجنيه المصري، وكان الدولار الأميركي على رأس العملات المتداولة خارج الإطار الرسمي، حيث بلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه، بينما كان يباع في «السوق السوداء» بأرقام أعلى بكثير، حيث ناهز سعره الـ70 جنيهاً في بعض الأوقات.

وبمجرد صدور بيان البنك المركزي، بدأ سعر الدولار الرسمي في الصعود حتى بلغ الـ50 جنيهاً في تعاملات عصر الأربعاء.

وعكست ردود فعل رواد «السوشيال ميديا» على القرارات الجديدة تبايناً بين قطاعات من المتفائلين والمتشائمين حيال سعر العملة ومستقبل «السوق السوداء» وأسعار السلع المختلفة. وقال حساب باسم «أحمد البرديسي»، إن «هناك توديعاً للسوق السوداء، وهذا معناه وجود فرصة للتنمية والاستقرار الاقتصادي».

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المصري، أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرارات البنك المركزي المصري، الأربعاء، جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على سعر الصرف وكبح جماح التضخم والسيطرة عليه».

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون ثاني) الماضي، من 33.7 بالمائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

منطقة العتبة في وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وهنا يرى غراب أن تلك القرارات تهدف إلى السيطرة على «السوق السوداء للدولار»، خاصة بعد دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة «رأس الحكمة»، فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على «السوق الموازية للعملة».

ووقّعت مصر الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

إلى ذلك، تعلقت عيون المصريين بتطورات الأسعار نتيجة القرارات، وتفاعلت تعليقات «السوشيال ميديا» مع تأثير القرارات على أسعار السلع.

وتمنى حساب باسم «رغدة السعيد»، ثبات الأسعار، وألا تكون وفرة الدولار في البنوك مؤقتة.

وتخوف حساب باسم «تقى» من زيادة الأسعار، رغم أن التسعير في السوق كان يتم على أساس سعر الدولار في السوق الموازية.

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وعندما تخطى سعر الدولار حاجز 50 جنيهاً في بعض البنوك المصرية، الأربعاء، عدّ حساب باسم «أحمد عبده» أن البنوك تنافست في رفع سعر الدولار، و«هو ما يعني غلاءً منتظراً»، وفق قوله.

عودة إلى غراب الذي أشار إلى أن «هذه القرارات المهمة تعمل على توافر الدولار بالبنوك، ما يلبي احتياجات المستوردين والصُناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية، وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وبالتالي يسهم في خفض الأسعار بلا شك».

ورغم «اللحظات التاريخية»، التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفق وصف البعض، فإن التندر لم يغب عن تعليقات المصريين، ولجأ العديد منهم إلى بعض المشاهد السينمائية للتعبير عن تلك اللحظات بشكل ساخر، ومنها مشهد يلخص حال المصريين أمام الشاشات، مصحوباً بتعليق: «وأنا سايب شغلي وبتابع التعويم».

لكن الخبير الاقتصادي المصري، ياسر حسين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين سيبقون عالقين لفترة بين (هاشتاغات) مماثلة، طالما أن الفجوة المالية بين الموارد والمصروفات الدولارية العامة قائمة». وأشار إلى أن «هناك بوادر إيجابية في السوق؛ لكن المخاوف ما زالت قائمة لدى بعض الفئات». ودلل حسين على ذلك بقوله إن «هناك موروثاً ثقافياً لدى المصريين مفاده أن ما يرتفع سعره لا يهبط مرة أخرى».

كما رأى حسين أن «التغلب على تلك المخاوف يتطلب عرض الدولار باستمرار في البنوك المصرية، أياً كان سعره»، وأن «يشعر المواطن بانعكاسات تدريجية إيجابية على السوق المصرية».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شمال افريقيا نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا شركة «النصر للسيارات» أسسها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (مجلس الوزراء المصري)

تفاعل مصري مع «إعادة تشغيل» شركة تصنيع سيارات أسسها عبد الناصر

حظي «إعادة تشغيل» شركة تصنيع سيارات أسسها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 1959، بتفاعل على «السوشيال ميديا».

أحمد عدلي (القاهرة )
رياضة عربية أحمد فتوح في أحد تدريبات نادي الزمالك (صفحة نادي الزمالك)

الحكم على لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح يثير اهتماماً في مصر

أسدلت محكمة جنايات مطروح في مصر، السبت، الستار على قضية أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، بإصدار حكمها على اللاعب بالحبس لمدة سنة.

محمد عجم (القاهرة )

مصر وروسيا لتسريع العمل بمحطة «الضبعة» النووية

أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

مصر وروسيا لتسريع العمل بمحطة «الضبعة» النووية

أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)
أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)

بحث مسؤولون من مصر وروسيا، الثلاثاء، في القاهرة، سبل تسريع إجراءات تنفيذ مشروع محطة «الضبعة» النووية، الذي تقيمه القاهرة بالتعاون مع موسكو، بموازاة إعلان تركيب مصيدة المفاعل للوحدة النووية الرابعة بالمشروع، كخطوة تنفيذية جديدة.

وتضم محطة «الضبعة»، التي تقام شمال البلاد، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

وتعهدت الحكومة المصرية، بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدة النووية الرابعة»، وقال خلال احتفالية العيد السنوي الرابع لهيئة المحطات النووية المصرية، الثلاثاء، إن «مشروع محطة الضبعة النووي، أساس لتحقيق رؤية بلاده للتنمية المستدامة، إلى جانب كونها مشروعاً لتوليد الكهرباء».

محطة الضبعة النووية (هيئة المحطات النووية المصرية)

وأشار إلى أن «أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حالياً، تؤكد رؤية بلاده لتنويع مصادر الطاقة، ومنها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إنتاج الكهرباء».

احتفالية هيئة المحطات النووية المصرية، التي شارك فيها مسؤولون مصريون إلى جانب مسؤولين من الشركة الروسية المنفذة للمحطة النووية، جاءت عقب اجتماع حكومي لوزيري الكهرباء المصري، محمود عصمت، والمالية أحمد كوجك، مع سفير روسيا بالقاهرة، والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم) أليكسي ليخاتشوف، لبحث تطورات تنفيذ المشروع، وأكد الجانبان «الالتزام المشترك، بإنهاء أعمال المشروع، وفقاً للجداول الزمنية المحددة»، حسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية.

رئيس الوزراء المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي «روسآتوم» الروسية (مجلس الوزراء المصري)

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث «سبل تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي»، إلى جانب التأكيد على «مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والروسي، لضمان تحقيق أهداف المشروع، والالتزام بالتوقيتات الزمنية، المخططة لعملية التنفيذ»، كما جرى التشديد على «أهمية المتابعة، ومواصلة الزيارات المتبادلة، والتكامل والتعاون بين الأطراف التي تتولى عملية التنفيذ».

وينفِّذ مشروع الضبعة، خبراء من «روسآتوم» بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الكهرباء المصري، على «اهتمام بلاده بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ونوه بـ«خطة شاملة، تنفذها الحكومة المصرية، لتنويع مصادر توليد الكهرباء، بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لضمان الاستقرار والاستمرارية في تقديم الخدمة».

وأشار إلى «المتابعة اليومية لأعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية، للانتهاء من مراحلها المختلفة، وصولاً لربطها بالشبكة الرئيسية للكهرباء».

وفي اجتماع حكومي ثالث، ناقش رئيس الوزراء المصري، مع وزيري الكهرباء والمالية، وعدد من المسؤولين الحكوميين، «تنفيذ بلاده لالتزاماتها، مع روسآتوم، بما يسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة»، وأشار إلى أن «المشروع سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

ويرى نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «اجتماعات المسؤولين المصريين، مع الجانب الروسي، تعكس إرادة الحكومة المصرية لإزالة عقبات تنفيذ المشروع»، وأشار إلى أن «مشاركة وزير المالية في الاجتماعات، استهدفت توفير الالتزامات المالية، لضمان إنجاز المشروع وفق مخططه الزمني».

ويعتقد عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع الضبعة النووية سيحقق نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء بمصر»، وقال إن «المشروع سيسهم في التصدي لمشكلة انقطاع الكهرباء، من خلال الطاقة الكهربائية الجديدة التي ستتم إضافتها للشبكة القومية بمصر»، عاداً الاعتماد على الطاقة النووية «سيضمن استدامة خدمة الكهرباء وبجودة عالية».

وفي منظور عضو «مجلس الطاقة العالمي» ماهر عزيز، فإن «الحكومة المصرية، تعول على سرعة تنفيذ مشروع الضبعة النووية، لتنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية، حتى لا تكون مقيدة بالطاقة البترولية والغاز»، مشيراً إلى أن «مصر تبحث عن حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، في ظل تحديات الطاقة العالمية».

وعدد عزيز، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مزايا أخرى غير توليد الكهرباء، لمشروع الضبعة النووي، وقال إن المشروع «يسهم في تنمية اقتصادية لمنطقة الساحل الشمالي المصري الذي يقام عليه»، بجانب «توفير فرص عمل متعددة ومتنوعة، بعد تأسيس مدرسة فنية، للطاقة النووية في منطقة الضبعة».

وأنشأت الحكومة المصرية في عام 2017، مدرسة «الضبعة النووية الفنية»، كأول مدرسة من نوعها في مصر والمنطقة، لخدمة مشروع محطة المفاعل النووي السلمي بالضبعة، حيث يجري إعداد الخريجين للعمل فنيين بالمحطة.