المحكمة العليا الليبية لـ«النواب»: نشر معلومات غير دقيقة للنيل من القضاء جريمة

في مؤشر على احتمال تفجر مزيد من التوتر بين الجهتين

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع المجلس على الإنترنت)

تصاعد الجدل بين المحكمة العليا في ليبيا ومجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، على نحو يشير إلى تفجر مزيد من التوتر بين الجهتين.

وبشكل علني انتقدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، اليوم (الثلاثاء)، خطاباً سبق أن وجهه مكتب رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للقضاء، ورأت أنه تضمن «معلومات غير دقيقة، استهدفت النيل من القضاء والمحكمة»، ما عدّته «جريمة يعاقب عليها القانون».

وأخذ التوتر يتصاعد بين الطرفين منذ إقدام مجلس النواب في يونيو (حزيران) 2023 على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2023، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة حينها، وأعلن تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وقالت الجمعية العمومية للمحكمة، اليوم (الثلاثاء)، لمجلس النواب، إن كتابكم المؤرخ في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف المحكمة العليا بـ«السابقة»، واتهمها بـ«الانتقائية في نظر الطعون»، وهو ما تمسكت برفضه وانتقاده. وأكدت المحكمة التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، ودعت المشرّع إلى «الحرص على أن تتوافق قوانينه مع أحكام الدستور، وتصحيح ما بها من عيوب دستورية».

كما أشارت المحكمة إلى خطاب رئاسة «النواب»، الذي أورد فيه أن عدد الطعون الدستورية المقدمة «فاق الألف منذ عام 2011، وجرى اختيار أحدثها والنظر فيه، بما يعد تدخلاً في العمل السياسي، وإثارة للرأي العام». غير أن المحكمة نفت الأمر «جملة وتفصيلاً»، وأوضحت أن إجمالي الطعون الدستورية أمامها لم يتجاوز 200 طعن، منذ أن بدأت عملها في عام 1954. وأعربت عن «أسفها واستغرابها الشديدين» للغة خطاب مجلس النواب، مشيرة إلى أنه «احتوى على مغالطات، وخرج عن قواعد المشروعية».

كما نوهت المحكمة بأن استقلال القضاء «أعز مقدسات الأمة وأسماها، ودون قضاء مستقل لا يعرف الخوف، ويسمو عن المناكفات، تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة، وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء»، وانتهت قائلة: إن قضاة هذه المحكمة «قادرون -بعون الله - وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء».

في شأن مختلف، أصدرت محكمة استئناف بنغازي، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بوقف قرار حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الذي سبق أن أصدرته بإعادة تشكيل مجلس إدارة «صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية».

وقضت المحكمة بحسب ما نشرته حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، اليوم (الثلاثاء) في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

وكان حماد قد تقدّم بطعن في قرار إعادة تشكيل مجلس «صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية»، علماً بأنه سبق أن أعاد الدبيبة العام الماضي تشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة عبد السلام أبو زويدة.