نفت وزارة الداخلية المصرية «ما تم تداوله من جانب إعلامية شهيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيما يتعلق بتوقيف شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع».
وفندت الوزارة ملابسات الواقعة في بيان، جاء فيه أنه «مع تداول المنشور من جانب الإعلامية، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تقدم رئيس (شعبة الدواجن) بالغرف التجارية المصرية ببلاغ ضد الموقع الإخباري (إيجبتك) لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية، تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق)، وذلك على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع هذا الموقع».
وأضافت «الداخلية» أنه بالعرض على النيابة العامة «قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شؤونها»، كما تم إحاطة نقابة الصحافيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن «جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون».
وكان منشور مطوّل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الإعلامية المصرية، قصواء الخلالي، أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية، بعد أن «استغاثت فيه من إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذا رئيس تحرير الموقع ذاته»، لافتة إلى أن «ذلك تم دون سند قانوني، وأنهما محتجزان في مكان غير معلوم»، على حد قولها. وأشارت إلى أن شركتها الإعلامية حصلت على التراخيص اللازمة بعد موافقات رسمية من جهات عليا، بما في ذلك نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام.
واشتهرت الخلالي بتقديم عدد من البرامج الحوارية والثقافية على الشاشات المصرية، كان آخرها برنامج «في المساء مع قصواء» وهو «توك شو» على قناة «سي بي سي» المصرية.
وموقع «إيجبتك»، الذي تم تدشينه مؤخراً، يعرِّفه القائمون عليه بأنه «منصة إخبارية متكاملة تضع القارئ في قلب الحدث، ومساحة مفتوحة للفكر والمعرفة».
وعلّق نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، على الواقعة، قائلاً في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، الأحد: «علمت وأنا خارج مصر بواقعة القبض على رئيس تحرير (إيجبتك) ومعه رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار ضبط وإحضار، في بلاغ تم تقديمه ضدهما طبقاً لما علمت به». وأضاف: «كلفت الزملاء بمجلس النقابة والشؤون القانونية بالتحرك الفوري لحضور التحقيق والمطالبة بإخلاء سبيلهما بضمان النقابة». وأشار البلشي إلى أن «قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر»، وينص قانون النقابة على «ضرورة إخطار النقابة لحضور التحقيقات مع الصحافيين».
فيما أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، عبر منشور آخر على «فيسبوك»، الأحد، أن «الإجراءات الطبيعية كانت تقتضي إخطار النقابة بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع رئيس تحرير الموقع»، مشيراً إلى النقابة والزميل كانا سيبادران إلى تنفيذ ذلك، «دون الحاجة إلى صدور قرار بالضبط والإحضار، وما صاحب ذلك من ملابسات كان يمكن تجنبها، فالزميل مكانه معلوم ولا يخشى من هروبه».
