تجددت في ليبيا الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الشرقية للمطالبة بانتخابات رئاسية فورية، في وقت أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة استبعاد مشاركين سابقين في «حوار جنيف» مع شروط صارمة للمشاركين الجدد، مما يعكس «إرهاقاً شعبياً عاماً من الانقسام والتدخل الخارجي».
وشهدت مدن شرق ليبيا، مساء الجمعة، تظاهرات شعبية للمرة الثانية على التوالي، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية فورية، تعبر عن إرادة الشعب وتنهي الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات.
وتركزت المظاهرات في المنطقة الشرقية، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بما في ذلك بنغازي ودرنة والقبة وأجدابيا، حيث دعت بعض اللافتات التي رفعها عدد من المتظاهرين لتفويض حفتر رئيساً للبلاد. كما شهدت جنزور في غرب العاصمة طرابلس احتجاجاً آخر أمام مقر البعثة الأممية، يطالب بطردها باعتبارها رمزاً للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا. ويرى مراقبون أن هذه التظاهرات تعبر عن إرهاق شعبي عام من الانقسام بين حكومتين متنافستين، وفقدان الثقة في الأجسام السياسية والبعثة الأممية.
وطبقاً لمعلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تجاهلت بعثة الأمم المتحدة، التي تستعد لإطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل» وفقاً لـ«خريطة الطريق»، المشاركين في الحوار السياسي السابق الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف سابقاً، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التي لم توجه لهم دعوة للمشاركة في المسار الجديد.
واشترطت البعثة في المترشحين عدم التورط في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي، كما يجب ألا يكونوا منخرطين في خطاب الكراهية أو الفساد، أو أي ممارسات غير أخلاقية، لضمان مشاركة مسؤولة وفعّالة في الحوار.
وحددت البعثة الفترة الممتدة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري موعداً لأولى جلسات الحوار المهيكل، كأحد المكونات الرئيسية الثلاثة لـ«خريطة الطريق» الجديدة، التي تستهدف «إعادة تشكيل العملية السياسية، وتجاوز إخفاقات الحوارات السابقة».
ويحمل هذا الاستبعاد، حسب مراقبين، دلالات سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي؛ إذ يفسّره متابعون باعتباره مراجعة ضمنية لتجربة الحوارات السابقة، في ظل الاتهامات التي لاحقت عدداً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن شبهات فساد، وتأثيرات غير مشروعة على مسار العملية السياسية، بما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية تلك المرحلة، وانعكاسها على مستوى الثقة العامة في المسارات السابقة.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء رفضه القاطع لقرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تنظيم بعض التقسيمات الإدارية، وإنشاء فروع لبلدية مصراتة، معتبراً أنه «يمس بصورة مباشرة الكيان الإداري لمدينة تاورغاء وحقوق أهلها».
وقال بيان للمجلس، مساء الجمعة، إن «القرار يأتي في مرحلة حرجة، تعمل فيها المدينة على استكمال مسار العودة والاستقرار وإعادة الإعمار»، محذراً من أن تطبيقه «قد يؤدي إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي، وإرباك الملفات الحساسة الخاصة بالتعويضات وجبر الضرر، وخلق توتر اجتماعي لا مبرر له».
كما أكد المجلس رفضه لأي إجراء يحد من صلاحيات تاورغاء، أو يغير تبعيتها دون حوار أو تشاور مع أهلها وسكانها، مشدداً على أن الكيان الإداري للمدينة يعد «عنصراً أساسياً في حماية حقوق سكانها، وفي إنجاح عملية العودة».
وأعلن المجلس عن شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، إلى جانب التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية والحكومية لعرض موقف المدينة، مؤكداً متابعته المستمرة للموضوع، وإحاطة الأهالي بأي تطورات، كما طالب باحترام الوضع القانوني والإنساني لتاورغاء بعد سنوات طويلة من التهجير، والعمل على دعم الاستقرار، وضمان عودة آمنة وكريمة لسكانها.
