قال محامون تونسيون، الاثنين، إن رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، بدأ إضراباً عن الطعام في سجنه «تضامناً» مع قادة معارضين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويقبع الغنوشي (82 عاماً) في السجن منذ أبريل (نيسان) الماضي. وحكم قاضٍ عليه الشهر الجاري بالسجن 3 سنوات، بتهمة «قبول تمويل خارجي».
وفي العام الماضي، حُكم عليه أيضاً في قضية أخرى بالسجن لمدة عام، بتهمة «التحريض على الشرطة».
وقال محامو الغنوشي في بيان، إنه «يدعو، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تتسع للجميع، على أساس التعايش القائم على الحرية وعلوية القانون واستقلالية القضاء».
والأسبوع الماضي، بدأ ستة من قادة المعارضة الذين ألقي القبض عليهم العام الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على سجنهم من دون محاكمة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم: «ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة».
ويُتهم هؤلاء -وهم: جوهر بن مبارك، وخيام تركي، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج- الرئيس قيس سعيد: «بتنفيذ انقلاب يقولون إنه أدى إلى انهيار الديمقراطية التي بُنيت بعد ثورة 2011». ويقبعون منذ العام الماضي في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وفي 2021، علَّق سعيد عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء بإقبال منخفض قبل عامين، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب على الدستور، وضربة للديمقراطية الناشئة».
ونفى سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً، وقال إنها كانت «ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى». ووصف منتقديه بـ«المجرمين والخونة والإرهابيين».
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الرئيس سعيد «بفرض حكم استبدادي، وسجن كبار معارضيه، والسعي لتكميم الصحافة، والسيطرة على القضاء».
ويقول سعيد الذي يرفض الاتهامات، إنه لن يكون ديكتاتوراً: «وسيستمر في تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي»، وخصوصاً خلال إمساك «حركة النهضة» بزمام السلطة.
