بينما تتصاعد حدة الخلافات بين مجلس «النواب» والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول ملفي تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، يستعد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، لتقديم إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، منتصف الشهر الجاري، أيضاً تقريراً للجنة العقوبات على ليبيا.
وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يعتزم عقد جلسة هذا الأسبوع في بنغازي (شرق) لمناقشة تسمية المناصب السيادية وآلية تشكيل حكومة مصغرة، «ضرورة تشكيل حكومة موحدة، بدلاً من حكومة الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، «مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفقاً لإرادة الشعب الليبي».
وأعلن صالح، خلال لقائه سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، السبت، تلقيه دعوة رسمية للقيام خلال الأيام المقبلة بزيارة فرنسا، لافتاً إلى أنهما بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، خصوصاً الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبه، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مجدداً القوانين الانتخابية بأنها «معيبة وغير توافقية». واتهم مجلس النواب بمحاولة السطو على صلاحيات «الأعلى للدولة».
ورأى تكالة، بحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، السبت، أن تصريحات رئيس مجلس النواب «مجرد مناكفة سياسية وتلاعب بالرأي العام المحلي والدولي». واتهم صالح بـ«إصدار قرارات البرلمان بمفرده، وهو ما يُثير التساؤل حول التدخلات الخارجية». وقال بهذا الخصوص: «نرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية»، مشيراً إلى أن الحل هو «التوافق على قوانين انتخابية جديدة، ثم الذهاب إلى حكومة موحدة».
بدوره، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن «إجراء الانتخابات يعتمد على توافق السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية»، مشيراً خلال مشاركته، مساء الجمعة، في ورشة عمل بتونس، إلى أن العملية الانتخابية «هي محور الصراع السياسي القائم حالياً في ليبيا. والمفهوم السائد لدى الجميع بأن مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية منوطة بالمفوضية فقط هو مفهوم خاطئ، لأن المفوضية ليست لديها مصلحة مباشرة في تنفيذ العملية الانتخابية، بل هي مصلحة جميع الليبيين، وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك جميع الليبيين في الوصول بهذه المصلحة إلى بر الأمان والنجاح».
وبعدما لفت السايح إلى أهمية دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، للوصول إلى معدلات عالية من المصداقية، أكد تطلع المفوضية إلى «تعزيز الشراكة مع الإعلام، سواء في انتخاب المجالس البلدية أو الانتخابات العامة، في حالة تم التوافق عليها».
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه تلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماعه، السبت، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي وصل بشكل مفاجئ إلى العاصمة طرابلس، قادماً من تونس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها.
وأوضح المنفي أنه ناقش مع عطاف تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتأثيرها على دور الجوار، مشيراً إلى «التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار تجسيد، وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون، والحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي».
من جهة أخرى، طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الاستقرار «الموازية»، سامي الضاوي، مجدداً رؤساء المجالس التسييرية للبلديات بضرورة التقيد التام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية الشرعية، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الحكومة منتهية الولاية بعد انقضاء ولايتها القانونية»، بوصفها «قرارات باطلة».
وأوضح الضاوي أن هذه التحذيرات تأتي التزاماً بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب، ومراسلات رئيسه ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بشأن منع تنفيذ أي قرارات، أو تعليمات تصدر عن حكومة الدبيبة، بدءاً من تاريخ منح مجلس النواب الثقة لحكومة أسامة حماد، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق مرتكبيها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
