أحيت أطياف متعددة من المعارضة التونسية احتفالاتها بالذكرى 13 لـ«ثورة2011» في الشارع الرئيسي للعاصمة، مطالبة بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية في تونس».
وجابت قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من قبل «حركة النهضة»، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، شوارع في العاصمة، منطلقة من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه «شارع بورقيبة»، فيما أحيا «منتدى القوى الديمقراطية»، الذي يتزعمه «ائتلاف صمود» اليساري المعارض، و«تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية» التي تجمع عدداً من الأحزاب اليسارية، هذه المناسبة، بتنظيم وقفة أمام المسرح البلدي، احتجاجاً على تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتنديداً بتدهور مناخ الحريات في تونس.
ولم تجد دعوات الأطياف المعارضة للخروج إلى الشارع، الكثير من التجاوب، بعد أن شقت صفوفها من قبل أنصار المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد من خلال التأكيد، على أن «عيد الثورة التونسي الحقيقي، هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وليس 14يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي»، إذ اعتبر سعيد أن هذا التاريخ الأخير يعدّ «إجهاضاً للثورة» وليس نجاحاً لها كما روجت له منظومة الحكم السابقة بزعامة «حركة النهضة».
ويرى مراقبون، أن هذا الخلاف جعل التونسيين «يتغافلون عن إحياء الموعدين». وفي هذا السياق، قالت ليلى الحداد القيادية في «حركة الشعب» الداعمة للمسار السياسي الرئاسي في تصريح إعلامي، «إن تشتت التواريخ، شتت الاحتفال بذكرى الثورة». وأضافت «أن تغيير ذلك التاريخ، أثر بشكل كبير على إحياء تلك الذكرى. واختفت التجمعات السياسية، بعد أن غرق المجتمع في واقعه الاقتصادي والاجتماعي الصعب... وهذا ما حولها إلى ذكرى باهتة».
ومن ناحيته، قال حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» (الوطد) الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد قبل اغتياله سنة 2013، «إن خيارات السلطة الحالية لن تزيد الأزمة التي تعيشها تونس الآن إلا استفحالاً».
واعتبر الحزب، أن الأوضاع الحالية، «تتطلب من كل المتمسكين بمطالب المسار الثوري، العمل من أجل بناء قطب شعبيّ وطنيّ وتقدميّ يكون قادراً على إحداث تحوّل في موازين القوى لصالح الفئات الضعيفة».
وأكد وقوفه «ضد كل من تآمروا على شعب تونس وثورته، من أحزاب حاكمة وهيئات وأجهزة وأفراد ومراكز نفوذ ماليّ وعائليّ ومحاور إقليمية ودوليّة».
ولم يمنع «الفتور»، وهذا التشتت الذي بات يصاحب الاحتفالات بالثورة التونسية، مجموعة من «عائلات الشهداء وجرحى الثورة» تطلق على نفسها «مجموعة فك الارتباط»، من تنظيم تحركات تزامناً مع إحياء الذكرى 13 للثورة، وطالبت بقانون خاص بعيد عن أحكام المرسوم الرئاسي عدد 20، لسنة 2022 المحدث لمؤسسة «فداء»، الذي جمع بين «جرحى الثورة وشهدائها»، وضحايا العمليات الإرهابية من أمنيين وعسكريين. كما طالبوا باستكمال «مسار العدالة الانتقالية، ومحاسبة المذنبين حتى لا يفلتوا من العقاب».
وفي هذا الشأن، طالب عبد الحميد الصغير منسق «مجموعة فك الارتباط» في مؤتمر صحافي عقده الأحد، «بحذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين وإحالة ملفاتهم خلال شهر، من مؤسسة فداء، التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى الهيئة العامة للمقاومين، ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية» برئاسة الحكومة بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة «العمليات الإرهابية».
وبرر الصغير دعوته لفك الارتباط، بأن «شهداء الثورة كانوا مواطنين عاديين، خرجوا طوعاً ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، في حين أن العسكريين والأمنيين هم موظفون لدى الدولة، استهدفهم الإرهاب وهم بصدد القيام بواجبهم المهني، ولديهم قوانين تضمن لهم حقوقهم».
