مصر تؤكد استمرار جهودها للتهدئة ووقف الحرب في غزة

دعت إلى تكثيف المساعدات... وحذّرت من خطورة أوضاع القطاع على المنطقة

دخان ناتج عن القصف الإسرائيلي بخان يونس في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان ناتج عن القصف الإسرائيلي بخان يونس في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

مصر تؤكد استمرار جهودها للتهدئة ووقف الحرب في غزة

دخان ناتج عن القصف الإسرائيلي بخان يونس في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان ناتج عن القصف الإسرائيلي بخان يونس في وقت سابق (أ.ف.ب)

أكدت مصر استمرار جهودها للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب في غزة. في حين دعت القاهرة، الجمعة، إلى «تكثيف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة». وحذرت من «خطورة تصاعد الأوضاع في قطاع غزة على المنطقة».

وحلَّت القاهرة بنداً ثابتاً على أجندة جولات لمسؤولين ووفود غربية عدة، كان أبرزهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وقيادات الكونغرس الأميركي. وتصدر تطورات الوضع في قطاع غزة جدول أعمال مباحثات المسؤولين الغربيين في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن «وقف نزيف الدماء الفلسطيني في أقرب وقت، هو الشغل الشاغل لمصر والقيادة السياسية وجميع المسؤولين والجهات المعنية».

وأوضح في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، الجمعة، أن «هناك اتصالات على جميع المستويات وتحركات في جميع الاتجاهات، والجهد المصري لم يتوقف ساعة واحدة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن، والهدف الأول منه هو وقف نزيف الدماء وإنقاذ حياة كل فلسطيني يتعرض للقتل والتشريد والحصار والتجويع».

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة في مخيم الفارعة للاجئين بالقرب من مدينة طوباس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مساعدات للقطاع

وحسب متحدث الرئاسة المصرية فإنه «لا يمكن الحديث عن الشهداء والضحايا الفلسطينيين بوصفهم أرقاماً، لأن هذا الأمر غاية في الصعوبة؛ لأن كل طفل يموت أو يُيتَّم وكل أب وأم فقدوا أبناءهم وكل شخص يصاب بعاهات، هي أمور لا تُعوَّض، وبالتالي فإن الأولوية الأولى والقصوى لمصر هي السعي بكل الوسائل المتاحة لتجنب سقوط مزيد من الضحايا».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على غزة إلى «23708 شـهـداء، و60005 جرحى منذ 7 أكتوبر الماضي».

وحول الجهود المصرية بشأن إدخال المساعدات للفلسطينيين. أكد فهمي أن «نحو 75 أو 80 في المائة من المساعدات والإغاثات التي تدخل غزة هي من مصر، لكن هناك احتياج لمزيد من المساعدات، وكذلك تسريع وتفعيل الآليات التي تسمح بإدخال هذه المساعدات بالكميات الكافية التي تخفف عن أهالي غزة وتمكّنهم من البقاء»، مشدداً على أن «المسؤولية الأولى للقيادة السياسية هي حماية مصر وأمنها القومي»، مشيراً إلى أن «منع تصفية القضية الفلسطينية، وهي أولوية لمصر؛ وإلا ما كانت هناك تضحيات من أجل القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة ليس فقط من مصر؛ لكن من جميع الدول العربية والإسلامية، فلا يُمكن أن يتم إنهاؤها دون الحل العادل من خلال تسوية وليست تصفية»، مضيفاً أن «مصر تبحث عن المساحات المشتركة في المواقف تجاه القضية الفلسطينية، فالأمن يكمن في السلام وفي إقامة الدولة والتعايش السلمي».

5 طائرات

واستقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء «5 طائرات تحمل 38.5 طن من المساعدات، و88 طبيباً لغزة». وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، الجمعة، إن «المطار استقبل خلال الساعات الماضية طائرة مساعدات من قطر تحمل 26.5 طن من المواد الغذائية، وطائرة مساعدات من تركيا تحمل 3 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية، وطائرة ثانية من تركيا، وحملت على متنها 9 أطنان من الأدوية، إلى جانب وصول طائرة من إيطاليا حملت على متنها 48 طبيباً من الأطباء الإيطاليين العاملين في المستشفى الميداني الإيطالي بميناء العريش، وطائرة فرنسية حملت على متنها 40 طبيباً من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بالعريش».

شاحنات مصرية تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بعد خضوعها للتفتيش ​​عند معبر «كيرم شالوم» (إ.ب.أ)

في السياق أكد متحدث «الرئاسة المصرية» أن «موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف للجميع»، موضحاً أن «هناك رغبة تزداد لدى القوى الدولية وكذلك الدول العربية لوضع حد للقتل والعنف ووقف إطلاق النار سواء في شكل هدن أو وقف نار إنساني»، منوهاً إلى أن «جميع مواقف الدول تجري بلورتها لمحاولة التوصل لموقف موحد تجاه الأزمة الفلسطينية». وأشار فهمي إلى أن «مصر وفلسطين لديهما هدف مشترك يتمثل في إنهاء النزاع، ووقف نزيف الدماء، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة في إقامة دولة مستقلة بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة».

رفض تصفية القضية

وتوافقت قمة ثلاثية في العقبة، الأربعاء، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ‏«رفض أي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم»، وكذا رفض «أي محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم».

كما طالب السيسي وعباس خلال مباحثات قمة في القاهرة، قبل أيام، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بـ«التحلي بأعلى درجات المسؤولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدا حينها «رفض أي مساعٍ أو محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو (تهجير الفلسطينيين) خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال».

الرئيس المصري والعاهل الأردني ومحمود عباس خلال «القمة الثلاثية» الأخيرة في العقبة (الرئاسة المصرية)

الوساطة المصرية

وعن إمكانية عودة الوساطة المصرية - القطرية مرة أخرى لتهدئة الأوضاع في غزة، قال متحدث الرئاسة المصرية إن «الجهود المصرية لم ولن تتوقف سواء في شكل وساطة أو تبادل لوجهات النظر أو على شكل اتصالات مكثفة، لوقف نزيف الدماء في غزة»، مشدداً على «عزيمة وإصرار مصر على المضيّ في الدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الموقف بما يحقق السلام في المنطقة». لكنه في الوقت نفسه حذَّر «من خطورة وعواقب الأوضاع في غزة على المنطقة بأكملها».

كانت القاهرة قد تقدمت بإطار مقترح يتكون من 3 مراحل، لوقف إطلاق النار في غزة ضمن جهود الوساطة السياسية، حسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي أكد في تصريحات سابقة، أن المقترح المصري أُرسل إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين، ‏لافتاً إلى عدم تلقي مصر أي ردود ‏سواء بالرفض أو القبول حتى اليوم السابق لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري. ووفق مراقبين، «تواجه الوساطة المصرية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية منذ أيام (صعوبات) في إحداث اختراق في مواقف أطراف الصراع عقب اغتيال العاروري»، إلا أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أفاد في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام مصرية، بأنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة». وشدد حينها على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة».

في غضون ذلك، أكد سفير بلجيكا في القاهرة، فرنسوا كورنييه دى إلزيوس، أن «بلاده تدعم وتقدّر عالياً الجهود الحثيثة لمصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذا تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع عبر معبر رفح». وحسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط بمصر، الجمعة، فقد أشار السفير البلجيكي إلى أن «بلجيكا تدعم رفض مصر (تهجير الفلسطينيين) من قطاع غزة»، مشدداً على أن «سكان غزة يجب أن يكون بوسعهم أن يعيشوا بالقطاع في الظروف الملائمة، وهذا هو الخط السياسي الثابت لبلجيكا الذي تتقاسمه مع مصر».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لـ«تجاوز مرحلة التفاصيل» وإبرام الاتفاق

شمال افريقيا مدنيون داخل مبنى مهدم عقب غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لـ«تجاوز مرحلة التفاصيل» وإبرام الاتفاق

اتهامات متبادلة لطرفي الحرب في قطاع غزة بـ«وضع شروط جديدة» جعلت المفاوضات تراوح مكانها وسط مساعٍ لا تتوقف من الوسطاء لوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي دمار لحق بسيارات إسعاف بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة  (أ.ف.ب) play-circle 02:02

الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بشمال غزة... ووزارة الصحة تفقد الاتصال مع الطاقم الطبي

قال مسؤولون إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبية الثلاثة الواقعة شمال قطاع غزة، اليوم (الجمعة)، وأمرت العشرات من المرضى بإخلائه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيان يتفقدان آثار الغارات الإسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: «المناطق العازلة» تُعمق مخاوف الإخفاق

حديث إسرائيلي رسمي عن إنشاء «مناطق عازلة» في قطاع غزة، أثار تساؤلات بشأن مدى تأثيراتها على اتفاق الهدنة المحتمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في استشهاد أكثر من 45 ألف فلسطيني أكثر من نصفهم نساء وأطفال (رويترز)

تجمدوا حتى الموت... البرد يودي بحياة 3 أطفال في غزة

توفي 3 أطفال فلسطينيين في الساعات الـ48 الماضية بسبب البرد الشديد، حيث قال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يدخل نفقاً بُني لدعم المحتجزين ويرمز إلى أنفاق «حماس» خلال تجمع جماهيري في تل أبيب (رويترز)

إسرائيل و«حماس» تتبادلان اتهامات «عرقلة صفقة غزة»

بدَّدت إسرائيل وحركة «حماس»، أمس الأربعاء، أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادلاً للأسرى، وتراشقتا بالاتهامات حول مسؤولية عرقلة.

كفاح زبون (رام الله)

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
TT

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)
أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

دأب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على التلميح إلى غياب «الرقابة والشفافية» عن مشروعات إعادة الإعمار بشرق البلاد، التي يديرها «صندوق» يشرف عليه بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».

وقال الدبيبة أكثر من مرة، إن أجهزة «تبني مشروعات في بعض مدن ليبيا دون أن تمر على الأجهزة الرقابية»، وهو ما عدّه محللون إشارة ضمنية إلى مشروعات إعمار شرق ليبيا. وسبق ذلك تصريح آخر للدبيبة ضمن فعاليات أقيمت في 9 ديسمبر (كانون الأول)، قدر فيه حجم الإنفاق في هذه المشروعات بأكثر من 40 مليار دينار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 4.91 دينار).

وفي حين تجنب الدبيبة توجيه اتهامات مباشرة للصندوق والقائمين عليه، آثر الحديث عما «خصص لإحدى الجهات، غير الخاضعة للرقابة، في دفعة واحدة، ما يتجاوز ميزانية التنمية في ليبيا لأكثر من 4 سنوات». ويأتي حديث الدبيبة في أجواء تتصاعد فيها الاتهامات بـ«الفساد» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها.

في هذا السياق، عدّ أستاذ القانون بجامعة طرابلس، فرج حمودة، عدم إخضاع «جهاز الإعمار» في شرق ليبيا لأجهزة الرقابة، «تصرفاً خارج نطاق القانون؛ حتى إن صدر عن جهة تشريعية»، متسائلاً عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء الدستوري.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» في طرابلس، والأخرى مكلَّفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، ويقودها أسامة حمّاد.

ويترأس بلقاسم حفتر «صندوق إعمار ليبيا» منذ بداية عام 2024، بتكليف من مجلس النواب الذي مُنح امتيازات واسعة، وفق قانون سنّه البرلمان يستثني كل الإجراءات، والتعاقدات من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؛ وهما أرفع جهازين رقابيين سياديين في ليبيا.

بلقاسم حفتر يتفقد مشروعات يشرف عليها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

ويتمسك فرج حمودة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالقول إن الأجهزة الرقابية تفرض رقابة سابقة ولاحقة على هذه المشروعات، حفاظاً على المال العام، محذراً مما يعتقد أنه «باب مفتوح على مصراعيه لمزيد من التجاوزات المالية، خصوصاً مع الإنفاق عالي التكلفة».

ولا توجد أرقام مفصلة لميزانية إعادة إعمار المنطقة الشرقية، التي ينفذها «الصندوق» بتعاون مع شركات عربية وأجنبية، لكن التكلفة الاستثمارية بلغت نحو 950 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وفق آخر أرقام مصرف ليبيا المركزي.

وفي مقابل ما ذهب إليه حمودة، يعتقد المحلل الاقتصادي الليبي، علي الصلح، أن إنشاء صندوق إعمار ليبيا «جاء متماشياً مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين، وفي ظل منافسة باتت واضحة، في مقارنة ما يبدو مع مشروعات تنفذها حكومة الدبيبة في العاصمة».

ورغم أن الصلح يقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إصدار قانون خاص للصندوق واستثناءه من الرقابة أصبحا محل جدل»، إلا أنه «تخلص من قيود ومراجعات قد تكون دون جدوى، وسرّع وتيرة جهود البناء والإعمار، بما لقي ارتياح المواطنين»، وفق اعتقاده.

وذهب الصلح إلى القول إن أهمية «تحديد حجم نفقات المال العام وغرضها يأتيان أولوية قبل الرقابة، دون مساءلة ومحاسبة حقيقيتين»، متسائلاً في المقابل عما رآها «نفقات عامة لحكومة (الوحدة) لا تخضع لمعايير واضحة».

صورة توضح حجم الدمار الذي تعرضت له أحياء درنة جراء الإعصار (أ.ف.ب)

ومؤخراً، ذكرت وكالة التحقيق الأميركية «سنتري» أن تكلفة إعادة الإعمار أثقلت كاهل الميزانية العامة، مما تسبب في أزمة لمصرف ليبيا المركزي.

لكن، وعلى نحو أبعد من الحديث عن الأرقام والشفافية، تبدو «المناكفة» تفسيراً مرجحاً لتلميحات الدبيبة، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، الذي أشار إلى «غياب تام للرقابة والشفافية في ليبيا».

ويبدو أن الهدف من هذه التلميحات، حسب تصريح قزيط لـ«الشرق الأوسط»، هو «حشد خصوم حفتر في غرب البلاد»، متوقعاً «تبخر هذه الاتهامات حال إتمام صفقة توحيد». كما تحدث عما قال إنه «تواصل لم ينقطع بين رئيس حكومة (الوحدة) وقائد الجيش الوطني وصفقات أنجزت بينهما».

ومن بين عدة مدن بشرق ليبيا، كانت مدينة درنة هي الأكثر في تكبد فاتورة الخسائر البشرية والمادية جراء فيضانات سبتمبر 2023، إذ اختفت أحياء بكاملها، ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة؛ إلى جانب آلاف الوفيات، ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.

لكن درنة شهدت مؤخراً افتتاح عدد من المشروعات، التي يشرف عليها «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، من بينها «جسر وادي الناقة»، ومقرّ مديرية أمن درنة، بالإضافة إلى مسجد الصحابة.