يوجد شبه إجماع في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر على أن قيادة الجيش ترغب في تمديد حكم الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وقد تعززت لديهم هذه القناعة، على أثر ما نشر في «مجلة الجيش» بخصوص «الإنجازات التي تجسدت لحد الآن، وصواب نهج الرئيس الإصلاحي».
وجاء في عدد شهر يناير(كانون الثاني) للدورية العسكرية أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ «رئاسية» نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وتعليقاً على ذلك، كتب الصحفي محمد علواش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أنها «دعوة صريحة للعهدة الثانية..».
ووفق لسان حال وزارة الدفاع: «ستعمل بلادنا جاهدةً في المرحلة المقبلة على تحقيق الأهداف المسطرة، والمتمثلة في بناء نهضة اقتصادية حقيقية، من خلال إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، في ظل البرامج التنموية الاستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي ستتعزز بدخول مشروع الرقمنة حيز الخدمة نهاية السداسي الأول من سنة. كما ستسعى بكل قوة لتطوير القطاع الزراعي، بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تكريس الطابع الاجتماعي للدولة».
ولاحظ متتبعون أن تبون يحرص على أن يكون بجنبه رئيس أركان الجيش الفريق أول، سعيد شنقريحة، في اجتماعاته وزياراته الميدانية داخل البلاد، وكل أنشطته، بما فيها ذات الطابع المدني، وهو ما ترك انطباعاً قوياً بأن كليهما يحظى بثقة الآخر.
وأبرزت «مجلة الجيش» أن «الظروف التي ميزت المشهد غداة انتخابه (تبون)، استدعت تكثيف العمل لتعزيز ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات دولته، وكان واضحاً منذ البداية أن الإصلاحات الشاملة، التي تم تنفيذها بشكل متدرج، واعتماد الحوار البنّاء ثقافة لتسيير الشأن العام ستكلل بالنجاح، خاصة بعد أن تجاوزت بلادنا الأزمة الخطيرة التي مرت بها، وذلك بفضل تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه الوطني الشعبي في هبته المباركة، مطالباً بالتغيير وإحباط مـخططات الجهات المتربصة بأمتنا»، في إشارة إلى الحراك الشعبي، الذي أجبر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
ودعت النشرية العسكرية إلى «التشبث بمسار بناء الجزائر الجديدة لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، حفاظاً على وديعة شهدائنا الأبرار». و«الجزائر الجديدة» شعار يجري توظيفه في الخطاب الرسمي للدلالة على قطيعة مع ممارسات الفساد، التي سادت فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). كما تحدثت المجلة عن «نجاحات متتالية وملموسة مجسدة، لا سيما في مجال استعادة الشعب الجزائري ثقته بمؤسساته الدستورية، وصون كرامة المواطن، عبر العديد من الإجراءات العملية، والحفاظ على المكاسب، والسعي بجد وإخلاص للنهوض باقتصادنا الوطني».
وكان تبون (79 سنة) قد أعطى إشارات تفيد بأنه يرغب بالاستمرار في الحكم عندما جمع غرفتي البرلمان في 25 من الشهر الماضي، لتقديم حصيلة عن 4 سنوات من ممارسة السلطة، حيث قال رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح لولاية ثانية، بينما بقي عام على موعد الانتخابات: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة من البرلمانيين، الذين دعوه إلى طلب التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وكانت تلك أول مرة تطرح فيها «مسألة الولاية الثانية» لتبون بشكل علني من طرف هيئة سياسية كبيرة. وفي وقت سابق أطلقت تنظيمات وجمعيات محلية دعوات صبت في الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات بمنصات الإعلام الاجتماعي، لكنها لم تثر رد فعل صاحب الشأن، ولا أي أحد من مقربيه.
