أفادت مصادر إعلامية وسياسية في الجزائر وباريس، بأن الملف المتفجَر المسمى «مافيا دي زاد»، يتصدر الملفات التي يبحثها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته إلى الجزائر التي بدأها، ليل الأحد - الاثنين، في خضم انفراج لافت تشهده العلاقات بين البلدين بعد أزمة غير مسبوقة استمرت زهاء عامين.
وكان في استقبال دارمانان بمطار العاصمة الجزائرية وزير العدل لطفي بوجمعة، واكتفت الوزارة ببيان قصير تضمن خبر الزيارة فقط، دون الاشارة إلى القضايا التي تتناولها.
من جهتها، ذكرت وزارة العدل الفرنسية في بيان، أن زيارة دارمانان «مهمة للغاية، سنحاول من خلالها تجديد أواصر الثقة مع الجزائر، فأمن فرنسا يمر عبر الجزائر، والعكس صحيح». وترى الوزارة أن الأولوية تكمن في إعادة تفعيل التعاون القضائي الذي «شهد تباطؤاً شديداً»، وتجاوز «نقص التعاون الذي أملته أسباب دبلوماسية».
وانطلقت المباحثات بين الوزيرين رسمياً، الاثنين، وتضمن جدول الأعمال ملفات عدة على درجة عالية من الحساسية؛ فمن الجانب الجزائري، يبرز ملف تسليم المطلوبين قضائياً، لا سيما بعض المعارضين الذين أدانهم القضاء الجزائري بتهم «التخابر مع قوى أجنبية» و«المساس بالوحدة الوطنية». ويشمل شقٌّ آخر مدانين في قضايا «إرهاب» ينتمي أغلبهم لما يُعرف بـ«حركة تقرير مصير القبائل» المقيمين في فرنسا؛ إذ تتهم الجزائر حكومة باريس بـ«توفير ملاذ آمن لهم»، و«توظيفهم من قبل أجهزتها الأمنية ضد المصالح الجزائرية» خلال مدة الأزمة الحادة بين البلدين.
مقايضة سياسية
يهتم الجانب الجزائري أيضاً باسترجاع «الأموال المنهوبة»، التي تتعلق بالأصول غير المشروعة التي تم تحويلها إلى فرنسا، وتتبع لوجهاء من النظام في المرحلة السابقة. ويبرز في هذا الملف، بشكل خاص، مطلب تجميد الأرصدة البنكية لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، علماً أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه للجزائر، العام الماضي.
ويرافق جيرالد دارمانان في هذه الجولة المدعي العام للنيابة المالية الوطنية الفرنسية، باسكال براش، في زيارة تعد الأولى من نوعها، ومن شأنها أن تسمح ببحث بعض المطالب الجزائرية المتعلقة بالأملاك والأصول العقارية التي تم الاستحواذ عليها خلال الحقبة الاستعمارية.
بالإضافة إلى هذه الملفات، تظهر الجزائر حرصاً شديداً على إنهاء سجن موظف قنصلي لديها بباريس، مسجون على ذمة التحقيق منذ 13 شهراً، حيث يتهمه الادعاء الفرنسي بخطف واحتجاز اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص، الذي يمثل صداعاً حاداً للسلطات الجزائرية، والذي رفض القضاء الفرنسي تسليمه.
ونقلت قناة «فرانس 24» عن وزارة العدل الفرنسية أن الموظف القنصلي المسجون، الذي لم يعلن عن اسمه، تمكن من الاستفادة من «حقوق الزيارة» في إطار «الاحترام الصارم لاستقلالية القضاء». وفي المقابل، رخصت الجزائر لوفد قنصلي فرنسي بزيارة الصحافي كريستوف غليز، الذي ظهرت مؤشرات قوية على قرب استفادته من عفو رئاسي.
ويفيد مراقبون بأن اللقاءات القضائية والأمنية وحتى السياسية الجارية منذ أسابيع، بين الجزائر وباريس، تبدو أشبه بـ«لعبة شد وجذب» محكومة بمنطق المقايضة السياسية؛ حيث يرتبط أي تنازل فرنسي في ملف بمدى استجابة الجزائر في ملف آخر. بكلام آخر، بين رغبة باريس في استعادة مطلوبيها، ورغبة الجزائر في استرجاع أموالها المنهوبة، تبرز لغة المصالح لترسم معالم صفقة توازن قوى دقيقة.
وبالنسبة لباريس، تشكل هذه الزيارة فرصة لإعادة إطلاق، بل وتأسيس تعاون قضائي جديد تضرر بشدة جراء الأزمة الثنائية، وكذا إثارة قضية الصحافي كريستوف غليز، الذي يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب» بعد توقيفه في أثناء إعداده استطلاعاً حول ما سُمي بـ«المنتخب الكروي القبائلي»، فضلاً عن مناقشة ملف تسليم عناصر من شبكة «دي زاد مافيا» (DZ Mafia) الذين يُعتقد أنهم لجأوا إلى الجزائر، وهو ملف متفجر ظل في السنوات الأخيرة ضمن التنسيق الاستخباراتي البحت، وأخذ مع زيارة دامانان بعداً سياسياً.
ويتعلق ملف بـ«دي زاد مافيا» بعناصر مصنفين كشبكة إجرامية، يعتقد الأمن الفرنسي أن عناصر منها لجأوا إلى الجزائر هروباً من الملاحقة في فرنسا.
المجموعة واحدة من أخطر وأكبر العصابات الإجرامية المنظمة في فرنسا، وتنشط بشكل مكثف في مدينة مرسيليا وجنوب فرنسا، وهي مسؤولة عن حروب شوارع دموية حصدت أرواح العشرات، على خلفية صراع نفوذ مرتبطة بالتهريب وتجارة السلاح والمخدرات أساساً.
ورمز «DZ» مستوحى من النطاق الوطني للجزائر، وهو مرادف لكلمة «دزاير» أي الجزائر، لأن أغلب مؤسسي هذه العصابة وأفرادها يتحدرون من أصول جزائرية أو مغاربية من الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين في فرنسا، لكنها ليست عصابة نشأت في الجزائر، بل هي عصابة فرنسية المنشأ والنشاط.
وكانت باريس قد وجهت عدة طلبات للمساعدة القضائية المتبادلة إلى السلطات الجزائرية بهدف تحقيق تقدم في التحقيقات الخاصة بهذه الشبكة.
وقبل وصول دارمانان، قطع البلدان خطوات حاسمة على مسار العودة إلى الوضع الطبيعي، وذلك منذ زيارة وزير الداخلية لوران نونيز إلى الجزائر منتصف فبراير (شباط) الماضي، والتي أعادت إطلاق التعاون الأمني وفي مجال الهجرة، بعد أشهر من الانسداد التام.
