باشر أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري المنتخب حديثاً، الثلاثاء، مهامهم البرلمانية بعقد الجلسة الافتتاحية للعهدة التشريعية الجديدة، التي خُصصت لإثبات عضوية النواب وتنصيب المجلس، تمهيداً لانتخاب رئيس البرلمان في وقت لاحق.
وانعقدت الجلسة وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وبمساعدة أصغر نائبين، حيث استكملت إجراءات اعتماد عضوية النواب المنتخبين بعد اقتراع الثاني من يوليوز (تموز) الحالي. ومن المقرر أن ينتقل المجلس خلال جلسة مسائية إلى انتخاب رئيسه الجديد خلفاً لإبراهيم بوغالي، وسط توقعات بأن تحظى مرشحة حزب «جبهة التحرير الوطني»، خليدة بوفدش، بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية؛ ما يرجح انتخابها لرئاسة الغرفة السفلى.
ويأتي افتتاح البرلمان الجديد في أعقاب انتخابات حافظت فيها أحزاب الائتلاف الداعم للرئيس عبد المجيد تبون على أغلبية مريحة داخل المجلس، الأمر الذي يعزز قدرتها على تمرير التشريعات خلال العهدة المقبلة.
وتتزامن بداية عمل البرلمان مع ترقب إعلان الرئيس تبون تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، في وقت دعت فيه أحزاب من الموالاة والمعارضة إلى توسيع التمثيل الحزبي في السلطة التنفيذية، بعد سنوات من الاعتماد على حكومات يغلب عليها الطابع التكنوقراطي.
