«السلاح المنفلت» في سوريا يهدد الأمن… ومشروع قانون قريب لضبط حيازته

انتشر السلاح بين السوريين سنوات الحرب وتعرض المؤسسات الأمنية والعسكرية للنهب

صورة متورط باشتباكات مسلحة في حي الميسّر الشعبي بحلب (الداخلية السورية)
صورة متورط باشتباكات مسلحة في حي الميسّر الشعبي بحلب (الداخلية السورية)
TT

«السلاح المنفلت» في سوريا يهدد الأمن… ومشروع قانون قريب لضبط حيازته

صورة متورط باشتباكات مسلحة في حي الميسّر الشعبي بحلب (الداخلية السورية)
صورة متورط باشتباكات مسلحة في حي الميسّر الشعبي بحلب (الداخلية السورية)

كشفت مصادر من وزارة الداخلية السورية عملها على تشريع قانون يصدر قريباً يخص تنظيم حيازة الأسلحة، والتحرك بموجب آليات قانونية واضحة، ودعم قضائي، لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وانتشاره بين السكان.

يأتي هذا الإجراء بعد تصاعد المطالب الشعبية بتحرك حكومي فاعل وعاجل لمعالجة ملف انتشار السلاح، في ظل ارتفاع وتيرة استخدامه، وتكرر حوادث النزاعات التي تطورت إلى اشتباكات مسلحة في العديد من المناطق السورية، متسببة في سقوط ضحايا، لتدق ناقوس الخطر من تحول السلاح إلى لغة العلاقات في المجتمع المحلي، وتهديده للأمن الداخلي نفسه.

حملة أمنية واسعة لجمع السلاح في ببيلا ويلدا بيت سحم والسيدة زينب بريف دمشق جنوبي العاصمة (الداخلية السورية)

اتفق جميع من تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من أعضاء في مجلس الشعب السوري -بينهم الطبيبة رينكين عبدو، إضافة إلى مسؤولين حكوميين- على أولوية معالجة هذا الملف، لحاجة المجتمع السوري إلى الاستقرار، وإنهاء مظاهر السلاح، باعتباره مصلحة وطنية، ومدخلاً أساسياً في بناء دولة المؤسسات، وفرض القانون، واستعادة سلطة الدولة، وحماية السلم المجتمعي.

وحتى اليوم تغيب عن القانون السوري الأحكام الخاصة بتجريم أو تنظيم حيازة الأسلحة، ولا توجد تعليمات أمنية لمصادرة الأسلحة، أو توقيف حامليها، فيما تقتصر المهام على مصادرتها حال استخدامها، أو إشهارها فقط، وهذا ما دفع الكثير من الفعاليات المحلية للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة إلى حين تشريع قانون صريح.

ثأر وخلافات مالية

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل العديد من الحوادث، والخلافات العائلية أو المالية التي تطورت لاشتباكات مسلحة، إذ شهد حي بني زيد في حلب، يوم 20 يوليو (تموز) الجاري، اشتباكات مسلحة بين عائلتين على خلفية ثأر سابق أدى إلى مقتل مدني، وإصابة آخرين، قبل وصول دوريات الأمن الداخلي.

سبقتها بيوم اشتباكات في مدينة أعزاز على الحدود السورية-التركية، بسبب قيادة دراجة نارية تطورت إلى استهداف قوى الأمن الداخلي التي وصلت لفض النزاع، لتشهد المدينة طوقاً أمنياً، وانتشاراً مكثفاً للأمن الداخلي، وقوات المهام الخاصة.

صورة متورط باشتباكات مسلحة في حي الميسّر الشعبي بحلب (الداخلية السورية)

وقبلها وقعت اشتباكات بين مجموعة أشخاص في حي الميسر جنوب مدينة حلب، إثر خلاف مالي وإشغال الأرصفة قرب المحال التجارية في الحي، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص، وإحراق العديد من السيارات المدنية قبل وصول الأمن الداخلي.

كما سجلت في محافظات ومناطق أخرى حوادث مشابهة، منها بلدة الغزلانية بريف دمشق، على أثر خلاف مالي، استخدمت فيه الأسلحة الفردية، والقنابل، وتسببت في وقوع إصابات، وخسائر مادية، أجبرت الأمن السوري على فرض حظر تجول لتهدئة الأوضاع. هذا إضافة إلى خلاف عائلي تطور إلى استخدام السلاح في منطقة العريضة بحمص أدى إلى مقتل شخص.

انتقام وتصفية

لم يكن هذا النوع من الحوادث مصدر العنف الوحيد في سوريا الجديدة، إذ تمثل حوادث الانتقام والتصفية، خاصة ضد عناصر النظام البائد وشبيحته، تحدياً جدياً أمام الأمن السوري، بوصفه تهديداً لسلطة القضاء، والقانون، ولترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية.

فقد سجلت العديد من الأحياء والمدن السورية، ومنها أحياء مساكن هنانو والصاخور بحلب، إلى جانب دمشق وحمص وحماة، وغيرها، اشتباكات مسلحة بين الأهالي المتضررين وعناصر نظام بشار الأسد، بسبب حالات «وجود شبيحة طلقاء رغم الدعاوى القضائية بحقهم، واستفزاز السكان عبر المفاخرة بحيازتهم الأسلحة التي حصلوا عليها خلال قتالهم إلى جانب نظام الأسد، واحتفاظهم بالأملاك المغصوبة»، بحسب مصادر مطلعة.

وتطالب فعاليات مدنية ونشطاء، بينهم الناشط ميلاد الشهابي، «بضرورة اعتقال مجرمي الحرب، ومحاسبتهم، ومعالجة مشكلة حيازتهم الأسلحة، ونزعها الفوري، لتجنب حوادث الانتقام والعنف الناتجة أصلاً عن شعور الضحايا المجبرين على رؤية خصومهم طلقاء، وفي غياب العدالة، والمحاسبة، ما يهدد السلم المجتمعي المترهل أساساً».

اعتقال متورط في اشتباكات بالسلاح في حلب (الداخلية السورية)

الكبار لا يعلمون

انتشر السلاح على نطاق واسع بين السوريين، بالنظر إلى سنوات الحرب 14 الماضية، وما أعقبها من تعرض المؤسسات الأمنية والعسكرية للنهب، وتخلي الميليشيات متعددة الجنسيات التي كانت تقاتل إلى جانب النظام البائد عن مقارها العسكرية، ومخازن أسلحتها، ووقوع معظمها بيد المدنيين، مع انطلاق معركة ردع العدوان، وسقوط نظام بشار الأسد.

هذا الأمر دفع للمطالبة بتكثيف الحملات الأمنية للبحث عن مخازن الأسلحة، خاصة في المناطق الريفية، والتشديد في قوانين حيازة الأسلحة، وإصدار تعليمات وقوانين تخص ترخيص الأسلحة الفردية، وإجراءات وعقوبات رادعة للحد من استخدامها، أو الوصول إليها.

عناصر الأمن في حي الميسّر بحلب الذي شهد مواجهات بالسلاح وتدخلوا لوقفها (الداخلية السورية)

وكان عبد الله الحسين، من سكان حي باب النيرب جنوب حلب، قد تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن تبادل أبناء إخوته ومجموعة من شبان الحي إطلاق الرصاص، بسبب مشاجرة على مكان ركن السيارة، لتتطور إلى اشتباك تعرض خلاله ثلاثة من أبناء إخوته لإصابات خفيفة، بينما «تعرض شاب من الجهة المقابلة إلى إصابة خطرة نجا منها بأعجوبة».

وأكد على أن عملية ضبط السلاح حتى على مستوى الوجهاء والكبار «صار صعباً جداً بسبب سهولة الوصول إليه، إذ إننا على مستوى كبار العائلتين لم نكن نعلم أساساً بامتلاك أبنائنا للسلاح».

قانون مشدد

تؤكد عضو مجلس الشعب السوري رينكين عبدو على حساسية هذا الملف، والتوجه لطرحه وتداوله داخل المجلس بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الداخلية للبرلمان، بما يضمن إعداد مشروع قانون يجرم استخدام السلاح، وينظم حيازته، لإنهاء مظاهر السلاح المنفلت المهدد للاستقرار، والسلم المجتمعي، والأمني.

فيما تحدثت مصادر في وزارة الداخلية عن وجود تعليمات حازمة تمنع حمل عناصرها للأسلحة خارج أوقات مناوباتهم، وأماكن عملهم، فضلاً عن وجود تعاميم داخلية تتيح مصادرة سلاح المنتسبين للمؤسسات الحكومية في حال حمله دون إذن مسبق.

حملة أمنية واسعة لجمع السلاح في ريف دمشق جنوبي العاصمة (الداخلية السورية)

وأكدت المصادر على أن مشروع القانون الجديد الذي يفترض أن يمر بمجلس الشعب، في القريب العاجل، يركز على فرض عقوبات مشددة، وغرامات نقدية مرتفعة جداً ضد المتورطين في استخدام السلاح، مقابل وضع شروط تفصيلية ومشددة لأنواع الأسلحة التي يسمح بترخيصها، ونطاق حملها، فضلاً عن شمول المنتسبين في مؤسسات الدولة بهذا القانون، وتفصيل آلية حمل الأسلحة، وفرض عقوبات قد تصل إلى الفصل في حال عدم الالتزام.

ولم تخفِ المصادر صعوبة معالجة الملف على المستوى المجتمعي، بالنظر إلى حجم السلاح المنتشر، عدا عن الأسلحة المنهوبة التي خلفها النظام البائد وميليشياته ضمن المجمعات السكنية، ولا تزال تكتشف حتى اليوم. مشددةً على أن إنهاء هذه الظاهرة يعتمد على تضافر جهود جميع فئات المجتمع، وإطلاق حملات توعية مدنية، وتحريم استخدام السلاح من قبل المؤسسات الدينية.


مقالات ذات صلة

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير أسعد الشيباني في الرياض الخميس (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية، والتحديات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

شهدت سوريا، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إطفاء حريق سابق في حقول غاز الجبسة (أرشيفية - مديرية إعلام الحسكة)

انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بشرق سوريا

أعلنت السلطات السورية، الخميس، وقوع انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، بعد سلسلة حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)

أهالي سوريين مرحّلين إلى العراق يطالبون بكشف مصير أبنائهم

وجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف»...

«الشرق الأوسط» (دمشق)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
TT

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)
العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً من الفصائل والمعارضة شرق دمشق في ذروة سنوات النزاع.

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011. وشرع القضاء منذ أبريل (نيسان) في محاكمات علنية، حضورياً وغيابياً، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم الأسد الذي صدر بحقه حكم بالإعدام.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت «المجرم رواد علي زيدان، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، المخطّط والآمر بمجزرة كمين العتيبة»، البلدة الواقعة عند أحد مداخل الغوطة الشرقية التي شكلت بعد اندلاع النزاع إحدى أبرز معاقل المعارضة آنذاك.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في منشور عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأحد أن ينسى تلك اللحظة الأليمة.. ولا أرواح الشهداء الذين ارتقوا».

وأضاف: «اليوم، وبعد سنوات من تلك المجزرة، أصبح المخطّط والآمر بتلك العملية الإرهابية العميد المجرم رواد زيدان في قبضة أجهزتنا الأمنية».

وفي فبراير (شباط) 2014، قتل أكثر من 175 مقاتلاً من الفصائل المسلحة، في ما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ«كمين» نفذته وحدة من الجيش السابق في بلدة العتيبة. وكان غالبية عناصر المجموعة التي أفادت تقارير عن تسلّلها من الحدود الأردنية، أردنيين وسعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن قائد ميداني حينها: «إن وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم.. وأوقعت أكثر من 175 قتيلاً بينهم وأصابت آخرين» في العتيبة.

وشكلت «جبهة النصرة» آنذاك الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن تعلن لاحقاً فكّ ارتباطها عنه وتغيّر اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي خاض قبل نحو عامين مع فصائل مسلحة الهجوم الذي أطاح حكم الأسد.

وتزعم الرئيس الحالي أحمد الشرع جبهة النصرة، وكان يعرف حينها باسم أبو محمد الجولاني.

وأودى النزاع الذي استمر حتى أواخر 2024، بحياة أكثر من نصف مليون شخص. وتعرضت خلاله المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية، لحصار وقصف جوي عنيف، وشهدت معارك ضارية.

ومنذ إطاحة الأسد، أوقفت السلطات عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين.

وأصدر القضاء السوري أحكاماً بحق أركان الحكم السابق، بينها حكم غيابي بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب. كما حكم حضورياً بالإعدام على كل من المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب ووسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع.


فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
TT

فلسطينيون يعودون إلى وسط قطاع غزة بعد عملية برية إسرائيلية

أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بين الخيام في مدينة غزة (أ.ب)

عاد فلسطينيون أنهكهم التعب، الخميس، لتفقُّد ممتلكاتهم وتقييم الأضرار في وسط قطاع غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية برية بدأها في اليوم السابق.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أطلق الجيش عملية توغلت خلالها دباباته في وسط القطاع الفلسطيني، وقال إنها تهدف إلى «تفكيك نفق إرهابي» كان يشكل تهديداً.

استهدفت العملية مخيم النصيرات للاجئين، الواقع إلى الغرب مما يُعرَف بـ«الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ الحرب، وتلك الخاضعة لسيطرة حركة «حماس» في قطاع غزة المحاصَر والمدمَّر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، بانتهاء العملية التي بدأت بتمركز دبابات شرق مخيم النصيرات وشملت قصفاً مدفعياً.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن الفلسطينيين سيتمكنون مجدداً من التنقل بحُرية في المناطق التي استهدفتها العملية، بالقرب من مخيمَي البريج والنصيرات للاجئين.

وقالت «كوغات»، في بيان بالعربية: «نودّ إعلامكم بأن النشاط قد انتهى، وأن محور صلاح الدين قد أُعيد فتحه أمام حركة المرور».

وأظهرت لقطات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من شمال شرقي مخيم النصيرات، آثار مسارات عميقة على الأرض وحواجز ترابية أُقيمت عبر طريق صلاح الدين، وهو شريان رئيسي في القطاع دمّره القصف والتفجير وعمليات التجريف الإسرائيلية.

وقالت أم محمد بدوي، المقيمة في النصيرات: «رجعنا لنأخذ بعض الأغراض حتى نتمكن من النوم والعيش حتى تهدأ الأمور؛ لأن الدبابة متمركزة على مقربة ومن يقترب منها تطلق عليه النار». وأضافت: «نريد أن نستقر... تعبنا من النزوح والمجاعة ومن الموت والفقد».

واضطر غالبية سكان غزة إلى النزوح، مرة على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية، عقب هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعيش حالياً نحو 65 في المائة من سكان القطاع؛ أي 1.4 مليون نسمة، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

«بدنا أمان»

وقال محمد، وهو أيضاً مقيم في النصيرات، بعد عودته، الخميس: «يكفي من الدم». وأضاف: «نريد أن نعيش ولو في خيمة، المهم هو الأمان، نريد أماناً فقط».

جاء هذا التوغل البري بعد انتخابات تشريعية في إسرائيل لم تفرز غالبية صريحة، وفي وقت يحاول زعيم التكتل المعارض غادي آيزنكوت تشكيل حكومة تطوي صفحة حكومة خصمِه بنيامين نتنياهو.

وذكر الجيش، في بيان، أنه أطلق العملية بهدف «تفكيك نفق إرهابي غرب الخط الأصفر، كان يشكل تهديداً مباشراً وفورياً للقوات».

في المقابل، عدَّت «حماس»، في بيان، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وشاهدت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، الأربعاء، دبابات إسرائيلية تتمركز شرق مخيم النصيرات للاجئين.

وأفاد مصدر أمني في غزة بوقوع «قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مدخل حي الدعوة» شمال المخيم.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على بقاء الجيش الإسرائيلي مؤقتاً في 53 في المائة من مساحة غزة، لكنه يسيطر، الآن، على أكثر من 60 في المائة من أراضي القطاع.

ووفق إحصاء أعدّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، منذ بدء سَريان وقف إطلاق النار. وتعدُّ الأمم المتحدة أرقام الوزارة موثوقة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة من جنوده، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.


محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.