حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد

بسبب المشاركة الضعيفة للناخبين في اقتراع المجالس المحلية

حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
TT

حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد

حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)

طالب ائتلاف «صمود» اليساري بإنهاء المسار السياسي، الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وتسجيل نسبة إقبال ضعيفة للغاية، وهو ما جعل هذا الائتلاف ينتقدها بشدة، ويصفها بـ«الفاشلة».

وقال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف السياسي، إن نحو 90 في المائة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكاناتها لرفع نسبة المشاركة، ورغم الدور السياسي الذي لعبته هيئة الانتخابات للرد على حملات المقاطعة، والضغط على وسائل الإعلام لوقف انتقاد المسار الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد، إضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور المجالس المحلية، على حد تعبيره.

واتهم الحامي، المسار السياسي الحالي بـ«تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي، والسعي لإرساء حكم فردي مطلق، يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري». ودعا في المقابل إلى توحيد صفوف المعارضة «من أجل بلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، ويحترم دستورها وقانونها إرادة التونسيين، ويضمن الحقوق والحريات» في تونس، على حد تعبيره.

يذكر أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب العمال، أعلنت مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، وكان لها نفس الموقف من الانتخابات التشريعية التي نُظمت سنة 2022.

من جهة ثانية، خلفت حادثة انتحار «مشبوهة» لنائب برلماني سابق عن حركة النهضة تساؤلات عدة حول أسباب إقدامه على الانتحار، خاصة بعد تصريح شقيقه، الذي فنّد فيه بعض الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتحار شقيقه محمود قويعة، بقوله إن «الخبر مجرد شائعة مغرضة هدفها تشويه مسيرته السياسية»، وهو ما ضاعف منسوب الغموض حول هذه الحادثة النادرة في صفوف قيادات حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، التي تزعمت المشهد السياسي بعد 2011.

وكان البرلماني محمود قويعة نائباً عن ولاية (محافظة) القيروان خلال دورتي 2011 و2014، كما شغل قبل حادثة انتحاره منصب الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بالقيروان منذ سنة 2011، كما لعب دوراً بارزاً في الدفاع عن منطقة القيروان، والمطالبة بتوفير مشاريع تنمية لمناطقها الفقيرة خلال فترة توليه المسؤولية، سواء السياسية أو البرلمانية.

وأكدت تقارير إعلامية من ولاية القيروان العثور على جثته وهي تتدلى بواسطة حبل ملفوف حول رقبته، وأكدت أنه ترك رسالة بجانب جثته يشرح فيها أسباب إقدامه على الانتحار شنقاً، ومن المنتظر أن تسهم هذه الرسالة في الكشف عن أسباب وملابسات عملية الانتحار.


مقالات ذات صلة

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

شمال افريقيا المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

محكمة النقض في تونس العاصمة ترفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا ليلى الطرابلسي (متداولة)

تونس:حكم قضائي جديد بسجن زوجة ابن علي وصهره 20 عاماً

أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري، لمدة 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)

لمواجهة تداعيات توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة، عوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على تطوير قناة السويس وتحسين الخدمات الملاحية، ووجّه بـ«استمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وعقد السيسي اجتماعاً، الخميس، مع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع. وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي»، وتمت الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر.

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس عن «سياسات مرنة» للحد من تأثير توترات البحر الأحمر على الإيرادات.

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى «المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع (الازدواج الكامل للمجرى الملاحي)؛ ما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين».

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة». ووجّه السيسي بـ«مواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي».

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023-2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

السيسي اطلع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر (الرئاسة المصرية)

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، وسبق أن توقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر؛ أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في البلاد».

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، الخميس، مع كل من محافظ بورسعيد، محب حبشي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أمير سيد أحمد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أحمد العزازي.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، في إفادة رسمية، إن الاجتماع تناول «الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط لتنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية».

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس المصري «تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي قناة السويس، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية».

وشدد الرئيس المصري على «ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية، ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً»، بحسب المتحدث الرئاسي.