أكدت مصر أن «تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم (أمر غير مقبول) وانتهاك للقانون الإنساني الدولي». وأن «الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة، ولا ينبغي تهجيرهم قسراً»، جاء ذلك في وقت استمر عبور شاحنات الوقود والمساعدات عبر معبر رفح.
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، بأنه «تم دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة عبر معبر رفح المصري». وأضافت القناة أنه «تم وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية».
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخلياً أو خارجياً يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أكد شكري خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، أن «مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة، ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائماً مفتوحاً، والفلسطينيون يخرجون عبر المعبر للحصول على التعليم في مصر، ومن أجل تلقي الرعاية الطبية في مصر».
وأوضح وزير الخارجية المصري أن تفعيل السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة «نابع بالتأكيد من مسؤوليته لتحذير مجلس الأمن من أي تهديد للسلام والأمن الدوليين»، مضيفاً أن «كل التقارير الواردة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تفيد بأن هناك أزمة إنسانية كارثية في ظل الظروف السائدة حالياً في قطاع غزة، حيث إن المدنيين يعانون بشكل كبير من نقص الغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى الرعاية الطبية»، واصفاً وضع الرعاية الطبية بالقطاع بأنه «يُعد كارثياً»، ومؤكداً أن هذه مشكلة يجب أن تتم معالجتها، ومشيراً إلى أنه «يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن ذلك».
إلى ذلك، أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية في القاهرة بموقف مصر الحاسم برفض أي «محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين».
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الجمعة، على أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة من القمة العربية-الإسلامية، بهدف «بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتسوية القضية الفلسطينية على نحو شامل، استناداً إلى الشرعية الدولية، ومبادرة حل الدولتين». ودعا المؤتمر الدول العربية الأخرى وغيرها إلى «مضاعفة دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي، خصوصاً مع مضي إسرائيل قدماً في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
في السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، أن فريق مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، استقبل الخميس الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طناً، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وحسب الوكالة، الجمعة، وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز «الملك سلمان للإغاثة»إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.
في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في السماح لمجلس الأمن بـ«اعتماد مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة». وحذر أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه بموقع «إكس»، الجمعة، من أن إفشال المجلس في هذه المرحلة «قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي».
