إهدار المياه... مشكلة جديدة تفاقم أزمة الشح المائي في تونس

سنوات الجفاف أرغمت الحكومة على قطع المياه لفترات ومنعها في ري المسطحات الخضراء

صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
TT

إهدار المياه... مشكلة جديدة تفاقم أزمة الشح المائي في تونس

صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)

تشعر التونسية هدى بالحنق كلما تهيأت للاستحمام عند العودة من العمل، حيث تصطدم بانقطاع المياه بعد قرار الحكومة تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب موجات جفاف حادة مستمرة منذ خمس سنوات. تقول هدى، التي عرّفت نفسها باسمها الأول فقط، لـ«وكالة أنباء العالم العربي إن حياة الكثير من التونسيين ارتبكت بسبب الانقطاع المستمر للمياه.

تونسية من القيروان تملأ غالوناً من المياه قبل انقطاعها في الليل (رويترز)

وكانت تونس من بين أكثر الدول تأثراً بتغير المناخ، حيث ندر هطول الأمطار، وتراجع مخزون السدود من المياه؛ مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك المياه. ومن بين هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطع المياه لفترات، وحظر استخدامها في الزراعة منذ مارس (آذار) الماضي، وهو قرار تم تمديده في نهاية سبتمبر (أيلول) لأجل غير مسمى. كما حظرت استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وري المسطحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وقال أحمد صولي، المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه، موضحاً بعض الإجراءات التي تقوم بها شركته لتوفير المياه: «نقوم بقطع الماء في أوقات معينة، خاصة في الليل، حيث ينقص الاستهلاك للمحافظة على المخزون، ويتمكن المواطن في الصباح من استعمال الماء». مشيراً إلى أنه «ليس هناك ما يكفي من المياه طيلة 24 ساعة، فنحن نختار الوقت الذي يكون فيه الاستهلاك قليلاً لقطع المياه». وعلى الرغم من امتلاكها 40 سداً، تعدّ تونس من الدول التي تعاني شحاً مائياً، مع استمرار تناقص هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية.

من جهته، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن إجمالي كمية الأمطار، التي هطلت في سبتمبر الماضي تمثل فقط 3.5 في المائة من المعدل المعتاد في هذه الفترة من العام. ووصف المعهد شهر سبتمبر الماضي بأنه الأكثر جفافاً منذ عام 1970. لكن الخبير في الموارد المائية، حسين رحيلي، وصف اتباع نظام الحصص في توزيع المياه بأنه «دليل واضح على فشل السياسات العمومية»، وعدّها أساليب «تقليدية»، موضحاً أن الإصرار على تكرارها لن يقود إلى نتائج مختلفة.

تراجع منسوب البحيرات في تونس بسبب تواصل موجات الجفاف (وكالة أنباء العالم العربي)

يقول رحيلي: «المشكلة الكبيرة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة لقنوات مد المياه، والهدر الكبير في المياه»، مبرزاً أن نسبة إهدار المياه ارتفعت من 25 في المائة في 2010 إلى 34 في المائة في 2022. كما أشار إلى أن ارتفاع نسبة إهدار مياه الري، وهدر المياه في المناطق الريفية، أصبح يصل إلى 50 في المائة؛ وهو ما يعني أنه «على كل 100 متر مربع نهدر 50 في المائة من المياه».

وكانت مجموعة البنك الدولي قد قالت في تقرير لها: إن تونس تواجه تحدياً كبيراً يتعلق بشح المياه؛ وهو ما يضر بالإنتاج الزراعي، كما يكشف انخفاض هطول الأمطار، وتغير معدل تساقطها، عن أوجه القصور في هذا القطاع الذي يحتاج إلى إصلاحات للتكيف مع تغير المناخ. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لمعالجة شح المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فقد المياه وهدرها، وحماية النظم البيئية، لا سيما نقاط تجمع المياه، والنظم البيئية للواحات والغابات والأراضي الرطبة؛ وذلك لزيادة توافر المياه، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.

كما أثر الجفاف على المحاصيل الزراعية، حيث تراجع محصول الحبوب بواقع 60 في المائة في 2023. كما تراجعت كذلك المساحات الزراعية للكثير من المحاصيل، التي تستهلك الكثير من الماء، ومنها الطماطم، بعد قرار وزارة الزراعة تقليص الري للحد من استهلاك المياه. وبسبب ندرة الأمطار وتقييد استعمال المياه في ري المحاصيل الزراعية، لجأ الكثير من المزارعين إلى حفر الآبار بطرق عشوائية.

بدوره، دعا عادل عنطيط، عضو لجنة الطماطم باتحاد الفلاحة والصيد البحري، إلى وضع حد لحفر الآبار العشوائية، قائلاً: «بعد استنزاف المائدة المائية، ماذا سنترك للجيل القادم؟». وكانت 80 في المائة من كميات المياه في تونس موجهة للري، وتسعى الحكومة إلى تقليصها إلى 70 في المائة، وتخصيص النسبة المتبقية لمياه الشرب والقطاعين الصناعي والسياحي. ولذلك؛ أطلقت وزارة الزراعة حملات دعائية للتوعية بخطر الشح المائي، وأصبحت تتجه للاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر.


مقالات ذات صلة

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

شمال افريقيا نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تساؤلات وغموض يلفان مصير «الحكومة الليبية الموحدة» المرتقبة

عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات وغموض يلفان مصير «الحكومة الليبية الموحدة» المرتقبة

عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)
عقيلة صالح خلال لقاء سابق مع خوري (البعثة الأممية)

تزداد حالة الغموض والترقّب في ليبيا بشأن مصير تشكيل «الحكومة الموحدة» المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الحالي، قائمة بأسماء 7 شخصيات تقدمت بأوراق ترشحها لتولي رئاستها، وتطرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان «النواب» سيمضي منفرداً، أو عبر شراكات محلية محدودة، في تشكيل هذه «الحكومة الموحدة»؟ أم أن تحركاته ستتلاقى مع جهود «البعثة الأممية» في ليبيا؟

مجلس النواب تسلم قائمة بأسماء 7 شخصيات تقدمت بأوراق ترشحها لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة (المجلس)

بداية يرى عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن تمسك مجلسه بتجاوز حالة الانقسام الراهنة عبر تدشين حكومة موحدة «أمر أساسي لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية المتواصلة منذ 14 عاماً».

وذكّر أبو شلبي «باشتراط القوانين الانتخابية، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام بتشكيل حكومة موحدة لإجراء الاستحقاق»، معتبراً أن إعلان مجلسه تسلم ملفات مرشحين لرئاسة هذه الحكومة المرتقبة «تحرك طبيعي في إطار صلاحياته، فضلاً عن وجود شركاء محليين يدعمونه».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

سيناريوهات حل الأزمة

حول مدى توافق البرلمان، وما يتوقع أن تطلقه البعثة الأممية من مبادرة لكسر الجمود السياسي، من المتوقع أن تتضمن أيضاً تشكيل «حكومة موحدة»، قال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «ربما تملك أكثر من سيناريو؛ لكن لم تستقر بعد على أي منها؛ من بينها تشكيل ملتقى حوار سياسي، يتولى مهمة انتخاب هذه الحكومة... وربما تنسق البعثة الأممية مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تشكيل الحكومة الموحدة المرتقبة، وهو السيناريو الذي سيحظى بدعم غالبية أعضاء المجلسين».

وانتهى أبو شلبي إلى أن الخلاف بين البرلمان والبعثة الأممية «ليس كبيراً في ظل وجود هدف مشترك، هو توحيد السلطة التنفيذية»، مستبعداً اتخاذ أي خطوة بهذا المسار، قبل الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، الاثنين المقبل.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، أنه «لا تتوفر ملامح، أو حتى موعد تقريبي لظهور الحكومة الموحدة المرتقبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخيار الرئيسي «ينحصر في اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل تلك الحكومة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات السياسية الحاكمة للبلاد، لكن حتى الآن لم يتحقق هذا التوافق».

ويرى ونيس أن الأمر «قيد المناقشة بين أعضاء المجلسين، رغم حدوث بعض التباطؤ على خلفية انقسام المجلس الأعلى للدولة قبل 4 أشهر بسبب المنافسة على رئاسته»، موضحاً أن الآلية المقترحة من قبل البرلمان بحصول المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة على عدد معين من التزكيات من أعضاء المجلسين بشكل فردي، «مرفوضة من طرف غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة»، لافتاً إلى أن «الخلافات قد تجد طريقها بين الأفرقاء، فيتجدد الانقسام الذي يعد البيئة الخصبة للفساد الإداري والمالي، ليتواصل بذلك تدهور أوضاع الليبيين المعيشية من حكومة لأخرى».

وشهدت ليبيا منذ عام 2011 جولات من الصراع المسلح، فضلاً عن توترات وخلافات سياسية، ما أسفر عن تعاقب 9 حكومات على إدارة شؤون البلاد، لم يعترف المجتمع الدولي بعدد منها.

صيغة للتوافق

يقول المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، إن الهدف من اللقاءات المكوكية، التي عقدتها خوري خلال الأيام العشرة الأخيرة مع مختلف أطراف الأزمة الليبية، هو «إيجاد صيغة للتوافق بينها حول المبادرة السياسية، التي من المتوقع أن تعلنها المبعوثة الأممية خلال إحاطتها المرتقبة»، معقداً أن خوري «تدرك جيداً أن خليفة حفتر وعقيلة صالح يريدان تدشين حكومة موحدة، ومن دون إرضائهما فإنهما قد يحاولان عرقلة إجراء الانتخابات حال عقدها بمناطق نفوذهما بالشرق الليبي».

عضو مجلس النواب أبو شلبي أكد أن تدشين حكومة موحدة «أمر أساسي لإجراء الانتخابات» (أ.ب)

وأضاف البكوش لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «في المقابل فإن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي وأطرافاً سياسية عديدة لن يرضوا بالمثل عن تشكيل أي حكومة جديدة، من دون موعد محدد وخطة تضمن الوصول للانتخابات»، مشيراً إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري «تستهدف الوصول لخطة سياسية، تنتهي بالانتخابات لضمان تجديد شرعية جميع المؤسسات الموجودة بالساحة منذ أكثر عقد؛ فهذا هو جوهر الأزمة الليبية من وجهة نظرهم».

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

البكوش اعتبر أيضاً أن حديث البرلمان عن قائمة الشخصيات المرشحة لرئاسة «الحكومة الموحدة»، التي يسعى لتشكيلها «ليس إلا مناورة ومحاولة ضغط على خوري بالتهديد بإمكانية اتجاهه لتشكيله حكومة بشكل منفرد»، متوقعاً فشل ما سمّاه «المناورة»، خاصة مع «عدم اعتراف المجتمع الدولي بأي من الحكومات التي شكلها البرلمان، بمعزل عن التوافق مع بقية الأطراف السياسية؛ وآخرها حكومته الراهنة برئاسة حماد».