لا تزال مصر تتحسب لسيناريو «تهجير سكان قطاع غزة» إلى شبه جزيرة سيناء، رغم الدعم الدولي العلني للموقف المصري الرافض «المخطط الإسرائيلي». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين: إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل «تدفع نحو التهجير»، كما اتهم الدول - التي تعلن علانية معارضتها التهجير – بـ«عدم اتخاذ إجراءات كافية للحيلولة دون وقوعه».
تصريحات شكري جاءت خلال تواجده في برشلونة لحضور اجتماعات «المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط»، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية، وتضمنت التأكيد على «الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع سياسات الجانب الإسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان قطاع غزة، من خلال خلق أوضاع جديدة تجعل القطاع غير قابل للعيش».
ومنذ بداية الحرب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالنزوح نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، ومع بداية «الهدنة المؤقتة» الأيام الماضية، لم تسمح إسرائيل بعودة كثير من النازحين إلى ديارهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت «وثيقة منسوبة» لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، في 13 أكتوبر الماضي. تقترح الوثيقة، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بدعوى أن مثل هذه الخطة «ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل».
ورفضت مصر في مناسبات عدة أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين قسرياً إلى الأراضي المصرية، كما عملت على «مواجهة مخططات الإخلاء القسري الإسرائيلية بشكل واضح من اللحظة الأولى»، وفق السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الموقف المصري وثباته نجح في انتزاع مساندة دولية ضد التهجير القسري، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية وإنهاء المحاولات الإسرائيلية لخلخلة الوضع الديموغرافي للسكان داخل الأراضي الفلسطينية بهدف ضم مزيد من الأراضي لصالح إسرائيل».
وبخلاف اللجوء للضغط عبر المنظمات الدولية المختلفة لمساندة الموقف المصري برفض التهجير، فإن الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، يشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إمكانية توجه مصر نحو مجلس الأمن وطلب استصدار قرار وفق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزماً للدول لاتخاذ «التدابير اللازمة» لمنع عملية التهجير، وهي «تدابير» تنقسم إلى نوعين: عسكرية وغير عسكرية تنفذ بحق إسرائيل.
لكن صدور مثل هذا القرار حتى لو اقتصر على التدابير غير العسكرية المرتبطة بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وإجراءات أخرى ذات طابع مدني، لا يعدّه أبو الوفا «أمراً سهلاً، خاصة في ظل وجود حق النقض (الفيتو) الذي يمكن استخدامه من الدول دائمة العضوية بالمجلس، والتي لن تسمح بصدور مثل هذا القرار لتبعاته الخطيرة على تل أبيب». غير أن وجهة النظر السابقة يختلف معها مساعد وزير الخارجية الأسبق الذي يعتقد بأن «موقف الدول الخمس المعلن مساند للموقف المصري برفض التهجير القسري».
ويستند حليمة في تقييمه إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن قادة الدول الأعضاء بالمجلس والتي تشير إلى رفض الموقف الإسرائيلي الداعم التهجير؛ وهو ما سيجعل هناك حرجاً في استخدام «الفيتو» ضد قرار يتسق بشكل كامل مع القوانين الدولية والمواقف المعلنة لهذه الدول.
ويعتقد الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «نجحت في حشد رفض دولي لمخططات التهجير، وهو حشد لعبت فيه الدول العربية والإسلامية دوراً مهماً ليكون الحديث عن ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة وفتح ممرات لإيصال هذه المساعدات وليس إجلاء السكان». ويرى فارس، أن الرفض المصري الثابت لتهجير أهالي غزة سيجعل كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.
