«سيناريو التهجير» هاجس مصري مستمر رغم «الرفض الدولي»

«الخارجية» قالت إن إجراءات إسرائيل تدفع نحو نزوح الفلسطينيين

وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إسبانيا في برشلونة (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إسبانيا في برشلونة (الخارجية المصرية)
TT

«سيناريو التهجير» هاجس مصري مستمر رغم «الرفض الدولي»

وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إسبانيا في برشلونة (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية والأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير خارجية إسبانيا في برشلونة (الخارجية المصرية)

لا تزال مصر تتحسب لسيناريو «تهجير سكان قطاع غزة» إلى شبه جزيرة سيناء، رغم الدعم الدولي العلني للموقف المصري الرافض «المخطط الإسرائيلي». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين: إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل «تدفع نحو التهجير»، كما اتهم الدول - التي تعلن علانية معارضتها التهجير – بـ«عدم اتخاذ إجراءات كافية للحيلولة دون وقوعه».

تصريحات شكري جاءت خلال تواجده في برشلونة لحضور اجتماعات «المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط»، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة العربية - الإسلامية، وتضمنت التأكيد على «الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع سياسات الجانب الإسرائيلي التي تهدف إلى التهجير القسري لسكان قطاع غزة، من خلال خلق أوضاع جديدة تجعل القطاع غير قابل للعيش».

ومنذ بداية الحرب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالنزوح نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، ومع بداية «الهدنة المؤقتة» الأيام الماضية، لم تسمح إسرائيل بعودة كثير من النازحين إلى ديارهم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت «وثيقة منسوبة» لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية، في 13 أكتوبر الماضي. تقترح الوثيقة، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بدعوى أن مثل هذه الخطة «ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل».

ورفضت مصر في مناسبات عدة أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين قسرياً إلى الأراضي المصرية، كما عملت على «مواجهة مخططات الإخلاء القسري الإسرائيلية بشكل واضح من اللحظة الأولى»، وفق السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الموقف المصري وثباته نجح في انتزاع مساندة دولية ضد التهجير القسري، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية وإنهاء المحاولات الإسرائيلية لخلخلة الوضع الديموغرافي للسكان داخل الأراضي الفلسطينية بهدف ضم مزيد من الأراضي لصالح إسرائيل».

وبخلاف اللجوء للضغط عبر المنظمات الدولية المختلفة لمساندة الموقف المصري برفض التهجير، فإن الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، يشير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى إمكانية توجه مصر نحو مجلس الأمن وطلب استصدار قرار وفق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزماً للدول لاتخاذ «التدابير اللازمة» لمنع عملية التهجير، وهي «تدابير» تنقسم إلى نوعين: عسكرية وغير عسكرية تنفذ بحق إسرائيل.

لكن صدور مثل هذا القرار حتى لو اقتصر على التدابير غير العسكرية المرتبطة بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وإجراءات أخرى ذات طابع مدني، لا يعدّه أبو الوفا «أمراً سهلاً، خاصة في ظل وجود حق النقض (الفيتو) الذي يمكن استخدامه من الدول دائمة العضوية بالمجلس، والتي لن تسمح بصدور مثل هذا القرار لتبعاته الخطيرة على تل أبيب». غير أن وجهة النظر السابقة يختلف معها مساعد وزير الخارجية الأسبق الذي يعتقد بأن «موقف الدول الخمس المعلن مساند للموقف المصري برفض التهجير القسري».

ويستند حليمة في تقييمه إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن قادة الدول الأعضاء بالمجلس والتي تشير إلى رفض الموقف الإسرائيلي الداعم التهجير؛ وهو ما سيجعل هناك حرجاً في استخدام «الفيتو» ضد قرار يتسق بشكل كامل مع القوانين الدولية والمواقف المعلنة لهذه الدول.

ويعتقد الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «نجحت في حشد رفض دولي لمخططات التهجير، وهو حشد لعبت فيه الدول العربية والإسلامية دوراً مهماً ليكون الحديث عن ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة وفتح ممرات لإيصال هذه المساعدات وليس إجلاء السكان». ويرى فارس، أن الرفض المصري الثابت لتهجير أهالي غزة سيجعل كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.


مقالات ذات صلة

غارات إسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة

المشرق العربي أشخاص يتفقدون الأضرار خارج مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية في 6 ديسمبر 2024 مع استمرار الحرب بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، اليوم (الجمعة)، أن المستشفى تعرّض «لغارات إسرائيلية عدّة منذ الصباح» أدت إلى سقوط عدد كبير من «الشهداء والجرحى».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي باسم نعيم المسؤول في الجناح السياسي لحركة «حماس» يتحدث في إسطنبول... الخميس 5 ديسمبر 2024 (أ.ب)

قيادي ﺑ«حماس»: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول من حركة «حماس» يوم الخميس، إن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

التهريب سبيل الغزيين لتوفير ثياب تحمي أطفالهم من الشتاء

في دول العالم يعملون على تهريب الذهب والمخدرات والسلاح والدخان وغيره، أما الغزيون فيعمدون إلى تهريب الملابس من شمال القطاع إلى جنوبه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في حي مدمر بسبب الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على لجنة لإدارة غزة

توصلت حركتَا «فتح» و«حماس» إلى اتفاق على ما سمتاها «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

العالم العربي قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أحبط الانقسام و«خيبة الأمل» اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب، كان من المقرر عقده في القاهرة، الأحد المقبل، لبحث التطورات المتسارعة في سوريا. وأعلنت «الجامعة العربية» تأجيل الاجتماع لوقت لاحق، دون إبداء أسباب أو تحديد الموعد الجديد.

وكانت سوريا تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع على الأرض بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية من بينها حلب وحماة، إثر هجمات بدأت في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

لكن سوريا عادت وطلبت إرجاء الاجتماع، بحسب مصدر دبلوماسي عربي مطلع أرجع التأجيل لـ«انقسام عربي بشأن الموقف من التطورات الجارية في سوريا، إضافة إلى خيبة أملهم من نظام الرئيس بشار الأسد».

وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن «هناك أسباباً عدة دفعت لتأجيل الاجتماع، أولها ضعف التمثيل العربي في الاجتماع الوزاري، حيث لم يؤكد الحضور عدد كافٍ من وزراء الخارجية، ما يضعف أي قرارات تصدر عن الاجتماع، ولا يكسبه الزخم المطلوب».

وأضاف المصدر أن «السبب الرئيسي للتأجيل كان تباين وتباعد المواقف العربية بشأن ما يحدث في سوريا، بينما دول تتبنى منطق الحكومة السورية، وأخرى تعارضه»، وأوضح أن «بعض الدول العربية ترى أن سوريا لم تنفذ الخطوات المطلوبة منها، التي تم الاتفاق عليها عند عودتها لـ(الجامعة العربية)».

وأشار المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إلى أن «تسارع التطورات على الأرض في سوريا جعل من الصعب عقد الاجتماع الطارئ، لا سيما مع سعي دمشق للحصول على موقف داعم لمنطقها في أنها تحارب الإرهاب»، وقال إن «الدول العربية لا تريد أن تمنح سوريا شيكاً على بياض».

ولفت المصدر إلى أن «سوريا هي مَن طلبت تأجيل الاجتماع بعد مشاورات مع دول عدة كشفت عن التباين والانقسام العربي بشأنها، وأنها ستواجه مطالب عدة في أي اجتماع من هذا النوع».

خيام نازحين سوريين فروا من ريف حلب مطلع ديسمبر 2024 (رويترز)

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أقر في اجتماع طارئ عقد بالقاهرة في 7 مايو (أيار) 2023، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وتضمن القرار حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مؤسسات سورية رسمية بشأن تأجيل الاجتماع؛ لكن لم يتسنَ لها ذلك.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، عدَّ إرجاء الاجتماع «أمراً مؤسفاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في سوريا خطر عليها وعلى المنطقة ككل، والأمر لن يتوقف عند دمشق»، ورفض هريدي الربط بين العملية السياسية في سوريا وتنفيذها لقرارات «الجامعة العربية»، وما يحدث من هجمات حالياً تنفذها «جماعات إرهابية»، على حد وصفه، كما انتقد انقسام المواقف العربية بشأن سوريا لأنه «يخدم أجندات أميركية وإسرائيلية وتركية تستهدف إسقاط سوريا»، بحسب رأيه.

ويرى الصحافي والمحلل السياسي السوري، حيدر مصطفى، أن «تأجيل الاجتماع الوزاري العربي جاء انتظاراً لنتائج اجتماع بغداد بين وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران، وما سوف يتمخض عن الاجتماع المرتقب بالدوحة بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وقطر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك رغبة في انتظار اتضاح الصورة أكثر على الأرض»، وإن كان الانتظار «ليس في صالح المجموعة العربية»، على حد قوله.

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد السابق لمعهد «البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، أن «خطورة الوضع في سوريا كانت تتطلب تحركاً عربياً سريعاً»، وإن كان في الوقت نفسه يشير إلى أن «التحرك الدبلوماسي لن يكون قادراً على تغيير المواقف المتسارعة ميدانياً».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تأجيل الاجتماع يعكس خلافاً واضحاً في المواقف العربية بشأن الموقف من تطورات الوضع في سوريا».

وكانت «الجامعة العربية» أصدرت بياناً نهاية الشهر الماضي، أكدت فيه أنها «تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا»، مشيرة إلى «ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، عن «انزعاجه إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا، التي تفتح احتمالات عدة، من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها»، بحسب البيان. كما أكد البيان نفسه «التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته».