إتمام ثالث تبادل للمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل ومساعٍ لتمديد الهدنة

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
TT

إتمام ثالث تبادل للمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل ومساعٍ لتمديد الهدنة

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)

اكتملت، مساء الأحد، عملية تبادل الدفعة الثالثة للمحتجزين والأسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و«حماس»، بينما أعلنت الحركة المسيطرة على قطاع غزة سعيها لتمديد الهدنة بما يسمح ببذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 14 محتجزاً إسرائيلياً و3 أجانب ممن أسرتهم حركة «حماس» في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) سُلّموا للصليب الأحمر. وقال الجيش في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة: «بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر».

من جهتها، أكدت «حماس» أنها سلمت 13 محتجزاً إسرائيلياً وثلاثة تايلانديين وروسياً واحداً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة «حماس» وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الاثنين.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن حافلة المفرج عنهم من إسرائيل خرجت من سجن عوفر في طريقها إلى رام الله بالضفة الغربية.

كانت مصر قد أعلنت، في وقت سابق، تسلم قائمة بأسماء 13 من الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» ستتم مبادلتهم الأحد بـ38 من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيلياً و39 فلسطينياً سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وسط توقعات بأن تتضمن القائمة أميركية واحدة على الأقل.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات، وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة، اليوم الأحد، منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي، وفقاً لوكالة «رويترز».

كانت حركة «حماس» قد أطلقت أول من أمس (الجمعة) سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 محتجزاً، بينهم 13 إسرائيلياً و11 أجنبياً. وبالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيراً فلسطينياً من سجونها.

وفي اليوم الثاني، أطلقت «حماس» سراح مجموعة ثانية مكونة من 17 محتجزاً، مقابل إطلاق سراح 39 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. ويعد الأحد ثالث أيام الهدنة التي من المقرر أن تستمر 4 أيام بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)

رهينة أميركية

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة «حماس» أفرجت عن رهينة أميركية هي طفلة في عامها الرابع اسمها أبيغايل. وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس «إنها حرة وهي في إسرائيل»، وعلق قائلاً: «إنها تعاني صدمة رهيبة».

كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد صرح لشبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية بأن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن حركة «حماس» ستطلق سراح أميركية واحدة على الأقل اليوم الأحد. وقال في مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة» إن «الاتفاق الأصلي ينص على الإفراج عن الأطفال والنساء، ولدينا ثلاث أميركيات ينطبق عليهن هذا التصنيف: امرأتان وطفلة». وتابع قائلاً: «لدينا من الأسباب ما يدعونا للاعتقاد بأن إحدى هؤلاء سيتم الإفراج عنها اليوم، ولكن إلى حين التأكد من خروجها بسلام من غزة وإلى أن تكون في حوزة السلطات، وفي النهاية مع أسرتها، فلن نكون على يقين، ولكن فقط لدينا ما يجعلنا نعتقد أنه سيكون هناك إفراج عن واحدة اليوم».

مساعدات إنسانية

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية والشاحنات الإغاثية، أعلن الهلال الأحمر المصري، في بيان، أن 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وسبع شاحنات وقود منها أربع شاحنات تحمل غاز المنازل عبرت معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة. وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن من المقرر إدخال 200 شاحنة ‏مساعدات إلى غزة في إطار الآلية المتفق عليها خلال أيام الهدنة. وأضاف أن وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر دخل إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية قصيرة وزيارة المركز القطري للإغاثة في غزة في زيارة تستغرق عدة ساعات.

خرق للهدنة

هذا، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مزارعاً قُتل وأصيب آخرٌ برصاص القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة، وذلك في ثاني خرق يتم تسجيله اليوم الأحد للهدنة المعلنة. وأضافت الجمعية في بيان نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن القوات الإسرائيلية استهدفت مزارعَين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. كما أشارت إلى إصابة سبعة فلسطينيين الأحد برصاص القوات الإسرائيلية في محيط «مستشفى القدس» في تل الهواء بغرب مدينة غزة، وفي محيط «المستشفى الإندونيسي» في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة. كانت «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة عسكرية تواصلت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

تمديد الهدنة

وأفادت حركة «حماس»، في بيان، بأنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث «الجاد» لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأحد، إن الوسطاء المصريين والقطريين بدأوا اتصالات مجدداً مع الجانب الإسرائيلي وحركة «حماس» لتمديد اتفاق الهدنة بين الجانبين، الذي ينتهي صباح الثلاثاء.

وحسب المصادر العربية المطلعة على ملف التفاوض، فإن الطرح الحالي هو التمديد لأربعة أيام إضافية مقابل الإفراج عن نحو 50 إسرائيلياً محتجزاً في قطاع غزة، و150 فلسطينياً من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهي الأعداد نفسها التي تم التوافق عليها في الهدنة الحالية.

وحسب المصادر، التي نقلت عنها «وكالة أنباء العالم العربي»، فإن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل التوصل لمثل هذا الاتفاق، وإن واشنطن طلبت من الوسيطين المصري والقطري ممارسة الدور نفسه على حركة «حماس».

وقال مصدر: «أتوقع أن تنجح عملية تمديد فترة التهدئة أياماً إضافية، إذا لم تكن هناك عقبات فنية تحديداً لدى حركة (حماس) في الوصول إلى المحتجزين الإسرائيليين».

وأشار المصدر إلى أن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار كان كبيراً رغم بعض التأخير في الإجراءات، وبعض الخروقات التي وصفها بـ«البسيطة».


مقالات ذات صلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

رئيس الأركان الإسرائيلي: «الخط الأصفر» في غزة يمثل «حدوداً جديدة»

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، اليوم الأحد، أن «الخط الأصفر» الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة للقطاع مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس في القدس يوم الأحد (رويترز) play-circle 00:24

نتنياهو يرى أن المرحلة الثانية اقتربت في غزة... ويرهنها بـ «إنهاء حكم حماس»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، لكنه رهن ذلك بإنهاء حكم حركة «حماس».

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس (د.ب.أ) play-circle 00:24

 نتنياهو: إسرائيل و«حماس» ستبدآن قريباً المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «من المتوقع قريباً جداً أن تنتقل إسرائيل و(حماس) إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 52 % من الأدوية الأساسية و71 % من المستهلكات الطبية بات رصيدها «صفراً» في مستشفيات غزة (إ.ب.أ)

«صحة غزة» تحذر من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالقطاع

حذَّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية الذي وصفته بأنه عند «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم (د.ب.أ)

نتنياهو: ضم الضفة الغربية لا يزال محل نقاش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وإنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «ما تم تداوله من جانب إعلامية شهيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيما يتعلق بتوقيف شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع».

وفندت الوزارة ملابسات الواقعة في بيان، جاء فيه أنه «مع تداول المنشور من جانب الإعلامية، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تقدم رئيس (شعبة الدواجن) بالغرف التجارية المصرية ببلاغ ضد الموقع الإخباري (إيجبتك) لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية، تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق)، وذلك على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع هذا الموقع».

وأضافت «الداخلية» أنه بالعرض على النيابة العامة «قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شؤونها»، كما تم إحاطة نقابة الصحافيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن «جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون».

وكان منشور مطوّل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الإعلامية المصرية، قصواء الخلالي، أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية، بعد أن «استغاثت فيه من إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذا رئيس تحرير الموقع ذاته»، لافتة إلى أن «ذلك تم دون سند قانوني، وأنهما محتجزان في مكان غير معلوم»، على حد قولها. وأشارت إلى أن شركتها الإعلامية حصلت على التراخيص اللازمة بعد موافقات رسمية من جهات عليا، بما في ذلك نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام.

الإعلامية المصرية قصواء الخلالي (حسابها على منصة «إكس»)

واشتهرت الخلالي بتقديم عدد من البرامج الحوارية والثقافية على الشاشات المصرية، كان آخرها برنامج «في المساء مع قصواء» وهو «توك شو» على قناة «سي بي سي» المصرية.

وموقع «إيجبتك»، الذي تم تدشينه مؤخراً، يعرِّفه القائمون عليه بأنه «منصة إخبارية متكاملة تضع القارئ في قلب الحدث، ومساحة مفتوحة للفكر والمعرفة».

وعلّق نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، على الواقعة، قائلاً في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، الأحد: «علمت وأنا خارج مصر بواقعة القبض على رئيس تحرير (إيجبتك) ومعه رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار ضبط وإحضار، في بلاغ تم تقديمه ضدهما طبقاً لما علمت به». وأضاف: «كلفت الزملاء بمجلس النقابة والشؤون القانونية بالتحرك الفوري لحضور التحقيق والمطالبة بإخلاء سبيلهما بضمان النقابة». وأشار البلشي إلى أن «قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر»، وينص قانون النقابة على «ضرورة إخطار النقابة لحضور التحقيقات مع الصحافيين».

فيما أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، عبر منشور آخر على «فيسبوك»، الأحد، أن «الإجراءات الطبيعية كانت تقتضي إخطار النقابة بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع رئيس تحرير الموقع»، مشيراً إلى النقابة والزميل كانا سيبادران إلى تنفيذ ذلك، «دون الحاجة إلى صدور قرار بالضبط والإحضار، وما صاحب ذلك من ملابسات كان يمكن تجنبها، فالزميل مكانه معلوم ولا يخشى من هروبه».


«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
TT

«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)

جددت مصر رفضها أي إجراءات تعمق الانقسامات بين دول حوض النيل، مؤكدة أنها ملتزمة بسياسة «ضبط النفس» رغم خطاب إثيوبيا «العدائي» بشأن أزمة «سد النهضة».

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أنه «على الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، فإنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي، وإصدار بيانات تحريضية بهدف تقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل»، في إشارة إلى التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن «سد النهضة».

وشدد في كلمته، يوم الأحد، خلال الاجتماع الـ33 لـ«المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل»، الذي عقد في بوروندي، على أن مصر «سوف تستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة».

وكانت أديس أبابا اتهمت مصر بتنفيذ «حملة لزعزعة الاستقرار» في منطقة القرن الأفريقي تتركز على إثيوبيا، و«تهيئة الأوضاع للتصعيد». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان الأربعاء الماضي، إن مصر تستند إلى «معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية... وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب». وزعم البيان الإثيوبي أن «مصر رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد».

«لا للإجراءات الأحادية»

وخلال كلمته أمام وزارء المياه في دول حوض النيل، يوم الأحد، أكد وزير الري المصري أن «التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم، لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية؛ بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ (عدم الضرر)». وشدد الوزير على أن مصر «ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل؛ بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر».

وزير الري المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزراي لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أن الموقف المصري تجاه أزمة «سد النهضة» ثابت ولن يتغير في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التزام مصر بسياسة ضبط النفس منذ توقف مفاوضات سد النهضة يتمحور حول نقطتين؛ الأولى استمرار التصعيد الإثيوبي بالتحدي لعدم قبول توقيع اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، والنقطة الثانية هي تأثر مصر بالسد، سواء بالفيضانات التي حدثت أو الجفاف المؤقت أو الممتد». ويتوقع أنه «في حال حدوث فترة جفاف دون التوصل إلى اتفاق، فالموقف المصري الملتزم بضبط النفس سوف يتغير».

وبشأن تأثير الخطاب العدائي الإثيوبي على العلاقات بين دول حوض النيل، أكد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن «علاقة مصر بدول حوض النيل جيدة، ولن تتأثر بأي تحريض إثيوبي».

المنصة الشاملة والوحيدة

وتطرق الوزير سويلم في كلمته إلى العلاقات بين دول حوض النيل، مؤكداً أن «مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، هي المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، ودور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة».

ولفت سويلم إلى أن مصر دعمت على مدار السنوات الماضية «عدداً من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها مشروعان في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاً للقانون الدولي».

«سد النهضة» الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي شيدته أديس أبابا في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد» بما لا يضر بمصالحهما المائية.

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، يرى أن «التوقيع على اتفاق قانوني بشأن سد النهضة أصبح أكثر أهمية من قبل». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «خلال السنوات الست الماضية، أثر سد النهضة على مصر والسودان، سواء باحتجاز جزء من المياه، أو الفيضانات التي تسببت في أضرار للبلدين، لكن لو حدثت فترة جفاف ممتد مثلما حدث لمدة 7 سنوات بين عامي 1981 و1987، فستكون المشكلة أكبر والضرر أكثر كثيراً».

وبحسب شراقي، فإن «توقيع اتفاق ينظم عمليات ملء وتشغيل السد ضروري جداً، خصوصاً مع اعتزام إثيوبيا بناء سدود أخرى كبيرة، يجب أن يشملها الاتفاق».

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن «الادعاءات الإثيوبية لن تؤثر على العلاقات بين دول حوض النيل، أو على المشروعات التنموية العديدة التي تنفذها مصر في دول الحوض».


استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»

المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
TT

استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»

المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)

تمضي السلطات في شرق ليبيا وغربها في صراع يبدو في بعض جوانبه صامتاً، لكنه يعتمد - وفق دلائل - استراتيجية «تطويق الأرض»، وهي عملية مرحلية في سباق التنافس على مزيد من النفوذ المُعزَّز ببسط القوة على الأرض.

حفتر يزور مقراً للتصنيع الحربي (الجيش الوطني الليبي)

ويتموضع «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة في شرق ليبيا، منذ إعادة تشكيله في عام 2014، لكنه منذ ذلك التاريخ بدأ يتوسع من خلال أذرعته في أنحاء مختلفة باتجاه وسط وجنوب البلاد. في موازاة ذلك تتمترس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس العاصمة، غير أنها أصدرت مؤخراً قراراً يعزز قبضتها على بعض البلديات.

ويرصد مراقبون كيف أن سلطات بنغازي، الممثلة في قيادة «الجيش الوطني» وحكومة أسامة حمّاد، أحدثت «اختراقاً» في جبهة العلاقات الاجتماعية لغريمتها «الوحدة»، وذلك بمد جسور التواصل مع مَن كانوا يُصنَّفون على أنهم «أعداء أمس»، سواء في الزاوية أو مدن أخرى بالعاصمة.

تجمع لسكان من الزاوية بعد وضع حجر أساس مطار الزاوية الدولي (صفحة موثوقة موالية لحكومة حمّاد)

مطار الزاوية التجاري الدولي

في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وضعت حكومة حمّاد الأسبوع الماضي حجر الأساس لبناء مطار الزاوية التجاري الدولي، بحضور وزيري داخليتها عصام أبو زريبة، والمواصلات عبد الحكيم الغزيوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في خطوة أحدثت ترحيباً من سكان المدينة.

وفي خطوة وُصفت بأنها «دليل على الجدية»، وصل مدير شركة «SRJ» التركية المُكلَّفة من «الجهاز الوطني للتنمية» برفقة الفريق المختص لبدء المسح الجغرافي، ووضع الخرائط تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء المطار.

ووسط تنديد من المناوئين لحفتر بما يُسمُّونه «معركة استقطاب الأطراف المحسوبة على سلطات طرابلس»، قال مصدر موالٍ لـ«الجيش الوطني» إن القائد العام المشير حفتر «ترك فرصاً كثيرة للأطراف السياسية والمؤسسات للعمل على إنقاذ ليبيا؛ إلا أنه يرى في ذلك تحركاً ينقذ البلاد مما هي فيه؛ فأصدر تحذيره الأخير بأن الجيش لن يتجاهل ما يحدث».

واستقبل حفتر على مدار الأسابيع الماضية وفوداً كثيرة من مشايخ وأعيان قبائل من جنوب وغرب ووسط ليبيا، كانوا محسوبين على سلطات طرابلس، بينما وسّع الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، جولاته في مناطق كثيرة بالجنوب الليبي ضمن جولاته الميدانية.

ويعتقد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية كونه يعيش في غرب ليبيا - أن «المؤسسة العسكرية تضطلع بدورها الوطني في حماية الليبيين من حالة المتاجرة بمستقبلهم والتشرذم التي تشهدها البلاد»، مُعتقِداً أن «هناك إقبالاً واسعاً من أطراف كانت محسوبة على الدبيبة للاصطفاف مع (الجيش الوطني)».

وقبل أن تصل حكومة حمّاد إلى الزاوية - التي تناصب حفتر العداء - يُلاحظ أن «الجيش الوطني» زاد من توسع نفوذه في الجنوب الليبي، إما بالتعاون العسكري مع الحكومة التشادية لمراقبة وتأمين الحدود، أو بمشاريع تنموية وخدمية وعسكرية مثلما حدث في مدينة سبها، ما يعزز وجوده في الحزام الجنوبي للبلاد.

صراع على الجغرافيا

غير أن فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرى أن «ما يحدث اليوم في ليبيا لا يخرج عن كونه صراع جغرافيا قبل أن يكون صراع سياسة». وقال إن «كل طرف يحاول توسيع نطاق سيطرته على الأرض لكسب نفوذ سياسي واقتصادي أكبر».

ولفت الشبلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معادلة القوة أصبحت تقوم على مَن يُطوِّق الآخر، ويمتلك أوراق ضغط ميدانية تمكّنه من فرض شروطه في أي تسوية مقبلة».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)

وفي إطار تصاعد المنافسة، كان الدبيبة قد أصدر قراراً بإنشاء 15 فرعاً بلدياً جديداً يتبع بلدية مصراتة، ويشمل ذلك مناطق متعددة بعيدة جغرافياً عنها، من بينها تاورغاء، وأبو قرين، وبونجيم، وزمزم. في حين كانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإلغاء قرار ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، وعدّ إنشاء فرع بلدي هناك غير قانوني.

وعدّ المحلل السياسي خالد باقان محاولة الدبيبة لضم بلديات من بني وليد حتى الحدود الإدارية لسرت لتكون تابعة لمصراتة محاولة من أجل ما سمّاه «إعلان دولة مصراتة الكبرى في حال فَقَد نفوذه وسقطت حكومته في طرابلس»، لكنّ مواليين لحكومة الدبيبة رفضوا هذا الأمر، وذهبوا إلى أن ذلك يأتي «في إطار صلاحيتها الرسمية».

وعَدَّ عضو مجلس النواب جاب الله الشيابي، الإجراء الذي اتخذه الدبيبة «سياسة توسعية لتضخيم الذات». وقال إن قرار ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، وإنشاء فرع بلدي تابع لها، إجراء يأتي مخالِفاً لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقاً.

وجَدَّد الشيابي في تصريح صحافي التذكير بحكم محكمة استئناف طرابلس الذي قضى بإيقاف قرار ضم البلديات، وقال إن «رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون»، مؤكداً أن «تاورغاء بلدية قائمة بذاتها؛ ولن نقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم».

وشدّد الشيابي على المطالبة «بإلغاء قرار الدبيبة فوراً، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها، وعلى النائب العام التدخل الفوري إن لم يكن لحماية حقوق أهل تاورغاء، فليكن لحماية هيبة القضاء من العابثين».

ضم بلديات إلى مصراتة

ردود الفعل على قرار الدبيبة تصاعدت بشكل لافت بين البلديات التي يريد الدبيبة ضمها إلى مصراتة - مسقط رأسه - إذ طالب المجلس التسييري لبلدية بني وليد (شمال غربي ليبيا) مجلس النواب «بضم البلدية بكامل حدودها الإدارية إلى سرت، وإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة كافة بشأن البلدية».

ويرى المجلس أن القرار يستهدف «استغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل البلدية»، كما أبدى رفضه ضم «بلدية زمزم بوصفها فرعاً لبلدية مصراتة، من غير وجه حق، وإن لَزِم الأمر، فالأولى أن تكون فرعاً بلدياً لبلدية بني وليد». وبني وليد من المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق الذي كان يقوده الرئيس الراحل معمر القذافي.

ومنذ أن فشل «الجيش الوطني» في دخول العاصمة وتراجع إلى خارج حدودها الإدارية في منتصف 2020، وهو يرابط في محور سرت - الجفرة. ويتخذ من هذه المنطقة نقطة انطلاق إلى الجنوب.

صورة وزّعتها القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني» لإحدى دورياتها (الجيش الوطني)

وتمسّك المجلس التسييري لبلدية بني وليد «بضرورة احترام الحدود الإدارية والتاريخية لبلدية بني وليد والبلديات الواقعة في نطاق الحدود العُرفية (لقبيلة ورفلة)؛ وعدم المساس بها تحت أي مبرر كان، وقصر أي مقترحات تتعلق بتعديل التبعية الإدارية على السلطة التشريعية فقط».

كما أبدى مجلس حكماء وأعيان تاورغاء رفضه لقرار حكومة «الوحدة» بشأن ضم تاورغاء كأنها فرع بلدي، ويؤكد «على الاستقلالية الإدارية لبلدية تاورغاء المشروعة بقرار الجهات التشريعية والمؤيدة بأحكام القضاء والقانون».

وتظل في ليبيا أطراف سياسية واجتماعية على يسار «الجيش الوطني» وسلطات طرابلس، لديها اعتراضات على حكومة «الوحدة»، كما تعبر عن رفضها لما وُصِفَ بـ«عسكرة ليبيا»، وترى في «توسيع الجيش سيطرته على مدن الجنوب أنه يُكرّس الانقسامين العسكري والسياسي، ويُعدّ في الوقت نفسه تحركاً استباقياً لأيّ ترتيبات أممية مُقبلة».