القضاء التونسي يبرئ وزيراً سابقاً للداخلية في ملف «الغرفة السوداء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4681701-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9
القضاء التونسي يبرئ وزيراً سابقاً للداخلية في ملف «الغرفة السوداء»
هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسية السابق (الشرق الأوسط)
برَّأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، ساحة هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسية السابق، وقررت في جلسة عقدتها مساء الاثنين حفظ التهمة المنسوبة إليه فيما يعرف بملف «الغرفة السوداء» التي تُتهم فيها قيادات من «حركة النهضة»، وحيث تم التحفظ على عدد مهم من الوثائق ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي جرت، بخاصة سنة 2013، حين تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.
مبنى وزارة الداخلية التونسية (متداولة)
غير أن الجهة القضائية نفسها اتخذت قراراً برفض الإفراج عن 4 عناصر أمنية سابقين موقوفين على ذمة القضية، من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة، ومدير سابق لمكافحة الإرهاب.
وكان منطلق الاتهامات ضد وزير الداخلية السابق الفوراتي، الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي بلعيد والبراهمي التي أكدت تورط «النهضة» في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي عاشتها تونس بعد ثورة 2011، واتهامها بتنفيذ تلك العمليات من خلال ما عُرف بـ«الجهاز السري» الأمني الذي شكلته قيادات الحركة بعيداً عن الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
وحمَّلت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق وإتلافها على وزير الداخلية آنذاك، واتهمته بتقديم معطيات مغلوطة حول ملابسات القضية، غير أنه نفى نفياً قاطعاً وجود ما تسمى «الغرفة السوداء».
في السياق ذاته، كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد استجابت لطلب هيئة الدفاع، وأرسلت أحد القضاة الذي عاين وجود «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية، كما لاحظ آثار إتلاف وثائق حرقاً، فقرر فتح تحقيق تم في ضوئه توقيف مسؤولين بالداخلية في تلك الفترة، وإيداعهم السجن، لمحاكمتهم فيما نسب إليهم من تهم. ولم تثبت التهمة على وزير الداخلية آنذاك، بينما رفض القضاء الإفراج عن القيادات الأمنية المتهمة.
«الصومالي» (الداخلية التونسية)
على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن، في حق 3 أشخاص متهمين بمحاولة تهريب العنصر الإرهابي التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي» خلال القبض عليه بجهة حي التضامن (غربي العاصمة التونسية) في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أيام قليلة من فراره من السجن المدني بالمرناقية.
السجن المدني في المرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
وكان «الصومالي» المتهم بالمشاركة في اغتيال البراهمي، قد فر من السجن بمعية 4 عناصر إرهابية أخرى، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بطريقة لم يتم الكشف عنها رسمياً حتى الآن، وتمكنت أجهزة الأمن التونسي من القبض على الفارين الخمسة وإعادتهم إلى السجن بعد أسبوع من فرارهم.
ووجهت المحكمة إلى هؤلاء تهماً تتعلق بمحاولة تعطيل عملية إيقاف «الصومالي» ومحاولة تهريبه من حي التضامن، وذلك بعد تفطُّن مواطنين إليه واستنجادهم بعناصر أمنية لإلقاء القبض عليه.
حكمت محكمة دنماركية، اليوم الأربعاء، على بولندي يبلغ من العمر 39 عاما بالسجن أربعة أشهر وأمرت بترحيله بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن.
«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5056206-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9
«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة
محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)
دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي مرحلة جديدة، اليوم (السبت)، وسط محاولة حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، احتواء انتقادات أميركية رسمية بشأن الإدارة الجديدة للمصرف، التي نصبها المجلس الرئاسي، بينما تمسك عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بموقفه الرافض للاعتراف بها.
وعدّت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أن بيان إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بشأن تطورات الوضع المتعلق بالمصرف، يعكس «التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية»، وعدّته خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
واجهة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
وقالت «خارجية الوحدة»، اليوم (السبت): «نتفهم القلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات، وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية». وأشارت إلى الحاجة المزدادة للتدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، لافتة إلى أنها تعدّ هذه الإجراءات البروتوكولية «ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة».
لقاء سابق بين رئيس مجلس النواب والسفير والمبعوث الأميركي الخاص (أرشيفية)
وأكدت الوزارة إعلان الإدارة الجديدة للمصرف «تسلم مهامها بسلاسة، ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة، والتجاوب الذي لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد 9 سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلباً أساسياً لكل المنظمات الدولية المعنية. وهذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا».
وبعدما أكدت التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأميركي والمؤسسات الأميركية، خصوصاً في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في أفريقيا، أعربت «خارجية الوحدة» عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا. وأوضحت أن المجلس الرئاسي، وفي خطوة لإضفاء مزيد من التوافق، أعلن التزامه بالانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد 10 سنوات من التخاذل، ما أدى لتعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.
الصديق الكبير (رويترز)
وكانت «الخارجية» الأميركية قد أعلنت عبر مكتبها لشؤون الشرق الأدنى، أن البنوك الأميركية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف المركزي الليبي، وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية، حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية لـ«المركزي».
وطالبت الجهات الفاعلة الليبية باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف، وإيجاد حل لا يضر بسمعته، ومشاركته مع النظام المالي الدولي، معبرة عن شعورها بالقلق من أن مزيداً من الاضطرابات مع البنوك الدولية، يمكن أن يضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وشددت على دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معاً، ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي، يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
بدوره، حذر رالف تاراف، سفير ألمانيا لدى ليبيا، من أن تؤدي ما وصفه بـ«الإجراءات أحادية الجانب» إلى الانحراف عن طريق الاستقرار والانتخابات الديمقراطية.
وأعرب في بيان مقتضب، اليوم (السبت)، عن دعم بلاده بقوة لدعوة البعثة الأممية لإجراء اجتماع عاجل لإيجاد حل للوضع الراهن.
في المقابل، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، وعدّ القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف معدوماً، لافتقاده للأسباب ومخالفاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف.
ورحب صالح، في بيان وزعه مركزه الإعلامي، مساء الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي. وأكد «دعوة مختلف الأطراف للتهدئة، والتوقف عن إصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار، وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين».
من جهته، نفى مصدر بالمجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، صحة بيان منسوب للمجلس، يعيد تكليف الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف، في منصبه مجدداً، علماً بأن الكبير فر إلى خارج البلاد، مدعياً تلقيه تهديدات من مجموعات مسلحة، لم يحددها.
اجتماع نجل حفتر مع رئيس المجلس الحاكم في النيجر (القوات البرية بالجيش الوطني)
في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة، بينما شدد محافظه المكلف، عبد الفتاح عبد الغفار، خلال اجتماعه مع مسؤولي المصرف، على ضرورة رفع وتيرة العمل في كل الإدارات بكفاءة عالية، لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن، وتعهد بأن تعمل إدارة المصرف على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي.
إلى ذلك، قال الفريق صدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه اجتمع، اليوم (السبت)، باعتباره مبعوثاً لوالده، ورئيس القوات البرية بالجيش، مع عبد الرحمن تشياني، رئيس المـجلس الحاكم في النيجر لتنسيق التعاون الثنائي بين الجانبين، ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية لتعزيز التعاون وأمن الحدود.
لقاء حماد مع الرئيس التشادي في إنجامينا (حكومة الاستقرار)
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار، قد أوضح أن رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الذي التقاه مساء الجمعة بالعاصمة إنجامينا، أشاد بالمشير خليفة حفتر، ودعمه اللوجيستي لبلاده في تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» والجريمة المنظمة بما يحمي السلم والاستقرار في البلدين الجارين.