خلف قرار البرلمان التونسي إحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية، جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف، وهل أن منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها «حركة النهضة» هي المتهمة بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول، وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي، وعلى بقية مفاصل الدولة بعد 2011.
وفي هذا الشأن، قال فاضل بن تركية مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالتصرّف العام، في تصريح إعلامي، إن البرلمان أحال ملفات 120 من موظفيه، إلى لجنة التدقيق في الانتدابات في الإدارات التونسية، وأضاف أنّ إبراهيم بودربالة رئيس المجلس راسل رئاسة الحكومة بهدف تكليف لجنة حكومية للتحقيق في جميع ملفات البرلمان، وهو ما يندرج ضمن دعوات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «غربلة» الانتدابات والكشف عن المندسين في الإدارة التونسية.
وأضاف بن تركية، أن عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف، في حين أنّ البرلمان لا يحتاج إلا 200 موظف، وهو ما قد يؤدي إلى التخلص من نصف الموظفين.
وكانت الحكومة التي يرأسها أحمد الحشاني، أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية للتدقيق في ملفات الانتداب التي عرفتها الإدارة التونسية من يناير (كانون الثاني) 2011 وإلى يوليو (تموز) 2021، وذلك بعد أن تسربت شكوك بأن عدداً من الأحزاب السياسية التي تزعمت المشهد السياسي التونسي بعد 2011، أغرق الإدارة بالانتدابات العشوائية مع إمكانية تزوير عدد من الشهادات الجامعية للحصول على تلك المناصب، علاوة على إعادة آلاف المفصولين عن العمل إلى سالف نشاطهم ضمن قانون العفو التشريعي العام، ومعظمهم منتمون إلى «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي.
على صعيد متصل، خلفت انتقادات بعض المسؤولين في البرلمان تجاه الميزانية المخصصة للعمل التشريعي، تساؤلات حول حقيقة ضعفها؛ إذ أكد بن تركية، أنّ الميزانية المقدرة بـ38553 ألف دينار تونسي «ضعيفة جداً، ولا تمثل أكثر من 1 بالألف من ميزانية الدولة»، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، فإن إعلان البرلمان التونسي عن إعطاء نوابه الفائزين في الانتخابات البرلمانية 2022، منحة إضافية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً) لأشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2023، خلف جدلاً مضاعفاً وتساؤلات متعددة حول «عقلية الغنيمة» التي ما تزال مسيطرة على مختلف المواقع الحكومية.
وطالب عدد من موظفي الدولة بمراجعة أجورهم وتمكينهم من المنحة ذاتها، ما داموا يمارسون «وظيفة» مثل باقي الوظائف الإدارية وليست وظيفة تشريعية كما كان الشأن قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021.
إلى ذلك، قالت سهام نمسية وزيرة المال التونسية، إن تونس شهدت في المدة الأخيرة، تخفيضاً لترقيمها السيادي من قبل أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك إلى أسباب موضوعية، وأخرى غير موضوعية وسياسية.
وأضافت أمام نواب البرلمان التونسي، أن مسألة التخفيض في التصنيف السيادي لتونس مردّها تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي الذي تأثر بعدة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجات تونس للتمويل، علاوة على مقياس آخر هو عدم إبرام تونس لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وأضافت: «لا نجد في بعض الأحيان تفسيراً للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس».
وعدّت أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ليس لها علاقة بالإملاءات الخارجية، قائلة: «نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي - تونسي، ومشروع قانون المالية 2024 يترجم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة».
