«النهضة» متهمة بإغراق البرلمان التونسي بوظائف وهمية

عدد موظفيه يُقدّر بـ400 في حين أنّه يحتاج 200

جانب من إحدى الجلسات (موقع البرلمان)
جانب من إحدى الجلسات (موقع البرلمان)
TT

«النهضة» متهمة بإغراق البرلمان التونسي بوظائف وهمية

جانب من إحدى الجلسات (موقع البرلمان)
جانب من إحدى الجلسات (موقع البرلمان)

خلف قرار البرلمان التونسي إحالة ملفات انتداب نحو 120 موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية، جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف، وهل أن منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها «حركة النهضة» هي المتهمة بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول، وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي، وعلى بقية مفاصل الدولة بعد 2011.

وفي هذا الشأن، قال فاضل بن تركية مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالتصرّف العام، في تصريح إعلامي، إن البرلمان أحال ملفات 120 من موظفيه، إلى لجنة التدقيق في الانتدابات في الإدارات التونسية، وأضاف أنّ إبراهيم بودربالة رئيس المجلس راسل رئاسة الحكومة بهدف تكليف لجنة حكومية للتحقيق في جميع ملفات البرلمان، وهو ما يندرج ضمن دعوات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «غربلة» الانتدابات والكشف عن المندسين في الإدارة التونسية.

إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي (موقع البرلمان)

وأضاف بن تركية، أن عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ400 موظف، في حين أنّ البرلمان لا يحتاج إلا 200 موظف، وهو ما قد يؤدي إلى التخلص من نصف الموظفين.

وكانت الحكومة التي يرأسها أحمد الحشاني، أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية للتدقيق في ملفات الانتداب التي عرفتها الإدارة التونسية من يناير (كانون الثاني) 2011 وإلى يوليو (تموز) 2021، وذلك بعد أن تسربت شكوك بأن عدداً من الأحزاب السياسية التي تزعمت المشهد السياسي التونسي بعد 2011، أغرق الإدارة بالانتدابات العشوائية مع إمكانية تزوير عدد من الشهادات الجامعية للحصول على تلك المناصب، علاوة على إعادة آلاف المفصولين عن العمل إلى سالف نشاطهم ضمن قانون العفو التشريعي العام، ومعظمهم منتمون إلى «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي.

على صعيد متصل، خلفت انتقادات بعض المسؤولين في البرلمان تجاه الميزانية المخصصة للعمل التشريعي، تساؤلات حول حقيقة ضعفها؛ إذ أكد بن تركية، أنّ الميزانية المقدرة بـ38553 ألف دينار تونسي «ضعيفة جداً، ولا تمثل أكثر من 1 بالألف من ميزانية الدولة»، على حد تعبيره.

وفي هذا السياق، فإن إعلان البرلمان التونسي عن إعطاء نوابه الفائزين في الانتخابات البرلمانية 2022، منحة إضافية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً) لأشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2023، خلف جدلاً مضاعفاً وتساؤلات متعددة حول «عقلية الغنيمة» التي ما تزال مسيطرة على مختلف المواقع الحكومية.

عدد من نواب البرلمان في جلسة لمناقشة الميزانية (موقع البرلمان)

وطالب عدد من موظفي الدولة بمراجعة أجورهم وتمكينهم من المنحة ذاتها، ما داموا يمارسون «وظيفة» مثل باقي الوظائف الإدارية وليست وظيفة تشريعية كما كان الشأن قبل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021.

إلى ذلك، قالت سهام نمسية وزيرة المال التونسية، إن تونس شهدت في المدة الأخيرة، تخفيضاً لترقيمها السيادي من قبل أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك إلى أسباب موضوعية، وأخرى غير موضوعية وسياسية.

وأضافت أمام نواب البرلمان التونسي، أن مسألة التخفيض في التصنيف السيادي لتونس مردّها تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي الذي تأثر بعدة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجات تونس للتمويل، علاوة على مقياس آخر هو عدم إبرام تونس لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وأضافت: «لا نجد في بعض الأحيان تفسيراً للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس».

وعدّت أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ليس لها علاقة بالإملاءات الخارجية، قائلة: «نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي - تونسي، ومشروع قانون المالية 2024 يترجم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة».


مقالات ذات صلة

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (أ.ف.ب)

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة التونسيتين من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المحامي التونسي مهدي زقروبة (الشرق الأوسط)

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين

القضاء التونسي يفرج عن المحامي زقروبة الموقوف منذ شهرين لاتهامه بتعنيف عنصرين من رجال الأمن.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع جديد قبل يومين حول الملف الأمني مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)

​تونس: قرارات أمنية وعسكرية استثنائية

كشفت مصادر رسمية بتونس عن إجراءات بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية وإعلان أكثر من عشرين شخصية سياسية ومالية اعتزامها المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

محكمة تونسية تقضي بالسجن عاماً على محامية معارضة

الرئيس سعيد يؤكد أن خطواته «قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات».

«الشرق الأوسط» (تونس)

تبون يقدم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

تبون يقدم ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس)، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول)، التي يعدّ الأوفر حظاً للفوز فيها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال تبون، في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه: «كما ينص عليه القانون، جئت لإيداع ملف الترشح رسمياً لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات... أتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح أمامها».

وأعلن تبون في 11 سبتمبر (أيلول) نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوماً من أحزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء»، إضافة إلى النواب المستقلين.

وانتخب تبون في عام 2019، بحصوله على 58 في المائة من الأصوات، بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وفيما تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول)، أعلن تبون في مارس (آذار) أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 7 سبتمبر، أي قبل 3 أشهر من موعدها.

وانتخب تبون في 2019 خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني، أول من قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل ظهر اليوم (الخميس).

وقال المسؤول في الحزب، أحمد صادوق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حساني جمع تواقيع أكثر من 90 ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

كذلك قدّم الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أول حزب معارض، ملف ترشحه.

وقال في تصريح للصحافيين: «رغم العوائق الكثيرة والمناخ غير المساعد على العمل السياسي تمكنّا من تجاوز هذه المحطة».

وأضاف: «لا شيء يمكن أن يحدث من دون التصويت يوم الانتخاب للرجل المناسب»، مؤكداً أن «الحزب جمع 1300 توقيع للمنتخبين»، وهو أكثر مما يطلبه القانون.

ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، حيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.

وبالإضافة إلى تبون وحساني وأوشيش، قدّم طارق زغدود، وهو رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري)، بالإضافة إلى شخصين غير معروفين، هما سالم شعبي والعبادي بلعباس، ملفات ترشحهم.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخراً من السباق، لا تزال امرأتان ترغبان في الترشح للرئاسة، هما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.

وقبل أن تودع ملفها ليل الخميس، اشتكت سعيدة نغزة من «عملية جد صعبة» لجمع التواقيع، ولكنها قالت: «استطعنا جمع عدد الإستمارات الضرورية وأكثر بعد جهد كبير».

وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم في 27 يوليو (تموز) على أنْ تبت المحكمة الدستورية في الطعون المحتملة في 3 أغسطس (آب).