قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصدرت إسرائيل العام الماضي قانونا يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة «حماس» شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت المنظمة الدولية في أغسطس (آب) إن تسعة من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من «حماس»، وأكدت «الأونروا» أنه كان أحد موظفيها في غزة، في أكتوبر، بحسب إسرائيل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية جوشوا سيمونز: «تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها».
وأضاف: «حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها».
وشدد سيمونز أيضا على «المخاوف الجدية» التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة «الأونروا».
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ الثاني من مارس (آذار)، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدّمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها «تمثيلية».
