«الدعم السريع» يتعهد الحفاظ على وحدة السودان

عبد الرحيم دقلو: سنقضي على فلول النظام المعزول

نازحون سودانيون بعد عبورهم الحدود إلى تشاد مؤخراً (رويترز)
نازحون سودانيون بعد عبورهم الحدود إلى تشاد مؤخراً (رويترز)
TT

«الدعم السريع» يتعهد الحفاظ على وحدة السودان

نازحون سودانيون بعد عبورهم الحدود إلى تشاد مؤخراً (رويترز)
نازحون سودانيون بعد عبورهم الحدود إلى تشاد مؤخراً (رويترز)

توعد القائد الثاني لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، في ظهور نادر، بالتخلص من فلول النظام السوداني المعزول إلى الأبد، متعهداً بمحاسبة وعدم حماية أي متفلت يثبت تورطه في انتهاكات، وتقديمه لمحاكمة عادلة.

وقال في خطاب موجه للشعب السوداني بالصورة والصوت، نشر اليوم على منصة «إكس»: «إن حربنا مع أعداء الوطن الذين حكموا 30 عاماً ودمروا السودان وشردوا أهله وأورثوه الفقر»، مضيفاً: «وقد جاء الوقت للتخلص من هذه العصابة إلى الأبد».

وحدة السودان «خط أحمر»

وذكر أن فلول النظام المعزول (الإسلاميين) يروجون لدعاية خطيرة، تقول إن سيطرة «الدعم السريع» على دارفور هي تمهيد لتقسيم السودان، وقطع القول: «إن وحدة السودان وأراضيه وشعبه خط أحمر ولن نسمح لأحد بالمساس بها».

وقاد دقلو، وهو شقيق قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، المعارك في دارفور التي انتهت بالسيطرة على 3 ولايات (جنوب ووسط وغرب) في الإقليم.

تحذير من «الفتنة»

وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع ستقف بالمرصاد لهم، ولن تسمح بتنفيذ مخططاتهم للفتنة في دارفور. وقال: «نحن نعمل لسودان واحد موحد يعيش فيه الناس بعدالة دون تمييز أو تهميش»، مضيفاً: «تقع على قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المواطنين وتأمينهم والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة رغم صعوبة المهمة في هذه الظروف ولكننا مستعدون لها».

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع «تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات دارفور، نقاتل من أجل رفع الظلم عنهم في دارفور وأي بقعة من أرض السودان». وشدد: «سنواجه أي متفلت أو متربص، ولن نتردد في محاسبة أي فرد يتعدى على حقوق الآخرين ويهدد أمنهم وسلامتهم».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لدى مشاركته في القمة العربية - الإسلامية الأخيرة بالرياض (واس)

ودعا دقلو أهالي دارفور إلى إعلاء روح التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية فيما بينهم وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة، حاثاً النازحين واللاجئين للعودة إلى مناطقهم لممارسة حياتهم الطبيعية وليس هنالك ما يخشونه. ووجّه رسالة خاصة إلى مواطني مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب البلاد)، قائلاً: «يجب أن تتعايشوا فيما بينكم، وتجاوز مرارات الماضي وفتح صفحة بيضاء».

وبعث برسالة أيضاً إلى الفصائل المسلحة الدارفورية للقيام بواجبهم مع قوات الدعم السريع في توفير الأمن والاستقرار لإنسان دارفور الذي عانى كثيراً. على حد تعبيره.

كما دعا المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال العون الإنساني إلى تقديم المساعدات الإنسانية لشعب دارفور، مشيراً إلى أن «الدعم السريع» ستقوم بتأمين وتسهيل وصول كل المنظمات الراغبة في دخول الإقليم.

وفرضت الخزانة الأميركية في وقت سابق عقوبات على القائد الثاني في قوات الدعم السريع، وكيانات اقتصادية تابعة لها بسبب انتهاكات خطيرة ارتكبت خلال الصراع الحالي مع الجيش في إقليم دارفور. وتواجه «الدعم السريع» وميليشيات قبلية تابعة لها مزاعم اتهامات بالتورط في أعمال قتل وتهجير قسري ضد مجموعات سكانية بعينها في إقليم غرب دارفور.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».