القضاء الجزائري يطلب السجن 10 أعوام لناشطة معارضةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4640346-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
هروبها من تونس نحو فرنسا فجّر أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس
المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الجزائري يطلب السجن 10 أعوام لناشطة معارضة
المعارضة أميرة بوراوي (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر)، اليوم (الثلاثاء)، عقوبة السجن 10 أعوام ضد الناشطة أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا، و3 سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب تصريحات أحد محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية. وحوكمت أميرة بوراوي غيابياً بتهمة «مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية» نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول. وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في 3 فبراير (شباط)، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.
وبعد 3 أيام، قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر. وأثار ذلك غضب الجزائر، التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور»، واصفاً ما جرى بأنه «عملية إجلاء سرية» تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين. وسبق لمحكمة تونسية أن حكمت عليها غيابياً بالسجن 3 سنوات بتهمة «الدخول غير القانوني إلى تونس من دون وثيقة سفر».
الصحافي مصطفى بن جامع (لجنة الإفراج عن المعتقلين)
كما طلبت النيابة السجن 5 سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة، و3 سنوات لكل من؛ مصطفى بن جامع المسجون، ووالدة بوراوي، وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي، وقريبها ياسين بن طيب. وكانت النيابة قد وجّهت لهم تهم «تكوين جمعية أشرار، ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة». لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية - فرنسية تبلغ 46 عاماً، عُرفت خصوصاً في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة «بركات» ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في «الحراك» الشعبي عام 2019. وتم توقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة «لوبروفانسيان» في 8 فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهراً، منها 8 أشهر نافذة، في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح، الذي صدر بحقة نفس الحكم، وغادر السجن. وأدين الباحث والصحافي بتهمة «نشر معلومات ووثائق، يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية، أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية»، وفق المحامي.
السيسي يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بقيادة الجيش الثاني الميداني (الرئاسة المصرية)
وسط توترات إقليمية متصاعدة، وتحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، «تفتيش حرب» لواحدة من أبرز الفرق العسكرية بالجيش المصري، مؤكداً أن بلاده لا تملك «أجندة خفية»، وأن السلام «خيارها الاستراتيجي».
وفي إطار الاحتفالات بمرور 51 عاماً على حرب 6 أكتوبر 1973، حضر الرئيس المصري «اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني»، بمدينة الإسماعيلية، ما عده خبراء سياسيون وعسكريون بمثابة «رسائل للداخل والخارج»، لا سيما أنه يتزامن مع مرور عام على «حرب غزة».
وأكد السيسي، في كلمته، أن «بلاده حققت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانيات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحققت السلام حتى الآن»، وقال: «الأوضاع الحالية في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية وسابقة لعصرها».
السيسي يلقي كلمة الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
وأضاف «ليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية تجاه أحد»، و«كل ما تبغيه أن تعيش في سلام على حدودها سواء الحدود الشمالية الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو حتى عمق هذه الحدود»، مشيراً إلى أن «الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هو الأساس».
وشدد السيسي على أن «السلام خيار استراتيجي لبلاده»، وقال: «الدولة المصرية تريد أن تعيش وتتعاون لأن تجربتها تثبت أن التعاون والبناء والتنمية أفضل من الصراعات والاقتتال».
ولفت إلى أن «ما يحدث في المنطقة كان اختباراً حقيقياً لاستراتيجية السلام التي تبنتها مصر»، مشبهاً ما تشهده المنطقة من صراع اليوم بالحالة التي كانت سائدة قبل «حرب أكتوبر»، وقال: «ما نعيشه اليوم من صراع وقتال وحالة من الغضب والكراهية كان موجوداً في تلك الفترة (أكتوبر) بشكل أو بآخر، على مستوى المنطقة بأكملها»، مشيراً إلى أن «القيادة في تلك الفترة في مصر وحتى في إسرائيل اتخذت خيار السلام لإنهاء حالة الحرب».
وأكد الرئيس المصري أن «القوات المسلحة دورها هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها». وقال: «رغم القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة، فإنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد»، مشيراً إلى أن سياسة بلاده الخارجية «تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات».
وجدد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده «الثابت والعادل» من القضية الفلسطينية، والذي يؤمن بـ«حق الشعب الفلسطيني بأن يعيش في دولة مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وقال: «أتحدث هنا باسمي واسم مصر والأشقاء العرب... تحقيق حل الدولتين سيفتح آفاقاً حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل».
وأشار إلى أن القاهرة تسعى حالياً لتحقيق ثلاثة أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وهي «وقف إطلاق النار، وعودة الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني إنسان منذ نحو سنة».
ولفت الرئيس المصري إلى «مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ثلثهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف مصاب». وقال: «هذا ثمن كبير جداً، وحجم الدمار لا يقتصر على البنية العسكرية، بل يشمل البنية الأساسية للقطاع، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والمساكن العادية»، مؤكداً «حرص بلاده على تحقيق هدفها، وإقامة الدولة الفلسطينية، لوضع نهاية للصراع والكراهية».
اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بقيادة الجيش الثاني الميداني (الرئاسة المصرية)
وعلى الصعيد الداخلي أشار السيسي إلى أن «القوات المسلحة المصرية واجهت اختباراً حقيقياً خلال عام 2011، كان يستهدف جناحي الأمة، الشرطة والجيش، ويسعى لإسقاط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جداً يستمر ويأكل كل فرص التنمية»، مثمناً «دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي والشعب من تداعيات فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت بها مصر».
واختتم الرئيس المصري كلمته بقوله: «طالما القوات المسلحة ظلت يقظة ومنتبهة ومستعدة ومدربة وأمينة وشريفة؛ فلا خوف أبداً»، معرباً عن أمله «في أن تتجاوز المنطقة خلال الشهور المقبلة المحن والظروف الصعبة التي تمر بها».
بدوره، أشار الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كلمة السيسي وحضوره «تفتيش الحرب» حملا رسائل عدة للداخل والخارج، موضحاً أن «تفتيش الحرب تضمن رسالة طمأنة للشعب بقدرة القوات المسلحة على حماية الحدود والأمن والاستثمارات»، لا سيما أنه «اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة لتأكيد جاهزيتها لتنفيذ أي مهام».
أما على المستوى الخارجي، فإن تفتيش الحرب يوجّه رسالة مفادها بأنه «لا تغامر مع مصر، فهي دولة قوية، لكن في الوقت نفسه لا تهاجم وملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي»، وفق فرج.
يتفق معه الدكتور عمرو الشوبكي مؤكداً أن «رسائل تفتيش الحرب تؤكد جاهزية القوات المسلحة للدفاع بشكل أساسي في إطار موقف استراتيجي للدولة يتمسك بالسلام كخيار استراتيجي».
وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «تفتيش الحرب حمل رسائل واضحة بأن مصر متيقظة للدفاع عن حدودها، ومتمسكة بالسلام وبدور الوسيط لوقف حرب غزة»، إضافة إلى «التأكيد على الثوابت المصرية المتعلقة بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين»، وهو طرح أشار الشوبكي إلى «اتفاق مصري - عربي بشأنه يقابله رفض إسرائيلي مستمر منذ سنوات».
