أظهر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، عزماً على إحداث مراجعة عميقة لـ«اتفاقية 1968» مع الجزائر، التي تضبط قضايا الهجرة والعمل وتنقُّل الجزائريين في فرنسا.
وللمرة الثانية منذ توليه وزارة الداخلية (23 سبتمبر/ أيلول 2024)، خلفاً لجيرالد دارمانان، صرَّح روتايو أنه يدعم خطاباً يردده الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً اليمين، يتعلق بـ«إعادة النظر» في «اتفاق الهجرة» مع الجزائر بذريعة أنه «مفيد جداً للجزائر، وضار جداً لفرنسا». وبتعبير أكثر وضوحاً، يرى أصحاب هذا الطرح أن الاتفاق يعوق خطط الحكومة الفرنسية للحدِّ من الهجرة النظامية والسّرّيّة.
ويقود روتايو حملة منذ أسبوع ضد بنود الاتفاق، بوجه خاص، والمهاجرين السّرّيّين في فرنسا بوجه عام. وصرَّح في بداية الأسبوع لدى استجوابه من طرف القناة العامة الخاصة «تي إف 1»، أنه يؤيد تقييم الاتفاق، غير أنه تفادى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يطالب بإلغائه، عاداً «القرار يندرج ضمن صلاحيات وزير الخارجية وليس ضمن صلاحياتي».
وعاد الوزير، الأحد، إلى الموضوع، عند استضافته في القناة الإخبارية «إل سي آي»، حيث قال عما إذا كان يؤيد إعادة التفاوض حول الاتفاق: «لا توجد ممنوعات حول هذا الأمر». وأضاف: «يجب الاستمرار في تقليل التأشيرات، إذا كانت دولة ما ترفض استقبال الأشخاص المدانين في فرنسا». وعندما سُئل عما إذا كانت قيود التأشيرات ستؤثر أيضاً في المسؤولين في الدول المعنية، أجاب بالإيجاب دون تردد.
وعُرف روتايو، قبل التحاقه بالطاقم الحكومي بقيادة ميشال بارنييه، بموقفه المعادي للاتفاق الفرنسي الجزائري. ففي 26 يونيو(حزيران) 2023، قدَّم اقتراحاً في مجلس الشيوخ بصفته رئيس مجموعة حزب «الجمهوريون» (يمين تقليدي) يدعو لإلغاء الاتفاق من أساسه، مبرزاً في نص المقترح أن «سلوك الجزائر اليوم يشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا، فلا يوجد سبب يدفعنا للبقاء سلبيين تجاه دولة قليلة التعاون»، في إشارة إلى أزمة بين سلطات البلدين، نشأت في 2021، عندما رفضت الجزائر طلب وزير الداخلية الفرنسي السابق، إصدار تراخيص قنصلية لمئات المهاجرين غير النظاميين الجزائريين، بوصفه إجراءً ضرورياً لتنفيذ قرارات الطرد الإدارية من التراب الفرنسي.
وأفاد روتايو، في مقترحه البرلماني، بشأن فرضية إعادة التفاوض حول الاتفاق ولو شكلياً، بأن ذلك «لا يبدو ممكناً... نحن نوصي بالفعل بالرفض الأحادي لهذا الاتفاق من طرف السلطات الفرنسية».
وجرى التوقيع على اتفاق الهجرة في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، بهدف تنظيم حركة العمال الجزائريين بفرنسا بعد استقلال بلادهم في 1962. وتضمنت الوثيقة بنوداً عدة، بينها تحديد متطلبات العمل والإقامة، ونصت على حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبموجب الاتفاق، نظَّم البلدان آليات للتعاون في مجالات متعددة، مثل التعليم والتدريب المهني. وتَطَرَّقَ إلى إمكانية عودة العمال إلى الجزائر، مع ضمان حقوقهم عند العودة.
والاتفاق في مجمله يشجع هجرة العمال المهرة لتلبية احتياجات السوق الفرنسية، لهذا عدَّه قطاع كبير من الفرنسيين، تفضيلاً للجزائريين مقارنة ببقية المهاجرين الذين يتحدَّرون من جنسيات أخرى.
وظل الاتفاق جزءاً من العلاقات المعقدة بين البلدين بعد الاستقلال، وكان يقفز إلى الواجهة كلما توترت العلاقات الثنائية، كما هي الحال هذه الأيام.
وتقول الجزائر إن رعاياها يواجهون صعوبات في ترتيب شؤون إقامتهم، خصوصاً ما ارتبط بـ«لمّ الشمل العائلي»، والزواج، والدراسة في الجامعات، وممارسة الأنشطة التجارية والمهنية، بعكس ما يكفله الاتفاق من حقوق لهم.
