عندما سُئل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي ليل السبت، عما إذا كان سيزور فرنسا في الشهر الحالي، كما جرى الاتفاق عليه من قبل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رد قائلاً: «لن أذهب إلى (كانوسا)»؛ عبارة قالها بالفرنسية، وهي تعبير عن أن التوجه إلى فرنسا في الوقت الحالي يعدّ «استسلاماً» و«خضوعاً».
وتشير هذه العبارة: «لن أذهب إلى (كانوسا)»، إلى حدث تاريخي وقع عام 1077 عندما ذهب الإمبراطور الروماني، هنري الرابع، إلى قلعة «كانوسا» في إيطاليا لطلب العفو من البابا غريغوري السابع بعد صراع بينهما، وهو تصرف كان يمثل خضوعاً واعترافاً بسلطة البابا.
ومنذ أن وقعت هذه الحادثة، أصبح «عدم الذهاب إلى كانوسا» يعني أن يرفض الشخص أن يذل أو يخضع أو يستسلم للضغوط، وهو تعبير عن عدم الاستعداد للتنازل أو الاعتذار بطريقة مذلّة، أو رفض السعي إلى المصالحة بطريقة فيها إهانة.
وعندما استخدم تبون هذه العبارة، فُهم منها أن زيارة فرنسا في الوقت الحالي «مذلة» له وللجزائر. لكن، ماذا حدث مع فرنسا حتى يستعمل تبون هذه البلاغة القوية للتعبير عن التوتر الحاد في علاقات البلدين؟
أشار تبون، في رده على الأسئلة خلال المقابلة الصحافية، إلى تذمر بلاده من اعتراف فرنسا في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. فقبل أن يجري هذا الاعتراف بأسبوع أبلغ «قصر الإليزيه» الرئاسة الجزائرية بأنه سيُقبل على هذه الخطوة على سبيل تهنئة ملك المغرب محمد السادس بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش.
وقالت الحكومة الجزائرية يومها إنها «أخذت علماً، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر، وغير الموفق، وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس، لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة». وأكدت أن القرار الفرنسي «يعكس حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية، لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها». وأرفقت الجزائر موقفها بسحب سفيرها من باريس للدلالة على بلوغ غضبها ذروته حيال أكبر شريك تجاري لها في منطقة المتوسط.
كما تطرق تبون، وهو يفسر سوء العلاقة بباريس، إلى الاتفاق الجزائري - الفرنسي عام 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً فيما يتعلق بحقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وقال إنه «أصبح راية تسير خلفها جيوش المتطرفين» من اليمين في فرنسا الذين يسعون إلى إلغائه.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، الذي ينتمي إلى اليمين التقليدي، بشكل صريح، رغبته في إلغاء الاتفاق لأسباب عدة؛ منها أنه «يعوق خطط الحد من الهجرة النظامية والسرية»، وأن الجزائر «لا تتعاون مع فرنسا» في مسألة إصدار التصاريح القنصلية بوصف ذلك شرطاً لتنفيذ أوامر إبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين من الأراضي الفرنسية. وكانت فرنسا، بسبب هذه القضية، قد قلصت حصة الجزائر من التأشيرة إلى النصف عام 2021، وأكد روتايو بأنه سيخفضها من جديد.
