قبل أسابيع من جولة مفاوضات مرتقبة حول نزاع «سد النهضة»، تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعادت كلمات وزير الخارجية والموارد المائية في مصر، خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، النقاشات مجدداً بشأن التأثيرات التي تتحسب لها مصر، والتي وصفها خبراء بـ«الكارثية».
ووفق وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، فإن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، الذي يأتي من خارج الحدود، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً، لافتاً إلى أن «سد النهضة الإثيوبي يعد أحد أمثلة التحركات الأحادية، حيث تم إنشاؤه على نهر النيل دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة».
وانطلقت، الأحد، فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه» تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، ويستمر المؤتمر حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتتطلع مصر إلى جولة مفاوضات رابعة مرتقبة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عقب انتهاء الجولة الثالثة التي عقدت بالقاهرة يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من دون التوصل لاتفاق.
وأوضح وزير الري المصري أن «مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 بالمائة من الرقعة الزراعية المصرية».
ويرى خبراء أن تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على مصر «تتجاوز تناقص حصتها من المياه»، إذ إن ثمة «مشكلات كثيرة تتعلق بأمان السد قد تكون كارثية»، وقال المستشار السابق لوزير الري المصري، خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكارثة الكبرى أن سد النهضة بني على منطقة فالق (تعني شقاً في الأرض يفصل جزأين من القشرة الأرضية)، ما يعني ببساطة أن أي هزة أرضية ستكون نتيجتها انهيار السد، كما أن تربة المنطقة تسمى تربة (شبه انهيارية) بسبب طبيعتها الجيولوجية، ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام نشطة بركانياً وزلزالياً».
وفسّر القوصي وصف وزير الري لسد النهضة بـ«المبالغ في حجمه»، قائلاً إنه «عند بدء إنشاء سد النهضة كان مجرد سد صغير يسمى (سد الحدود) وسعة التخزين فيه لم تكن ستتجاوز 9 مليارات متر مكعب، وكان سيعتمد على ما يسمى (التخزين السنوي) وهو يعني استخدام مياه الفيضان السنوي فقط، أما السد الحالي فسعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، ويعتمد نظام (التخزين طويل الأمد) وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حصة مصر والسودان».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن «مصر باعتبارها هي دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أي ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه».
وأشار شكري خلال كلمته في افتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» إلى أن «مصر من الدول التي تعاني حالة ندرة مياه فريدة من نوعها، وتعتمد بشكل شبه مطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة»، مؤكداً على أن «مصر تعاني عجزاً مائياً بنسبة كبيرة تصل إلى 55 في المائة من احتياجاتها».
وعدّ وزير الري المصري الأسبق، أستاذ هندسة الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور محمد نصر علام، تأثيرات «سد النهضة» على مصر بـ«الكارثية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثر مصر ببناء سد النهضة فيما يتعلق بحصتها من المياه كارثي، فكل نقطة مياه تخصم من نصيب مصر تؤثر على الزراعة والصناعة والقطاعات كافة، خاصة حصة الفرد من مياه الشرب»، موضحاً أن «معاملات أمان السد تشكل كارثة أخرى، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة، ولم تقدم إثيوبيا لكل من مصر والسودان أي دراسات تتعلق بأمن وسلامة السد».
