الجزائر: اتفاق أفريقي - أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب

عطاف أكد أن بلاده ستلتحق بمجلس الأمن الدولي بصفتها عضواً غير دائم مطلع 2024

جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر: اتفاق أفريقي - أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب

جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)
جانب من اجتماعات أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)

انتهى اجتماع وزاري بين دول أفريقيا وشمال أوروبا، عقد في الجزائر، بالاتفاق على «العمل من أجل تحويل تحديات إلى فرص للتعاون والشراكة»، تخص «أزمات متراكمة وصراعات متفاقمة وتهديدات إرهابية، تعاني منها الدول والشعوب الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي».

جاء ذلك في كلمة قرأها وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية، بمناسبة ختام «الدورة الـ20 لوزراء خارجية دول أفريقيا وشمال أوروبا»؛ حيث ذكر أن المشاورات، التي دامت ثلاثة أيام: «أكدت التوجه المشترك لأفريقيا ودول الشمال نحو تكثيف التعاون، والتنسيق بغية المساهمة في معالجة مختلف التحديات السياسية والأمنية المطروحة دولياً وإقليمياً، ونحو العمل على كسب رهانات التنمية في القارة الأفريقية، ونحو المزيد من الجهود لتنشيط وتعزيز دور العمل الدبلوماسي، متعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة».

وزير خارجية الجزائر في ختام اجتماع أفريقيا - شمال أوروبا حول التنمية وتهديدات الإرهاب (الخارجية الجزائرية)

وقال عطاف إن «أشغالنا سلّطت الضوء على التحديات غير المسبوقة، التي تشهدها الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة أممية شبه مشلولة، وعلاقات دولية يسودها الاضطراب والاستقطاب، وواقع قاري مُثقل بالأزمات»، مبرزا «أهمية توظيف الطاقة الشبابية الهائلة في أفريقيا، بما يخدم أهدافنا، وتطلعاتنا المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة».

وشارك في الاجتماع أيضا خبراء في قضايا التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية من 30 بلدا أفريقيا، وبلدان شمال أوروبا الخمسة، وهي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا. وكانت الدورة الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم في شمال أوروبا قد نظمت بفنلندا سنة 2022، وقد تسلمت الدنمارك الرئاسة في اجتماع الجزائر، وستنظم بها الدورة المقبلة.

مباحثات وزيري خارجية الجزائر والدنمارك (الخارجية الجزائرية)

ووفق تصريحات عطاف، فقد أكد المشاركون في الاجتماع على أن «يواصل التعاون الأفريقي - الشمال أوروبي نموه ليشكل نموذجاً يحتذى به، ضمن الإطار الأوسع للشراكة بين الشمال والجنوب». مشيرا إلى وجود مساع لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر في القارة الأفريقية. وأضاف عطاف موضحا أن «التعاون والتنسيق بين دولنا يجب أن يتجاوزا عامل الظرفية، وألا يقتصرا على الاجتماع الذي نلتئم فيه بصفة سنوية. بل بالعكس، فالعلاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا يجب أن يمتد أثرها البناء، وتأثيرها الإيجابي إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المنظمة الأممية؛ حيث يمكن أن نعمل معاً ككتلة متجانسة لإعادة الزخم المطلوب للمبادئ، والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة».

كما أوضح عطاف أنه قدم عرضا لزملائه الوزراء حول عمل تقوم به الجزائر «لتهدئة الأوضاع وتشجيع التوجه نحو بلورة، وتفعيل حلول سلمية للأزمات في النيجر ومالي، وكذا تعزيز العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن، عبر تعبئة الجهود لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل». موضحا أن بلاده ستلتحق مطلع 2024 بمجلس الأمن الدولي بصفتها عضوا غير دائم: «وهي تتعهد بالتنسيق معكم جميعاً للدفع بأهداف السلم والأمن دولياً وإقليمياً، ولتعزيز دعمنا الجماعي للقضايا العادلة، ولإسماع صوت الحكمة، المرتكز على المبادئ والقيم التي تخدم البشرية جمعاء».

وزيرا خارجية الجزائر والسويد في محادثات على هامش اجتماع أفريقيا - شمال أوروبا (الخارجية الجزائرية)

في المقابل، انتقد عطاف بشدة «منطق الكيل بمكيالين في التعامل حتى مع أبشع الجرائم، التي ترتكب بحق شعب بأكمله، على شاكلة المجزرة التي لحقت بأهلنا في غزة أمس (ليل الثلاثاء)، وسط صمت دولي رهيب، وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول: سكوت، هناك شعبٌ يقتل! سكوت، هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! سكوت، هناك شعبٌ تتم إبادته». مشيرا إلى أن «هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق، وهذا الشلل في كل المراجع والمعالم والضوابط القانونية الإنسانية التي تخرق وتداس، لا يقبل. وغض الطرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة، لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها، وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 5 سنوات... تركيا تشارك باجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي

أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

للمرة الأولى منذ 5 سنوات... تركيا تشارك باجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي

تشارك تركيا في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) الذي يعقد في بروكسل، الخميس، للمرة الأولى منذ 5 سنوات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أرشيفية لعناصر «فاغنر» في مالي (متداولة)

مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت «قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري».

«الشرق الأوسط» (دكار)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع القاهرة بين أعضاء بمجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين (متداولة)

أعضاء «النواب» و«الدولة» يتفقون على تشكيل «حكومة ليبية جديدة»

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، على «تشكيل حكومة جديدة».

خالد محمود (القاهرة )
تحليل إخباري وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» خلال زيارتها مقار قضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس (وزارة العدل)

تحليل إخباري جرائم «الإخفاء القسري» في ليبيا ما زالت تنتظر العقاب

سلطت عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية.

جمال جوهر (ليبيا )

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».