«الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تتصدر طموحات الاستثمار الأجنبي

«بلومبرغ»: 90 % من قادة الأعمال في المنطقة يخططون للتوسع الدولي والتقنيات المتقدمة والحوكمة أبرز الأولويات

جانب من مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تتصدر طموحات الاستثمار الأجنبي

جانب من مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

على الرغم من التصاعد المستمر في وتيرة التوترات الجيوسياسية، وازدياد المخاطر السيبرانية والعوائق التجارية العالمية، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة «بلومبرغ» عن تصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشهد العالمي في طموحات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تسجيلها أعلى معدلات التوسع الدولي بين مختلف المناطق حول العالم.

توسع الأنشطة

وبحسب «موجة بلومبرغ السابعة» ضمن تقريرها المعنون: «إعادة التوازن في الوقت الحقيقي: كيف تشكّل الصدمات مشهد الاستثمار العالمي»، فإن 90 في المائة من كبار صناع القرار في قطاع الأعمال بالمنطقة يعتزمون توسيع أنشطتهم على المستوى الدولي، مقارنة بنسبة 76 في المائة على مستوى العالم. وبلغ متوسط قيمة الاستثمارات المخطط لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 239 مليون دولار، متفوقاً على المتوسط العالمي البالغ 194 مليون دولار.

وأجريت الدراسة بين 21 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران) الماضيين، وشملت آراء 2600 من كبار التنفيذيين وصانعي القرار الاستثماري في 31 سوقاً رئيسية، بما في ذلك 227 مشاركاً من دول خليجية وعربية مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر والمغرب، ممن يشاركون بشكل مباشر في وضع استراتيجيات الاستثمار الأجنبي ويتابعون الأخبار الاقتصادية العالمية بانتظام.

الاستقرار والحوافز

وخلص التقرير إلى أن تركيز المستثمرين في المنطقة بات ينصب بشكل متزايد على الاستقرار والحوافز المالية، أكثر من الموقع الجغرافي أو جودة نمط الحياة. كما شهدت قطاعات التصنيع وسلاسل الإمداد والأسواق الجديدة نمواً ملحوظاً في الاهتمام خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2023.

وفي وقت بقيت فيه أولويات الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرة نسبياً، أظهرت المناطق الناشئة، ومنها الشرق الأوسط، اهتماماً متزايداً بعاملي التكاليف والإنتاجية. وأشار التقرير إلى تنامي تأثير عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية في رسم خريطة قرارات الاستثمار.

كما توازنت للمرة الأولى منذ خمس سنوات التوقعات الإيجابية والسلبية للاستثمار، في دلالة على القلق المتزايد من السياسات التجارية وتأثيراتها الواسعة.

وأوضح التقرير أن احتمالية تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شكّلت بارقة أمل في المنطقة، حيث أبدى 76 في المائة من المشاركين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاؤلاً كبيراً بهذا المسار، وهو أعلى معدل عالمي في هذا السياق.

تقلبات الأسواق

لكن في المقابل، كانت الصراعات في الشرق الأوسط – إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب – من أبرز العوامل التي أدت إلى تقلبات الأسواق خلال العام الحالي، ما زاد من تعقيد المشهد الاستثماري العالمي.

فرص التكنولوجيا تتصدر أولويات المستثمرين

وأشار التقرير إلى أن التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضمن أولويات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، مع إعلان أكثر من نصف المشاركين (53 في المائة) في الاستطلاع عن خطط للاستثمار في هذا المجال خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، ما يعكس تركيزاً متزايداً على الابتكار والنمو المستدام.

الاستدامة في قلب السياسات الاستثمارية

وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، الذي ترك فراغاً محتملاً في قيادة الجهود المناخية، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها إحدى أكثر المناطق التزاماً بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). فقد أفاد 69 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة بأنهم يطبقون هذه المعايير فعلياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 56 في المائة، في حين يخطط 29 في المائة منهم لتبنيها مستقبلاً.

ويؤكد التقرير أن تبني هذه المعايير لا يُنظر إليه بوصفه مجرد توجه مستقبلي، بل أصبح جزءاً أصيلاً من ممارسات الشركات الاستثمارية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي أظهرت استعداداً عملياً لإدماج الاستدامة في استراتيجيات النمو والتوسع.


مقالات ذات صلة

الكويت تضبط خلية لـ«حزب الله» حاولت استهداف منشآت حيوية

الخليج العميد ناصر بوصليب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية (الشرق الأوسط)

الكويت تضبط خلية لـ«حزب الله» حاولت استهداف منشآت حيوية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة أحبط خلية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية وتضم 10 أشخاص ينتمون لـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية 2 مارس 2026 (رويترز)

إدانة خليجية لاستهداف «راس لفان» الصناعية في قطر بهجوم إيراني

أكد مجلس التعاون الخليجي أن الاستهداف الإيراني السافر لمدينة راس لفان الصناعية في قطر يُمثل اعتداءً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج من عملية رصد هلال شهر شوال في المرصد الفلكي بحوطة سدير (جامعة المجمعة)

السعودية ودول عربية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والعراق واليمن، أن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة أول أيام عيد الفطر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ستاربكس» تتعاون مع «إطعام» لتقديم مبادرات في شهر رمضان

«ستاربكس» تتعاون مع «إطعام» لتقديم مبادرات في شهر رمضان

أعلنت سلسلة مقاهي «ستاربكس» التي تديرها مجموعة الشايع تعاونها مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، خلال شهر رمضان المبارك.

الاقتصاد سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.