«منظمة الصحة»: 70 % من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان خارج الخدمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4584756-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%C2%BB-70-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
«منظمة الصحة»: 70 % من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان خارج الخدمة
تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
«منظمة الصحة»: 70 % من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان خارج الخدمة
تدمير مستشفى شرق النيل بالخرطوم في قصف جوي (رويترز)
قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» لشرق المتوسط، اليوم الأربعاء، إن 70 في المائة من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان لا تعمل.
ونقل المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، التابع لـ«منظمة الصحة العالمية»، عن المنظري قوله إن «المرافق الصحية في المناطق الأخرى تعاني من ضغط كبير بسبب نزوح السكان».
كما نسب المكتب إلى مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، ريتشارد برينان، القول إن 40 مليون شخص في منطقة شرق المتوسط بحاجة للمساعدات.
وتفجّر القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
مصر تؤكد رفضها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5017266-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة 18 مارس 2023 (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تؤكد رفضها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة 18 مارس 2023 (رويترز)
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، رفض مصر التهديدات التي تمس أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري اجتمع مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني في المنامة، «وحرص على الاستماع لتقييمه لمستجدات الأوضاع في اليمن وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل إلى حل مستدام للأزمة اليمنية».
وأكد شكري «التزام مصر الثابت تجاه توفير كل أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لجميع الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه... كما تمّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر»، بحسب البيان.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف «تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر» وتهديد حركة التجارة العالمية.
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
جولة حوار بين تبون والأحزاب استعداداً لـ«رئاسيات» الجزائر
الرئيس مع أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في نوفمبر 2023 (الرئاسة)
تلقت الأحزاب الجزائرية دعوةً للمشاركة في «حوار» تنظمه رئاسة الجمهورية في 21 مايو (أيار) الحالي، وذلك في إطار التحضير لانتخابات الرئاسة المبكرة، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وفيما ترشح للاستحقاق المرتقب شخصيتان سياسيتان فقط حتى الآن، فقد حسمت الأحزاب الكبيرة موقفها بدعم الترشح المفترض للرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية.
الرئيس تبون مع رئيس حركة «مجتمع السلم» (رئاسة الجمهورية)
وتضمنت الدعوة للاجتماع أن الرئاسة تسعى من خلاله إلى «التشاور حول المسائل ذات المصلحة الوطنية»، وإلى «الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية الحية»، مبرزةً أن اللقاء يقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين في غرفتي البرلمان ومجالس البلديات والولايات. ويفهم من ذلك أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض غير معني بالاجتماع لأنه قاطع الانتخابات البرلمانية والمحلية، التي جرت عام 2021.
وأكدت الجهة صاحبة المبادرة أنها «فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، خصوصاً في ضوء الاستحقاقات السياسية المهمة، فضلاً عن الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، مبرزةً أنها «تكريس متجدد لنهج قائم على الحوار والتشاور، وسيكون مناسبةً لاستعراض مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».
الرئيس تبون مع الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (الرئاسة)
وعدت الرئاسة الاجتماع السياسي المرتقب «واعداً لحوار يريده رئيس الجمهورية فاعلاً وحيوياً، يتضمن كل الآراء والأفكار بما يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة». و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019 للدلالة على قطيعة مع ممارسات السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي يهاجمها الخطاب الرسمي بحجة أنها «عنوان للفساد».
وأفادت مصادر من الأحزاب المعنية بالدعوة بأن قادة غالبيتها سيشاركون في اللقاء، حاملين معهم مقترحات ومطالب تخص العملية الانتخابية، المقررة بعد 4 أشهر، والظروف التي تمر بها البلاد من جوانب حقوقية واقتصادية متصلة بالحريات واستقلال القضاء، وبالقدرة الشرائية المتردية لفئات من المجتمع، وحالة قطاعات الصحة والتعليم والجامعة والنقل.
المعروف أن 4 أحزاب تملك الغالبية في المجالس المنتخبة تؤيد سياسات الرئيس، ولها وزراء في حكومته، وهي «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان قياديون منها عقدوا في أبريل (نيسان) الماضي مشاورات بهدف إطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس تبون المفترض لولاية ثانية، بعد أن أوحى هذا الأخير بأنه يرغب بالتمديد في تصريحات للصحافة.
في المقابل، يطرح الحزبان المعارضان «جبهة القوى الاشتراكية» و«حركة مجتمع السلم» الإسلامي تحفظات على المشهد السياسي والحقوقي في البلاد، خصوصاً ما تعلق بحرية الصحافة وبمعتقلي الحراك الشعبي، الذين يفوق عددهم المائتين، إذ يطالب الحزبان بالإفراج عنهم، على أساس أن دوافع سجنهم «سياسية متصلة بمواقفهم المعارضة للسلطة».
مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري» (الشرق الأوسط)
وسيكون مرشح الانتخابات بلقاسم ساحلي، رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، من ضمن المشاركين في «الحوار»، وهو يطالب بمراجعة قانون الانتخابات، خصوصاً تخفيض عدد التوقيعات الفردية المطلوبة في ملف الترشح.
وتشكل المادة 253 من القانون عائقاً كبيراً أمام المترشحين، وكثيراً ما تسببت في إقصاء العديد منهم في الانتخابات، إذ تشترط جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية، أو برلمانية على الأقل، بحيث تكون موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية، كما يجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على ألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.
زبيدة عسول مرشحة انتخابات 2024 (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)
يشار إلى أن المحامية رئيسة «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، زبيدة عسول، مرشحة هي أيضاً لـ«الرئاسية»، ولكن لا يعرف إن كانت معنية بـ«اجتماع التشاور والحوار»، بسبب مشكلات مع وزارة الداخلية، التي اتخذت إجراءات بغرض حل الحزب، بذريعة أنه «يخالف القوانين».
أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة» بغرب البلاد، بعد اشتباكات مفاجئة في العاصمة طرابلس، بين عناصر «جهاز الأمن العام» التابع لها، بقيادة عبد الله الطرابلسي الشهير بـ«فراولة»، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة (الداخلية)
ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصوّرة لهذه الاشتباكات، التي اندلعت مساء الاثنين، وسط الأحياء السكنية في الحي الإسلامي بمدينة طرابلس، وتوقفت (الثلاثاء)، دون معرفة أسبابها. لكن متحدثاً باسم «جهاز الأمن العام»، والتمركزات الأمنية فرع طرابلس، نفى صحة هذه الاشتباكات. وقال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بها».
ولم يعلق الدبيبة أو حكومته على هذه التطورات، لكنه أصدر، (الثلاثاء)، قراراً مفاجئاً بإعادة هيكلة «قوة التدخل والسيطرة»، وتُكلّف حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والمقرات السيادية، والتدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى أن من مهام القوة، التي يفترض أن تكون تبعيتها له وبرئاسته في حالات الطوارئ والنفير، وبذمة مالية مستقلة، مواجهة أي نشاط يخل بالأمن، واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية.
وأوضح القرار أن هذه القوة تملك صلاحيات استخدام الوسائل المادية والفنية، التي تراها ملائمة لمهامها، وامتلاك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما ترى لزومه لأداء واجباتها الأمنية.
في غضون ذلك، هدد اتحاد الطلبة بجامعة الزاوية بوقف الدراسة، وتنظيم وقفة احتجاجية؛ بسبب انهيار الوضع الأمني داخل الجامعة والمدينة، بعدما اختطف مسلحون مجهولون عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية، محمد كردمين، في أثناء توجهه لمنزله في المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل.
في شأن مختلف، قالت السفارة الروسية، إن وفداً ضم عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وطاهر الباعور المكلف تسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، الذي يقوم بزيارة عمل رسميه لروسيا، بحث مساء الاثنين في العاصمة موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.
وكان اللافي قد أكد في بيان مساء (الاثنين) ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتمهيد لانتخابات توافقية نزيهة في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الشراكة في عدد من المجالات الثنائية، مشدداً على أهمية وجود دور روسي إيجابي وبنّاء لصالح الاستقرار في ليبيا، وأهمية دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5). بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وبحث سبل استئناف عملها، وعودة الشركات الروسية إلى ليبيا، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية.
صورة وزعها السفير الروسي لاجتماعه مع خوري
كما أوضح اللافي أنه تم بحث دور البعثة الأممية، بعد استقالة رئيسها السابق عبد الله باتيلي، لافتاً إلى مناقشة سرعة تعيين مبعوث جديد، ودعم البعثة في تسيير العملية السياسية والأمنية في ليبيا.
ونقل اللافي عن لافروف استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين، في كل ما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين، كاشفاً عن مساعي بلاده لافتتاح قنصلية لها في بنغازي، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى إطلاع الجانب الروسي على مستجدات ملفَي المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية في ليبيا.
من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث خلال اجتماعه مع ستيفاني خوري، نائب المبعوث الأممي بالإنابة، العملية السياسية الليبية، والحاجة إلى توحيد الجهود بغرض إيجاد حل على أساس الإجماع الوطني.
من جهتها، بحثت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع أعضاء بلدية درج (غرب) وممثلين عن النساء والشباب في المدينة، احتياجاتهم وسبل مواصلة الأمم المتحدة دعمها للمجتمعات المحلية.
وتحدث مسؤولو ومواطنو المدينة حول الحاجة إلى مزيد من المخصصات الحكومية لدعم قدرات المدينة على توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات للشباب، وتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، وأشارت إلى أنها تفقدت المشروع الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، بتركيب ألواح شمسية حتى يتمكّن سكان المدينة من الاستمتاع بأجوائها ليلاً. كما التقت عدداً من السيدات في مركز تدريب مخصص لرائدات الأعمال.
صورة وزعتها بلدية درج لزيارة الوفد الأممي
ونفى مجلس غدامس البلدي أن تكون زيارة البعثة الأممية، التي بدأت مساء الاثنين، برئاسة غانيون للمدينة، تستهدف بحث تشكيل حكومة موحدة، مؤكداً أن الزيارة تستهدف الوقوف على احتياجات المنطقة والمساهمة في تذليلها.
بدورها، أعلنت البعثة الأممية إطلاق برنامج انخراط الشباب، بهدف فهم التحديات التي يواجهونها، والمساعدة في إيصال أصواتهم في العملية السياسية محلياً ووطنياً، وتسليط الضوء على توصياتهم لحل قضايا المجتمع على أرض الواقع.
وقالت إنها ستنظم على مدى الأشهر الـ12 المقبلة ورشات عمل مع الشباب في جميع أنحاء البلاد لجمع أفكارهم بشكل فعال، وتطوير مهارات الشابات والشباب، ومساعدتهم في إيصال توصياتهم إلى صناع القرار.
مطالبات مصرية بإجراءات رادعة لمخالفات شركات «النقل الذكي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5017186-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
مطالبات مصرية بإجراءات رادعة لمخالفات شركات «النقل الذكي»
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهم بعد توقيفه
جددت واقعة تعرض سيدة مصرية لمحاولة «اختطاف واعتداء» خلال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في القاهرة، بحسب وزارة «الداخلية»، مطالبات برلمانية وشعبية بضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية لانتقاء ومحاسبة السائقين العاملين بتلك الشركات.
وتعرضت نبيلة عوض، وهي أم لطفلين، لـ«محاولة اختطاف» من سائق تابع لتطبيق إحدى الشركات العاملة في مصر، بعد أن «اصطحبها إلى منطقة صحراوية وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح، لكنها تمكنت من الفرار»، بحسب روايتها التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيد بيان وزارة الداخلية، الاثنين، ما جاء في رواية نبيلة، مع إعلان ضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما خضع لتحليل مخدرات بمصلحة الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
وشهدت منصات «السوشيال ميديا» مطالبات بإغلاق الشركة، وانتقاداً لغياب ضمانات السلامة والرقابة على السائقين العاملين فيها، مع تكرار وقائع المضايقات للفتيات.
واشتكى عدد من المغردين من غياب «الأمان» في تطبيقات النقل الذكي، رغم ارتفاع تعريفة الركوب في التنقل.
كما تفاعل عدد من المشاهير مع الحادث؛ منهم الممثل المصري صلاح عبد الله، مؤكداً طلبه من زوجته وبناته تجنب استخدام التطبيق «مهما كانت الظروف».
وقدم عضو مجلس النواب (البرلمان) محمود عصام موسى طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي، لافتاً إلى أن تكرار الوقائع «يؤكد بلا شك غياب الرقابة عن هذه التطبيقات، وعدم التدقيق في اختيار العاملين».
وتوقع موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يدرج المجلس طلبه بشكل سريع في ظل «الخطورة الداهمة» التي يشكلها استمرار تكرار وقائع الاختطاف والمضايقات التي تحدث خاصة للسيدات والفتيات، مشيراً إلى أن الأمر يستلزم وقفة حاسمة وسريعة لمعرفة أوجه الخلل ومعالجتها.
وتصدر وسم «أوبر» موقع «إكس» في مصر، مع انتقادات لأداء الشركة في مصر، وسط اتهامات بغياب الرقابة وضوابط ومعايير التوظيف على العكس من طبيعة عملها بوصفها وسيلة مواصلات آمنة في أكثر من 70 دولة حول العالم.
وكان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، قال إن شركات النقل الذكي أبلغته بتعديل السيستم الخاص بها، بدءاً من بداية الشهر الماضي، تنفيذاً للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة؛ لمنع تكرر ما حدث مع «فتاة الشروق»، وفي مقدمتها تفعيل آلية الطوارئ.
وقضت محكمة الجنايات، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، في واقعة وفاة «فتاة الشروق»، الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة، على خلفية محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة.
ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).
ويؤكد النائب محمود عصام موسى أن الأمر بحاجة لمزيد من الإيضاحات الحكومية لبحث ما يمكن فعله؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة التحرك السريع في ظل اعتماد عدد ليس بالقليل من المواطنين على هذه التطبيقات في التنقل، مع إمكانية إدخال تعديلات تشريعية للتأكد من الالتزام بمعايير الأمان.
الجيش السوداني: نتصدى لهجمات «الدعم السريع» بعد تعرض قواتنا لاعتداءات في الفاشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5017071-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والجيش السوداني في 15 أبريل 2023 (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني: نتصدى لهجمات «الدعم السريع» بعد تعرض قواتنا لاعتداءات في الفاشر
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والجيش السوداني في 15 أبريل 2023 (رويترز)
تبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات حول مسؤولية بدء الهجوم واشتعال المواجهات في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
فمن جانب، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أن قوات الجيش السوداني تقوم بصدّ هجمات «الدعم السريع» بعد تعرضها لاعتداءات في مواقع عدة، وخاصة في مدينة الفاشر.
وعلى الجانب الآخر، أكد مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، أن المواجهات الأخيرة في الفاشر كانت رداً على هجوم قامت به الحركات المسلحة والجيش، واستهدف «قوات الدعم السريع» المتمركزة في أطراف الفاشر.
وقال عبد الله لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الثلاثاء): «قواتنا موجودة في مواقعها وتتعرض للهجوم، والشيء المنطقي والمتوقع بالطبع هو أن نقوم بالردّ على هذا الهجوم وصدّه، وهذا هو ما يحدث في الفاشر أو في أي مواقع أخرى».
قتال حتى النصر
وأضاف عبد الله: «القوات المسلحة والقوات المشتركة والمتطوعون والمستنفرون خياراتهم واضحة، وهي الاستمرار في الدفاع عن أي شبر في هذه البلاد والدفاع عن مختلف المدن والمواقع والمناطق، ونحن مستمرون في أداء هذا الواجب الوطني المقدس حتى يتم النصر على المتمردين والميليشيات والمرتزقة».
وتابع: «ما يقوم به (الدعم السريع) هو ببساطة شديدة الهجوم على مختلف المواقع، خاصة مدينة الفاشر، لكن يجري التصدي لذلك، ويجري دفعهم وصدّهم، والقوات الموجودة هناك هي قواتنا، القوات المسلحة والقوات المشتركة».
وأوضح عبد الله أن المقصود بالقوات المشتركة هو «قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، التي انحازت لصفّ الوطن وتعمل جنباً إلى جنب مع تشكيلات القوات المسلحة في المنطقة، وتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن ولاية شمال دارفور، وعاصمتها مدينة الفاشر».
وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً على الفاشر، في مسعى للسيطرة عليها، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فرّوا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع.
ودارت معارك عنيفة في الأيام القليلة الماضية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في منطقة جبل كردفان ومدينة أم روابة، حيث يحاول الجيش السيطرة على الطريق التي تربط إقليم دارفور بالعاصمة الخرطوم والنيل الأبيض مروراً بكردفان لقطع الإمداد عن «قوات الدعم السريع».
«ندافع عن أنفسنا»
في المقابل، قال مصطفى إبراهيم، مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «(قوات الدعم السريع) الموجودة في ولاية شمال دارفور موجودة فقط في مراكزها منذ توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة التي كانت على الحياد تماماً، ولم تدخل في هذه الحرب، واتفقنا معهم على عدم مهاجمة مدينة الفاشر وعدم مهاجمة قوات الجيش الموجودة هناك».
وأضاف: «لكن عندما خرجت هذه الحركات المسلحة عن الحياد، وأعلنت انضمامها للجيش في هذه الحرب، أصبح هذا الاتفاق غير ملزم لنا، وعلى الرغم من ذلك لم نهاجم مدينة الفاشر على الإطلاق».
وأشار إلى أنه «ما تم من عمليات في الأيام الماضية كان هجوماً لقوات الحركات المسلحة والجيش على قواتنا المتمركزة في أطراف الفاشر، وقواتنا ردّت عليهم وكبّدتهم خسائر كبيرة جداً، ودحرتهم وأرجعتهم إلى مواقعهم الرئيسية داخل مدينة الفاشر».
وقال إبراهيم: «ما زلنا ملتزمين، لأن الفاشر بها عدد كبير جداً من المواطنين، ولا يمكن أن نهاجمها أبداً إلا في حالة هجوم قوات الحركات المسلحة على قواتنا، ولذلك نحن من حقّنا أن نرد على هذه الحركات وندافع عن أنفسنا».
وأضاف: «نحن نقدر كل الجهود المبذولة لتجنيب مدينة الفاشر الحرب، إلا أن الحركات المسلحة متعنتة، وتصرّ على الحرب».
واتهمت «حركة جيش تحرير السودان»، يوم الثلاثاء، «قوات الدعم السريع» بتنفيذ قصف مدفعي «عشوائي» على مدينة الفاشر، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة «الفظائع الهمجية» التي تمارسها.
وقالت الحركة، في بيان على «فيسبوك»، إن «قوات الدعم السريع» شنّت قصفاً مدفعياً عشوائياً «تجاه أحياء جنوب شرقي الفاشر المكتظة بالسكان والنازحين الذين نزحوا من الاتجاه الشمالي».
على صعيد المساعدات الإنسانية، قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده منفتحة على كافة مبادرات المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية. وأكد عقار، خلال لقاء مع رئيس بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بالسودان، بيار دوربس، «سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية». وأشار مجلس السيادة إلى أن دوربس شدّد خلال الاجتماع على «ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ الأنشطة والعمليات الإنسانية»، مؤكداً حرص «الصليب الأحمر» على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) العام الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش.
باتيلي يطوي صفحة ليبيا بانتقاد الميليشيات وانتشار السلاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5017026-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
باتيلي يطوي صفحة ليبيا بانتقاد الميليشيات وانتشار السلاح
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا المنتهية ولايته (الأمم المتحدة)
فضّل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، المنتهية ولايته في ليبيا، أن يطوي صفحة مسيرته بالحديث عن الميليشيات والسلاح، والخصومات بين القادة السياسيين في ليبيا، وقال إنه «لا يمكن التوصل إلى حل هناك، إذا استمر اللاعبون الرئيسيون في احتكار العملية السياسية».
والتقى باتيلي، الذي تقدم باستقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 16 أبريل (نيسان) الماضي، مسؤولين سياسيين فاعلين، بالعاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، وُصفت بأنها تمهيد للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، التي رافقته خلال جولاته.
باتيلي في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)
ورسم باتيلي في حوار مع «أخبار الأمم المتحدة» صورة قاتمة للأوضاع في ليبيا، وقال مساء (الاثنين) إن «القادة الانتقاليين استمروا طوال الفترة الماضية في التنافس، ولم يكونوا مهتمين فعلياً باستقرار البلاد»، ورأى أنهم «غير راغبين حتى الآن في المشاركة في عملية مفاوضات شاملة أو تسوية سلمية».
ولم يسلم باتيلي من الانتقادات التي وجهتها إليه قيادات سياسية، قبل وبعد انتهاء ولايته، التي استمرت نحو 17 شهراً، بحجة أنه «لم يقدم شيئاً لإدارة المشهد السياسي والحوار في ليبيا»، كما أنه «لم يصمد أمام التدخل الأجنبي».
وحمل باتيلي على ما سماهم «الأطراف الرئيسية» في ليبيا، محذراً من أنه «إذا كانوا مدعومين بطريقة أو بأخرى من قبل أطراف خارجية، فإنه لا يمكن أن يكون لدينا حل». وزاد موضحاً: «على القادة الحاليين أن يتمتعوا بإدراك للتاريخ، وأن يفكروا في مستقبل بلادهم... وعليهم تحمل المسؤولية الأخلاقية أمام بلادهم».
ورأى باتيلي أن المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» الوطنية، والجيش الوطني الليبي: «هي الهياكل التي يمكنها اليوم صنع السلام أو الحرب في ليبيا، والتي هي في قلب المشكلة. ولهذا السبب، كان يُنظر إلى هذا الأمر بالنسبة لنا على أنه آلية شاملة يمكن أن تحقق السلام والتسوية السلمية، إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك».
باتيلي خلال اجتماع سابق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (الرئاسي)
وتابع باتيلي مستدركاً: «لسوء الحظ، فقد وضع بعضهم شروطاً مسبقة، كما تم دعمهم للأسف من قبل بعض اللاعبين الخارجيين، الذين اتخذوا مبادرات موازية، التي تميل بالطبع إلى تحييد مبادرتنا. ومن ثم، فإنه إذا كان هؤلاء اللاعبون أنفسهم مدعومين بطريقة أو بأخرى من قبل لاعبين خارجيين، فلن يكون لدينا حل».
ونبه باتيلي إلى أن هناك نوعاً من تجدد الاهتمام بالموقع الجيوسياسي لليبيا من قبل عدد من القوى الإقليمية والدولية، نتيجة عدد من الأزمات الدولية والإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وتفاقم الأزمات في دول، مثل مالي وبوركينا فاسو، وتدفق اللاجئين إلى تشاد.
وسبق أن أعرب أعضاء مجلس الأمن عن امتنانهم لباتيلي على الجهود التي بذلها، عقب إعلانه استقالته. وفيما دعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين خلف له «في أقرب وقت ممكن»، جددوا التأكيد على دعمهم المستمر للبعثة الأممية في ليبيا وقيادتها، وعلى أهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولاية البعثة، وضمان الانتقال السلس إلى ممثل خاص جديد للأمين العام.
كما تطرق باتيلي للحديث عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقال إنه «أصبح مثيراً للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين، في ظل تنافس المجموعات المختلفة على مزيد من السلطة، ومزيد من السيطرة على ثروة البلاد»، لافتاً إلى أن ليبيا «تراجعت إلى الوراء؛ حيث أصبح هناك مزيد من الفقر وانعدام الأمن، وديمقراطية أقل».
من اجتماع سابق بين حفتر في بنغازي مع باتيلي وصالح (الجيش الوطني)
ونوه باتيلي إلى أن الليبيين «كانوا يتطلعون إلى الديمقراطية والحرية. لكن مع خصومات القادة، والتوترات المتزايدة، والمنافسة بين الجماعات والعناصر المسلحة، المستعدة لقمع أي أصوات معارضة في البلاد، فإن الليبيين يتعاملون مع مساحة ديمقراطية تتقلص أكثر فأكثر». وقال بهذا الخصوص: «نعلم جميعاً أن ليبيا تكاد تكون اليوم بمثابة سوبر ماركت (متجر) مفتوح للأسلحة، التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات الأسلحة، وسباق التسلح وتجارة الأسلحة مع جيرانهم وما وراء ذلك».
كما تحدث باتيلي عن ملف الهجرة غير النظامية، وقال إنه «لسوء الحظ، فبسبب الوضع الأمني في ليبيا، ليس هناك أمل على المدى المتوسط، أو حتى على المدى الطويل، أن نفكر في أن هذا الوضع سيتحسن»، مبرزاً أن ليبيا «أصبحت بشكل متزايد وكأنها دولة مافيا يهيمن عليها عدد من المجموعات، المتورطة في كثير من عمليات التهريب، بما فيها الاتجار بالبشر والمعادن مثل الذهب، وتهريب المخدرات».
وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من بين السياسيين الذين انتقدوا باتيلي، وأبدى رفضه الاتهامات التي وجهها باتيلي للأطراف الليبية خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي. فيما اتهمت أطراف ليبية أخرى باتيلي في حديثها مع «الشرق الأوسط» بأنه «لم يطرح رؤية متماسكة، وظل متأرجحاً بين الأطراف المتنافسة على السلطة».
الاتحاد الأوروبي ينتقد «موجة التوقيفات» الأخيرة في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5016986-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي ينتقد «موجة التوقيفات» الأخيرة في تونس
من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، وأكد أن حرية التعبير واستقلالية القضاء «يشكلان أساس» شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن «وفد الاتحاد الأوروبي طلب محلياً توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات».
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت، الأحد، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم برامج ومعلق سياسي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضاً كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة.
المحامي حاتم مزيو في ندوة صحافية بعد اقتحام مبنى المحامين من قبل الشرطة (أ.ف.ب)
في سياق ذلك، عبّرت هيئة المحامين الإيطالية والفرع الجهوي للمحامين بميلانو، عن تضامنهما مع المحامية التونسية، سنية الدهماني، بعد إيقافها على خلفية إبداء رأيها في موضوع يتعلق بالمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في برنامج تلفزيوني.
وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء عملية إيقاف الدهماني من قبل الأمن التونسي.
ودعت الهيئة الإيطالية «إلى التحرك على مستوى أوروبي ودولي من أجل التنديد بمثل هذه الانتهاكات»، وفق بيان نشرته، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمراً بالسجن في حق الدهماني، أمس الاثنين، في ظل غضب عارم من المحامين والحقوقيين في قصر العدالة.
في سياق ذلك، قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت، أمس الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة. وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة وكراس ملقاة، بينما كان المحامون يصرخون في أثناء اعتقال زقروبة. وكانت الشرطة اقتحمت، السبت، مبنى هيئة المحامين، تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.
وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، تعليقاً على خطاب للرئيس الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.
ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه «تصعيد كبير»، ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني، الاثنين، حيث تجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها «يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين قرب قاعة المحكمة. فيما قالت المحامية كلثوم كانو إن ما حدث «أمر لم أشاهده في حياتي. فقد دخلت قوات الشرطة بشكل استعراضي، وألقت القبض على زقروبة، وسحبته أرضاً قبل أن يعود بعضهم ليحطموا زجاج الباب».
في غضون ذلك، مدّدت النيابة العامة التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين اعتُقلا أيضاً، السبت، في حادثة منفصلة بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق محامين. وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية، عندما أغلق البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية، وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات، وبدء محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.
عضو «النواب» الليبي: الأجواء ليست مناسبة الآن لإجراء الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5016931-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
عضو «النواب» الليبي: الأجواء ليست مناسبة الآن لإجراء الانتخابات
جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) (الشرق الأوسط)
قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب الليبي ولجنة (6 + 6) إن الأجواء ليست مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد. وأبلغ «وكالة أنباء العالم العربي» أن «الوضع إلى الآن ليست فيه أجواء مناسبة للانتخابات، لكن لجنة (6 + 6) (مشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) أنجزت ما عليها، رغم الظروف والوضع الراهن في ليبيا، وأنجزت قانوناً. لكن لا بد من أن تكون هناك حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، وتطبيق هذا القانون، وقبل كل شيء توحيد المؤسسات، لأن مؤسسات الدولة... إذا لم يتم توحيدها فهذا يعني إجراء انتخابات بحكومتين ومؤسسة أمنية في الشرق، وأخرى في الغرب، وجيش في الشرق وجيش في الغرب، ورقابة في الشرق ورقابة في الغرب، وديوان محاسبة في الشرق وآخر في الغرب».
وأضاف موضحاً أن «هذه حالة فوضى، وليست أجواء انتخابات»، ملقياً باللوم على الحكومة في عرقلة إجراء الانتخابات.
وبخصوص اتهام المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بعرقلة الانتخابات، شدّد الشويهدي على أن «السيد خليفة حفتر ليست له علاقة بموضوع عرقلة الانتخابات، والمشكلة كلها في الحكومة غير القابلة للقانون الذي توصلت له لجنة (6 + 6)، لأن القانون ينص على تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات». وتابع قائلاً: «المادة 86 في قانون مجلس الأمة تقول إنه لا يتم تطبيق هذا القانون إلا بعد تشكيل حكومة واحدة جديدة، تشرف على الانتخابات، وألا يشارك أعضاء هذه الحكومة في الانتخابات، وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة. لكن المشكلة عند السيد عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية)... فهو يريد أن يشرف على الانتخابات، ولا يريد انتخابات».
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أهمية إجراء انتخابات متزامنة عادلة ونزيهة في البلاد، بحسب منصة (حكومتنا)، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
كما أوضح الشويهدي أن موعد الاجتماع المزمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يتحدد بعدُ. وبسؤال عضو مجلس النواب الليبي عن وجود دعم دولي للقاء المزمع بين تكالة وصالح، قال الشويهدي: «بالنسبة لي، لا أثق في المجتمع الدولي بصفة عامة، سواء البعثة الأممية أو الدول الأوروبية»، مضيفاً أن «الدول التي أثق فيها ويهمها استقرار ليبيا هي دول الجوار، مثل مصر وتونس والجزائر، لأن أي فوضى في ليبيا ستضر هذه الدول، لذا يهمها استقرار ليبيا... أما الدول الأوروبية، سواء فرنسا أو المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، فإن كل ما يهمها وكل ما تنظر له هو الوجود الروسي في أفريقيا، كما تنظر إلى ليبيا بوصفها بوابة لقطع الطريق على التمدد الروسي في أفريقيا».
وكان عضو مجلس الدولة، عبد الله الكبير، قد كشف في وقت سابق وجود تقارب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، متوقعاً أن يكون اجتماعهما إيجابياً. وقال الكبير في تصريحات تلفزيونية إن الاجتماع «سيكون إيجابياً وفيه خطوات إيجابية».
الدبيبة يصدر قراراً بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»
عبد الحميد الدبيبة (متداولة)
ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا بإعادة تنظيم قوة التدخل والسيطرة، على أن يكون رئيسها في حالات الطوارئ.
وقالت قناة «ليبيا الأحرار» التلفزيونية إن القوة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع حكومة الوحدة، على أن يكون رئيس الحكومة هو «الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير وتتلقى أوامرها منه مباشرة».
كما نص القرار على أن تكون طرابلس مقرا للقوة، ويكون تعيين قائدها بقرار من حكومة الوحدة بناء على عرض من رئيس الحكومة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت صحيفة «المرصد» الليبية أن القرار يمنح «قوة التدخل والسيطرة» الحق في امتلاك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، «وغيرها مما تراه لازماً لتنفيذ واجباتها حسب متطلبات الأحوال». كما ستتولى القوة «مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية»، ولها سلطة التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس حكومة الوحدة، بحسب «المرصد».
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن القرار ينص على تولى هذه القوة في حالات الطوارئ حماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات.
واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5016501-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات خلال رحلة في شرق القاهرة.
وتأتي الواقعة بعد أقل من شهرين على وفاة الشابة حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ«فتاة الشروق»، التي شغلت الرأي العام المصري، بعد أن قفزت من سيارة أجرة تابعة لتطبيق «أوبر» تسير بسرعة، وتعرضت لإصابات خطيرة سقطت على إثرها في غيبوبة لمدة 21 يوماً، ثم توفيت، وكانت آخر إفادة قالتها لمن حاول إنقاذها إن «السائق كان يحاول اختطافها».
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين، واقعة تعرضت لها السيدة نبيلة عوض (40 عاماً) وهي أم لطفلين، حيث استقلت سيارة تابعة لتطبيق «أوبر» من منطقة التجمع (شرق القاهرة) إلى منطقة الشيخ زايد في الجيزة، وطلب منها السائق إلغاء الرحلة والدفع له نقداً، وحين رفضت، اصطحبها السائق إلى مكان مهجور في صحراء التجمع الثالث وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد سلاح أبيض، ولكنها تمكنت من الفرار.
ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بياناً ذكرت فيه ملابسات الحادث وجاء فيه: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو (أيار) الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي) قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كتر)، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار».
وأضاف البيان: «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
وقالت شقيقة السيدة عوض في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس، إنها طلبت الرحلة من هاتفها لشقيقتها لتوصيلها من التجمع إلى حي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة لحضور حفل زفاف. وأكملت سالي، شقيقة الضحية، أنه بعد نزول شقيقتها بدقائق اتصلت بها «نبيلة» تسألها فيما إذا كان من الممكن أن تقوم بإلغاء الرحلة، فرفضت «سالي»، وعند سؤالها عن السبب أجابتها أختها بأن السائق طلب منها الدفع نقداً بعيداً عن «أوبر»، فرفضت «سالي»، معلقة بأن «أوبر» حذرت مراراً من هذا الأمر.
وقالت «سالي» إنه بعد مرور 10 دقائق تواصلت مع أختها «نبيلة» ولكنها لم تجد أي رد، مضيفة: «بعدها تواصل معايا أكتر من سواق أوبر بيقولي أنا تحت البيت»، الأمر الذي أثار قلق «سالي» مجيبة: «تحت البيت إزاي أنا أختي في أوبر تاني أخدها إزاي رقمي معاكوا؟».
وأضافت «سالي» أنه «في تمام الساعة 10:20 دقيقة تواصل معها سائق آخر من الشركة، وقامت بسؤاله عن مكان أختها وأبلغته بأن أختها تم اختطافها»، مشيرة إلى أن السائق عرض عليها الذهاب لها لمساعدتها لكنها رفضت، مما أصابها بالفزع والخوف من مصير شقيقتها الحالي.
وبعدها بقليل تلقت سالي اتصالاً من هاتف شقيقتها، ووجدت أن المتصل شاب يخبرها بأنهم وجدوا شقيقتها في الصحراء بالتجمع الثالث، وفي تلك اللحظة ظنت أن السائق قام بقتل أختها.
وأكملت سالي في تصريحاتها بأن السائق قام بالتعدي على أختها بالضرب، وأحضر آلة حادة ووضعها على رقبة «نبيلة» في محاولة لاغتصابها والتعدي عليها جسدياً، ولم يستطع اغتصابها، حيث قامت شقيقتها بالإمساك بـالسلاح الأبيض بيدها اليمنى لمنعه، ما أدى لحدوث تهتك وقطع بأوتار يدها، واستطاعت أن تلوذ بالفرار بإصابتها البالغة في يديها، بعدما ظهر سائق سيارة نقل «لوري» بالقرب منهم، فخاف سائق «أوبر» وألقى حقيبتها وهاتفها وفر مسرعاً.
وفي أول تعليق لها على حادث «نبيلة، قالت شركة «أوبر» في بيان لها إنها «تعرب عن حزنها العميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخراً، الصادر من سائق (أوبر) الذي حاول خطف فتاة واغتصابها بمدينة نصر، حيث تم وصفه بأنه ليس له مكان على تطبيق (أوبر)، وتدين بشدة مثل هذا السلوك الخطير»، مؤكدة على اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق.
وأضاف البيان: «وتم إيقاف حساب السائق على التطبيق، وبمجرد أن تم إبلاغها بالحادث تم التواصل مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما يتم العمل مع كل السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ظهرت دعوات لمقاطعة استخدام «أوبر» للنقل الذكي بعد تكرار حوادث الاختطاف والاعتداء منذ بداية العام الجاري، ومن ضمنها الفنانة المصرية عبير صبري التي دعت عبر حسابها لوقف استخدام التطبيق، وكذلك مبادرة «أنتِ الأهم»، وهي مبادرة أهلية تهتم بالصحة والتنمية المستدامة.
ومن جانبها، قررت النيابة العامة المصرية حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على سيدة وإصابتها، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل كشف المخدرات.
واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها التي تعرفت على المتهم بسرايا النيابة، وقالت إن المتهم توقف بسيارته في الشارع بحجة أنه يريد شرب مياه، ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض، وحاول الاعتداء عليها، ولكنها تمكنت من الهرب، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي أقل من شهرين، تأتي واقعة «نبيلة» بعد حادث الفتاة «حبيبة» التي توفيت في منتصف مارس (آذار) الماضي، بعد 21 يوماً في الغيبوبة إثر قفزها من سيارة تابعة لتطبيق «أوبر» خوفاً من اختطاف السائق لها، واهتم الرأي العام في مصر حينها بالحادث والتطبيق الذي يستخدم في مصر بكثرة من قبل السيدات والفتيات، ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة بعد أن قدمت النائبة في البرلمان، أمل سلامة، وقتها بطلب إحاطة عاجل حول الواقعة، وطالبت بتشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لاختيار السائقين.
وفتح الحادث ملف اشتراطات السلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، والشروط التي يحددها القانون المصري ويجب توافرها في السائقين للحصول على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، من بينها التزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، وأن تقوم الشركة بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن «0.5 في المائة».
