ما حقيقة تعرض مصر لـ«عاصفة مُدمرة»؟

توقعات بـ«تقلبات جوية» خلال الخريف

يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
TT

ما حقيقة تعرض مصر لـ«عاصفة مُدمرة»؟

يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)
يسود طقس حار نهاراً في القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة (بابليك دومين)

حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية، حول احتمال تعرُّض مصر لـ«عاصفة مدمرة» خلال أيام، بعد مرور 4 سنوات على حدوث عاصفة قوية في البلاد.

وانتشرت بقوة خلال الأيام الماضية أنباء تحدثت عن إمكانية تعرض مصر لعاصفة قوية نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما تتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار بكميات كبيرة، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في مصر.

لكن عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، شددت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن هناك حالة من الاستقرار في معدلات درجات الحرارة بمختلف أنحاء الجمهورية. في حين أصدرت الهيئة بياناً، (الأربعاء)، حول حالة الطقس المتوقعة بداية من الخميس، حتى الثلاثاء المقبل، ولم يأتِ أي ذكر لإمكانية تعرض الأجواء المصرية لأي عواصف.

وذكر البيان: «يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد».

https://www.facebook.com/photo/?fbid=690937439731493&set=a.289008423257732&locale=ar_AR

وأوضح البيان، أن السُّحب المنخفضة ستظهر صباحاً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، بينما تنخفض نسبة الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

من جانبه، قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق بمصر، ونائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية السابق، إن تعرُّض مصر لـ«عاصفة مدمرة» خلال أيام، شائعة لا أساس لها من الصحة، وإن البلاد تعيش حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ولا توجد أي ظواهر مُقلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر لديها أجهزة رصد دقيقة تتنبأ بحالة الطقس قبل حدوث أي ظاهرة جوية بفترة كافية لا تقل عن أسبوع، مشدداً على أنه بناء على صور الأقمار الاصطناعية، والنماذج العددية للخرائط السطحية والعلوية الحالية لا يوجد في الأفق أي منخفضات جوية يمكن أن تؤثر في مصر، وتسبب أمطاراً أو عواصف، بداية من اليوم حتى أسبوع مقبل.

وأشار إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكياً في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو فصل انتقالي، يحول الطقس والمناخ من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء. وبشكل عام، توقع قطب أن تتعرض بعض المناطق في مصر، خلال فصل الخريف، إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في نشاط رياح وأتربة، وهطول أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة في بعض الأوقات، على مناطق مختلفة، خصوصاً محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، حيث الطبيعة الجبلية، وفي حالة هطول أمطار يمكن أن تتسبب في سيول.

ونوه بأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أصدرت قراراً بإنذار المواطنين ببداية فصل الخريف، وإمكانية حدوث تلك الظواهر الجوية في بعض المناطق، مشدداً على أن الهيئة ستُطلع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، على حالة الطقس قبل حدوث أي ظاهرة بوقت كافٍ لا يقل عن 3 أيام.


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».