مفتي لبنان يستقبل مدير قوى الأمن الداخليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4556486-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
المفتي دريان مجتمعاً مع اللواء عثمان (الوكالة الوطنية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مفتي لبنان يستقبل مدير قوى الأمن الداخلي
المفتي دريان مجتمعاً مع اللواء عثمان (الوكالة الوطنية)
نوه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان بـ«الإنجازات التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكل أجهزتها لحماية السلم الأهلي ونشر الاطمئنان والأمان في لبنان».
جاء ذلك أثناء استقبال دريان المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، غداة استقباله وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لإنهاء الخلاف بينهما، وهو الموعد المحدد مسبقاً لهذا الأمر.
وبدأ الخلاف بين مولوي وعثمان على خلفية قرار اتخذه الأخير، في يونيو (حزيران) الماضي، قضى بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة (العميد خالد حمود) منصبه، لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كُلّف بقيادة الأركان بالوكالة.
ومن دون الإعلان عن التطرق للخلاف الذي بادر المفتي للاتصال بالطرفين لإنهائه أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت دار الفتوى عن استقبال دريان للواء عثمان. وقالت إن عثمان «أكد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهوزية دائمة في حفظ الأمن والاستقرار رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وهي في خدمة الوطن والمواطنين في كل المناطق اللبنانية، وتعمل بأجهزتها كافة بشكل منتظم دون أي خلل أو ملل».
من جهته، أشاد المفتي دريان بـ«الجهود المميزة التي يقوم بها اللواء عثمان في عمله الدؤوب واستقامته في أداء واجبه الوطني»، ونوه بـ«الإنجازات التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكل أجهزتها لحماية السلم الأهلي ونشر الاطمئنان والأمان في لبنان».
المفتي دريان متجمعاً مع الوزير مولوي الاثنين (الوكالة الوطنية)
وكان دريان استقبل في دار الفتوى، الاثنين، مولوي الذي قال إنه لا يقبل «بأي خلل في الإدارة أو أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية». وأكد مولوي: «لا يوجد خلاف شخصي مع المدير العام للأمن الداخلي. هو يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه، وفق المادة 66 من الدستور، التي تجعله على رأس إدارته، وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وليس وزير وصاية».
تعرض الاقتراح الذي عرضه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بتسهيل هجرة النازحين السوريين عبر البحر إلى أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لحل قضيتهم إلى موجة.
اضطر المئات من عناصر قوى الأمن إلى الانقطاع عن الخدمة سعياً وراء مورد للرزق، سواء في لبنان أو الخارج.
يوسف دياب (بيروت)
الأمن التونسي يوقف زعيمة الحزب الدستوري الحر المعارض https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583811-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%C2%A0
الأمن التونسي يوقف زعيمة الحزب الدستوري الحر المعارض
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (إ.ب.أ)
قال قياديون في الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم (الثلاثاء)، إن الشرطة أوقفت زعيمة الحزب عبير موسي اليوم من أمام المقر الرئاسي.
وقالت قيادية في الحزب عبر فيديو مصور نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي، إنها تعرضت إلى «الاختطاف» من أمام القصر الرئاسي من قبل عناصر أمنية.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير: «تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية وتعطيل حرية العمل والاعتداء قصد إحداث الفوضى».
بينما اعتبر نافع العريبي، محامي عبير موسي، أن «ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي».
وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.
وعبير موسي النائبة في البرلمان المنحل، معارضة للرئيس قيس سعيد ولحزب حركة النهضة الإسلامية عندما كان في السلطة قبل أن يحل سعيد النظام السياسي في 25 يوليو (تموز) 2021، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011، ويتهمها اليساريون بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس.
ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات الأمنية والقضائية بشأن دوافع إيقاف موسي.
البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583626-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان المغربي يحتضن لقاءً دراسياً حول العنف ضد النساء
جانب من اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء بالبرلمان المغربي (الشرق الأوسط)
شدد عدد من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، حول «شروط وظروف تطبيق القانون المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء»، على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي، يحقق الأهداف المتوخاة منه.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مثمنين في هذا السياق العلاقة القائمة بين القطاعات الحكومية والبرلمان التي يطبعها التعاون والشراكة، في أفق تحقيق الإدماج الفعال، والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع.
وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة وضعت قضية محاربة العنف ضد النساء، والوقاية من زواج القاصرات، ضمن أولويات عملها، واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربعة المتعارف عليها دولياً، والمتمثلة في: الوقاية، والحماية، والتكفل، وزجر مرتكبي العنف.
عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي (الشرق الأوسط)
وأبرز وهبي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة «يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية»؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراجعة هذه السياسة، وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحيتها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب، أو من خلال قوانين خاصة، كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.
وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، أنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف ضد النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، فإن «القانون وحده لا يكفي، كما لا تكفي المقاربة الوقائية»، داعية إلى «نهج مقاربة متعددة الأبعاد لوقف انتشار وتقليص مؤشراته إلى أدنى المستويات الممكنة».
وأوضحت التازي أن هذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 من طرف اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة التي شاركت في بلورتها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما اعتمدت توصيات المجتمع المدني والفاعلين المعنيين بموضوع حقوق المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي -حسب التازي- 3 محاور أساسية، تتعلق بالتمكين والريادة للمرأة، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، عبر 129 إجراء، والوقاية، وحماية النساء، ومحاربة العنف ضدهن من خلال توفير بيئة حمائية، والولوج إلى الرفاه الاجتماعي. بالإضافة إلى تعزيز القيم ومحاربة الصور النمطية، والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد عبودي، الأهمية التي توليها الوزارة للبرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الذي يحدد خريطة طريق واضحة المعالم، تضمن النجاعة المطلوبة في مجموع تدخلات المؤسسات الصحية، وكل شركائها على المستوى الوطني والترابي.
وبعدما نبه إلى أن العنف ضد النساء يظل معضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، أبرز عبودي أن البرنامج الوطني يرتكز على القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، وتمكين وتسهيل ولوج كل النساء والفتيات لحقهن في الصحة، ترسيخاً للمبادئ الدستورية والقانونية.
ويقوم البرنامج أيضاً -كما يضيف عبودي- على الانخراط الحازم لجميع الشركاء، لتفعيل مجموع التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرامج عمل لفائدة مجموعة من الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، لا سيما القاصرات والنساء في وضعية هشة، والنساء المهاجرات، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر.
ويشكل هذا اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات، بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ورصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على السبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها.
ويتوخى اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية، تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.
جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583616-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D8%A8%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-
جدل في السودان بعد اتهام البرهان لـ«الدعم السريع» بفض اعتصام «القيادة»
رئيس «مجلس السيادة السوداني» عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين في 2 أكتوبر 2023 (وكالة السودان للأنباء)
تم تقييد عشرات الشباب المعتصمين بحبال متينة، وربطت على أرجلهم حجارة ثقيلة، ثم ألقوا في نهر النيل، في يونيو (حزيران) 2019. ابتلعتهم المياه الجارفة، لكن جثثهم أبت أن تخضع للأثقال المربوطة عليها، فأخرجتهم الأمواج بالقرب من المنطقة التي كانوا يهتفون فيها مطالبين بـ«الحرية والسلام والعدالة»، ولم تفلح تلك الحيلة في إخفاء بشاعة الجرم الذي ارتكبته «قوات نظامية» بحق المعتصمين السلميين الذين لجأوا إلى مقر «جيشهم» الذي أعلن حمايتهم.
على الرغم من أن جريمة «فض الاعتصام» الشهيرة، حدثت أمام القيادة العامة للجيش، وعلى مرأى من قادته وكاميراتهم، لم يتقدم جندي واحد لحمايتهم، بل تبرأ القادة العسكريون وقتها، سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، من الجريمة، على الرغم من أن القرائن والأدلة، بل الاعترافات، أشارت إلى تورطهم.
مظاهرات سابقة في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام (أ.ف.ب)
وبعد أربع سنوات من ارتكاب الجريمة البشعة، وبعد اختلاف الفرقاء واشتعال الحرب بينهم، حمّل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات علنية، المسؤولية لـ«قوات الدعم السريع»، في عملية «فض اعتصام القيادة العامة» في 3 يونيو (حزيران) 2019. لكن سهام الاتهامات هذه ارتدت عليه أيضاً وحملته جزءاً من المسؤولية.
4 سنوات من التستر على الجريمة
في تلك الجريمة - المجزرة، قتل نحو 125 معتصماً سلمياً، وفقد المئات ولا يزالون، ناهيك بعمليات التعذيب والاغتصاب والترويع التي يقول شهود الجريمة إنها ارتكبت من قبل قوات بثياب نظامية، ولم تفلح لجنة تحقيق كوّنها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في كشف المسؤولين عن الجريمة. وبعد مرور أربع سنوات على الجريمة، واشتعال الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وجّه البرهان الاتهام لهذه القوات التي يرأسها نائبه - وقتها - محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أثار أسئلة في أذهان الناس: لماذا تستر البرهان كل هذه الفترة على هذه المعلومة؟ وما الذي دعاه للتصريح الآن؟
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
التسريبات تشير إلى أن البرهان لم يدل بهذا الاتهام أمام اللجنة المستقلة التي كونت برئاسة الخبير القانوني نبيل أديب، لأنه لو فعل وقتها لظهرت نتائج التحقيق، ولما استغرقت هذه السنين، رغم وضوح الفيديوهات والصور التي وثقت الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت وجوه ورتب المتورطين بجلاء. لكن صمت البرهان سنوات، في نظر العديد من القانونيين، يعني في أحسن الأحوال أنه سيواجه تهمة «التستر على الجريمة»، إذا لم تثبت التحقيقات ضلوعه وقواته فيها.
يقول رئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام» القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أدلى به البرهان أمام اللجنة لا يتم الكشف عنه في وسائل الإعلام ولا التعليق عليه. وكان البرهان قد مثل أمام لجنة التحقيق، هو ونائبه في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي المؤقت وقتها «حميدتي»، لكن اللجنة أبقت على تلك التحقيقات والإفادات قيد السرية.
البرهان سبق أن أنكر مسؤولية المكون العسكري بشقيه
وفتحت مجزرة «فض اعتصام» القيادة العامة جرحاً عميقاً في نفوس السودانيين، لا يزال ينزف ويُبكي بسبب انعدام الأخلاق والمروءة التي دفعت قادة الجيش لارتكابها، وهو ما أشار إليه القيادي في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، المحامي المعز حضرة، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «تلك المحزرة أشبه بجريمة كربلاء التي ارتكبت بحق العترة النبوية الشريفة». وتابع: «البرهان ظل منذ جريمة فض الاعتصام ينكر مسؤولية المكون العسكري بشقيه (الجيش و«الدعم السريع»)، رغم أن الوقائع والقرائن تؤكد أن من قام بفض الاعتصام هو المكون العسكري بشقيه، وبمشاركة «كتائب البراء» التابعة للحركة الإسلامية في الجريمة، وطمس معالمها، بل إزالة اللوحات التي رسمها الثوار على جدار قيادة الجيش، قاطعاً بأن الجريمة تمت بموافقة القيادة العامة التي يرأسها البرهان.
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
وتابع حضرة: «أن يأتي البرهان بعد أربع سنوات باعتراف أن (الدعم السريع) هي التي فض الاعتصام، فهذا لن يبرئه، بل يجعله شريكاً في التهمة؛ لأنه يمثل رأس الدولة في ذلك الوقت، وتقع المسؤولية الأولى عن الجريمة عليه». وأضاف: «البرهان ارتكب جريمة التستر وجريمة تضليل العدالة، بالإدلاء بمعلومات كاذبة، وهذا التصريح استهتار بالشعب السوداني وبثورته المجيدة».
تصريحات البرهان لا تلزم لجنة التحقيق
وقال المحامي نبيل أديب، الذي لا يزال يترأس اللجنة المستقلة للتحقيق في الجريمة، إن التحقيق لم ينته بعد، وينتظر تقارير خبراء في التحريات أمرت اللجنة بإجرائها. واستطرد: «ما نسب للبرهان من أقوال في هذا الصدد، لو صح، فإنه يعبر عن رأيه الشخصي، وغير ملزم للجنة، لكن اللجنة ستفحصه وتقارن بين ما ذكره من أقوال إلى حين مثوله للتحقيق أمام اللجنة مجدداً». وتابع قائلاً: «هي أقوال ما زالت تخضع للتدقيق والتقييم بواسطة اللجنة». وقطع أديب بخضوع تصريحات المسؤولين لأجهزة الإعلام بشأن الجريمة، للفحص واستدعاء مطلقها والتحقيق معه، وأن اللجنة لا تناقش سير تحقيقاتها في وسائل الإعلام، موضحاً أن «لجنة التحقيق في فض الاعتصام لجنة تحقيق جنائي، ويقتصر عملها على جمع البيانات المقبولة قانوناً، والوقائع التي قد تشكل جرائم موجبة للمساءلة الجنائية». وأضاف: «إذا رأت اللجنة أن تلك البينات تقود إلى القول بوقوع جريمة أو جرائم، وأن شخصاً أو أشخاصاً بعينهم لهم علاقة بتلك الأفعال، تجعلهم مسؤولين عنها، فإن اللجنة تقوم بتوجيه الاتهامات المناسبة لهم في نهاية التحقيق، وترفع تلك التهم إلى النائب العام لتأييدها، ومن ثم تحويلها للمحاكمة». وأشار أديب إلى أن المحكمة المختصة هي صاحبة القرار والبت في صحة الاتهام من عدمه، وتابع: «حتى الآن لم تنته اللجنة من التحقيق، وما زالت في انتظار تقارير الخبراء في التحريات التي أمرت بإجرائها».
قانونيون: المجلس العسكري مسؤول
من جهتهم، أكد قانونيون أن المجلس العسكري برمته مسؤول عما حدث في الثالث من يونيو 2019، وأن البرهان مسؤول مباشرة بحكم أنه الرئيس السياسي والقائد العسكري الأول، ومطلوب منه اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ساحة الاعتصام وما أتى بعدها، وهو المسؤول عن تقديم المتهمين بهذه الجرائم للعدالة. وقال الرئيس السابق لـ«مفوضية حقوق الإنسان في السودان»، رفعت ميرغني لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكنه الاطمئنان لرواية البرهان حول فض الاعتصام لأسباب عدة؛ منها أن الجريمة استمرت لساعات وليس لدقائق، ولم تحدث في مكان قصي، بل على بُعد أمتار من مسكن البرهان ومن مكتبه، ولم تنته المجزرة بفض الاعتصام، بل تبعتها إجراءات أخرى. وعقب جريمة فض الاعتصام، مارست القوات النظامية قمعاً مفرطاً ضد المدنيين، استمر حتى يوليو (تموز) 2019، وخرج البرهان نفسه على الناس بتصريح اتهم فيه المعتصمين بالخروج عن السلمية، وأن الثورة فقدت سلميّتها.
الفريق شمس الدين الكباشي قال في السابق إنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث»
ولم يكتف البرهان بذلك، بل أعلن تجميد التفاوض مع قيادة الثورة الممثلة في وقتها في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، والشروع في تكوين حكومة انتقالية، وصدرت قرارات بقطع خدمة الإنترنت لمدة شهر في البلاد، وشنت السلطات العسكرية حملات اعتقالات واسعة ضد قادة الاعتصام والمعتصمين، فضلاً عن تصريحات عضو المجلس العسكري والمتحدث باسمه، الفريق أول شمس الدين كباشي، في المؤتمر الصحافي الشهير، بأنهم «خططوا واستشاروا النائب العام ورئيس القضاء ونفذوا، وحدث ما حدث».
إطلاق سراح ضباط أدينوا بالجريمة
وقال ميرغني إن البرهان أطلق سراح اللواء الصادق سيد «المتهم الرئيس بتنفيذ جريمة فض الاعتصام»، ومعه جنرال آخر، كانا رهن الاحتجاز بعد اشتعال الحرب بين قواته و«الدعم السريع». وأضاف: «المؤسف أننا رأينا ضباطاً من الجيش يحتفون بإطلاق سراحه عقب الحرب في 15 أبريل (نيسان)». ورأى ميرغني في إطلاق سراح الجنرالين المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة فض الاعتصام بعد اشتعال الحرب، «تأكيداً على عدم حرص البرهان على دماء شهداء الثورة». فقد أطلق المتهمين بالجريمة، وأطلق سراح أعداد أخرى، بمن فيهم المدانون بقتل المتظاهرين، وعلى وجه الخصوص قتلة أحمد الخير، من ضباط جهاز الأمن الذين أدانتهم المحكمة بالجريمة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام عليهم.
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583606-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87%D8%A7
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا لدى بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد
رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
أقال رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.
ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، على «إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أصدر الدبيبة قراراً بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبو بكر الصالحين من عمله في الخارج، وإعادته إلى سابق عمله في ليبيا. يذكر أن قرار إعفاء الجراري من منصبها جاء بعد انتشار تسريب تسجيل صوتي منسوب لها يتعلق بملفات فساد مالي في السفارة.
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس السفيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقال المكتب، إنه بعد انتهاء المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، واستكمل التحقيق بشأن بقية ظروف وملابسات الواقعة.
دخان يتصاعد من طائرة محترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم بالسودان في 17 أبريل 2023 (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بمهاجمة السفارة الإثيوبية بالخرطوم
دخان يتصاعد من طائرة محترقة داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم بالسودان في 17 أبريل 2023 (رويترز)
أدان الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، الهجوم على مقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم، متهماً قوات «الدعم السريع» بشنّ هذا الهجوم ومحاولة إلصاقه بالقوات المسلحة، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن الجيش حريص منذ بداية الحرب على «مراعاة القانون الدولي الإنساني، والحرص على سلامة الأعيان المحمية، بما فيها مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد». وذكر البيان أن قوات «الدعم السريع» تعمل على «استهداف المقرات الدبلوماسية كافة بالخرطوم، ونهب ممتلكاتها، والاعتداء على منسوبيها».
جاء ذلك بعدما اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش السوداني بقصف السفارة الإثيوبية بالطيران صباح اليوم، وإلحاق «دمار هائل» بها.
كيف تبدو خريطة المنافسة بعد إعلان ترشح السيسي لرئاسيات مصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583571-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
كيف تبدو خريطة المنافسة بعد إعلان ترشح السيسي لرئاسيات مصر؟
لافتات دعائية في شوارع القاهرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية (حزب المصريين الأحرار)
جاء إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس (الاثنين)، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة للحصول على ولاية ثالثة ليحسم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل مساعي مرشحين محتملين، ينتمون لأحزاب معارضة، لخوض السباق الانتخابي، سواء عبر الحصول على تزكية نواب «البرلمان»، أو من خلال جمع التوكيلات الشعبية.
وكان السيسي قد أعلن في ختام مؤتمر «حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز»، الذي دام ثلاثة أيام، أنه «تلبية لدعوة المصريين، عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة».
واستبقت شخصيات حزبية هذا الإعلان بطرح أنفسها مرشحين محتملين لخوض السباق الانتخابي، إذ أشارت تقارير إعلامية برلمانية إلى أن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، نجح في الحصول على 44 تزكية من أعضاء مجلس «النواب» (البرلمان)، هم كتلة الحزب في المجلس. كما حاز رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، على تزكية أكثر من 20 من النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعداً نيابياً. كما أشارت التقارير أيضاً إلى نجاح المرشح المحتمل فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس «النواب»، حيث يمتلك حزبه 7 مقاعد؛ لكنه يحظى بدعم بعض أحزاب الأقلية بالبرلمان.
ولا يزال المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، والمرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط «شكاوى متكررة» من جانبهما بشأن وجود «تضييقات»، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.
ويشترط الدستور المصري أن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس «النواب»، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
في السياق، تواصل العديد من الأحزاب الممثلة في «البرلمان»، منذ مطلع الأسبوع الماضي، حملة لتحرير تزكية نوابها في «البرلمان» لصالح الرئيس السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب «مستقبل وطن»، الذي يمتلك الأغلبية النيابية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري). كما أعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً مصرياً قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
ووفق مراقبين، «بات من المؤكد تحرير آلاف التوكيلات الشعبية لصالح السيسي من مختلف المحافظات المصرية»، ودللوا على ذلك بأن «مكاتب الشهر العقاري تشهد منذ أكثر من أسبوع احتشاداً لافتاً للمواطنين، ومعظمهم شارك في مسيرات لدعم السيسي».
في هذا السياق، أشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة نهى بكر، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر «ستكون تعددية رغم صعوبة الحديث عن وجود فُرص كبيرة للمعارضة للمنافسة فيها»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن طبيعة المنافسة وخريطة المشاركين في الانتخابات «تقتضيان الانتظار لحين إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، إذ لا يكفي حصول أي من المرشحين المحتملين على العدد اللازم من تزكيات النواب، أو التوكيلات الشعبية لحسم ترشحه؛ بل لابد من استيفائه جميع الشروط التي حددها القانون، وبعضها يتعلق بالجنسية والسيرة الجنائية للراغب في الترشح».
من جانبه، اكتفى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، بالقول إن «المنافسة تبدو صعبة وتكاد تكون محسومة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التجارب المتكررة في دول العالم النامي «تجعل من الصعب، وربما من المستحيل على المعارضة، منافسة رئيس دولة في الحكم».
لكن نهى ترى في دخول مرشحين متعددين، بعضهم من تيارات سياسية متباينة الانتماء الآيديولوجي، «خطوة إيجابية تُقرب الأحزاب السياسية من الشارع المصري، وتكسبهم خبرات ضرورية لتطوير أدواتهم لخوض استحقاقات انتخابية مقبلة».
وبخصوص تأثير الفارق الكبير في حظوظ الأسماء المرشحة حتى الآن لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية على حدة المنافسة، ومن ثم الإقبال الجماهيري على التصويت، أشارت نهى إلى أن معدلات التصويت «تنخفض بطبيعتها في أوقات الاستقرار، بينما تتزايد في أوقات الشعور بالقلق وفي أعقاب الثورات»، لافتة إلى أن هذا ما شهدته مصر في انتخابات سابقة؛ لكنها نوهت إلى «ضعف قدرة بعض الأسماء المحتملة لخوض المنافسة على حشد الرأي العام، رغم الاستخدام المُكثف من البعض لمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إحساس بعض فئات المجتمع بأن المنافسة محسومة»، موضحة أن هذا «سينعكس بالتأكيد على تراجع معدلات الإقبال».
وتولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، ثم فاز بانتخابات عام 2018، وفي كلتا المرتين واجه منافساً واحداً فقط. ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل بداية من العاشر من الشهر ذاته لمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
ما فُرص المرأة المصرية في المنافسة بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583561-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8F%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9%D8%9F
ما فُرص المرأة المصرية في المنافسة بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟
المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لجمع التوكيلات الشعبية (حساب جميلة الرسمي على «إكس»)
أصبحت قضية فرص نجاح المرأة المصرية في المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مثار تساؤلات كثيرة، وذلك عقب قيام سيدة مصرية بجمع توكيلات شعبية للترشح في الاستحقاق المقبل، وفي وقت تحظى فيه المرأة المصرية بحضور «غير مسبوق» داخل المؤسسة التشريعية والحكومة المصرية.
وتسعى رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، لجمع 25 ألف توكيل شعبي للوفاء بالاشتراطات التي حددها الدستور المصري لمن يريد الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل عدم تمكن المرشحة المحتملة من الفوز بتزكية 20 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)؛ إذ لا يمتلك الحزب الذي تترأسه تمثيلاً برلمانياً، ولم يعلن أي من الأحزاب المشاركة في تشكيلة البرلمان دعمه لجميلة.
وظلت الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة خالية في مراحلها النهائية من الحضور النسائي؛ إذ أخفقت كل المرشحات المحتملات في اجتياز الاشتراطات القانونية. ففي أول انتخابات رئاسية بعد عام 2011 لم تستطع أي سيدة أن تصل إلى السباق الرئاسي، الذي أُجري عام 2012، وانحصرت المنافسة بين 13 مرشحاً من الرجال، بعدما أخفقت المرشحة، الإعلامية بثينة كامل، في جمع 30 ألف توكيل كانت تفرضها الاشتراطات القانونية. كما تعرضت وقتها لحملات من جانب تيارات دينية نافذة في تلك المرحلة، أعلنت صراحة رفضها لترشح المرأة لخوض الانتخابات الرئاسية؛ إذ أفتت قيادات «متشددة» حينها بأن ترشح المرأة لمناصب في البرلمان، أو في الرئاسة «مُخالف للشرع».
كما اتخذ مكتب إرشاد تنظيم «الإخوان» وقتها قراراً بعدم ترشيح امرأة أو قبطي للرئاسة.
يشار إلى أنه لم تحصل المرأة إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعداً في البرلمان المصري عام 2012 (حُل بعد ذلك)، منهن 4 منتميات لحزب «الحرية والعدالة» (المنحل) «الذراع السياسية لـ(الإخوان)»، بالإضافة إلى 3 نائبات مُعينات، فانخفض تمثيل المرأة في البرلمان من 12 إلى 2 في المائة، وأُلغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي 64 مقعداً. كما خلت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 من أي محاولات نسائية للترشح.
وعدّت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة منال عمران، ما وصفته بـ«الثقافة الاجتماعية الذكورية» أبرز العوائق أمام ترشح النساء لمناصب سياسية قيادية. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتراطات القانونية «لا تُفرق بين الرجال والنساء، لكن الأعراف الثقافية والنظرة المجتمعية للمرأة تبقى العائق الأكبر».
وترى عمران أن تقبل المجتمع لخوض المرأة الانتخابات بشكل عام «لا يزال محدوداً»، ونجاح النساء بمصر في الانتخابات النيابية غالباً ما يكون بسبب دعم الأحزاب لهن، أو فرض القانون لحصة من المرشحات النساء، في حين تجد المرشحات صعوبة كبيرة عندما تخضن المنافسة على المقاعد الفردية.
وشهد تمثيل النساء في البرلمان المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت حصتهن في عام 2013 نحو 2 في المائة فقط، ثم ارتفعت إلى 15 في المائة عام 2018، التي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ السماح للمرأة بالترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، قبل أن تمنح التعديلات الدستورية، التي أُقرت عام 2019، المرأة المصرية نسبة 25 في المائة على الأقل من تشكيلة البرلمان. وتشغل النساء خمس حقائب وزارية بالحكومة المصرية الحالية، وكانت حكومة 2018 هي الأكثر من حيث عدد الوزيرات (8 وزيرات).
من جهتها، ترى أستاذة علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية الساعاتي، محاولة المرأة خوض المنافسة للترشح في الانتخابات الرئاسية «خطوة جيدة حتى لو كانت حظوظها محدودة للغاية في الوصول إلى المراحل النهائية للمنافسة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الدور الوطني للمرأة المصرية عبر عصور ممتدة «لم ينعكس بشكل واضح على قدرتها على خوض منافسات انتخابية كبرى، كالانتخابات الرئاسية».
وعدّت جميلة إسماعيل، المرشحة المحتملة للرئاسة، ما وصفته بـ«معركة التوكيلات الشعبية» هي «الأهم والأخطر؛ لأنها تكون بمشاركة قطاعات شعبية واسعة». وأوضحت في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع «إكس» (تويتر سابقاً) أن «جزءاً أساسياً من قرارها الترشح للانتخابات هو استعادة العلاقة بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري»، مؤكدة أن مشاركتها «علامة أساسية للديمقراطية والتغيير».
في السياق، أعلنت عدة منظمات نسائية دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ومن بينها «الجمعية العمومية لنساء مصر»، التي قررت الشهر الماضي تدشين حملة تحت عنوان «المرأة وطن» لدعم وتأييد ترشح السيسي، وذكرت أن السيسي «أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من الحريات، ما جعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل»، بحسب بيان صحافي للجمعية.
مصر: تحذيرات من «حرب شائعات» عشية الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583536-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
مصر: تحذيرات من «حرب شائعات» عشية الانتخابات الرئاسية
ترددت العديد من الشائعات بقوة عقب اندلاع حريق ضخم في مقر مديرية أمن الإسماعيلية (رويترز)
في حين تتصاعد في مصر وتيرة التحذيرات من «حرب شائعات»، عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية، تواصل الحكومة المصرية بشكل يومي نفي العديد من «الأنباء المتداولة» على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعدها مجرد «ادعاءات وأكاذيب».
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الشائعات، التي وصفها في كلمة له خلال مؤتمر «حكاية وطن... الرؤية والإنجاز»، الذي اختتم أعماله (مساء الاثنين) بأنها «أبواق للكذب». مبرزاً أنها «تقدح في كل عمل تقوم به الدولة المصرية»، وأنها «تستهدف خلق حالة من عدم الثقة لدى المواطن المصري في نفسه وفي بلده». وتوقع أن «تزداد حدة تلك الشائعات خلال الانتخابات الرئاسية».
ونفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات بتظاهرات» في مدينة مرسى مطروح (أقصى شمال غربي مصر). وقالت اليوم (الثلاثاء) إن الأمر لا يعدو كونه «مشاجرة» وقعت بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور شخصية مع شعراء ليبيين معروفين. مضيفة أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة».
وكانت العديد من الشائعات قد ترددت عقب اندلاع حريق ضخم في مقر مديرية أمن الإسماعيلية أمس (الاثنين). ووفق مراقبين فقد أطلق متابعون «تحليلات شخصية حول أسباب الحريق، في حين لم يصدر أي بيان رسمي بشأن أسباب الحريق».
لكن وزارة الداخلية أكدت في إفادة لها أنه «تم تشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت».
وأعادت الوتيرة المتسارعة للشائعات خلال الآونة الأخيرة في مصر التذكير بالعديد من التقارير الحكومية، التي ترصد تنامياً لافتاً للشائعات خلال السنوات الأخيرة، إذ أوضح تقرير أصدره «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» حول الشائعات خلال عام 2022 أن «العام الماضي شهد أعلى معدلات انتشار الشائعات في البلاد، وذلك بمعدل بلغ 20.5 في المائة، وهو معدل يتصاعد سنوياً منذ عام 2014، الذي سجل معدل انتشار للشائعات بمقدار 1.4 في المائة فقط».
وأوضح التقرير أن مصر «لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي معركة تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات، التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار». لافتاً إلى أن الشائعات «لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق، وخلق حالة من عدم الاستقرار، وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية».
من جهته، توقع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد العوضي، أن تشهد معدلات الشائعات في مصر «ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة»، وربط تنامي الشائعات بأي «تقدم على الساحة المصرية سياسياً أو اقتصادياً». لافتاً إلى محاولة بعض القوى، التي وصفها بـ«الكارهة لمصر»، استغلال حالة الحراك السياسي عشية الانتخابات الرئاسية، من أجل «التشويش على هذا الحراك الإيجابي»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أهمية توعية المواطنين من أجل التدقيق فيما يتداولونه على منصات التواصل الاجتماعي»، محذراً من أن «حرب الشائعات ستكون أكثر خطورة وكثافة» في المرحلة المقبلة.
وكان تقرير للجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري قد قدر أخيراً عدد الشائعات، التي تتعرض لها مصر سنوياً بـ«الآلاف». وأوضح أن البلاد تعرضت خلال عام 2019 لنحو «53 ألف شائعة في غضون ثلاثة أشهر».
بدورها، أكدت أستاذة الإعلام في جامعة القاهرة، ليلى عبد المجيد، أن «فترات القلق والحراك السياسي، والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، عادة ما تكون مناسبة لإطلاق الشائعات، في محاولة للتأثير على الرأي العام، واستخدامها كأداة لدعم بعض المرشحين المحتملين في الانتخابات، عبر النيل من منافسيهم بالشائعات و(الأخبار الزائفة)».
وأوضحت عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك العديد من القوى المتربصة بالانتخابات الرئاسية»، متوقعة أن تركز «حرب الشائعات» على الجوانب الأمنية والاقتصادية، في «محاولة لإفقاد المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة وتخويفهم، فضلاً عن محاولة بث الإحباط بين المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».
كما أشارت عبد المجيد إلى «أهمية الاستخدام المُكثف من جانب الدولة المصرية لأجهزة الإعلام التقليدية والجديدة لبث رسائل إعلامية واضحة، ومباشرة لتفنيد تلك الشائعات، وتحفيز المواطنين على المشاركة، والتعامل مع المصادر الإعلامية الموثوقة».
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583511-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
صورة من الخرطوم لأول أيام الحرب في السودان (أرشيفية - رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان
صورة من الخرطوم لأول أيام الحرب في السودان (أرشيفية - رويترز)
قالت مصادر إن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية لحرب السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من هذا العام بين الجيش، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019 وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
وحسب «رويترز»، استمر تصاعد القتال وإراقة الدماء على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم وأوجدت أزمة إنسانية، فيما حذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.
وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو (تموز)، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين.
وما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر قبل أن يتمكن الاتحاد من إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.
في سياق متصل، أظهرت مسودة القرار يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في ما يُعتقد أنها فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل على أساس عرقي.
هل تشهد الانتخابات الليبية عراقيل جديدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4583466-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
«النواب الليبي» خلال جلسة إقرار قوانين الانتخابات (مجلس النواب الليبي)
أُثيرت تساؤلات كثيرة في الآونة الأخيرة حول العملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا، وهل ستتعرض لـ«عراقيل» جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وذلك عقب موافقة مجلس النواب بالإجماع على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبينما لم يبدِ سياسيون وبرلمانيون تفاؤلهم «بشأن إتمام العملية الانتخابية»، عدّ بعضهم أن «إقرار القوانين يعد مؤشراً إلى استكمال الاستحقاق».
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، قرار مجلس النواب بأنه «خطوة لإخلاء مسؤوليته، وإجهاض الاتهامات التي وُجّهت له طيلة الفترة الماضية بعرقلة الانتخابات»، لافتاً إلى أن هذا القرار «قد يكون محاولة أيضاً لاحتواء الانتقادات التي وُجّهت له بالتقصير في مهامه الرقابية، بعد كارثة انهيار السدود بدرنة».
وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان ألقى كرة لهب مشتعلة لبقية الأطراف التي لها دور في العملية الانتخابية، خصوصاً المجلس الأعلى للدولة، والمجتمع الدولي، وحكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة المتمركزة بالعاصمة طرابلس، التي تحظى باعتراف أممي).
التكبالي أكد أن البرلمان ألقى كرة لهب مشتعلة لبقية الأطراف التي لها دور في العملية الانتخابية خاصة المجلس الأعلى للدولة (المجلس)
وقال التكبالي إن «الدبيبة قد يستعين بدول حليفة له، مثل تركيا وإيطاليا؛ للتمسك بموقعه، والحيلولة دون وجود حكومة بديلة لحكومته، ورغم موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان، تضطلع بإعداد القوانين الانتخابية، وهي لجنة (6 + 6)، فإن كتلة غير هينة من أعضائه لا تزال ترفض أي تقارب مع البرلمان»، متوقعاً أن «تدعي تلك الكتلة في المجلس الأعلى للدولة، التي ينتمي بعض أعضائها لتيار الإسلام السياسي، أن البرلمان قام بإدخال تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية، التي أعدتها لجنة (6 + 6)، ووفقاً للتعديل الدستوري، فإنها ملزمة ولا يجوز تعديلها، أو الاعتراض على خريطة الطريق للمسار التنفيذي لتلك القوانين، التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات».
التكبالي أوضح أن الدبيبة قد يستعين بدول حليفة له مثل تركيا وإيطاليا للتمسك بموقعه (الوحدة)
وتجاهل المجلس الأعلى للدولة في جلسته (الثلاثاء) التعليق على إصدار مجلس النواب قانونَي انتخاب الرئيس ومجلس الأمة. وهنا يرى التكبالي أنه «ليس من مصلحة أي من القوى الليبية الراهنة إجراء الانتخابات في فترة قريبة، بالنظر لاستمرار غضب الليبيين جراء انهيار السدود بدرنة وسقوط آلاف القتلى، فضلاً عن غضبهم من التنافس المحموم بين الحكومتين المتنازعتين على كعكة إعادة الإعمار بالمدينة».
المبعوث الأممي عبد الله باتيلي (البعثة)
ووفق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، «لا يبدو إجراء الانتخابات بالمستقبل القريب أمراً متوقعاً». وقال بهذا الخصوص إن إصدار القوانين الانتخابية هو «ورقة الضغط الرئيسية، والأخيرة، التي يمتلكها البرلمان في الوقت الحالي، وبناء على ذلك لا يُمكن التفاؤل بها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان شدد خلال جلسته (الاثنين) على ارتباط إصدار القوانين بتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة للإشراف على الانتخابات، وبالتالي وضع المجتمع الدولي، ممثلاً بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في مأزق صعب، وهو التوافق على إزاحة الدبيبة، وإقناع الأخير بالتخلي عن السلطة، وهو أمر ليس متوقعاً.
ويرى زهيو أن ما حدث في جلسة (الاثنين) «لا يعد بأي حال، كما روّج بعض النواب، إقراراً رسمياً للقوانين الانتخابية، كون الإصدار والإقرار الرسمي يتضمن توقيع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على تلك القوانين، ونشرها بالجريدة الرسمية، وهذا بالطبع لن يتم قبل إعلان بدء تشكيل تلك الحكومة الجديدة، التي يطالب بها البرلمان». وقال زهيو في هذا السياق: «للأسف البعض حاول إيهام الرأي العام بأن العد التنازلي، وهو 240 يوماً لإجراء الانتخابات، قد بدأ، وهذا ليس حقيقياً».
من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أيضاً «وجود فرص قوية لإجراء الانتخابات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع هناك كتلة، وإن كانت غير كبيرة بالمجلس الأعلى للدولة، قد تعترض على مسار تشكيل حكومة جديدة مع البرلمان، وقد يكون هناك تصويت بهذا الشأن في جلسة المجلس (الأربعاء)، لكن العرقلة الحقيقية لإجراء الانتخابات ستأتي من المجتمع الدولي، ممثلاً في البعثة الأممية التي تعوّدنا منها رفض أي تفاهمات ليبية - ليبية». وزاد بن شرادة موضحاً: «أعتقد بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عازم على تشكيل لجنة حوار جديدة، ولن يلتفت لما تم إنجازه».
