الجزائر تطلق «مخطط إنذار» استباقياً لمواجهة أخطار طبيعية محتملة

لتفادي آثار كارثتَي المغرب وليبيا

وزير الداخلية أثناء تفقده عمل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني غرب العاصمة (الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية أثناء تفقده عمل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني غرب العاصمة (الداخلية الجزائرية)
TT

الجزائر تطلق «مخطط إنذار» استباقياً لمواجهة أخطار طبيعية محتملة

وزير الداخلية أثناء تفقده عمل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني غرب العاصمة (الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية أثناء تفقده عمل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني غرب العاصمة (الداخلية الجزائرية)

أعدَّت الحكومة الجزائرية ترتيبات عاجلة للتعامل مع كوارث طبيعية محتملة، تضمنتها مراجعة شاملة لقانون الأخطار الكبرى. وجاءت الخطة عاكسة لمخاوف من الزلزال الذي ضرب المغرب، والفيضانات التي اجتاحت ليبيا، خلال الشهر الحالي.

ونصَّت المراجعة القانونية، حسب مصادر صحافية، على «مخطط يقظة لتسيير المخاطر الكبرى ومواجهتها»، تتكفل بتنفيذه 5 وزارات، ويتضمن إطلاق منصة رقمية في كل محافظات البلاد الـ58 تهتم بتتبع التغيرات المناخية في كل المناطق، وتبليغ السلطات العمومية عن أي خطر يُمكن أن يهدد المنطقة وسكانها.

جانب من الحرائق في بجاية 15 سبتمبر 2023 (ناشطون بمواقع الإعلام الاجتماعي)

وتشتغل المنصة الرقمية وفق «نظام الإنذار المبكِّر» للتبليغ عن الأخطار الناجمة عن تغييرات المناخ، على غرار الاضطرابات الجوية التي ينجم عنها خطر الفيضانات والسيول وانجراف التربة. ويتم، في هذا العمل، التعاون مع مصالح الأرصاد الجوية للتنبيه من الأخطار الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، لا سيما في فصل الصيف، كحرائق الغابات. كما يتم التكفل بالتنبيه المبكِّر في فصل الشتاء، في حال رياح قوية واحتمال وإمكانية تشكل أعاصير بحوض البحر المتوسط.

والوزارات الخمس المعنية بتسيير «مخطط الإنذار»، هي: الداخلية والموارد المائية والسكن والصحة والأشغال العامة.

وينقسم «المخطط»، حسب المصادر ذاتها، إلى 3 مراحل أساسية في تسيير المخاطر. الخطوة الأولى يتم التركيز فيها على «التدابير الوقائية للإنذار المُبكر»، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشرات جوية خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية، أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة بتحديد الأخطار.

حريق محافظة بجاية شرق الجزائر (ناشطون بمنصات الإعلام الاجتماعي)

المرحلة الثانية تتمثل في «تعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة»، وتجهيز الوسائل والمعدات الخاصة بمواجهتها، إضافة إلى تجنيد المورد البشري المختص بالإنقاذ والتدخل السريع.

ويُطلق على الخطوة الثالثة «مرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين»، و«إعداد مخطط وطني للتعمير والتكفل بالأشخاص المصابين».

وفي الميدان، جنَّدت البلديات الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والقريبة منه، المئات من عمالها لتنقية محيط المجاري المائية والوديان من النفايات وبقايا الأشجار المتناثرة، للحؤول دون انسداد البالوعات تحسباً لأمطار الخريف. كما انطلقت ورشة كبيرة لتصليح قنوات الصرف الصحي في كامل بلديات البلاد التي يبلغ عددها 1541، وأقحمت وزارتا الأشغال العامة والموارد المائية، كوادرها في تأطير هذه العملية الاستباقية.

الدفاع المدني أثناء التدرب على مواجهة حريق (حساب الداخلية في الإعلام الاجتماعي)

وكان رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وقَّع مرسوماً رئاسياً، مطلع الشهر الحالي، يخص توسيع مهام الدرك الوطني، لتشمل المشاركة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى. ووفق أرقام الحكومة، تخصص الدولة 225 مليون دولار سنوياً لمواجهة الكوارث، 70 في المائة من المبلغ موجَّهة للتصدي للفيضانات.

وشهد حي باب الوادي الشعبي، وهو أشهر أحياء العاصمة، عام 2001، فيضاناً كبيراً، إثر تهاطل أمطار محلية غزيرة، خلَّف أكثر من ألفَي قتيل ودماراً هائلاً في الأملاك الخاصة والمرافق العامة. وفي 2021، حصدت حرائق مهولة في منطق القبائل (شرق) عشرات القتلى، كما نتج عنها خسائر كبيرة طالت الحيوان والغطاء النباتي.

وخلال العام الحالي، اندلع العديد من الحرائق في الغابات. وشبّ حريق في قرى بجاية الجبلية (200 كلم شرق العاصمة)، ليل الجمعة الماضي تمت السيطرة عليه بعد 48 ساعة.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية عن حرائق الجزائر 2023؛ فقد بلغ تعداد ما جرى رصده 97 حريقاً في غابات 16 محافظة، وسط محاولات من قوات الجيش والحماية المدنية للسيطرة عليها، بمشاركة طائرات «بيرييف 200» التابعة للجيش، وأخرى مستأجَرة، إلى جانب 8 آلاف رجل إطفاء، و529 شاحنة من مختلف الأحجام.


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.