تونس: «اتحاد الشغل» يطالب الحكومة بـ«برامج للخروج من الأزمة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4551896-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%C2%BB
تونس: «اتحاد الشغل» يطالب الحكومة بـ«برامج للخروج من الأزمة»
الطبوبي في تجمع عمالي (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر نقابية تونسية عن وجود اتصالات مباشرة بين نور الدين الطبوبي رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، وأحمد الحشاني رئيس الحكومة المعين قبل نحو شهر ونصف، وأكدت أن المكتب التنفيذي للاتّحاد وجّه مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، طلب من خلالها «برمجة جلسة عمل لطرح كل القضايا العالقة، والاستماع إلى برنامج الحكومة وتصوراتها بشأن حل الملفات العالقة بين الطرفين، وكيفية الخروج من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وتأتي هذه الخطوة إثر انسداد قنوات الحوار بين مؤسسة الرئاسة ونقابة العمال، وتأثير ذلك على العلاقة الرابطة بين الحكومة و«اتحاد الشغل» التي ظلت متوترة نتيجة اتهام القيادات النقابية بالتدخل في الشأن السياسي.
كما طالب المكتب التنفيذي الحكومة التونسية «بضرورة توضيح برنامجها والتوجه برسائل طمأنة حقيقية للتونسيين، وعدم الاكتفاء بشعارات غير واضحة ولا يمكن اعتبارها خطة حكومية، لتجاوز مجمل الأزمات المستفحلة».
وفي هذا الشأن، قال سمير الشفي، الرئيس المساعد لـ«اتّحاد الشّغل» في تجمع عمالي بولاية باجة (شمال غربي تونس)، إن الرسائل الحكومية «يجب أن تتضمن رؤية متكاملة ذات معنى، ولها القدرة على القبول من قبل التونسيين، والنفاذ لحل المشكلات، وهذا لن يكون إلا بتشريك كل الفاعلين»، على حد تعبيره.
وبشأن «مبادرة إنقاذ تونس»، التي بلورها «اتحاد الشغل» بمعية «رابطة حقوق الإنسان»، و«عمادة المحامين»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، قال الشفي إنها «جاهزة»، وقد تحتاج إلى تدقيق بعض المسائل، «ولكن المناخ لا يشجّع على تقديمها إلى الرئيس التونسي قيس سعيد والبوح بها في الفترة الحالية».
وأضاف أن القيادات النقابية تأمل في «انفراج قريب، واستعادة العقل السياسي الجماعي في تونس، للحاكمين أو للمعارضين، والقدرة على الاستماع إلى صوت العقل بما ينفع الناس».
تحقيق قضائي
على صعيد آخر، أعلن محمّد زيتونة المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة بشأن خروقات في إسناد قروض مالية من قبل البنك الوطني الفلاحي (حكومي)، قائلاً: «إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالملف، وهي التي ستجري الأبحاث والإجراءات الفنيّة اللازمة للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات».
يأتي هذا الاهتمام بموضوع القروض البنكية التي لا تستوفي الشروط، خصوصاً منها الضمانات القانونية، إثر زيارة الرئيس التونسي سعيد يوم الخميس الماضي، إلى مقر «البنك الوطني الفلاحي» بالعاصمة، حيث عرض على المسؤولين في البنك، ملفاً يؤكد «خرقه للقانون وإهدار المال العام»، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي ستقوم بعملها، وتتأكد من تلك التهم».
وذكّر سعيّد أن الهدف من إحداث هذا البنك «هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية من دون أية ضمانات»... من ذلك حصول شخص على قرض سنة 2023، بنحو 24 مليون دينار تونسي (نحو 8 ملايين دولار) دون ضمانات رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك».
ورأى سعيد «أنّ إهدار المال العام لا يمكن أن يستمرّ»، وقال: «تنهب الأموال من الدّاخل، ثم يقال إنّ الدولة على وشك الإفلاس». ودعا «إلى الوقوف صفّاً واحداً لتطهير الإدارة، وتطهير البلاد من الفساد».
استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
كمال بن يونس (تونس)
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.