ليبيا: تحذيرات من مخلفات الحرب في درنة... ومخاوف من انتشار الأمراض

«الأمم المتحدة»: كان بالإمكان تفادي سقوط معظم قتلى «دانيال»

TT

ليبيا: تحذيرات من مخلفات الحرب في درنة... ومخاوف من انتشار الأمراض

عمال الإنقاذ  في درنة الليبية، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
عمال الإنقاذ في درنة الليبية، 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

بينما تدفقت مساعدات وفرق إنقاذ عربية ودولية على ليبيا للمساهمة في انتشال ضحايا الإعصار، الذي ضرب مدن شرق البلاد، أكدت الأمم المتحدة أنه «كان بالإمكان تفادي سقوط معظم القتلى»، في وقت أقر فيه مجلس النواب ميزانية طوارئ بعشرة مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة. (الدولار يساوي 5.20 دينار).

تحميل طائرة ألمانية لمساعدة المناطق المنكوبة في ليبيا (حساب السفير الألماني على «إكس»)

مساعدات أساسية

ووسط تضارب روايات المسؤولين حول أعداد الضحايا والمفقودين، أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا، اليوم (الخميس)، عن توجه طائرة محملة بمساعدات أساسية إلى المنطقة الشرقية للمعاونة في تخفيف آثار الدمار الذي خلفه الإعصار. وقالت السفارة عبر حسابها على منصة «إكس» «جرى الآن وبنجاح تحميل المساعدات الأساسية والضرورية في طائرتنا بألمانيا، التي ستتجه إلى المنطقة الشرقية بليبيا».

في سياق ذلك، تحدث مطار بنينا الدولي عن وصول طائرة إماراتية خامسة، محملة بعدد كبير من المواد والمعدات وفرق الإنقاذ والفرق الطبية والأدوية، والمستلزمات المطلوبة في عمليات إسعاف المتضررين من العاصفة. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وصول خمس طائرات إغاثية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي اليوم (الخميس)، محملة بثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، حسب الوكالة على حسابها بمنصة «إكس».

وإضافة إلى الإمارات، أرسلت دول عديدة، أو تعهدت بتقديم مساعدات إلى ليبيا، من بينها الجزائر ومصر والأردن والكويت وقطر وتونس وتركيا وفلسطين. كما قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعتمد مليوني دولار من «صندوق الطوارئ» التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا. فيما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم المساعدة، كما انضمت بريطانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا إلى جهود المساعدة الأوروبية. علما بأن العاصمة طرابلس استقبلت صباح اليوم فريقاً فلسطينياً للتدخل والاستجابة العاجلة.

فريق الحماية الجزائرية خلال انتقاله من طرابلس إلى شرق ليبيا (منصة حكومتنا)

كما وصلت فرق الإنقاذ والحماية المدنية الجزائرية إلى المناطق المتضررة بشرق ليبيا، فيما وصلت أيضاً 27 شاحنة إغاثة قادمة من مدينة مصراتة (غربا) إلى مدينة البيضاء (شرقا) لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات.

في المقابل، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا المواطنين ورجال الإنقاذ على توخي الحذر، بعد ما تسببت الفيضانات التي اجتاحت المدينة في «نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى مواقع جديدة في المناطق التي غمرتها المياه». وقالت اللجنة إنه «من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بمخلفات الحرب القابلة للانفجار، والفيضانات أدت إلى نقل المخلفات من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المدينة». مضيفة أن المتفجرات «ما زالت حية وخطيرة»، وناشدت المواطنين والمنقذين وضع علامات على الأماكن المشبوهة لتحذير الآخرين وإبلاغ السلطات.

مروحية عسكرية مصرية تحلق فوق المناطق المتضررة في درنة بشرق ليبيا، في 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

صندوق إعمار ليبيا

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة طارئة للبرلمان، أن المجلس قرر مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب «حصول الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة». وقال بليحق إن البرلمان قرر أيضا تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون «صندوق إعمار ليبيا» لاعتماده في الجلسات القادمة، واستدعاء الحكومة في جلسة الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما اتخذته من إجراءات.

في سياق ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اليوم (الخميس)، عن تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ أكثر من 300 مفقود، بينهم 13 طفلاً على الأقل في درنة، ووجه وزراء ومسؤولي حكومته اليوم (الخميس) إلى عدم المشاركة في أي مؤتمرات خارجية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد «نظرا لما تمر به البلاد من أحداث مؤلمة وجسيمة، تستدعي تكاتف الجهود وتضافرها لمواجهة الأزمة والتنسيق المستمر مع الفريق الحكومي للطوارئ».

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الداخلية الليبي بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة: «إن ما ثبت لدينا من عدد الوفيات في الأوراق الرسمية هو 2794 منهم 163 خارج درنة»، مبرزا أن إجمالي المفقودين بلغ 2513 منهم 2410 في درنة و103 خارجها، فيما تتحدث جهات عديدة عن أرقام كبيرة للضحايا.

رجال الإنقاذ يقفون مع كلابهم المدربة في مدينة درنة بشرق ليبيا، في 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

من جانبها، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي. وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»: «لو كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي».

وبسبب انتشار الجثث، عبرت السلطات الليبية عن خشيتها من انتشار الأمراض والأوبئة بعد ثلاثة أيام من الفيضانات الكارثية، التي ضربت درنة. وقالت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان في بيان إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي شرعت «في تجهيز قافلة من معدات وأجهزة ومبيدات ومطارات للرش والتعقيم بهدف الحد من فرص انتشار أي أمراض، وحدوث تلوث بالمناطق المتضررة بالفيضانات، نتيجة لانتشار الجثامين ونفوق الحيوانات». وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجود جثث بساحل المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. فيما طالب الأهالي بالإسراع في البحث عن الجثث ودفنها خشية من أن تتسبب في انتشار الأمراض.


مقالات ذات صلة

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

الاقتصاد رافعات وحاويات شحن في ميناء بيونجتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

اقتصاد كوريا يواصل تحسنه التدريجي بفضل صادرات الرقائق القوية

واصل الاقتصاد الكوري الجنوبي تحسنه تدريجياً، مدعوماً بصادرات أشباه الموصلات القوية، وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناجم عن أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)
شمال افريقيا بعد 3 سنوات على كارثة «دانيال» درنة الليبية «تتعافى» بالإعمار (أ.ف.ب)

بعد 3 سنوات على كارثة «دانيال».... درنة الليبية «تتعافى» بالتشييد والإعمار

تحاول مدينة درنة الليبية، التي كادت أن تُمحى بفعل إعصار دانيال عام 2023، النهوض من جديد، من خلال عملية إعمار متسارعة، تشمل تشييد جسور ومبانٍ سكنية ومنشآت صحية.

«الشرق الأوسط» (درنة (ليبيا))
شمال افريقيا الزادمة خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» لبحث أزمات الجنوب (منصة «حكومتنا»)

«الوحدة» الليبية تتحرك لمعالجة أزمات الجنوب بـ«خطط عاجلة»

وسط معاناة الجنوب الليبي الممتدة منذ سنوات، تقول حكومة «الوحدة» إنها «تسعى إلى إيجاد حلول جذرية ومستدامة لإعادة إعمار البنية التحتية هناك»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا آثار السيول في غات بجنوب ليبيا الجمعة (الهلال الأحمر الليبي)

حفتر والدبيبة لاحتواء سيول الجنوب الليبي

دفعت السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق الجنوب الغربي الليبي منذ أيام، سلطات شرق وغرب البلاد، إلى تكثيف جهودها الإغاثية لاحتواء تداعيات الأزمة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيارات طافية فوق مياه سيول جارفة أغرقت مدينة تهالة في الجنوب الليبي (الهلال الأحمر الليبي)

سيول جنوب ليبيا تستحضر سؤال «السدود الغائبة»

عادت السيول الجارفة لتضع مدينتي تهالة وغات في جنوب غربي ليبيا تحت ضغط كارثة موسمية متكررة بعدما شهدت المنطقتان القريبتان من الحدود الجزائرية أمطاراً غزيرة

علاء حموده (القاهرة)

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
TT

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)

تصاعد الرفض الشعبي في ليبيا لمقترح تدشين «إقليم الوسطى» إثر إغلاق محتجين من بني وليد، بشمال غربي البلاد، مقر بلديتهم تنديداً بالانضمام إلى الإقليم.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن رؤساء 9 بلديات، تمتد من غرب البلاد إلى شمالها، إنشاء ما يُسمى «إقليم الوسطى» بغرض «التنسيق والتكامل فيما بينهم»، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من تقسيم البلاد، علماً بأن ليبيا مقسمة تاريخياً إلى ثلاثة أقاليم هي: طرابلس، وبرقة، وفزان.

وتضم البلديات التي أعلنت عن مبادرتها الفردية: مصراتة، والخمس، وزليتن، وبني وليد، وترهونة، وتينيناي، والمردوم، ومسلاتة، وقصر الأخيار.

وأقدم المحتجون من مدينة بني وليد على إغلاق مقر بلديتهم مساء الأحد، وسط تجاذبات بين الشرطة وعشرات من المحتشدين أمام المقر.

وانضم عقيلة الجمل، رئيس المجلس الاجتماعي لـ«قبائل ورفلة»، إلى الرافضين لتدشين إقليم رابع باسم «الوُسطى»، وقال إن «مشروع الإقليم مرفوض. وحتى ما يسمى بالأقاليم الثلاثة مرفوضة. ليبيا الآن في مرحلة من الخلافات السياسية».

ونقلت صفحات ليبية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عنه قوله: «موقفنا واضح من كل المشاريع التي تسعى لتقسيم ليبيا وإضعافها»، مشيراً إلى عقد اجتماع مع أعضاء البلديات لمناقشة الأزمة، بهدف التوصل إلى قرار.

وبرر رؤساء البلديات الراغبين في تدشين «إقليم الوسطى» الأمر بأنه يستهدف «التعاون والتكامل» بين البلديات لخدمة كل المناطق وسكانها.

لكن الأمر لم يخلُ من جدل ورفض واسعين في المجتمع الليبي الذي يتخوف من اتساع رقعة المطالبين بإنشاء أقاليم جديدة تصب جميعها في تقسيم البلاد إدارياً، والتي تعاني أساساً من انقسام سياسي منذ عام 2014.

وكان عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، قد عقد اجتماعاً موسعاً مساء الأحد مع أعضاء المجلس البلدي في إطار ما وُصِف بأنه «متابعة مستمرة لسير العمل داخل البلدية ومناقشة العديد من الملفات والقضايا الخدمية والأمنية».

وأكد الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية، على «وحدة الصف، وأن المدينة تتسع لكل أبنائها دون استثناء»، مشدداً «على أن من حق كل مواطن من أبناء بني وليد التعبير عن رأيه بكل حرية؛ شريطة أن يكون ذلك بالطرق السلمية والقانونية التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة».

وانتهى رئيس البلدية إلى أنه «في حالة تواصل دائم ومستمر مع جميع القيادات الاجتماعية والشبابية والمشايخ والأعيان في المدينة لتوحيد الرؤى وتجاوز التحديات بروح المسؤولية الوطنية».

يُشار إلى أن البلديات التي أعلنت عن تدشين «إقليم الوسطى» شهدت أعمالاً مماثلة خلال الأيام الماضية، تمثلت في مظاهرات احتجاجية واحتشاد أمام مقار البلديات تعبيراً عن رفض هذه الخطوة.


السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
TT

السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)

أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الإجرام المالي والفساد، الاثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات حبساً نافذاً على وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار)، بتهمة الفساد التي طالت أكثر من 30 وزيراً من المرحلة السابقة.

كما ألزم «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد» الوزير السابق بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغاً قدره 100 ألف دينار جزائري (حوالي 746 دولاراً) تعويضاً عن الأضرار الملحقة.

وكانت الخزينة العمومية قد طالبت بـ 200 مليون دينار كتعويض، فيما التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى (10 سنوات سجناً نافذاً).

عبد الوحيد طمار (متداولة)

وواجه الوزير السابق طمار تهماً تتعلق بـ«تبييض الأموال وعائدات الإجرام في إطار جماعة إجرامية منظمّة».

وتستند خلفيات المتابعة القضائية إلى محرّر توثيقي يفتقر للتوقيع أتاح لأبناء وزير الإسكان السابق السفر إلى إسبانيا للدراسة.

وتفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع فقط من مغادرة طمار السجن مطلع 2020، بعد استيفائه عقوبة دمج أحكام سابقة (3 و4 سنوات سجناً) في قضايا فساد أخرى.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، نفى طمار التهم بالكامل، مؤكداً أنه في الحبس الاحتياطي منذ 22 شهراً دون إبلاغه رسمياً بالتهم.

كما واجه رئيس المحكمة المتهم بوثيقة تفيد بحصوله على «رقم تعريف ضريبي» من إسبانيا يُستخدم عادة لفتح حسابات أو شراء عقارات، متسائلاً عن مصدر تمويل دراسة أبنائه. ونفى طمار امتلاكه أو عائلته لأي حسابات أو عقارات بالخارج، مستدلاً بوثيقة رسمية من مدير البنك الإسباني تؤكد عدم وجود أي رصيد أو عقد باسمه حتى مارس (آذار) 2025، وأن خالة الأولاد هي المتكفلة بإقامتهم.

في المقابل، طالب دفاع طمار بالبراءة، داحضاً شرعية الإجراءات لغياب كاتب الضبط في الجلسة الأولى، ومندداً بما وصفه بـ«التوقيت المريب» لتحريك القضية قبل أسابيع من الإفراج عنه، ومتابعته بجريمة «إطلاق تنظيم إجرامي» في حين مثل أمام القاضي بمفرده.

حصاد المحاكمات الكبرى

وأطلق القضاء، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي عام 2019، سلسلة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد رموز العهد السابق، شملت ما يقرب من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون أُدينوا في قضايا فساد متعددة، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر أمام أروقة المحاكم والقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عجل بسجن عشرات الوزراء (الشرق الأوسط)

ووضع القضاء ثلاثة رؤساء حكومات سابقين خلف القضبان بعد إدانتهم بأحكام سالبة للحرية في ملفات فساد ثقيلة جرى دمج عقوباتها لاحقاً، وهم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي الذي قاد آخر حكومة في عهد بوتفليقة، بينما شهدت الفترة اللاحقة استمرار ملاحقة الطواقم الوزارية التي عملت تحت إشرافهم.

وتعدت قائمة الملاحَقين 30 وزيراً سابقاً ووزيراً منتدباً تولوا حقائب مهمة، وُجهت إليهم تهم تتمحور حول «تبديد الأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال، وإساءة استغلال النفوذ والوظيفة، وغسل الأموال».

رئيس الحكومة الجزائري السابق عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)

وتتوزع أبرز هذه الأسماء لتشمل في قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب، الهارب والصادرة بحقه أحكام غيابية وأوامر قبض دولية، إلى جانب يوسف يوسفي، وعمارة بن يونس، ومحمد بن مرادي؛ وفي الأشغال العمومية والنقل عمار غول وعبد الغني زعلان؛ وفي الموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات في قطاع التضامن الوطني.

كما طالت المتابعات عبد الوحيد طمار في السكن، ومحمد لوكال في المالية، وهدى إيمان فرعون في البريد والاتصالات، وخليدة تومي في الثقافة، إلى جانب السعيد بوتفليقة الذي حوكم بصفته مستشاراً وشقيقاً للرئيس الراحل والممسك الفعلي بكواليس القرار، علاوة على مسؤولين آخرين في قطاعات السياحة، والصحة، والبيئة.

رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)

وتوبع بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم أويحيى وسلال وطمار، في 5 إلى 6 قضايا منفصلة، لتستقر أحكامهم النهائية النافذة بين 7 و15 سنة سجناً بعد استنفاد كافة طرق الطعن والدمج القانوني.

«القائمة الرمادية»

في سياق متصل، واصلت الجزائر جهودها لتطوير ترسانتها القانونية ضد غسل الأموال بهدف الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (جافي) المدرجة فيها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وضمن هذا المسعى، دخل حيز التنفيذ رسمياً تنظيم جديد صاغته وزارة المالية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2026، يحدد تدابير صارمة ملزمة للمؤسسات المصرفية والمالية والبريد.

وفي هذا الصدد، أعلن «المجلس الوطني للمحاسبة» التزامه بمرافقة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات لتطبيق هذا التنظيم، الذي يفرض عليهم ستة التزامات أساسية، أبرزها: تدابير اليقظة تجاه الزبائن، تحديد هوية المستفيد الفعلي، رصد العمليات المشبوهة، والتبليغ عن الشبهة، إلى جانب حفظ المستندات وتفعيل الرقابة الداخلية. كما يعتزم المجلس إطلاق برامج تكوينية للمنتسبين، مذكراً بصفته سلطة ضبط ورقابة بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.


العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)

قال أطباء في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، إن الأمواج جرفت جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً إلى الشاطئ في مدينة ساحلية شرق المدينة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث جرفتها الأمواج إلى مدينة الخمس على مسافة 118 كيلومتراً تقريباً شرق طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن جميع الجثث، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشر المركز صوراً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيها مسعفون يرتدون سترات واقية بيضاء، ويحملون الجثث في أكياس بلاستيكية باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صور أخرى التُقطت في أثناء عمليات الدفن. ومنذ اندلاع انتفاضة في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور في شمال أفريقيا لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يغامر الكثيرون بالشروع في رحلات تحفها المخاطر عبر الصحراء أو البحر المتوسط.

عاجل هدف عكسي يحرم مصر من تحقيق انتصار تاريخي بكأس العالم بالتعادل 1-1 مع بلجيكا