عشرات القتلى في مجزرة جديدة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم

قلق أممي من استمرار الصراع في السودان وتحذير من تجنيد المدنيين

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
TT

عشرات القتلى في مجزرة جديدة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)

حصدت الغارات الجوية، في العاصمة السودانية أكثر من 75 قتيلاً من المدنيين خلال ثلاثة أيام، في حين عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ مما وصلت إليه الأوضاع في السودان، قائلاً إن الوقت قد حان كي يوقف طرفا الصراع في السودان، الحرب ويعودا لاستئناف المحادثات السياسية.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، إن غارة جوية جديدة على سوق شعبية بمحلية شرق النيل بالعاصمة الخرطوم تسببت في قتل وإصابة أكثر من 30 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد ساعات من المجزرة الدامية التي شهدها أحد أحياء جنوب الخرطوم، راح ضحيتها 47 قتيلاً وأكثر من 70 مصاباً بعضهم في حالة خطرة.

وأظهر تسجيل فيديو مصور في موقع «فيسبوك» قتلى وجرحى في مكان الغارة الجوية التي استهدفت تجمعا لمواطنين في سوق صغيرة يطلق عليها «سوق الغنم» بمنطقة حلة كوكو بشرق النيل.

وقالت عناصر من قوات الدعم السريع التي نشرت الفيديو، إن الضربة تمت بطائرة «مسيرة» استهدفت المواطنين أثناء وجودهم بالسوق، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، وأغلبهم من الباعة المتجولين وبائعات الطعام والشاي. ولم يعلق الجيش حتى كتابة هذا التقرير على الحادثة.

ويشن الجيش السوداني ضربات جوية متكررة على منطقة شرق النيل حيث تنتشر قوات الدعم السريع بكثافة وسط المدنيين وتسيطر على الأحياء في المنطقة.

قتلى جنوب الخرطوم

ومن جهة ثانية، أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام، بارتفاع عدد قتلى القصف الجوي للجيش السوداني، الأحد الماضي، الذي استهدف أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة الخرطوم، إلى 47 قتيلاً، ولا تزال هنالك إصابات خطيرة وسط ضحايا الغارة.

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بشن غارات جوية على إحدى الأسواق في «حي مايو» جنوب الخرطوم، أدت إلى مقتل وإصابات العشرات من المواطنين. وأكد الجيش أنه يوجه ضرباته على تجمعات وحشود ومواقع قوات الدعم السريع بمنأى عن المواطنين الأبرياء والأعيان المدنية والمحمية.

ونفى الجيش توجيه أي ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة «مايو»، متهما ميليشيا الدعم السريع بالترويج لادعاءات كاذبة ومضللة.

ودرج طرفا القتال الجيش وقوات الدعم السريع، على اتهام بعضهما البعض، بالتسبب في وقوع ضحايا وسط المدنيين. وتشير إحصاءات غرفة الطوارئ إلى مقتل نحو 250 شخصاً، وإصابة أكثر من (2413) بالذخيرة الحية وشظايا القذائف بمنطقة جنوب الحزام منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (حسابه على منصة إكس)

من جهة ثانية، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، إن الوقت قد حان كي يوقف طرفا الصراع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الحرب ويعودا لاستئناف المحادثات السياسية. وأضاف تورك «يجب أن يتوقف هذا الصراع المروع قبل فوات الأوان لانتشال السودان من الكارثة». ومضى يقول «نحن بحاجة لإرادة سياسية منسقة وتعاون من أصحاب النفوذ في المجتمع الدولي لوضع حد للمأساة في السودان».

وعبر تورك عن قلقه من دعوات الجيش السوداني لتسليح المدنيين، قائلا إنه لا ينبغي تشجيع هؤلاء المدنيين على المشاركة في «الأعمال العدائية»، مشيرا إلى أن «قوات الدعم السريع في السودان احتلت مئات المباني المدنية والمستشفيات وتستخدمها لأغراض عسكرية».

وفي السياق، حذرت حكومة إقليم دارفور «غرب السودان»، الثلاثاء، من الاعتداء على قوافل المساعدات الإنسانية، وعدّته اعتداءً على ملايين الأشخاص من مواطني إقليمي دارفور وكردفان.

وقالت في بيان «إن خيط الحياد سيختل تماما إذا تم الاعتداء على الطوف».

وتنقل المؤن الغذائية ومواد الإيواء والوقود والأدوية من مدينة بورتسودان، شرق البلاد، إلى إقليمي كردفان ودارفور، عبر طوف من شاحانات النقل تحت تأمين وحراسة مشددة من القوات المشتركة للفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» 2020.

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (أرشيفية)

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اتهم جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولايات الإقليم.

وكانت الفصائل المسلحة الدارفورية، أبرزها، حركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، التي يترأسها مني أركو مناوي، وفصائل أخرى، أعلنت الحياد وعدم الانحياز إلى أي من طرفي الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشارت حكومة الإقليم إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني، واتساع حجم الفجوة الغذائية والدوائية والإيوائية مع ضعف المساعدات المقدمة من المانحين ومنظمات المجتمع الدولي.

وشهدت ولايات دارفور الخمس مواجهات وأعمال عنف بين الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتشريد عشرات الآلاف داخل الإقليم والدول المجاورة.

ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، الاثنين، تصاعد النزاع في دارفور إلى عنف منهجي قائم على أساس عرقي ضد المدنيين زاد من حدة التوترات القبلية.

وبلغ ضحايا الحرب منذ اندلاعها منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 1146 قتيلاً، و12 ألف جريح، وفقاً لوزارة الصحة السودانية. وتشير إحصاءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 4000 من بينهم مئات المدنيين.


مقالات ذات صلة

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان

شمال افريقيا 
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان

دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحل العسكري

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في الفاشر عاصمة شمال دارفور (تلغرام)

تجدد القتال العنيف في الفاشر غرب السودان

تجددت المواجهات، يوم الأحد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة الفاشر شمال دارفور، وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الحرب شرَّدت السودانيين والأرقام تشير إلى نحو 13 مليون شخص فرُّوا من مناطقهم (أ.ف.ب)

السودان: عاصمة ولاية شمال كرفان تحت القصف المدفعي ومقتل 6

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 10 آخرون، الجمعة، في قصف مدفعي شنته «قوات الدعم السريع» استهدف أحياء سكنية في مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري عناصر بالجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس الماضي (أ.ب)

تحليل إخباري كيف ترى القاهرة إعلان «الدعم السريع» سيطرتها على «المثلث الحدودي»؟

أثار إعلان «قوات الدعم السريع» السودانية السيطرة على منطقة «المثلث الحدودي» بين مصر والسودان وليبيا تساؤلات حول موقف القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على مناطق سودانية في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر، بينما قال الجيش السوداني إنه أخلى قواته من المنطقة كترتيب دفاعي

أحمد يونس (كمبالا) وجدان طلحة (بورتسودان)

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
TT

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحلول العسكرية، وجدد دعوته إلى تفكيك نظام «الإنقاذ» السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، وأيضاً حظر حزبه «المؤتمر الوطني»، وإعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تحكم البلاد لمدة خمس سنوات، وتعد لانتخابات حرة نزيهة. كما وعد التحالف بتقديم رؤيته للقوى السياسية والمدنية للتشاور حول مشروع وطني متوافق عليه.

وأعلن «صمود» إكمال إعداد وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة تأسيس الدولة المدنية، معلناً عزمه على تقديمها للقوى السياسية والمجموعات النسوية والشبابية والمدنية كافة، من أجل التوافق على رؤية موحدة تُخرج البلاد من أزماتها.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنّ النزاع في السودان لا يمكن حله عسكرياً مهما طال أمده، وأنّ الخيار الوحيد لوضع حدٍّ للمعاناة وحفظ وحدة البلاد يتمثل في الإنهاء الفوري للحرب، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون، تؤدي إلى حل سياسي يعالج جذور الأزمة، بمحاورها الإنسانية ووقف إطلاق النار، وابتداع مسار سياسي مدني.

وتوقعت «صمود» أن تفضي العملية المزمع إطلاقها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوقيع اتفاق سلام شامل، والانتقال إلى ترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق عريض، وتستعيد «ثورة ديسمبر» في مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، لا تتدخل في السياسة والاقتصاد.

بناء نظام عدالة

نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة القلابات السودانية الحدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وشدّدت الوثيقة على أهمية بناء نظام عدالة، يحاسب الانتهاكات وينصف الضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة لتصفية آثار الحرب، وإعادة الإعمار، وقيادة البلاد إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة. وبحسب الرؤية، فإنّ العملية السلمية يجب أن تستند إلى معايير واضحة، وأطراف معروفة ومحددة، تتمثل في القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، والمجتمع المدني، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة، على أن تكون مدعومة ببُعد شعبي يشارك فيه أصحاب المصلحة.

وأكدت الوثيقة على رفض أي مساعٍ لما سمّته «إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة ومزيّفة»، كما رفضت مكافأة حزب «المؤتمر الوطني» والحركة الإسلامية وواجهاتهما على إشعال الحرب والعمل على استمرارها، مؤكدة وجوب محاسبتهما. ووضعت الرؤية توصيفاً لمستويات الحكم الانتقالي بأن يكون «اتحادي، إقليمي، محلي»، يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها الحكومة المنتخبة.

وتتمثل مهام الحكومة الانتقالية في استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ ترتيبات أمنية تشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح، وفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق الاستجابة الإنسانية، وإعمار ما دمرته الحرب، وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية، تتضمن كشف الحقائق، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف تدهوره، ومكافحة الفساد.

وتشمل مهام الانتقال، وفقاً للرؤية، إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلاليتها وكفاءتها، وتفكيك أدوات القمع، ومواجهة ما ترتّب على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتهيئة المناخ للحوار الوطني الجاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات المواطنين في دولة مدنية ديمقراطية.

تفكيك نظام البشير

الرئيس السابق عمر البشير في القفص أثناء محاكمته بعد إطاحته في 2019 (فيسبوك)

وشددت الرؤية على تفكيك نظام البشير، وحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني «المحلول» وواجهاته، وحظر تمثيله في مؤسسات الحكم والمفوضيات، ومنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، على أن تؤول أمواله وأسهمه، سواء المسجلة باسمه أو بأسماء أي من واجهاته، إلى وزارة المالية.

وتعمل حكومة الانتقال على إعداد البلاد لإقامة انتخابات حرة نزيهة، من خلال إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية، وتعزيز الحوار مع المجتمع الدولي عبر سياسة خارجية متوازنة تستطيع حشد الدعم الإقليمي والدولي لصالح السلام والتحول المدني.

ونصّت الرؤية على أسس ومبادئ لإنهاء الحروب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية، وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها على أراضيها ومواردها ومجالها الجوي والبحري، وأن يكون الشعب مصدر السلطات خلال المرحلة الانتقالية، دون مشاركة العسكريين في الحكم، وبناء دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، وتعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون تمييز ديني، أو جهوي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو بسبب الإعاقة.

كما حددت الرؤية شكل الحكم بـ«نظام فيدرالي» يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وضمان حقوقها في المشاركة العادلة في جميع مستويات السلطة، مع اعتماد مبدأ التقاسم العادل للموارد، بما يحقق التوازن، ويستجيب للتنوع والمظالم التاريخية، ويكرّس العدالة والمساواة والحكم الرشيد، ويؤسس لمنظومة أمنية وعسكرية مبنية على الأسس المهنية القومية والمعايير الدولية، وتحقق استقلالية مؤسسات الدولة.

سياسة خارجية متوازنة

رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)

وخارجياً، دعت الوثيقة إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تراعي مصالح البلاد، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على مبدأ حسن الجوار، وتحارب الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية.

ووصفت الرؤية الحرب بأنها «حرب وجودية» تهدد وحدة البلاد وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، وقد تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها تهدف في جوهرها إلى «تصفية ثورة ديسمبر»/كانون الأول، وقطع الطريق أمام أي مسار لتحول مدني ديمقراطي يحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وأوضحت أنّ ضرورة وقف القتال تكمن في اعتماد حلول سلمية مستدامة تعالج أسباب الحروب وتضمد آثارها، وتستعيد نهضة البلاد عبر مشروع جامع يستكمل مسار التغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. وأكد تحالف «صمود» رفضه ترك البلاد رهينة للفوضى والتشظي، مشيراً إلى أنه سيخوض «المعركة المصيرية» بطرح رؤيته بصفتها إطاراً سياسياً استراتيجياً للقوى السياسية والمجتمعية.