ليبيا تنكِّس الأعلام وتعلن الحداد على ضحايا «دانيال»

الدبيبة يتحدث عن «كارثة» بالمنطقة الشرقية... والمسماري: أعداد القتلى «قد تكون مفزعة»

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
TT

ليبيا تنكِّس الأعلام وتعلن الحداد على ضحايا «دانيال»

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا
صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا

​سعت السلطات في شرق ليبيا وغربها لمسابقة الزمن، لاحتواء الآثار المدمرة للعاصفة المتوسطية «دانيال» التي أسفرت عن سقوط قتلى ومفقودين.

وأبلغ اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد «الشرق الأوسط» أنه ما زال في انتظار الإحصائيات المؤكدة بشأن عدد القتلى والمفقودين، محذراً من أنه «قد يكون كبيراً ومفزعاً»، لافتاً إلى انقطاع الاتصالات بكافة أنواعها في المنطقة ما بين البيضاء ودرنة.

وأضاف: «أرسلنا فرقاً إلى داخل مدينة درنة، وننتظر وصول مساعدات من غرب ليبيا إلى الأماكن المنكوبة بالمنطقة الشرقية».

وكان المسماري قد أبلغ وكالة «رويترز» إن 7 جنود فُقدوا، علماً بأنه قد أعلن مساء الأحد عن فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم، خلال عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الحداد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في كافة البلاد، حداداً على ضحايا السيول والفيضانات؛ مشيراً إلى بدء لجان الحصر في العمل، وفي تحويل الأموال إلى البلديات المنكوبة، لتوفير ما يلزم لمساعدة الأسر، وتقديم الدعم للمناطق المتضررة بشكل عاجل.

المنفي يترأس اجتماعاً لحكومة الدبيبة بطرابلس لبحث تداعيات العاصفة (المجلس الرئاسي الليبي)

وسعى الدبيبة الذي أصدر قراراً باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول «مناطق منكوبة»، إلى طمأنة سكان المنطقة الشرقية، عبر تأكيد اعتزامه حصر جميع الأضرار وتعويض جميع المتضررين جراء السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وقال إنه طلب من كافة الجهات العامة والمختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

واعتبر الدبيبة في تصريحات، مساء الأحد، فور عودته من قطر، أن ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة، وقال إنه أعطى توجيهات واضحة لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات، لمتابعة الوضع بشكل دقيق في المنطقة الشرقية؛ مشيراً إلى تلقيه تقارير عن وفاة شخص ومفقودَيْن.

وأعلنت حكومة الدبيبة انطلاق قوافل الإسعاف والإنقاذ صوب المنطقة الشرقية للمساعدة، مشيرة إلى إصدار الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها.

كما وجه الدبيبة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بفتح الاتصالات على شبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» مجاناً للمواطنين بالمنطقة الشرقية، للتواصل وطلب المساعدة.

صور متداولة لآثار العاصفة في مدن شرق ليبيا

وأعلن صفي الدين إدريس، عميد بلدية البيضاء (شرق)، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالباً المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل، وحث السكان على البقاء داخل بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما طالب الأجهزة الأمنية والخدمية بمساعدة العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

وقال المجلس الأعلى للدولة إنه يتابع «بقلق بالغ» ما يجري في ليبيا عامة، وفي مناطق الشرق خاصة، من تقلبات جوية وسيول عارمة أحدثت أضراراً فادحة بالأرواح والممتلكات، وطالب في بيان «أجهزة الدولة في شرق البلاد وغربها، ببذل الجهد والعمل معاً لإدارة الأزمة وتجاوز المحنة، حفاظاً على أرواح المواطنين وأموالهم».

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تجهيز قوة أمنية من ألف عنصر، لدعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية المتضررة نتيجة السيول والفيضانات، وقالت إن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أصدر تعليماته لإدارة شؤون الإمداد، بتوفير زوارق للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، وتجهيز قافلة مساعدات ومعدات إنقاذ لمساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات والسيول.

فرق إغاثة ومساعدات تتجه من غرب ليبيا إلى المنطقة الشرقية (حكومة الوحدة)

في المقابل، قرر أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» تنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة، وإعلان الحداد 3 أيام. وكان حماد قد أعلن «سيطرة كافة مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية على الوضع»، وأكد توفير كافة الاحتياجات لكافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما أصدر حماد قراراً باعتبار مدينة درنة «منكوبة» بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها، ودعا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة لحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت حكومة حماد 200 مليون دينار ليبي للبلديات والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة، وقالت إنه تم استئناف حركة الملاحة الجوية لمطار بنينا الدولي، بعد زيارة وزير الطيران المدني ووقوفه على استعدادات الفرق الفنية المكلفة بمتابعة الوضع في المطار.

وبثت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» لقطات مصورة لإجلاء الوحدات العسكرية والأمنية سكان خليج البمبة، حرصاً على سلامتهم وتحسباً لأي طارئ؛ مشيرة إلى نقلهم إلى أماكن آمنة. كما أعلنت وصول فرق الضفادع البشرية بالمعدات المُختصة إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، للبدء في عمليات الإنقاذ والإجلاء في كل المناطق الغارقة بسبب السيول والفيضانات.

بدورها، أعلنت مديرية أمن البيضاء فرض حظر تجوال شامل داخل منطقة الجبل الأخضر، نظراً لارتفاع منسوب الأمطار في منطقة الجبل الأخضر.

واكتفت البعثة الأممية بالإعلان عن أنها تتابع من كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد، معربة عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن «تعاطفها الصادق» مع جميع المتضررين.

وقالت جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها كلَّفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بتعرض عشرات المدن والقرى لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة، بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات، ودعت جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب.

وقالت السفارة البريطانية في بيان مماثل، إنه من المروع رؤية التأثير المدمر للعاصفة والفيضانات في مدن شرق ليبيا، بما في ذلك مدينة درنة والبيضاء وشحات، معربة عن تعازيها لكل الذين فقدوا أحباءهم وتعاطفها مع جميع المتضررين.

بدوره، دعا مجلس النواب اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجانها الفرعية في كافة المدن والمناطق، لبذل مزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة، من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم، كما حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة المعنية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.


مقالات ذات صلة

ناقلة الغاز الروسية «المهجورة» تستنفر سلطات شرق ليبيا

شمال افريقيا ناقلة الغاز الروسية الجانحة (وكالة الأنباء الليبية)

ناقلة الغاز الروسية «المهجورة» تستنفر سلطات شرق ليبيا

تواصل السلطات بشرق ليبيا حالة الاستنفار مع استمرار جنوح ناقلة غاز روسية قبالة السواحل الليبية، بعد 48 ساعة من إعلان «الجيش الوطني الليبي» السيطرة عليها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا زلزال سابق في أفغانستان (أرشيفية-رويترز)

مقتل 8 أشخاص وإصابة طفل جراء زلزال ضرب أفغانستان

قالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب طفل واحد، اليوم الجمعة، عندما انهار منزل في العاصمة كابل عقب زلزال.

«الشرق الأوسط» (كابل )
المشرق العربي فيضانات نهر الخابور في الجزيرة السورية شمال شرقي سوريا (الدافع المدني السوري)

«الألغام ومخلفات الحرب»... تحدٍّ جديد خلال التصدي للفيضانات في سوريا

فيما تواصل فرق الدفاع المدني السوري الاستجابة للتأثيرات الواسعة للمنخفضات الجوية المتتابعة، التي تشهدها المحافظات السورية تظهر للفرق مخاطر لم تكن في الحسبان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا تسبّب ​الإعصار ⁠في نزوح ​16428 ⁠شخصاً وفقدان 15 وإصابة 804 أشخاص (أ.ب)

59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار «جيزاني» في مدغشقر

قال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، اليوم الاثنين، إن ​59 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم بعدما ضرب الإعصار «جيزاني» البلاد، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (تناناريف)
أميركا اللاتينية صورة تُظهر جانباً من مدينة سانتياغو في تشيلي (رويترز-أرشيفية)

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب وسط تشيلي

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب وسط تشيلي، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.