عقوبات أميركية على نائب قائد قوات «الدعم السريع» بسبب انتهاكات

بلينكن: واشنطن عازمة على محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان

نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان (وسائل إعلام محلية)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان (وسائل إعلام محلية)
TT
20

عقوبات أميركية على نائب قائد قوات «الدعم السريع» بسبب انتهاكات

نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان (وسائل إعلام محلية)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان (وسائل إعلام محلية)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو؛ بسبب انتهاكات تزعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور، بينها أعمال عنف واعتداءات جسيمة، في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر بالسودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وعبد الرحيم دقلو هو شقيق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع». وقالت «الخزانة» الأميركية: «العقوبات على دقلو جاءت لقيادته قوات (الدعم السريع)» التي وصفتها بأنها «كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: «هذه العقوبات تظهر التزام الوزارة (بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق في السودان».

منطقة مدمرة في الفاشر (أ.ف.ب)
منطقة مدمرة في الفاشر (أ.ف.ب)

وأضاف نيلسون أن الولايات المتحدة تحث طرفَي الصراع على «وقف الأعمال القتالية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية في السودان». وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على عبد الرحيم دقلو تتضمن حظر تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات إليه. كما تقضي العقوبات بتجميد جميع الممتلكات والمصالح التابعة لعبد الرحيم دقلو، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر في السودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته «الخارجية» على موقعها الإلكتروني: «واشنطن ستستخدم كل ما لديها من وسائل لإجبار قوات (الدعم السريع) والجيش السوداني على وضع حد للحرب وعدم إطالة أمدها».

تفاصيل العقوبات

وأضاف البيان أن واشنطن فرضت قيوداً على منح تأشيرة لقائد قوات «الدعم السريع» في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة؛ لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان وصفتها بأنها «جسيمة». وأوضحت «الخارجية» أن مصادر موثوقة قالت إن جمعة متورط في اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.

وانزلق السودان إلى حرب ضروس بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، تقديم مساعدة إنسانية إضافية قدرها 163 مليون دولار للشعب السوداني وبلدان مجاورة، وذلك خلال زيارتها تشاد.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)
صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وقالت «الخارجية» الأميركية في بيان بموقعها الإلكتروني: «بهذه المساعدة يبلغ حجم المساعدات الإنسانية الأميركية نحو 710 ملايين دولار في العام المالي 2023 خصصت للسودان، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تأثروا بالصراع في المنطقة». وأضافت أن «أكثر من 24.7 مليون شخص في السودان في حاجة إلى مساعدة إنسانية؛ منهم 3.6 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بالإضافة إلى لاجئين من دول أخرى كانوا في السودان وآخرين هربوا إلى بلدان أخرى في المنطقة بعد تجدد الصراع في منتصف أبريل» الماضي. وحثت «الخارجية» الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» على إنهاء الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني، وأكدت أن لا حل عسكرياً للأزمة. ودعت «الخارجية» أيضاً إلى إزالة العقبات التي تحُول دون توصيل المعونات ومنح العاملين في مجال الإغاثة تأشيرات دخول للبلاد. وكانت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قالت خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان، الأربعاء: «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نائب قائد قوات (الدعم السريع) شبه العسكرية في السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان».

وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو بالعقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السوداني في منتصف أبريل، وتأتي رداً فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات «الدعم السريع» وميليشيات موالية لها بارتكابها.

وتنفي قوات «الدعم السريع» الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة. وعبد الرحيم دقلو هو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع ستفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب. والعقوبات السابقة على شركات استهدفت الجيش السوداني أيضاً.

والتقت توماس غرينفيلد في تشاد لاجئين سودانيين فرّوا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه «يذكّر» بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاماً في الإقليم ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية. وروى بعض ضحايا أعمال العنف عن استهداف عرقية «المساليت» وتدمير أحياء بأكملها وعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق؛ مما دفع بمئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل بعد 4 سنوات من إطاحة الرئيس السابق عمر البشير بانتفاضة شعبية. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، بعد أن اشتركا في انقلاب عام 2021، ليتحول قتالاً بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما.

فارّون من القتال بدارفور في منطقة حدودية بين السودان وتشاد (أ.ف.ب)
فارّون من القتال بدارفور في منطقة حدودية بين السودان وتشاد (أ.ف.ب)

وقالت توماس غرينفيلد قبل وصولها إلى تشاد: «وصلنا بكل تأكيد لمستوى من الفظائع الخطرة التي تذكّرنا بشدة بما شهدناه في 2004 وأدى بنا لوصفه بأنه (إبادة جماعية)». وتابعت: «نسمع عن نساء تعرضن لاغتصاب جماعي وحشي مراراً، وقرى تتعرض للمداهمة، وهناك صور تظهر قبوراً جماعية. الدلائل موجودة». وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدّرت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف قُتلوا في دارفور عندما ساعدت ميليشيا «الجنجويد»، التي تشكلت منها قوات «الدعم السريع» فيما بعد، الجيش على سحق تمرد من جماعات أغلبها غير عربية. وهناك زعماء سودانيون مطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان: «مرة أخرى تنزلق دارفور إلى هاوية دون رحمة ولا أمل... المدنيون عالقون ومستهدفون ويتعرضون للاغتصاب والقتل. هذا غير قانوني ومروع». وزارت توماس غرينفيلد حدود تشاد مع دارفور في 2004 عندما كانت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، وهو العام ذاته الذي وصفت فيه واشنطن العنف هناك بأنه «إبادة جماعية». وقالت: «ذهبت قبل إعلان ارتكاب الإبادة الجماعية، لكني رأيت كل الأدلة على أنها تحدث بالفعل... شهدت ذلك من قبل عندما زرت مخيمات لاجئين في جوما (بجمهورية الكونغو الديمقراطية) بعد رواندا، ورأيت النظرات المعذبة والفزع على وجوه الناس».


مقالات ذات صلة

غوتيريش: يجب وقف تدفق السلاح إلى السودان

شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

غوتيريش: يجب وقف تدفق السلاح إلى السودان

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص كاميرون هدسون كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الخاص إلى السودان

خاص هل يسمح ترمب بقاعدة روسية في السودان؟

قال الدبلوماسي الأميركي كاميرون هدسون، إن إدارة الرئيس ترمب، ستهتم بمسألة الحرب في السودان، لأنها لا تريد أن يكون ملجأ للإرهاب، أوتشظيه مثل الصومال وليبيا.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

رئيس الوزراء المصري في إثيوبيا... هل تتحرك قضية «سد النهضة»؟

يواجه مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، اعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمة في باريس، 11 فبراير 2025 (أ.ب)

غوتيريش: تدفّق الأسلحة إلى السودان «يجب أن يتوقف»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الجمعة)، إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى السودان، مشيراً إلى «أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الأفريقية».

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا جنود سودانيون في مدينة ود مدني (أ.ف.ب) play-circle

الخارجية السودانية تبلغ الاتحاد الأفريقي بأن الجيش «بسط سيطرته» على البلاد

وجّه وزير الخارجية السوداني، الخميس، رسالة إلى الاتحاد الأفريقي، أبلغه خلالها بأن الجيش والقوات المتحالفة معه «بسطوا سيطرتهم» على ربوع البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT
20

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)
النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.