تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة»

الدبيبة يخرج عن صمته في لقاء «المنقوش - كوهين»... ويعد بـ«رد قاس»

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
TT

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة»

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)

طوقت قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مدناً ومناطق عدة بالعاصمة منذ صباح اليوم (الجمعة)، بشكل لافت، تحسباً لقطع الطريق على خروج مظاهرات تندد بالحكومة، في وقت رفض فيه أحد مشايخ قبيلة القذاذفة حديث نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، عن نظام القذافي.

ولوحظ منذ صباح اليوم انتشار أمني كثيف في طرابلس، مدعوم بمدرعات وعناصر مدججة بالسلاح في أحياء فشلوم، وزاوية الدهماني والطرقات المؤدية إلى مطار معيتيقة الدولي، ومحيط ميدان الشهداء بوسط طرابلس. وجاءت هذه التحركات الأمنية استجابة لتعهد الدبيبة في اجتماعه مع أعضاء حكومته مساء (الخميس) بأنه «لن يسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس». في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إليها «الحملة الوطنية لإسقاط حكومة التطبيع» في ميدان الشهداء، اليوم (الجمعة)؛ للتنديد باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش المُقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، و«لإسقاط» الحكومة، وفقاً لبيان الحملة.

الدبيبة في اجتماع بحكومته مساء الخميس (المكتب الإعلامي للدبيبة)

وخرج الدبيبة للمرة الأولى عن صمته بخصوص لقاء المنقوش - كوهين، وبدا وكأنه محاول امتصاص الغضب الشعبي، الذي تفجّر إثر الإعلان عن اجتماعها في روما، وقال بهذا الخصوص: «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوءها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية».

وتابع الدبيبة مدافعاً عن المنقوش، بالقول: إنها عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية «بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل»، لكنه عدّ في المقابل أن ما حدث في روما «أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي، وقضية كبرى حتى إن وقعت بشكل عابر، وهذا يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة».

كما شدد الدبيبة على «الرفض الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع، والانحياز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وأدان الاعتداءات المستمرة على حقوقه». وذهب إلى أن «أطرافاً كثيرة استغلت لقاء روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد، أو لتطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية»، لافتاً إلى أن حكومته ومجلس وزرائها «مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته، وهويته وعن ثوابته وقيمه».

وفي حين لم يتطرق اجتماع حكومة الدبيبة إلى مصير المنقوش، ولم يكشف عن مكان وجودها، اعتذر وزير الشباب بالحكومة، فتح الله الزني، عن تكليفه منصب وزير الخارجية، واقترح مساهمة مجلس الوزراء في تسيير الجهاز الدبلوماسي الليبي.

وتحدث وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، في الاجتماع ذاته، عن اجتماع المنقوش وكوهين، ورأى أنه «تخلله قدر كبير من أخبار التضليل والتدليس والتزوير»، وأرجع ذلك إلى ما تعيشه ليبيا عقب «ثورة فبراير» من «حرية تعبير بلا سقف، حتى انهار علينا سيل من الأخبار الملفقة». دون تحديد علاقة هذا التضليل باجتماع روما.

سياسياً، سعت واشنطن وباريس من خلال مبعوثيهما إلى ليبيا إلى دعم الرؤية الجديدة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، بشأن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد.

وقالت السفارة الأميركية: إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأميركي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وأكدوا دعمهم وساطة باتيلي، ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

وأفادت السفارة بأن أميركا وفرنسا شجّعتا جهود لجنة «6+6»، والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.

رفض ليبي لتصريحات نبيه بري بخصوص نظام الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، عبّر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن رفضه حديث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وعدّه «تعدياً وتجاوزاً في حق كل ليبي».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، عن بري أمس (الخميس) قوله: إن رأس النظام الليبي معمر القذافي، ومن «نفذ معه جريمة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، هم أدوات خبيثة لمشروع خبيث كان مسرحه الأراضي الليبية».

وعدّ شيخ قبيلة القذاذفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث بري مرفوض، ويجب على السلطات الليبية الرد عليه فوراً، وإلا فإنهم جديرون بذلك».

وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية: «هذا الأسلوب تعودنا عليه دائماً من (السيد) بري، فنحن من طالبنا بالتحقيق حول اختفاء موسى الصدر، ومعرفة الحقيقة رغم أن الحقيقة هي مغادرته ورفيقيه الأراضي الليبية نحو إيطاليا».

صورة متداولة لهانيبال على صفحات أنصار النظام الليبي السابق

وأضاف الغويل، لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الموضوع نحن تواقون أكثر منهم لمعرفة حقيقة اختفاء الإمام الصدر»، وتساءل: «ما هي مصلحة ليبيا في اختفائه». مشيراً إلى أن «الحديث سيدخلنا في دوامة العداء التي لا نريدها، ونحن نطالب بإطلاق سراح هنيبال؛ لأن أسلوب الخطف طريقة سهل جداً؛ وعندما تحدثت القبائل الليبية في بياناتها السابقة، التي طالبت فيها بإطلاق سراحه، فهي جادة فيما تقول... نحن نعدّ الخطابات الرنانة تهديداً... ونعرف حق الرد».


مقالات ذات صلة

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

شمال افريقيا نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري في لقاء مع منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية (البعثة الأممية)

الأحزاب السياسية الليبية... اتجاه متزايد لـ«الاندماج» لمواجهة «الهشاشة»

وسط تزايد أعداد الأحزاب السياسية في ليبيا خلال العقد الماضي، تباينت آراء سياسيين وحزبيين ليبيين بشأن دوافع الاتجاه الكبير من هذه الكيانات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا استخراج الجثث من «مقبرة جماعية» بتاجوراء (الجمعية العامة للبحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تحقق لكشف لغز «مقبرة جماعية» بتاجوراء

ينتظر الليبيون نتائج التحقيقات الجارية في العثور على «مقبرة جماعية» في منطقة بئر الأسطى بمدينة تاجوراء غربي البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)

بالقاسم حفتر يتهم السياسيين بـ«إرهاق» ليبيا

خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، اتهم بالقاسم حفتر السياسيين في بلده، بـ«إرهاق» ليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من عملية إنقاذ عدد من المهاجرين من طرف خفر السواحل بغرب ليبيا (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

غرق 12 مصرياً أمام طبرق الليبية خلال محاولتهم «الهجرة»

أعلنت مؤسسة حقوقية ليبية انقلاب قارب كان يقل 13 مصرياً، أمام ساحل مدينة طبرق (شرق)، غرق منهم 12 فرداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وميلوني على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي (الوحدة)

الدبيبة وميلوني يفتتحان منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي في طرابلس

دشن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مع نظيرته الإيطالية المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي.

خالد محمود (القاهرة )

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».