بالقاسم حفتر يتهم السياسيين بـ«إرهاق» ليبيا

الدبيبة يتمسك بإعداد دستور «يطرح للاستفتاء العام»

بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)
بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)
TT

بالقاسم حفتر يتهم السياسيين بـ«إرهاق» ليبيا

بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)
بالقاسم ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية (صندوق الإعمار الليبي)

بينما اتهم بالقاسم حفتر، مدير «عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، السياسيين في ليبيا بـ«إرهاق» البلاد، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن الشباب الليبي «نجا من مؤامرات ودسائس خلال الفترة الماضية عملت عليها مخابرات خارجية».

ويشارك بالقاسم في فعاليات افتتاح وجلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المكتب الإعلامي للصندوق، اليوم الخميس، إن مديره أجرى لقاءات عدة منفصلة على هامش المؤتمر، حيث التقى كلاً من المدير التنفيذي للمؤتمر ريتشارد أتياس، ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وعدداً من المسؤولين وكبار الشخصيات الدولية، ومديري الشركات والمؤسسات العالمية المُشاركة.

بالقاسم خلال مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسخته الثامنة بالسعودية (وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية)

وفي لقائه مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور السعودية»، محمد أبونيان، ألقى بالقاسم باللائمة على السياسيين في بلده، وقال إنهم «أرهقوا ليبيا»، وقارن بين ما كانت تعانيه البلاد من بنية تحتية متهالكة، وما باتت تشهده حالياً من مشروعات في مجالات الطرق والكهرباء والمستشفيات.

بالقاسم حفتر خلال افتتاح مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في السعودية (وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية)

في غضون ذلك، استهل الدبيبة حديثه أمام رؤساء المجالس المحلية للشباب بالبلديات، اليوم الخميس، بما شهدته ليبيا خلال السنوات الماضية، وقال إن ليبيا «كانت مستهدفة من الإرهابيين الذين أتوا من جميع أنحاء العالم، وهم من زرعوا الفتنة والاختلاف الديني في البلاد»، وقال إن المجتمع الليبي «نفض من جلبابه كل هذه الخيانات والدسائس التي كانت تستهدفه، ووضعه تحت سيطرة المخابرات الأجنبية».

وعاد الدبيبة للحديث عن «نقطة خلاف» يرفضها مجلس النواب، تتعلق بـ«الاستفتاء على المختلف عليه سياسياً»، وقال بهذا الخصوص: «نفكر في استفتاء عام ليعبر من خلاله الناس عما يريدونه»، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعداد «مشروع دستور يتمتع بتوافق الجميع، ويُطرح للاستفتاء ليقرر الشعب بالموافقة عليه أو رفضه».

الدبيبة خلال حديثه لرؤساء المجالس المحلية للشباب في البلديات (منصة حكومتنا)

في شأن آخر، نجح المجلس الرئاسي في احتواء الأوضاع المتوترة في بعض مناطق الأمازيغ، بعدما أمر بالإفراج عن عدد من معتقلي مدينة يفرن، وإنهاء المظاهر المسلحة بها.

وسارع نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالتوجه إلى يفرن عقب تصاعد الأحداث بها، رفضاً «لوجود وانتشار عناصر تنتمي للمنطقة العسكرية الغربية في شوارعها». وقال المجلس الرئاسي إن اللافي بحث مع عميد يفرن، وعدد آخر من عمداء بلديات الجبل الغربي، الوضع الأمني في ظل التوترات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، موضحاً أن الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، الفريق صلاح الدين النمروش، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين بالمدينة، ناقش تنظيم الأمن في يفرن، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية بغرب ليبيا، لإنهاء حالة التوتر في المدينة، بما يعزز الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وعدّ السفير إبراهيم قرادة، كبير المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، زيارة اللافي والنمروش بمثابة «إطفاء لهيب يفرن الساخن»، وتحدث عن عملية إطلاق سراح بعض مشايخ المدينة، الذين كانوا قد اعتقلوا لرفضهم «عسكرتها، ووقوفهم ضد قرار وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، بدمج مديريات الأمن بالجبل الغربي».

اللافي خلال اجتماعه بعمداء مدن الجبل الغربي في يفرن (المجلس الرئاسي)

وقال قرادة إن زيارة اللافي إلى يفرن «نجحت»، لكنه طالب بأن «يتفهم وزير الداخلية الواقع المعقد، ويسحب أو يجمد قراره، وأن يتدخل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بحزم لمعالجة مسألة المديريات في الجبل».

وأضاف أن «مديريات الأمن لا تخص الداخلية وحدها، بل أيضاً وزارة الحكم المحلي والجيش والتجارة الخارجية، والأجهزة الأمنية؛ أي أن الموضوع يتعلق بمجلس الوزراء مجتمعاً».

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، قد اتخذ قراراً يقضي بدمج مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، لكن يفرن رفضت القرار، وعدّته «جهوياً، وسيتسبب في فتنة بين أهل الجبل».

في غضون ذلك، انضم 14 شاباً وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى خبراء بعثة الأمم المتحدة من قسم مراقبة وقف إطلاق النار في ورشة عمل لمشاركة أفكارهم، وتوصياتهم حول كيفية دعم الشباب لتنفيذ «اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».

وقالت البعثة الأممية، اليوم الخميس، إنه تم تناول القضايا التي يطرحها استمرار انعدام الأمن على الصعيدين العسكري والسياسي، وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن «الشروع في تنفيذ وقف إطلاق النار عام 2020 أفضى إلى بيئة أكثر استقراراً؛ لكن السلام لا يزال هشاً بسبب استمرار الانسداد السياسي».

الباعور مستقبلاً سفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا (وزارة الخارجية)

في شأن مختلف، قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، إن الطاهر الباعور، المكلف بتيسير الوزارة، التقى سفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا، هيلدا كليميتسدا، وبحث معها تعزيز التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل السفارة النرويجية من العاصمة طرابلس، إلى جانب تطورات الوضع في فلسطين، وموقف البلدين الداعم تجاه هذه القضية.

وفيما يتعلق بدعم البلديات الليبية، قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» إن الوزير بدر الدين التومي، التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والوفد المرافق له، بقصد متابعة مجريات العمل ببرامج ومشاريع التعاون المشترك «مشروع دعم البلديات الليبية».

وبشأن هذا الدعم، قال أورلاندو إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بتعزيز التنمية والإدماج والازدهار من خلال التعاون الوثيق مع السلطات المركزية والمحلية. وعدّ أورلاندو اجتماعه مع التومي «مثمراً».

من جانبه، شارك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية لدى ليبيا، بمناسبة إحياء الذكرى 101 لإعلان الجمهورية التركية.

المشري وخوري على هامش احتفالية سفارة تركيا بطرابلس (حساب المشري على فيسبوك)

وجاءت مشاركة المشري رغم تصاعد النزاع على رئاسة المجلس مع الرئيس السابق، محمد تكالة، مشيراً إلى أن حضوره الاحتفالية جاء «تلبيةً لدعوة رسمية من السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيقيتش، وبحضور أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وبعض وزراء حكومة (الوحدة الوطنية)، وعدد من سفراء الدول وبعض الشخصيات المحلية والدولية».


مقالات ذات صلة

انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة الليبيين في صيف ساخن

شمال افريقيا محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)

انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة الليبيين في صيف ساخن

يشتكي ليبيون من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 5 ساعات يومياً في بعض المناطق، نتيجة استمرار طرح الأحمال، مما فاقم معاناتهم، خاصة في ظل الارتفاع درجات الحرارة.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) والكوني في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

«مخابرات ليبيا» تحت مقصلة السياسة

باتت القضايا المتعلقة بجهاز المخابرات الليبي تُناقش علناً، وعبر شاشات الفضائيات، بعد الاعتراضات على إقالة رئيسه حسين العايب، وتعيين عبد المجيد مليقطة خلفاً له.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في الجنوب مارس الماضي (رئاسة الأركان)

ما حقيقة وجود «معسكرات تدريب» تابعة لـ«الدعم السريع» في ليبيا؟

في مواجهة اتهامات لـ«الجيش الوطني» الليبي بإقامة «معسكرات تدريب» لـ«الدعم السريع»، عَدّ مسؤول عسكري بارز هذه التقارير «محاولة لتشويه المؤسسة».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر والزوبي خلال تمرين (فلينتلوك 2026) في مدينة سرت الليبية أبريل الماضي (أفريكوم)

المبادرة الأميركية لحل الأزمة الليبية أمام اختبار توحيد الجيش

تتجه الأنظار في ليبيا إلى الملف الأكثر تعقيداً في أي تسوية مقبلة، وهو توحيد المؤسسة العسكرية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق صور خلال اجتماع مع قيادات أمنية وتنفيذية لبحث مشكلة المبيدات المسرطنة في طرابلس الثلاثاء (مكتب النائب العام)

«مبيدات مسرطنة» تهدد الأمن الغذائي لليبيين

استفاق الليبيون على واحدة من أخطر الصدمات المرتبطة بالأمن الغذائي بعدما أعلن أن 65 % من عينات المحاصيل الزراعية المتداولة ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة

علاء حموده (القاهرة)

لماذا يصعب خفض أسعار الوقود في مصر؟

تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
TT

لماذا يصعب خفض أسعار الوقود في مصر؟

تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)
تفتيش حكومي على إحدى محطات الوقود (مديرية التموين بمحافظة الدقهلية)

في وقت يترقب فيه المصريون خفضاً في أسعار الوقود، مدفوعاً بالتراجع العالمي في أسعار خام برنت، جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتسلط الضوء على تحدٍ آخر، إذ أكد ضرورة دعم الهيئة المصرية العامة للبترول مالياً لتعويضها عن الأعباء التي تحملتها خلال الحرب الإيرانية، دون تحميل المواطنين تلك التكلفة، من دون أن يكشف عن ملامح تحرك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وطرح الموقف الحكومي تساؤلات حول الأسباب التي تُصعّب خفض الأسعار سريعاً، ما أرجعه نائب برلماني وخبير في الطاقة إلى عدم استقرار الأسواق العالمية، وكذلك عدم التوصل لاتفاق سلام نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، والحاجة لفترة زمنية يمكن خلالها قياس اتجاهات السوق، وتجاوز حالة «التذبذب» في سوق النفط.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، في أعقاب الاجتماع الحكومي الأسبوعي للحكومة إن «هيئة البترول» بحاجة إلى دعم لتعويض ما تحملته عندما وصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً؛ مضيفاً: «في تلك الفترة وفرنا المنتجات البترولية دون تحميل المواطن أي أعباء».

ودافع عن وجهة نظر الحكومة بشأن عدم الاتجاه لخفض الأسعار مباشرة عند انخفاض الأسعار العالمية قائلاً: «سعر برميل البترول في بداية العام المالي 2025-2026 كان 62 دولاراً، بينما اعتمدته الحكومة في الموازنة بمتوسط 75 دولاراً للعام بأكمله، بينما قفز السعر عالمياً إلى 93 دولاراً بعد قرار الحكومة تحريك الأسعار، أي بزيادة قاربت 50 في المائة».

وأشار إلى أنه بعد ذلك التاريخ، وصلت الأسعار في أبريل (نيسان) الماضي إلى 125 دولاراً للبرميل، وتساءل: «هل اتخذت الدولة حينها أي إجراء لرفع الأسعار؟».

تذبذب الأسواق

كانت الحكومة قد رفعت في 10 مارس (آذار) الماضي أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وهي آخر زيادة أقرتها بعد 4 أشهر من أخرى أقدمت عليها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بنسبة 13 في المائة.

وسجل خام برنت انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة، الخميس، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وقال أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، محمد الحداد، إن عدم استقرار أسواق النفط العالمية يدفع لعدم خفض أسعار الوقود مع الخروقات المستمرة للاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، وإن الحكومة قد تتجه إلى خفض الأسعار عند استقرار الأسواق العالمية.

وأضاف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن تعرض عدد من مصافي النفط للاستهداف أثناء الحرب يؤثر سلباً على استقرار الإمدادات، ولكي تعود للعمل بكامل قوتها وكفاءتها يمكن أن يستغرق الأمر عدة أشهر، والحكومة تضع في حسبانها تلك المتغيرات، وعلى أساسها يتم اتخاذ قرارات رفع أو خفض أسعار الوقود».

ورغم أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر جاء بعد أيام من اندلاع الحرب الإيرانية، أشار مدبولي إلى أن «الحكومة تعتمد في قراراتها الخاصة بأسعار المنتجات البترولية على متوسطات الأسعار خلال فترات زمنية محددة، وليس على التغيرات اليومية أو الأسبوعية، بما يحقق التوازن بين استدامة دعم قطاع البترول ومراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين».

وفسر أستاذ هندسة البترول الدكتور جمال القليوبي سرعة اتخاذ قرار رفع الأسعار وعدم اتخاذ القرار ذاته عند خفضها بأن «الارتفاع في أسعار الوقود عالمياً يكلف ميزانية الدولة أعباء هائلة، وكلما زاد سعر خام برنت دولاراً واحداً تكبدت ميزانية عام كامل 3 مليارات دولار، وهناك صعوبة في امتصاص تأثيرات الارتفاعات، وتؤدي إلى عجز في الاقتصاد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار «تذبذب» الأسعار يُصعّب من اتخاذ قرار الخفض، ما دفع الحكومة للعودة إلى «آلية المراجعة» التي تقيّم الأسعار المحلية وفقاً لمتوسط أسعار الوقود خلال فترة زمنية، ولديها أدوات لقياس الأسواق العالمية».

«التسعير التلقائي»

وأعلن رئيس الوزراء عودة «لجنة التسعير التلقائي» للعمل بشكل دوري وفقاً للمعايير المعتمدة، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ مع بداية يوليو (تموز).

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة حكومية تتولى مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وتعتمد في قراراتها على معادلة سعرية تشمل متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف أعباء النقل والتشغيل والإنتاج داخل مصر، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

وتواجه الحكومة مطالب متكررة بخفض أسعار الوقود مع تراجع الأسعار العالمية والتي تتزامن أيضاً مع مكاسب الجنيه أمام الدولار، وهو ما عبر عنه عضو مجلس النواب، رضا عبد السلام، الذي طالب الشهر الماضي الحكومة بخفض أسعار البنزين بنحو ثلاثة جنيهات للتر، معتبراً في بيان برلماني أن «الظروف الاستثنائية التي استندت إليها الحكومة في رفع الأسعار لم تعد قائمة بنفس القوة».

وتراجع سعر الدولار من نحو 54 جنيهاً بعد اندلاع حرب إيران إلى نحو 49.2 جنيه.

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي الأربعاء (مجلس الوزراء)

لكن الدكتور القليوبي يرى أن قياس المخاطر الجيوسياسية بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران «يحتاج فترة قد تمتد لأشهر لضمان الوصول إلى حالة الهدوء، ومن ثم انخفاض الأسعار، مع ترقب زيادة إنتاج النفط، وإضافة نحو 548 ألف برميل يومياً مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يمنح الأسواق مزيداً من الاستقرار والهدوء بما يتيح خفض الأسعار».

واستطرد قائلاً: «تراجع أسعار النفط العالمية الآن قد يكون راجعاً إلى الركود التجاري العالمي مع انحسار عمليات الشراء في هذا التوقيت. وفي حال عاد النشاط مرة أخرى فإن الأسعار مُعرضة للارتفاع مجدداً»، مضيفاً أن قرار الحكومة عودة «لجنة التسعير» يشير إلى أنها ستكون ملتزمة بزيادة أو خفض محدد دون اتخاذ إجراءات استثنائية.


التنقيب العشوائي عن الذهب في مصر... مخاطر أمنية وملاحقات قانونية

تجري عملية استخراج الذهب بشكل منظم من منجم السكري (وزارة البترول)
تجري عملية استخراج الذهب بشكل منظم من منجم السكري (وزارة البترول)
TT

التنقيب العشوائي عن الذهب في مصر... مخاطر أمنية وملاحقات قانونية

تجري عملية استخراج الذهب بشكل منظم من منجم السكري (وزارة البترول)
تجري عملية استخراج الذهب بشكل منظم من منجم السكري (وزارة البترول)

تتواصل في مصر الحملات الأمنية التي تستهدف عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب، في وقت صدر فيه حكم قضائي بالحبس لمدة عام بحق 450 شخصاً تورطوا في عمليات تنقيب غير مشروع عن الذهب داخل المناطق الجبلية والصحراوية بجنوب البحر الأحمر.

وجاء الحكم القضائي، الذي صدر الأربعاء، بعد نظر القضايا المتعلقة بالمتهمين، والتي تضمنت اتهامات بالوجود في مناطق محظور الوجود فيها، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين.

وبحسب صحف محلية فإن الحملات الأمنية التي استهدفت مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية تأتي في إطار خطة موسعة لضبط المخالفين، وحماية الثروات المعدنية، ومنع استغلال المناجم العشوائية التي تشهدها بعض المناطق النائية.

ويجرّم قانون التعدين المصري التنقيب غير الشرعي عن المعادن، ويعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه (من 1000 إلى 100 ألف دولار).

«بؤر إجرامية»

أعلن المتحدث العسكري في 22 يونيو (حزيران) الماضي، ضبط 223 شخصاً، منهم 87 مصرياً و136 أجنبياً، خلال عمليات تنقيب عن الذهب في حملة استهدفت «بؤراً إجرامية وشبكات تنقيب غير مشروع عن الذهب»، مع مصادرة معدات وأسلحة وسيارات ضبط رباعي، وإحالة المتهمين للجهات القضائية.

وكانت محافظة البحر الأحمر بجنوب شرقي مصر قد شهدت في الأول من مايو (أيار) الماضي واقعة دامية، بعدما تحولت رحلة تنقيب غير مشروع عن خام الذهب إلى مشاجرة مسلحة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر بسبب نزاع بين المنقبين، وفق بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية.

وفي 14 من ذلك الشهر، أعلنت الداخلية «مقتل عنصرين جنائيين شديدي الخطورة خلال مواجهة مسلحة مع قوات الأمن بمحافظة أسوان، بجنوب البلاد، بعد تورطهما في فرض النفوذ والاتجار بالمخدرات والأسلحة داخل بؤر التنقيب غير المشروع عن الذهب».

تهدد عمليات التنقيب غير المشروعة استثمارات استخراج الذهب في صحراء مصر (وزارة البترول)

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «الظاهرة ليست بجديدة، ولكن استفحالها في الفترة الأخيرة ارتبط بالأزمة السودانية وانتقال المنقِّبين بسبب ظروف الحرب من شمال السودان لجنوب مصر، في وقت اتسمت طبيعة عمل المنقبين السودانيين باحترافية أكبر؛ نظراً لكون عمليات التنقيب لديهم تعتمد على إطار فردي وغير منظم، على العكس من مصر التي تخضع فيها عمليات التنقيب عن الذهب لإطار قانوني».

وأضاف أن الدولة انتبهت لهذا الأمر منذ عام 2012 وأنشأت شركة «شلاتين للثروة المعدنية» لتنظيم عملية التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بشكل واضح بما يسمح بتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واستطرد قائلاً: «لكن ما حدث في الفترة الماضية تضمن التنقيب في مناطق امتياز لبعض الشركات بما يضر بالاستثمار في قطاع التعدين بالإضافة إلى هدر وتدمير»، وطالب بضرورة تنظيم عملية التنقيب للراغبين عبر الجهات المعنية.

ومنحت شركة «شلاتين للثروة المعدنية» مطلع العام الجاري 8 رخص تعدين جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في نطاق امتيازها بالصحراء الشرقية إلى 61 شركة تعمل في مجال التنقيب واستخراج الذهب، بوقت تستهدف فيه الوصول بتسليماتها من الذهب للبنك المركزي بنحو 20 في المائة بنهاية العام الجاري لتصل إلى 1.5 طن، مع استهداف الوصول إلى 6 أطنان سنوياً بحلول 2030.

وتتسلم الشركة بشكل منتظم من الشركات والأفراد المسموح لهم بالعمل في مناطق الامتياز كميات الذهب، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي، مع احتساب سعر الذهب على أساس سعر الصرف الرسمي بالجنيه.

احتياطي الذهب

ويرى الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن الأمر تحول إلى «سلب ونهب للثروة» عبر العمل بلا ترخيص من أفراد وشركات للحصول على الذهب من دون اتباع الإجراءات القانونية التي ينظمها القانون، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت استخدام معدات متطورة للتنقيب غير المشروع.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن وجود أطراف خارجية تَسبب بالعديد من الصراعات بين القبائل والعائلات رغم سهولة الحصول على تصاريح بالتنقيب عبر هيئة الثروة المعدنية، متوقعاً أن تلعب الملاحقات الأمنية دوراً حاسماً في توقف عمليات نهب الذهب.

تتابع الحكومة احتياطات منجم السكري بشكل مستمر (وزارة البترول)

وسبق أن شكا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من ممارسات التنقيب العشوائي وغير القانوني قائلاً إنها تحرم مصر من أن تكون من أكبر الدول في الاحتياطي من الذهب.

ويلفت الوزير الأسبق أسامة كمال إلى وجود أضرار من عمليات التنقيب غير المشروع مرتبطة بإتلاف «فوهات» المناجم، بالإضافة إلى هدر المعادن المصاحبة الموجودة في الجبال لعدم قدرة المنقبين على التعامل معها، فضلاً عن الأضرار الجيولوجية، بما يُصعب الاستفادة من الثروات الكامنة مستقبلاً ويضر عمليات التنقيب التي تستثمر فيها الشركات مبالغ كبيرة.

وتضم مصر، وفق بيانات سابقة صادرة عن هيئة الثروة المعدنية، نحو 120 موقعاً معروفاً للذهب، تقع كلها بالصحراء الشرقية.


الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.24 % حتى الثالثة عصراً

مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
TT

الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.24 % حتى الثالثة عصراً

مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)
مواطن جزائري يدلي بصوته داخل مركز اقتراع بمدينة عنابة (أ.ب)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الجزائرية 11.24 في المائة داخل الجزائر حتى الساعة الـ03:00 بعد زوال الخميس، بعد تصويت مليونين و610 آلاف و448 ناخباً من أصل 23 مليوناً و220 ألفاً و758 مسجلاً، فيما سجلت مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج 9.46 في المائة، بعد إدلاء 72 ألفاً و443 ناخباً بأصواتهم، من أصل 854 ألفاً و285 مسجلاً في الكشوف، وفق ما أفاد به رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة»، كريم خلفان، خلال مؤتمر صحافي الخميس.

وأوضح خلفان أن الانتخابات شهدت تنافساً على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني؛ 395 مقعداً داخل الجزائر، و12 مقعداً مخصصة للجالية في الخارج.

وأوضح خلفان أن الشباب يمثلون 54 في المائة من إجمالي المترشحين، فيما تشكل النساء 21 في المائة، ويحمل 47 في المائة منهم مستوى جامعياً، في إطار توجه يهدف إلى توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتعزيز حضور الكفاءات داخل المؤسسة التشريعية.

ولفت رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالنيابة إلى أن الهيئة اعتمدت، لأول مرة، مؤشر التنافسية الانتخابية لقياس مستوى المنافسة بين القوائم في مختلف الدوائر الانتخابية، موضحاً أن المؤشر يتيح قراءة لحظوظ المترشحين، ويعكس مستوى التنافس في هذا الاستحقاق، مع استمرار عملية التصويت حتى إغلاق مكاتب الاقتراع.

ويبقى الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق الانتخابي هو نسبة المشاركة في ظل حملة انتخابية باهتة جداً، حيث غابت التجمعات الشعبية الكبيرة؛ مما أجبر كثيراً من المترشحين على اتباع التواصل المباشر، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ في محاولة لاستمالة الناخبين. ويتخوف بعض الملاحظين من تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت؛ بسبب التجاوب المحتشم جداً مع خطابات الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين، فضلاً عن التوقيت الذي عُدّ غير مشجع؛ لأنه تزامن مع العطلة الصيفية.

وتتنافس 846 قائمة انتخابية تضم 9886 مترشحاً، منها 660 قائمة تحت رعاية 32 حزباً سياسياً، وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف)، و131 قائمة حرة، للظفر بـ407 مقاعد في «المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)» لعهدة برلمانية تستمر 5 سنوات.