قراصنة «أنونيموس السودان» يهاجمون موقع «إكس» للضغط على إيلون ماسك

يطالبون بإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» في السودان

هجوم سيبراني (رويترز)
هجوم سيبراني (رويترز)
TT

قراصنة «أنونيموس السودان» يهاجمون موقع «إكس» للضغط على إيلون ماسك

هجوم سيبراني (رويترز)
هجوم سيبراني (رويترز)

عطّلت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين يطلقون على أنفسهم اسم «أنونيموس السودان»، موقع «إكس»، (تويتر سابقاً)، عن العمل في عدد من الدول؛ في محاولة منهم للضغط على إيلون ماسك ليطلق خدمة «ستارلينك» في السودان.

وبقي موقع «إكس» معطلاً لأكثر من ساعتين، كما تأثر آلاف المستخدمين بهذا الهجوم السيبراني، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونشر القراصنة رسالة عبر تطبيق «تلغرام» جاء فيها: «اجعل رسالتنا تصل إلى إيلون ماسك: أطلق خدمة ستارلينك في السودان». وموقع «إكس» هو آخر ضحايا مجموعة «أنونيموس السودان».

وقال موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية: إن نحو 20 ألف مستخدم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أبلغوا عن انقطاع خدمة موقع «إكس» عن العمل، مع احتمال أن يكون العدد أكبر بكثير.

وتحدثت هيئة الإذاعة البريطانية مع مجموعة «أنونيموس السودان» عبر تطبيق «تلغرام» لأسابيع عدة، وسألتهم عن أساليبهم المتبعة في القرصنة ودوافعهم وراء ذلك.

وقال أحد أعضاء المجموعة، الذي يطلق على نفسه اسم «كراش»: إن هجوم (الثلاثاء) أغرق خوادم موقع «إكس» بكميات هائلة من طلبات المرور المشبوهة، لإيقافها عن العمل، وهي نفس تقنيات القرصنة غير المتطورة نسبياً التي تشتهر بها المجموعة.

وقال عضو آخر في المجموعة يُدعى «هوفا»: إن الهجوم الإلكتروني من نوع «DDoS» أو «حجب الخدمة الموزعة»، الذي شنّته المجموعة على موقع «إكس»، كان يهدف إلى زيادة الوعي عن الحرب الأهلية في السودان، والتي «تجعل خدمة الإنترنت سيئة للغاية؛ إذ نُعاني انقطاع الخدمة بشكل كبير ومتكرر».

ولم يعترف موقع «إكس» بتعطّل خدمته بشكل علني، كما لم يستجب مالك الشركة إيلون ماسك، لمطالب المجموعة الخاصة بإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» في السودان.

ويتهم الكثيرون في عالم الأمن السيبراني مجموعة «أنونيموس السودان» بأنها وحدة عسكرية إلكترونية روسية، متخفية بهيئة مجموعة قرصنة أجنبية، وأنها مجرد غطاء لهجمات سيبرانية موالية لروسيا. وتأتي هذه النظرية من دعم المجموعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الإنترنت.

لكن المجموعة نفت مراراً أنها روسية، وأطلعت المجموعة «بي بي سي» على أدلة تُثبت أنها موجودة في السودان.

ودليلاً على وجودهم في السودان، شارك المتحدث الرسمي باسم المجموعة والعضو الرئيسي «كراش» موقعه المباشر عبر تطبيق «تلغرام» مع هيئة الإذاعة البريطانية. كما أرسل «كراش» و«هوفا» صوراً لجوازَي سفرهما السودانية ولقطات مصورة أخرى تُشير إلى وجودهما في السودان.

وقال كراش: «هدفنا على المدى الطويل هو أن نُظهر للعالم أن الشعب السوداني، وعلى الرغم من قدراته المحدودة، يتمتع بمهارات جيدة للغاية في الكثير من المجالات المختلفة». ويصرّ على أن مجموعتهم تتكون من «عدد قليل» من المخترقين السودانيين، الذين يشنون الهجمات الإلكترونية من السودان، على الرغم من انقطاع الإنترنت بشكل منتظم.

ومنذ ظهورها في يناير (كانون الثاني)، نجحت مجموعة «أنونيموس السودان» في تعطيل خدمات العشرات من المنظمات، وخدمات الويب الحكومية في فرنسا، ونيجيريا، وإسرائيل والولايات المتحدة.

والشهر الماضي هاجمت المجموعة كينيا، زاعمة أن حكومة البلاد «تتدخل في الشؤون السودانية».

وتدّعي «أنونيموس السودان» أنها تنفذ هجماتها الإجرامية بغية «الدفاع عن الحقيقة والإسلام والسودان»، لكنها حاولت في مناسبتين على الأقل ابتزاز الضحايا من أجل الحصول على عملة البيتكوين، وفقاً لـ«بي بي سي».


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».