دعت مصر إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد «ممرات آمنة» لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان لدعم شعبه ومساندة مؤسساته الوطنية، حسبما جاء على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي خلال لقائه، الأربعاء، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني «البوندستاغ» على هامش زيارته إلى العاصمة برلين.
وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه»، واستعرض جهود بلاده لتسوية الأزمة في إطار «الآلية الرباعية» لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره.
وتعمل «الآلية الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بواشنطن في سبتمبر (أيلول) الماضي أكدت فيه على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان».
كما طرحت «الرباعية» في أغسطس (آب) الماضي «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».
وفي نهاية الشهر الماضي، أعربت مصر عن أملها في بدء عملية سياسية بالسودان «دون إقصاء»، ورحَّبت بانخراط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأزمة السودانية، وذلك خلال محادثات في القاهرة بين وزير خارجيتها ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب.
«التحديات المشتركة»
وفي لقاء آخر، الأربعاء، مع «مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية» في «البوندستاغ»، أكد الوزير عبد العاطي «إيمان مصر الراسخ بأهمية دعم الحلول السياسية السلمية لأزمات المنطقة كافة، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة».
وأشار الوزير، الذي بدأ زيارته إلى ألمانيا الاثنين الماضي، إلى مواصلة مصر العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون لمواجهة «التحديات المشتركة».
وفي اليوم السابق، لفت وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى «أهمية تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة»، مؤكداً على «ثوابت الموقف المصري بشأن ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم مؤسسات الدولة».
الموارد المائية و«المقدرات الوجودية»
ملف آخر برز خلال لقاء عبد العاطي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني، الأربعاء، وهو الأمن المائي الذي يجمع مصر والسودان، حيث أكد على «ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».
وتحدث الوزير المصري عن أهمية التعاون «على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح دول حوض النيل كافة»، مشدداً على «رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي»، ومؤكداً أن «مصر ستتخذ التدابير المكفولة كافة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها».
وهناك خلاف بين دولتَي مصب نهر النيل - مصر والسودان - من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مشروع «سد النهضة» الذي افتتحته أديس أبابا رسمياً في التاسع من سبتمبر الماضي، وسط اعتراضات من دولتَي المصب والمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وعقب الافتتاح أرسلت مصر خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
«زخم» في العلاقات الثنائية
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أشار عبد العاطي إلى الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وألمانيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيداً بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية بمصر.
وأعرب الوزير عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرية، لافتاً إلى «ما يشهده المناخ الاقتصادي والاستثماري المصري من تطور، نتيجة السياسات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة».
