روبيو: ترمب يتولى شخصياً ملف الحرب في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5215323-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يسار) خلال اجتماع مجلس الوزراء وإلى يساره الرئيس دونالد ترمب في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن... 2 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
روبيو: ترمب يتولى شخصياً ملف الحرب في السودان
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يسار) خلال اجتماع مجلس الوزراء وإلى يساره الرئيس دونالد ترمب في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن... 2 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب يتولى ملف الحرب في السودان شخصياً.
وكان ترمب قد أعلن خلال منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعد أن طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل لحل الصراع، فيما رحّب السودان بالجهود السعودية والأميركية لتحقيق السلام.
وقال ترمب في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، الذي عُقد على هامش القمة السعودية الأميركية، وبحضور ولي العهد السعودي: «ذكر (ولي العهد) السودان، وقال: سيدي، أنت تتحدث عن الكثير من الحروب، لكن هناك مكان على الأرض يُدعى السودان، وما يحدث هناك أمرٌ مروع».
وأضاف الرئيس الأميركي: «بدأنا العمل على ذلك بالفعل»، وأوضح أن إدارته بدأت دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد السعودي لأهميتها، وقال: «سنعمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط من أجل وضع حد لهذه الفظائع».
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، أن وفداً إيرانيّاً سيحضر قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 غداً (الجمعة) رغم إعلان إيران سابقاً مقاطعة الحفل المقرر بواشنطن.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعطى انطباعاً خلال المحادثات الأخيرة في موسكو بأنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.
خلص المفتش العام للبنتاغون إلى أن وزير الحرب الأميركي «عرّض الجنود ومهمتهم للخطر» عندما استخدم تطبيق «سيغنال» لنقل معلومات بشأن ضربة عسكرية ضد الحوثيين.
عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216066-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.
وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.
وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».
وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.
لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».
وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.
وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.
يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.
وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.
لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».
ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.
وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.
تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216050-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «الحقبة الاستعمارية»، وعرقلة المفاوضات بين البلدين، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون «لغة تصعيدية» قد تضاعف الخلافات القائمة.
وفي بيان صدر، الأربعاء، قالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين المصريين «يدَّعون احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية». وأثار البيان حفيظة المصريين.
البيان الذي أصدرته الخارجيه الأثيوبيه ضد مصر أقل مايوصف بأنه بيان تعدي كل حدود اللياقه والحكمه ، واتسم بالخروج علي كل الأعراف الدبلوماسيه ، ذلك أن البيان حمل تجنيا علي موقف مصر من الدفاع عن حقها في مياه النيل ، ورفضها للسيطرة الأثيوبيه ، وعدم الاعتراف بالإتفاقات الدوليه ....
ورغم استمرار المفاوضات بين البلدين بمشاركة السودان لأكثر من 12 عاماً بحثاً عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن بناء «سد النهضة» وتشغيله، اتهم البيان الإثيوبي مصر بـ«عرقلة المفاوضات»، ودعت أديس أبابا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى».
وصدر البيان بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، أنها «تُشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي».
مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والألماني يوهان فاديفول الثلاثاء تحدث فيه عن موقف مصر من سد النهضة (الخارجية المصرية)
وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
واتفق خبراء مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بيان إثيوبيا «حمل لغة تصعيدية» قد تضاعف من خلافات البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع الملف المائي، ويفتح الباب أمام إقدام القاهرة على اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما تراه عدم التزام بالقوانين المنظمة لاستخدامات المياه في الأنهار الدولية، دون استبعاد أي حلول حال تعرض مصالحها للضرر.
وأبدت إثيوبيا من خلال البيان تمسكها بما تعده حقها في «استخدام مواردها المائية»، مؤكدة أنها «غير ملتزمة مطلقاً بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها».
والنيل الأزرق الذي بنت عليه إثيوبيا «سد النهضة» هو المنبع الرئيسي لنهر النيل في مصر.
القانون الدولي
وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، إن البيان «تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويزيد صعوبة العودة إلى الحوار البناء بين إثيوبيا ومصر والسودان».
وأضاف: «البيان لا يعترف بالاتفاقيات المعمول بها سابقاً بشأن الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ويتجاوز قوانين إدارة الأنهار الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه».
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يتجاهل مسألة عدم الإضرار بالدول الأخرى، وهو ما يشير إلى إصرار إثيوبيا على اتخاذ موقف أحادي بشأن استخدامات مياه النهر، ما يفتح الباب أمام إقدام مصر على اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي».
وتابع قائلاً: «لدى مصر حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن تجاهلها»، مشيراً إلى أن البيان الإثيوبي «يهدد الأمن المائي، ويتطلب خططاً استراتيجية تعمل على مواجهة أي تصعيد غير محسوب في قضية المياه قد يضر بالأمن في منطقة القرن الأفريقي».
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)
وتتمسَّك القاهرة بما تعده «الحق التاريخي» لها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن لها حصة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأكد الجبلي أهمية استمرار المطالبات المصرية بتطبيق القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» بإشراف جميع الأطراف الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، «لضمان إدارة الموارد المائية بشفافية واستحداث آلية مراقبة مشتركة تتضمن الرقابة التقنية الدقيقة لتتبع تدفقات مياه النيل ومنع الإجراءات الأحادية».
الخيارات المتاحة
مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السابق، حسام عيسى، قال إن البيان الإثيوبي جاء رداً على النشاط الدبلوماسي المصري الرافض لتصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن تشغيل السد، «التي أدت إلى فيضانات في السودان وصلت تأثيراتها إلى مصر».
وقبل أيام فندت وزارة الري المصرية إجراءات إثيوبيا التي أدت إلى «عدم انتظام تصريف المياه»، ما دفعها إلى إعلان إجراءات حمائية لاستيعاب المياه الزائدة.
وقال عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تضع الآن جميع أوراقها على الطاولة، ولديها الوسائل المتاحة كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي، ولن تقبل بنقص قطرة مياه واحدة، وسعيها إلى تجنب المشاكل والصراعات لا يعني عدم سلكها الطرق كافة التي تضمن أمنها».
وأضاف: «الخلاف المصري مع إثيوبيا يتركز في نهجها القائم على عدم وضع اعتبار للأضرار التي قد يتعرض لها جيرانها، سواء كان ذلك بشأن سد النهضة أو سعيها إلى الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر».
ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أن مصر يمكنها التحرك لحفظ الحقوق المائية عبر استخدام «الوسائل الدبلوماسية، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو استخدام وسائل خشنة حالة الضرورة».
وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حالات الضرورة تتمثل في «وجود مهددات لاستقرار الدولة المصرية، أو التأثير سلباً على الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو الاستمرار في إجراءات تهديد الأمن المائي عبر تصريف كميات هائلة من المياه بما يشكل خطراً داهماً أو شح المياه».
وسبق أن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي، على أساس أن نهر النيل شريان الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.
الجزائر: ارتفاع مقلق للوفيات نتيجة الجرعات الزائدة من المخدراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216038-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
مخدرات صادرها الجيش الجزائري بالحدود (وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: ارتفاع مقلق للوفيات نتيجة الجرعات الزائدة من المخدرات
مخدرات صادرها الجيش الجزائري بالحدود (وزارة الدفاع)
أكدت بيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني الجزائري حدوث تحول كبير في نمط تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية في البلاد، حيث تراجع استهلاك القنب لصالح المواد المخدرة الصلبة، والمؤثرات العقلية، ما يعكس تغيراً خطيراً في أنماط التعاطي، وفق آخر البيانات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
«الوضع مقلق»
هذا ما خلص إليه تقرير جهاز الدرك بشأن المخدرات. فالمؤشرات في تصاعد خطير، والبلاد تواجه انفجاراً مثيراً للانشغال في استهلاك المخدرات، والمؤثرات العقلية.
أعوان ديوان مكافحة المخدرات يشرفون على إتلاف كميات كبيرة من المؤثرات العقلية بعد مصادرتها (الديوان)
وحسب تقرير حديث أعده رئيس ديوان مكافحة المخدرات الحكومي، طارق كور، «لم يعد التعاطي يقتصر على سلوكيات إدمانية بسيطة، بل يشمل أساليب استهلاك جديدة، تحمل مخاطر قاتلة، كما يتضح من ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة».
وعرض طارق كور في تقريره أرقاماً على قدر كبير من الخطورة. فخلال سنة 2025 وحدها تمكّنت مصالح الأمن من حجز 32 مليون قرص للهلوسة بمختلف أصنافها، في زيادة مهولة بلغت 100 في المائة. كما تؤكد إحصائيات السداسي الأول من 2025 هذا المنحى المقلق: أكثر من 20 طناً و827كلغم من الحشيش المركز المستخرج من نبات القنب، ونحو 100كلغم من الهيروين، إضافة إلى 32 مليون قرص مهلوس، حسبما تضمنه نفس التقرير.
ووفقاً لبيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني، فقد تغيّر نمط الاستهلاك في الجزائر بشكل لافت. إذ بدأت «سيادة» القنب تتراجع لصالح المؤثرات العقلية، والمخدرات الصلبة، في تحول بالغ الخطورة.
وفي هذا السياق، أشار كور إلى ارتفاع مقلق في حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة، وظهور ممارسات شديدة الضرر، مؤكداً أن بعض الشباب قد يربطون تناول المؤثرات العقلية بعمليات نقل دم ملوّث، مما يساهم في انتشار أمراض خطيرة، على رأسها فيروس الإيدز.
رجال دين أثناء عملية توعية من خطر المخدرات في المدارس (ديوان مكافحة المخدرات)
وأشاد تقرير كور بـ«تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات 2025-2029، وهي ثمرة عمل مشترك بين أربعة عشر قطاعاً، ترتكز على الاستباق، والمرافقة، والتكفل». ودعا إلى «عمل صارم مدعوم بعلاج للمتعاطين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى متابعة طبية»، مع التشديد على ضرورة تعزيز العقوبات ضد المتاجرين، والشبكات الناشطة، خصوصاً قرب المؤسسات التعليمية.
الإعدام لمروجي المخدرات في المدارس
أضحت الحدود البرية، وفق تقارير أمنية، اليوم معبراً رئيساً للمؤثرات العقلية، ومنها الكوكايين، والهيروين. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً، وقد تصل إلى الإعدام عندما تُرتكب الجرائم قرب المدارس أو داخلها، أو مؤسسات التكوين المهني.
ويشدّد القانون رقم 25-03، المتعلق بالوقاية من المخدرات وقمع الاتجار غير المشروع بها وبالمؤثرات العقلية، العقوبات على تجارة المخدرات الاصطناعية، والمواد الكيميائية المحظورة، لتصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، خاصة في حالة العود.
رئيس الديوان الوطني لمكافحة المخدرات (الديوان)
وتتضمن التدابير الإضافية غرامات تصل إلى مليونَي دينار (15400 دولار)، وإغلاقاً إدارياً لمتاجر ومطاعم وقاعات حفلات، أو فنادق ارتُكبت فيها جرائم، إضافة إلى النشر الإلزامي للأحكام في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليهم. كما تسمح الأحكام القانونية الجديدة بسحب الجنسية الجزائرية المُكتسبة من مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات، والمنع الدائم أو المؤقت من الإقامة، فضلاً عن فتح تحقيقات مالية وطنية، ودولية مع تجميد الأصول، ومنع السفر.
وبحسب خبراء، يمثل هذا الإطار القانوني تقدماً حاسماً في مكافحة آفة المخدرات، لأنه يجمع بين المقاربة الأمنية، والوقائية، والاجتماعية، كما نبهوا إلى تزايد المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.
وقامت الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، بعملية واسعة النطاق تضمنت تزييف العملة الوطنية، وتداولها بشكل مشفر في عدد من الولايات.
وفي تقرير يعود لعام 2023، استند إلى بيانات حالات الاستشفاء الطارئ، كانت المواد الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عن تعاطيها هي الكوكايين بنسبة (35.5 في المائة)، يليه البوبرينورفين (27.5 في المائة)، ثم البريغابالين (22.5 في المائة)، وأخيراً القنب (17.5 في المائة). وقد أكدت دراسة بهذا الخصوص خطورة التعاطي، حيث انتهت بعض الحالات (7.5 في المائة من العينة) بالوفاة أثناء الاستشفاء نتيجة الجرعة الزائدة.
ولفت نفس التقرير إلى أن ظاهرة التعاطي لم تعد تقتصر على القنب (الحشيش)، بل تشمل المخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية، وذلك منذ 10 سنوات على الأقل، وفق الدراسة ذاتها.
وتؤكد الأرقام الأمنية هذا التوجه، حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن السلطات تمكنت من حجز نحو 169 كيلوغراماً من الكوكايين في عام 2023. كما كشفت دراسة سابقة، شملت تلاميذ المدارس في حي الأبيار بأعالي العاصمة، أن التعاطي يشمل فئات عمرية متنوعة، حيث أقرّ أن 0.42 في المائة من التلاميذ يتعاطون الكوكايين، و0.32 في المائة يتعاطون الهيروين، إلى جانب 2.72 في المائة للقنب.
مؤثرات عقلية صادرها الجيش أثناء مطاردة مهربين في الصحراء (وزارة الدفاع)
وتشير الدراسات التحليلية، بناءً على بيانات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات للفترة 2012–2019، إلى أن ظاهرة الاتجار والإدمان طالت مختلف الفئات العمرية والمناطق، مع استمرار ارتفاع عدد القضايا، والمتهمين. وتوضح هذه الأرقام الأمنية أن المشكلة باتت تتجاوز الحالات الفردية لتصبح ظاهرة مجتمعية شاملة.
