«قمة الجوار» تطلق آلية لمنع تفكك السودان

شكلت "مجموعة وزارية" لإيجاد "حل شامل" و"وقف فوري" للقتال

TT

«قمة الجوار» تطلق آلية لمنع تفكك السودان

القادة المشاركون في «قمة جوار السودان» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
القادة المشاركون في «قمة جوار السودان» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

توافقت «قمة دول جوار السودان»، التي عُقدت في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في تشاد»، مهمتها «وضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيقاد والاتحاد الأفريقي».

وأكدت القمة التي عقدت الخميس بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان (مصر، تشاد، إثيوبيا، جنوب السودان، ليبيا، إريتريا، أفريقيا الوسطى)، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، «الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة».

قلق من استمرار الحرب

وأعرب المشاركون في القمة التي عقدت في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) في بيانهم الختامي، الذي تلاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن «القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان». وناشدوا الأطراف المتحاربة «وقف التصعيد والالتزام بـ(الوقف الفوري والمستدام) لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين».

وأشار البيان الختامي إلى «أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو انتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل»، وكذلك التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بـ«شكل جاد وشامل» يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي يمثل ضغطاً إضافياً على موارد هذه الدول يتجاوز قدراتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤولياتهم في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي.

 

صورة جامعة لـ«قمة جوار السودان» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

وأعرب المشاركون عن قلقهم «البالغ» إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية. وناشدوا أطراف المجتمع الدولي كافة «بذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين».

واتفق المشاركون على «تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية». وكذا التأكيد على «أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر وإطلاق (حوار جامع) للأطراف السودانية يهدف إلى بدء عملية سياسية شاملة».

وهدفت قمة «دول جوار السودان» إلى تحقيق تسوية «سلمية وفاعلة» للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأكد السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن «مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف؛ لوقف نزف الدم السوداني»، مطالباً الأطراف السودانية المتحاربة بـ«وقف التصعيد والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار».

وقال السيسي: «دول جوار السودان تعد الأشد تأثراً بالأزمة والأكثر فهماً ودراية بتعقيداتها؛ مما يتعين على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تُسهم في حلها بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؛ حفاظاً على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار».

تصور مصري

وطرح السيسي تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن على الوفود المشاركة في المؤتمر، والتي ترتكز على «مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات (جادة) تهدف للتوصل لـ(وقف فوري ومستدام) لإطلاق النار»، ومطالبة كافة الأطراف السودانية بـ«تسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان»، وإطلاق «حوار جامع» للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء «عملية سياسية شاملة»، فضلاً عن تشكيل آلية اتصال منبثقة من المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى «حل شامل» للأزمة.

 

الرئيس السيسي متوسطا سامح شكري وعباس كامل خلال «قمة جوار السودان» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

وفي كلمته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، أن «الأزمة السودانية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مجموعة من العوامل السلبية داخلياً وخارجياً أدت إلى أمور سيئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن بالسودان»، مضيفاً أنه «تم وضع آلية من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع شركاء آخرين للوصول إلى اتفاقية سياسية في الوقت الذي ظهر فيه الصراع في السودان بين القوات التي تناحرت»، مشيراً إلى أن «الاتحاد الأفريقي طالب بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة». وشدد فقيه على أنه «يجب أن نتوجه بكل جدية إلى الجذور الأساسية للأزمة السودانية من أجل الوصول إلى حلول لها».

أيضا طالب رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت بـ«وقف إطلاق النار بصورة فورية»، مشيراً إلى أن السودان يشهد أوضاعاً حرجة في الصحة، كما أن انتشار الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان». وطالب بـ«توسيع نطاق مبادرة إيقاد لضم ممثلين عن الشعب السوداني ودول الجوار السوداني الذين يعانون من آثار الأزمة الإنسانية التي ولدها الصراع».

دور الجامعة

في السياق، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها». وأكد في كلمته أمام القمة «معارضة الجامعة العربية لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ودعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق نار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية».

وأشار أبو الغيط إلى «أهمية دعم مسار سياسي - سوداني شامل لكل الأطياف السودانية، يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة».

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد أن «دول جوار السودان سوف تعاني إذا استمرت أطراف النزاع في السودان التصلب لمواقفها وعدم التجاوب مع الجهود التي تبذل لحل هذه الأزمة والصراع العنيف»، مؤكداً ضرورة «وجود حوار يساهم في استقرار السودان، والتحضير لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان».

وخلال كلمته بالقمة، أشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى ضرورة «اتخاذ موقف موحد تجاه استمرار الصراع المسلح بين أبناء الشعب السوداني»، مشدداً على «دعم وتأييد مخرجات القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، في مايو (أيار) الماضي، في أن يتوحد الفرقاء السودانيون كخطوة هامة لإنهاء الصراع المسلح وعودة الاستقرار وضمان عدم المساس بوحدة السودان».

في حين حذر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان - آرشانج تواديرا من «خطورة الصراع الدائر في السودان لما له من تداعيات على المنطقة ومساهمته بشكل كبير في انتشار الأسلحة وخاصة الخفيفة منها جراء ضعف السيطرة على الحدود»، مؤكداً «ضرورة تفادي أي تدخلات خارجية في الموقف السوداني».

وقال رئيس تشاد الانتقالي، محمد ديبي، إن «المواجهات التي تدور في السودان مصدر قلق بالغ لكافة دول الجوار ومن بينها تشاد»، مناشداً جميع الأطراف الدولية «ضرورة التدخل لحل الأزمة في السودان».

أما رئيس دولة إريتريا، آسياس أفورقي، فقال إن «هناك حاجة ملحة لمنع التدخلات الداخلية والخارجية في السودان تحت أي مسمى، وكذلك التدخلات العسكرية التي تهدف لتأجيج الحرب».


مقالات ذات صلة

«الجامعة العربية» ترفض «التهجير» وتؤكد أن غزة «ليست للبيع»

شمال افريقيا أبو الغيط خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» ترفض «التهجير» وتؤكد أن غزة «ليست للبيع»

جدَّدت جامعة الدول العربية تأكيدها على رفض «تهجير» الفلسطينيين. وقال الأمين العام، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن «غزة ليست للبيع»، داعياً إلى إطلاق خطة إغاثة طارئة

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: العرب قاوموا مائة سنة ولسنا على استعداد للتسليم لأننا لم نهزم

عَدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة أمر «لا يمكن القبول به».

«الشرق الأوسط»
العالم العربي اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)

«مقترح عربي» في مواجهة خطة ترمب لـ«تهجير» الفلسطينيين

تعتزم القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، مناقشة «مقترح عربي» يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، في مواجهة خطة ترمب لـ«التهجير».

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة (رويترز) play-circle

أبو الغيط: خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة قابلة للتنفيذ مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

الأمين العام للجامعة العربية يقول إن خطط الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة قابلة للتنفيذ «مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي اجتماع لمندوبي جامعة الدول العربية في أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تدين حظر «الأونروا» وترفض تهجير الفلسطينيين

أدانت جامعة الدول العربية الاثنين ما عدته «تجاهلاً» إسرائيلياً لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق «القرارات الباطلة» التي أقرها الكنيست بحظر «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطة سلام عربية في مواجهة مقترح «التهجير»

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة (إ.ب.أ)
إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

خطة سلام عربية في مواجهة مقترح «التهجير»

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة (إ.ب.أ)
إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة (إ.ب.أ)

تعكف دول عدة على صياغة «خطة عربية» للرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة. وأوضحت مصادر مصرية وعربية أن «الخطة ستتضمن إلى جانب إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، مقترحات بشأن تحقيق السلام الشامل»، وأن يكون «التطبيع» مع إسرائيل في مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن الوزير بدر عبد العاطي، أكد خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عُقد في باريس، الخميس، أن «القاهرة بصدد بلورة تصوّر شامل لإعادة إعمار غزة، دون تهجير سكان القطاع».

وذكرت «الخارجية» في بيان أن عبد العاطي أبلغ ماكرون، بأن هذا التصوّر يهدف إلى مساعدة سكان غزة «من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، بوجود الفلسطينيين على أرضهم».

كما أكد وزير الخارجية المصري، خلال لقاءات منفصلة مع نظرائه في إسبانيا والنرويج وآيسلندا وبولندا ورئيس المجلس الأوروبي، الجمعة، على هامش أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، «اعتزام القاهرة تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه»، وشدد في هذا الصدد على «أهمية البدء في عملية التعافي المبكر».

وقالت «رويترز» نقلاً عن 10 مصادر عربية، لم تسمِّها، إن النقاشات العربية العاجلة تهدف إلى إيجاد خطة بشأن مستقبل غزة في مواجهة طموح الرئيس الأميركي لتحويل القطاع إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» وإخلائه من سكانه الفلسطينيين.

وأكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء محمد الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تنسيقاً عربياً وتحركات ككتلة واحدة ترفع صوتاً واحداً وهو (لا للتهجير)». وذلك في مواجهة «فكرة ترمب التي لاقت رفضاً واسعاً عربياً وعالمياً».

وأضاف أن «العرب سيوجهون رسالة إلى ترمب تتضمن موقفاً راسخاً وقوياً لا رجعة فيه»، موضحاً أن المقترح العربي «سيتضمن إعمار غزة في وجود أهلها»، لافتاً إلى ضرورة «وجود ضمانات كبيرة حتى لا يتكرر تدمير غزة مرة أخرى».

وذكر الحربي أن «الدول العربية ستؤكد موقفها الراسخ والثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وأن لا سبيل للسلام إلا بحل الدولتين».

صبي فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأثار مقترح الرئيس الأميركي بـ«السيطرة على قطاع غزة» بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر، ردود فعل إقليمية ودولية رافضة على نطاق واسع، ودفع نحو تحركات ومواقف عربية مكثفة لدول عدة على رأسها السعودية ومصر والأردن، بهدف «رفض التهجير».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدرين عربيين، لم تسمهما، قولهما إن «قادة 5 دول عربية سيجتمعون لمناقشة معمقة لخطة ترمب بشأن غزة وسبل صياغة رد عربي عليها»، وذلك قبل «أيام» من قمة عربية مرتقبة بالقاهرة في27 فبراير (شباط) الحالي. وأشار المصدران إلى أنّ «القمة الخماسية» ستشدد على «عدم إخراج الغزيين من أرضهم» و«رفض التهجير».

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال الثلاثاء لصحافيين في واشنطن، إنّ «مصر ستقدّم رداً على خطة ترمب»، مشيراً إلى أن «الدول العربية ستناقشه في محادثات مشتركة».

بدوره، قال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تنسيقاً عربياً لصياغة مقترح متكامل رداً على خطة ترمب»، مشيراً إلى أن «قادة عرباً سيجتمعون لمناقشة تفاصيل المقترح قبل عرضه على القمة الطارئة بالقاهرة نهاية الشهر الحالي».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تنتظر المقترح العربي، ويبدو أن لديها استعداداً لقبوله»، لافتاً إلى أنه «لم يكن من الممكن مواجهة مقترحات التهجير الأخيرة دون تنسيق وتناغم عربي على أعلى مستوى». وأكد المصدر أن «مواجهة الضغوط الأميركية تتطلب قدراً من المرونة العربية، وقدرة على التنسيق بتناغم ومرونة وهو ما يجري حالياً» بجهود تشارك فيها أكثر من دولة.

فلسطينيون نازحون ينتظرون على طول طريق صلاح الدين بالنصيرات بالقرب من ممر نتساريم في وقت سابق (أ.ف.ب)

وأعلنت مصر، الأحد الماضي، استضافة «قمة عربية طارئة» تستهدف بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية في27 فبراير الحالي، وذلك بعد التنسيق مع الدول المعنية. ثم قالت القاهرة إنها «ستقدّم رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم».

وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الخميس، إلى القمة العربية المقبلة، قائلاً: «في الوقت الحالي الخطة الوحيدة هي خطة ترمب، هي لا تعجبهم؛ لكنها الخطة الوحيدة. لذا إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها».

وبحسب عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، عضو «لجنة الشؤون السياسية الاستشارية» التابعة لمجلس الوزراء، الدكتور عبد المنعم سعيد، فإن «التصور المصري ليس وليد اليوم، بل يجري العمل لإعداده منذ شهور عدة، لبلورة مقترح متكامل بالتنسيق مع الدول العربية والأطراف المعنية».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة تتضمن كثيراً من التفاصيل السابقة واللاحقة لوقف القتال في غزة بشكل دائم، والبدء في إعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى أن «إعادة إعمار غزة جزء من خطة شاملة للسلام في المنطقة».

وأوضح أن «الفكرة ترتكز على نوع من المبادلة مع إسرائيل، بمعنى دمجها في المنطقة والاعتراف بها والتطبيع معها مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «تنفيذ أي مقترح يبدأ بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والتوافق على من سيدير قطاع غزة».

وأكد سعيد أن «هناك مقترحات بضرورة إقناع حركة (حماس) بالتخلي عن إدارة القطاع، مع ضرورة وجود مرونة لدى السلطة الفلسطينية لضم أفراد من الخارج لديهم قبول دولي»، مشيراً إلى أن «خطة السلام قد تتضمن نوعاً من تطوير العلاقات العربية - الإسرائيلية في المستقبل»، مقترحاً «إنشاء (منتدى البحر الأحمر) على غرار (منتدى شرق المتوسط)».

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد أكد في تصريحات، منتصف الأسبوع الماضي، أن «القمة الطارئة في القاهرة ستناقش طرحاً عربياً يقابل مقترح أميركا». وقال إن «الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي والدولي»، مقترحاً «تنحي حركة (حماس) إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية».

وبشأن إعادة إعمار غزة. أوضح عبد المنعم سعيد أن «هناك كثيراً من الأفكار في هذا الصدد اعتماداً على خبرات عدة مصرية وعربية في التطوير العقاري، من بينها مقترحات تتضمن إعادة استخدام حطام الحرب، وربما توسيع غزة بردم أجزاء من البحر».

ونقلت «رويترز» عن مصادر، لم تسمها، قولها إن المقترحات العربية قد تتضمن «صندوق إعادة إعمار، واتفاقاً لتنحية حركة (حماس) جانباً»، ولفتت إلى «وجود نحو 4 مقترحات على الأقل تمت صياغتها بالفعل بشأن مستقبل غزة، لكنّ مقترحاً مصرياً يبدو حالياً الأساس للمسعى العربي لطرح بديل لفكرة ترمب».

ويتضمن أحدث مقترح قدمته القاهرة «تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة (حماس)، وتعاوناً دولياً في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين»، وفق 3 مصادر مصرية أمنية تحدثت لـ«رويترز».